38‌میلیارد‌دلار عدم‌النفع ایران از قرارداد با چینی‌ها

کد خبر : ۱۲۲۸۸۷

آذر جزایری: بالاخره پس از سه‌سال وزارت نفت به این نتیجه رسید که چینی‌ها باید با آزادگان‌جنوبی خداحافظی کنند. این اقدام باید سال‌ها قبل انجام می‌شد تا این نتیجه‌گیری صحیح اما دیرهنگام عدم‌النفع میلیاردی را برای کشور به‌همراه نداشته باشد. انعقاد این قرارداد و عدم لغو آن طی سال‌های گذشته باوجود تعلل واضح شرکت چینی می‌تواند نشان از دست‌های پنهانی باشد که نهایتا منجر به عقب‌افتادگی ایران از عراق در برداشت از این میدان مشترک شد. دست‌های پنهانی‌ای که طی سال‌های گذشته به‌راحتی در نفت کارشکنی کرده‌اند و عدم‌النفع‌های مختلفی را به نام ایران و ایرانی به ثبت رسانده‌اند اما از چشم سازمان‌های نظارتی دور مانده و مدیرانی که این تصمیم‌ها را خواسته یا ناخواسته گرفته‌اند امروز به‌راحتی در صندلی دیگر و با پست مدیریتی مشغول به فعالیت هستند.

به گفته نورالدین موسی کارشناس مدیریت فنی مناطق نفت‌خیز جنوب، پس از خلع‌ید پیمانکار چینی، تیم جدید وزارت نفت خواستار ارایه طرح توسعه این میدان توسط مناطق شده است که این طرح آماده شده و قرار است در اولین فرصت به شرکت ملی نفت ارایه و نهایی شود. به گفته وی، در این طرح توسعه پلکانی مورد تاکید قرار گرفته و در صورت موافقت، توسعه گام‌به‌گام میدان با صرف هزینه‌ای به مراتب کمتر از شرکت چینی صورت خواهد گرفت. این همان طرحی است که از حدود چهارسال پیش، مناطق نفت‌خیز جنوب خواستار اجرای آن توسط خود شده بود که در صورت اجرا امروز از میدان آزادگان روزانه بین صد تا 170هزار بشکه نفت تولید می‌شد در حالی‌که پس از چند سال اتلاف وقت و تعویق توسعه میدان، در طرح توسعه شرکت چینی ظرفیت تولید این میدان که در زمان تحویل به این شرکت 50‌هزار بشکه در روز بوده است با 21‌هزار بشکه کمتر از زمانی‌که کار به دست آنها سپرده شد، ارایه شد.

این درحالی است که بررسی قرارداد شرکت متن با شرکت CNPCI، در میدان مشترک آزادگان‌جنوبی، پرده از ابهاماتی برمی‌دارد که تنها نهادهای نظارتی با تشکیل یک کارگروه ویژه می‌توانند به این موارد پاسخ دهند. در نسخه‌ای از این قرارداد که در اختیار «شرق» نیز قرار گرفته، آمده است: طرف چینی که ملزم به رعایت 51‌درصد سهم مشارکت شرکت‌های ایرانی بوده است با تخفیف 21‌درصد، به مشارکت 30‌درصدی شرکت‌های داخلی مکلف می‌شود. این بخش که در قالب مشارکت ایرانی مورد تاکید قرار گرفته در اولین قدم با قانون مشارکت 51‌درصدی شرکت‌های ایرانی در پروژه‌ها مغایرت دارد. لازم به توضیح است در قراردادهای قبلی بیع متقابل، اگر پیمانکار خارجی 50‌درصد مشارکت ایرانی را به 40‌درصد کاهش می‌داد 50‌درصد از حق‌الزحمه خود را دریافت نمی‌کرد. به‌عنوان مثال در قرارداد اینپکس برای توسعه آزادگان، هزینه توسعه میدان برای تولید 260‌هزار بشکه در آن زمان دو‌میلیارد‌دلار در نظر گرفته شده بود که در بازپرداخت، حدود 4/1‌میلیارد‌دلار شامل حق‌الزحمه می‌شد. بنابراین در شرایطی که حدود 70‌درصد هزینه توسعه یک میدان در قالب حق‌الزحمه پرداخت می‌شود و یکی از شروط کاهش یا افزایش آن مشارکت با شرکت‌های داخلی است، در قرارداد منعقدشده با چینی‌ها این رقم به 30‌درصد کاهش یافته و در صورت کاهش این رقم به 20‌درصد تنها پنج‌درصد پیمانکار جریمه می‌شود! ضمنا از به کارگیری 20‌درصدی تا صفر نیز هیچ‌گونه جریمه دیگری برای شرکت پیمانکار درنظر گرفته نشده است!! در حال حاضر این سوال مطرح است که بر پایه چه قانونی چنین قراردادی با چینی‌ها منعقد شده آن هم در شرایطی که نورالدین موسی در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد در آن زمان ما بارها مشکلات موجود در همکاری با چینی‌ها را به اطلاع مسوولان وقت رسانده بودیم اما هیچ‌گونه تغییری در اصلاح مفاد قرارداد ایجاد نشد. در عین حال شرکت CNPCI اگرچه با تعهد افزایش تولید پا به میدان آزادگان گذاشت اما طبق برنامه شرکت چینی در چهار سال ابتدایی طبق برنامه مصوب قرارداد سطح تولید 50‌هزار بشکه‌ای این میدان را به 29‌هزار بشکه کاهش می‌داد و طی این سال‌ها کشور با عدم‌النفع ناشی از کاهش تولید مواجه شد. در حال حاضر این شرکت چینی تولید 50‌هزار بشکه‌ای این میدان را برای رساندن سطح تولید به 29‌هزار بشکه در روز به 40‌هزار بشکه کاهش داده است.

با احتساب چهار سال عدم‌النفع ناشی از کاهش تولید توسط چینی‌ها در این میدان و در نظرگرفتن نفت صددلاری طی مدت مذکور تنها از این محل کشور با عدم‌النفع بالغ بر 4/1میلیارد‌دلار مواجه می‌شود. این درحالی است که عراقی‌ها طی این مدت روزانه 290‌هزار بشکه از این میدان مشترک برداشت کرده‌اند و اگر بخواهیم عدم‌النفع ناشی از عدم برداشت طرف ایرانی را در نظر بگیریم این رقم به حدود 38میلیارد‌دلار افزایش می‌یابد. اولین سوال همین است که برنامه پیمانکار چینی برای کاهش تولید 50‌هزار بشکه‌ای میدان را به 29‌هزار بشکه در قرارداد با چه استدلالی پذیرفته شد؟ با چه دلیل و مستنداتی باید تولید از یک میدان مشترک روند نزولی طی کند آن‌هم در شرایطی که میدان هنوز وارد دوران حداکثر دبی (پایداری تولید) نشده بود. (حداکثر دبی یک میدان (پلاتو) پس از توسعه اولیه آغاز می‌شود و بین هشت تا 10 سال ادامه دارد.) نکته و سوال دیگر اینجاست که طرف چینی در برنامه تولید قرارداد چرا باید دوره پایداری پلاتوی میدان را سه سال در نظر بگیرد در حالی‌که پایداری تولید معمولا هشت تا 10 سال است. بازهم این سوال ایجاد می‌شود که در آن زمان به چه علت این سوال از پیمانکار چینی پرسیده نشده و با وجود تاکید کارشناسان به مسوولان نفتی براساس اظهارات نورالدین موسی کارشناس پروژه در مناطق نفت‌خیز جنوب هیچ‌گونه عکس‌العملی صورت نگرفته است؟ یکی دیگر از ایرادات مهم این قرارداد این بود که محل احداث لوکیشن برای حفر چاه‌ها در پروژه چینی‌ها در عمق خاک ایران در نظر گرفته شده در حالی‌که حتی همین شرکت چینی در طرف عراقی محل لوکیشن‌های خود را در نزدیک مرز قرار داده است.

این شرایط می‌تواند نفت میدان را به سمت عراق سوق دهد و از این‌رو با شیوه نادرست و نیز تعلل چینی‌ها میلیاردها‌دلار به جیب کشور مقابل ریخته شده است. بازهم این سوال ایجاد می‌شود که طی سه سال گذشته با وجود تاکید کارشناسان چرا مدیران و مسوولان نفتی نسبت به این‌کار واکنش نشان نداده‌اند. در نهایت نتیجه تمام سوال‌های کارشناس‌های مناطق نفت‌خیز جنوب که توسعه اولیه را برعهده داشتند و تولید میدان را به 50‌هزار بشکه رسانده بودند به خلع‌ یدشدن از این پروژه ختم شد. یکی دیگر از موارد مهم، انعقاد دو قرارداد مجزای آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی برای توسعه یک میدان است. لزوم توسعه متناسب همه بخش‌های میدان در دو قرارداد فوق و لزوم تهیه یک برنامه کلان توسعه (MDP) برای کل میدان باعث شد تا در اول مرداد سال 1395 پس از انعقاد قرارداد با چینی‌ها بیگلو مدیرعامل اسبق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب طی نامه‌ای با شماره 89/103/390109 پیرو دستور جشن‌ساز مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت خواستار تشکیل کارگروه فنی برای نظارت بر کار چینی‌ها در این میدان شود.

این دستور پیش از این از سوی شرکت ملی نفت به این شرکت ابلاغ شده بود. با این‌حال پس از ارسال این نامه و روی کارآمدن تیم جدید نفت مناطق نفت‌خیز جنوب از کار کنار گذاشته می‌شود و نظارت بر این پروژه در اختیار شرکت متن به‌عنوان طرف قرارداد‌های آزادگان‌جنوبی و شمال قرار می‌گیرد.
پس از آن در آبان 1389 هیات‌مدیره شرکت ملی نفت واگذاری راهبری تاسیساتی موجود میدان آزادگان به شرکت چینی را تصویب می‌کند. این درحالی است که این تاسیسات با استفاده از منابع ملی کشور ایجاد شده بودند و روزانه پنج‌میلیون‌دلار برای کشور درآمد به همراه داشتند. این کار نیز چندمین کار خلاف قانونی است که در این پروژه به دستور هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت آن‌زمان صورت می‌گیرد و این امر نیز از چشم نهادهای نظارتی پنهان می‌ماند.

در آن‌زمان دکتر شکرالله‌زاده یکی از مسوولان طرح توسعه اولیه این میدان در مناطق نفت‌خیز جنوب طی نامه‌ای به مدیران نفتی نسبت به اشکالات پروژه هشدار می‌دهد. متناسب‌نبودن طرح توسعه میدان آزادگان با طرح توسعه میدان مجنون (طرف عراقی)، ابهام در موقعیت‌های ارایه‌شده توسط طرف چینی که با موقعیت‌های ارایه‌شده با مرز فاصله‌ای حدود هشت‌کیلومتری داشت در حالی که بر اساس شواهد، حفاری چاه‌های میدان مجنون در نزدیکی مرز صورت گرفته بود و نبود برنامه تولید براساس مطالعات فنی به دلیل محدودکردن میزان تولید از این میدان مشترک از جمله مشکلاتی است که توسط این مسوول طرح توسعه اولیه به مسوولان آن‌ زمان اعلام شده است.

به گفته شکرالله‌زاده، در طرح ارایه‌شده توسط شرکت چینی حفاری تمامی چاه‌های مخزن سروک به صورت افقی در نظر گرفته شده است که هزینه را افزایش می‌دهد در حالی‌که عملکرد چاه‌های موجود نشان می‌دهند که چاه‌های افقی در تمام قسمت‌های مخزن سروک نمی‌توانند در درازمدت موثر باشند. به‌عنوان مثال چاه شماره 16 آزادگان دارای کمترین دبی تولیدی چاه‌های سروکی است در حالی‌که این چاه دارای حفره‌ای افقی به طول 570متر است. این مسوول به طرح توسعه اولیه میدان آزادگان در مناطق نفت‌خیز جنوب اشاره کرده، با توجه به ضخامت کم لایه‌های ماسه‌ای مخازن کژدمی و گدوان در برخی از قسمت‌های مخزن، جهت تولید بهینه نیاز به حفر چاه‌های انحرافی/افقی است در حالی‌که در طرح ارایه‌شده شرکت چینی، حفاری تمامی موقعیت‌های مخازن کژدمی و گدوان به‌صورت عمودی طراحی شده‌اند.