هدر روی ۲۰ میلیارد دلار برای دخالت در بازار ارز
به گزارش همشهري، اعلام خبر رانت ارزي از سوي اسحاق جهانگيري، مربوط به زماني مي‌شود كه نرخ دلار با تزريق ارزهاي نفتي در سال‌هاي يادشده 1227تومان ثابت مانده بود، اما برخي با دريافت دلارهاي 1227توماني اقدام به واردات كالا كردند و زماني كالاي خود را به بازار عرضه كردند كه اختلاف نظر نرخ ارز بازار رسمي و آزاد، سود كلاني را نصيب دريافت‌كنندگان دلار 1227توماني كرد.
ديروز معاون اول رئيس‌جمهور اظهار كرد: در طول سال‌هاي89و90 بيش از 20ميليارد دلار از پول‌هاي كشور براي مداخله در بازار ارز تخصيص داده شد تا قيمت ارز را پايين بياورند و افرادي دلار 1226توماني از دولت گرفتند، كالا وارد كردند و با وجود اينكه كالاهايشان قيمت‌گذاري شده بود كالا را با قيمت آزاد عرضه كردند. جهانگيري تأكيد كرد: به اين رانت‌ها رسيدگي خواهد شد.
اشاره اين مقام ارشد دولت يازدهم، به تلاش دولت گذشته به پايين نگه داشتن نرخ ارزهاي معتبر جهان در برابر ريال قبل از نمايان شدن تلاطم در بازار داخلي ارز و محدوديت در دسترسي به منابع ارزي و انتقال آن در مبادلات تجاري است. اين درحالي‌كه پيش از اين رئيس‌كل بانك مركزي از تزريق نادرست 180ميليارد دلار براي كنترل نرخ ارز در سال‌هاي پاياني دولت قبل خبر داده بود.
پرونده‌هاي فساد اقتصادي در گذشته، چند وقتي است در دستور كار دولت فعلي و قوه قضاييه قرار دارد. افزون بر رانت ارزي، شائبه دخالت و سود‌جويي افرادي در بازار ارز پس از اختلاف شديد بين نرخ رسمي و آزاد مطرح و معاول اول وقت رئيس‌جمهور دولت گذشته حتي مدعي شد كه فردي به نام جمشيد بسم‌الله در بازار ارز دخالت دارد. نامي كه زود رسانه‌اي شد اما هيچ‌گاه ماهيت فرد يادشده فاش نشد.
بهمن‌ماه سال گذشته نيز ولي‌الله سيف، رئيس بانك مركزي ايران با انتقاد از سياست‌هاي مالي دولت گذشته اعلام كرد: طي 3سال گذشته نزديك به ۱۸۰ميليارد دلار ارز به بازار ريخته شده تا قيمت آن كنترل شود كه «هيچ دليل قانع كننده‌اي بهتر از تشخيص غلط و پايبندي به بي‌برنامگي» نمي‌تواند عامل آن باشد. ابهام درباره رانت ارزي و فرجام رسيدگي به پرونده رانت‌خواران احتمالي در سال‌هاي اوج تنش قيمت دلار در حالي ادامه دارد كه سخنگوي قوه قضاييه مهرماه سال91 و چند روز پس از اعتراض نسبت به افزايش قيمت دلار در بازار آزاد تهران اظهار كرد: افرادي كه كالاها را با ارز مرجع وارد مي‌كنند نمي‌توانند با هر قيمتي آن را به فروش برسانند و دليلي وجود ندارد فردي كه كالايي را با ارز 1226توماني گرفته است با دلار 3هزار توماني بفروشد.
