آیا توافق ژنو به لغو تحریم دارویی ایران منجر خواهد شد؟

بر اساس یکی از مفاد توافقنامه هسته ای ژنو میان ایران و گروه 1+5، دولت آمریکا متعهد می شود که زمینه لازم برای فروش کالاهای بشردوستانه و دیگر اقلام مجاز را به ایران فراهم کند. این در حالی است که تاکنون و در آستانه اجرایی شدن توافق، جزئیاتی از چگونگی انجام این اقدام و اصولاً امکان پذیری آن در شرایط کنونی از سوی آمریکا ارائه نشده است.

به گزارش «تابناک»، سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به بررسی روند اجرایی شدن توافق ژنو پرداخته و اشاره می کند که بر اساس مفاد این توافقنامه، ایران قادر خواهد بود ضمن ازسرگیری صادرات مواد پتروشیمی خود، قطعات مرتبط با صنعت خودروسازی را از خارج وارد کرده و سطح فروش نفت خود را در میزان کنونی حفظ کند. افزون بر این، ایران به صورت مرحله ای به 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی پیشین خود که در بانک های کشورهای واردکننده بلوکه شده دسترسی پیدا خواهد کرد.

با این حال، «باربارا اسلاوین»، تحلیلگر المانیتور و نگارنده این مطلب معتقد است که با توجه به باقی بودن تحریم های بانک مرکزی و تعداد بسیاری از دیگر بانک های ایرانی تحت تحریم های آمریکا، مشخص نیست که ایران تا چه حد می تواند در عمل از این درآمدها برای خرید کالاها و خدمات غربی استفاده کند. 

روزن به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا می نویسد با وجود اینکه چندین بانک ایرانی در لیست تحریمی ایالات متحده قرار ندارند و از نظر قانونی نیز شرکت های آمریکایی اجازه فروش مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را دارند، اما باز هم ایران نتوانست نسبت به افتتاح مجدد حساب در بانک های آمریکایی اقدام کند. 

این مقام که نخواسته نامش فاش شود، می گوید: «ما تلاش خواهیم کرد تا از طریق همکاری با موسسات مالی که دارای اعتبارات در دسترس برای انجام معاملات بشردوستانه هستند، چنین تبادلات مالی را انجام دهیم... ما همچنین برای ارتباط گیری با صادرکنندگان تلاش خواهیم کرد تا به همه طرف های دخیل در موضوع اطمینان دهیم انجام چنین تبادلاتی مجاز است. البته این امر پیش از این نیز مجاز بود؛ اما ما تلاش های خود در این زمینه را تشدید می کنیم». 

ایران حساب های بانکی قابل توجهی در بانک های چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و ترکیه (مهمترین خریداران کنونی نفت ایران) دارد؛ اما طی سال های اخیر ناچار شده مبالغ این حساب ها را تنها در داخل کشورهای مذکور مورد استفاده قرار دهد. تاکنون ایرانیانی که در پی واردات دارو از کشورهای غربی به ایران بوده اند، در یافتن کانال های قانونی برای پرداخت با مشکل مواجه بوده اند و دلیل آن نیز تحریم های آمریکا بوده است.

مقام آمریکایی مذکور اشاره ای نکرده که آیا دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا – که وظیفه اعمال تحریم ها را بر عهده دارد – تضمین های مکتوبی را به بانک های بزرگ اروپایی ارائه خواهد داد تا این بانک ها را به پذیرش اعتبارات ایرانی متقاعد کند یا خیر. مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حاضر نشده به این موضوع پاسخ دهد.

«اریک فِراری»، حقوقدان آمریکایی که در موضوع تحریم ها تخصص دارد، معتقد است که بانک های اروپایی که برخی از آن ها در گذشته به دلیل ارتباطات مالی با ایران مشمول جریمه های سنگین شده اند، بر اساس توافقنامه مقدماتی هسته ای، تجارت خود را با ایران از سر نخواهند گرفت. به اعتقاد وی، برای رسیدن به این منظور، به حصول توافق جامع هسته ای نیاز است.

یک مقام ارشد آمریکایی دیگر نیز می گوید مفاد توافقنامه ژنو، گروه 1+5 را متعهد می سازد تا به منظور تسهیل تجارت اقلام بشردوستانه، از جمله خدمات دارویی، اقدام به ایجاد یک کانال مالی نمایند. افزون بر این، اتحادیه اروپا نیز متعهد شده حجم تبادلات مالی بدون نیاز به مجوز خود را که اکنون به میزان 100 هزار یورو است، افزایش دهد. 

سکوت مقامات آمریکایی و اروپایی در زمینه نحوه عمل به این تعهدات، ممکن است حاکی از نوعی احتیاط برای جلوگیری از قرار گرفتن نهادهای مالی در معرض خطر تعقیب قضایی باشد. به گفته فراری، هر بانکی که به بازار ایران بازگردد، با تعقیب و بازرسی ناظران مالی ایالتی نیویورک مواجه خواهند شد؛ زیرا بانک های خارجی به طور معمول با بانک های نیویورک در ارتباط هستند. 

ایران حسابی نیز در شعبه  بانک «فدرال رزرو» (بانک مرکزی آمریکا) در نیویورک دارد که می تواند در صورت موافقت دولت آمریکا، برای مقاصد بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا گفته ایران نمی تواند از این حساب برای انجام تبادلات مالی مربوط به اقلام بشردوستانه با شرکت های آمریکایی استفاده کند. 

به این ترتیب، آن گونه که مشخص است، چشم انداز تسهیل تبادلات دارویی و درمانی پس از آغاز اجرای توافقنامه هسته ای ژنو، بسیار مبهم بوده و نمی توان با قطعیت از اجرایی شدن این بند از توافق ژنو سخن گفت.