تداوم محدودیت‌ها به نفع بورس نیست

نرخ سهام شرکت‌ها با رقم‌های چند برابری کاهش مواجه شد به همین خاطر بود که سازمان بورس برای رفع این مشکل اعمال محدودیت‌هایی را در فروش اجرایی کرد. شهریار شهمیری در گفت و گو با ایرنا ضمن بیان نکته بالا گفت:‌ این روش‌ها موقت است و به عنوان خریدن زمان می‌توان از آن استفاده کرد. شهمیری تصریح کرد: اعمال این روش باید در شرایط خاص سیاسی و نظامی و برای مدت زمان محدود اجرایی شود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: ایران در ماه‌های گذشته در شرایط مناسب سیاسی قرار داشت ولی بازار به طور سیستماتیک با مشکلاتی مواجه شده بود. وی با تاکید بر اینکه محدودیت معاملاتی روش کوتاه‌مدت برای اتخاذ تصمیم‌های کلان و بلندمدت است، گفت: اگر این طرح ادامه‌دار باشد اثرات مخربی بر بازار خواهد داشت. شهمیری اظهار داشت: با طرح اعمال محدودیت سهامداران امکان کمتری برای خرید و فروش دارند به همین دلیل بسیاری از بازیگران اصلی از ورود به بازار خودداری می‌کنند. این راهکار موقتی است و باید زودتر تعیین تکلیف شود. این کارشناس بازار سرمایه، مجموعه‌ای از عوامل را دلیل بروز افت‌های شدید در بازار سرمایه دانست و گفت: هر مساله‌ای که امنیت سرمایه‌گذاری و روانی سرمایه‌گذاران را تقویت کند، می‌تواند به بهبود و توسعه بازار کمک کند. شهمیری افزود: باید تصمیم‌گیری دولتمردان با منافع بازار همسویی داشته باشد زیرا این بازار قلب اقتصاد و مولد اقتصادی است. وی با بیان اینکه توجه مسوولان و نگاه‌ها به بازار پول قوی‌تر از بازار سرمایه است، گفت: هرچند بازار سرمایه جایگاهی را بین مسوولان پیدا کرده اما با توجه به نبودن بازارهای رقیب باید جایگاه این بازار بهبود یابد.
اعمال سلیقه شخصی مدیران
در همین حال احمدحسین عظیمی یکی دیگر از کارشناس بازار سرمایه نیز گفت: مصوبه دستورالعمل جدید اجرایی معاملات در جهت کنترل رفتار و فروش‌های هیجانی سهامداران راهکار مناسبی برای آغاز حرکت مثبتی بود اما ادامه این راهکار بر روند بازار تاثیر معکوس خواهد گذاشت. وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت در حجم فروش کمتر سهامداری به دلیل ترس از عدم نقدشوندگی و فروش سهام، حاضر به خرید سهام با حجم بالاست در نتیجه محدودیت یادشده باعث شده رغبت کافی برای فعالیت در بازار سرمایه از بین برود. وی گفت: در واقع با محدودیت اعمال شده شاهد کاهش فعالیت سهامداران حقوقی هستیم. مدیریت بازار با اعمال سلیقه‌های شخصی باعث افت بیشتر شاخص می‌شود در صورتی که نیاز اصلی بازار سرمایه به آیین‌نامه‌ای است که مبنا و اساس اصلی معاملات باشد نه مصوبات مقطعی و سلیقه‌ای. در واقع با این مصوبات مقطعی از جمله محدودیت در حجم سفارشات، انتقال 14 شرکت از بازار پایه به بازار توافقی باعث بی‌اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه می‌شود. عظیمی اظهار داشت: از جمله عوامل خروج نقدینگی از بازار سرمایه می‌توان به سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد از جمله نرخ سود 23 درصدی اوراق مشارکت اشاره کرد. علت دیگر خروج نقدینگی از بازار سرمایه به علت شناسایی سود شرکت‌ها با توجه به سال مالی اکثر شرکت‌ها در 29 اسفند است. گفتنی است وجود عرضه‌های اولیه نیز دلیلی دیگر بر خروج نقدینگی در روزهای اخیر است. عظیمی تصریح کرد: به اعتقاد بنده، کنترل‌های مقام ناظر بازار باید برداشته شود و هر لحظه مصوبه‌ای در بازار سرمایه اعمال نشود زیرا در آن صورت با تصویب قوانین جدید، اعتماد سهامداران از بین می‌رود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: در حال حاضر، وضعیت خارج از پیش‌بینی شده و روند بازار طبق روند اصلی و منطقی خود پیش نمی‌رود بلکه بسته به تصمیم‌های لحظه‌ای و مصوبات جهت می‌گیرد.