سالی برای استراحت بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: شاخص کل و سهام شرکت های فعال بورسی از سال 88 تا 92 رشدی ملایم را تجربه کردند و بازدهی مناسبی به ویژه طی سال گذشته نصیب سهامداران شد. برهمین اساس با توجه به رشد سال های اخیر بورس پیش بینی می شود تا امسال روند کلی بازار سرمایه در فاز استراحت سپری شود.

حمید اعرابی افزود: ایجاد رونق در بورس به عواملی همچون کاهش نرخ سود بانکی، نتایج مذاکرات هسته ای و قوانین و برنامه هایی تعیین شده در بودجه کل کشور بستگی دارد و با تعیین تکلیف این متغیرها شاهد رونقی دوباره در بازار سهام خواهیم بود.

وی به افزایش قابل توجه سهام شرکت های کوچک بورسی طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: سهام اغلب شرکت های غیر مطرح بورسی طی شش ماهه دوم سال 92 در حالی با رشد قابل توجه همراه شدند که این امر موجب افزایش نسبت پی بر ای آنها گردید، به گونه ای که می توان گفت حتی پس از روند نزولی ماه های اخیر بورس هنوز برخی از این سهم ها به قیمت های واقعی خود نزدیک نشده اند و جای افت قیمتی دارند.

وی در خصوص روند آتی شاخص کل بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور و نرخ فعلی سود بانکی انتظار می رود شاخص کل در محدوده 72 تا 77 هزار نوسان کند. این در حالی است که رونق بازار سهام طی سه ماهه پایانی امسال همزمان با تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر روند آتی بورس چندان دور از انتظار نخواهد بود. از این رو، به سهامداران توصیه می شود تا امسال با سرمایه گذاری بلندمدت و میان مدت سهامداری کنند و از رفتارهای هیجانی که باعث تشدید روند کنونی می شود، پرهیز کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص صنایع پربازده بورس اظهار داشت: اقتصاد کشور در حالی طی سال گذشته با رشد منفی 10 درصدی همراه شده که امسال رشد اقتصادی مثبت سه درصدی مقرر گردیده که البته این امر به معنای گسترش یا بزرگ شدن اقتصاد کشور نیست و تحقق آن تنها باعث برگشت وضعیت تولید صنایع مختلف و جبران کاهش تولید آنها طی سال های گذشته می شود.

اعرابی همچنین در خصوص صنعت خودرو گفت: این گروه یکی از صنایعی است که افزایش تولید و بازگشت به دوران طلایی سال های گذشته می تواند موجب رشد حدود 1.5 درصدی اقتصاد کشور شود. چراکه صنعت خودرو طی دو سال اخیر با رشد منفی 50 درصدی همراه بوده و تولید سالانه آنها به 300 هزار دستگاه کاهش یافته بود، حال آنکه در صورت افزایش تولید و دستیابی آنها به تولید سالانه 600 هزار دستگاه می توان به بهبود وضعیت این صنعت امیدوار بود.

وی افزود: اگرچه انتظار می رود دو خودروساز داخلی کشور عملکرد مناسبی را امسال از خود به نمایش بگذارند و سود مناسبی را محقق سازند، اما بزرگترین مشکل این مجموعه ها زیان انباشته موجود در صورت های مالی آنهاست که این امر موجب می شود تا این صنعت طی سال های آتی به رشد سودآوری و تقسیم سود نقدی دست یابد.

این کارشناس با مناسب ارزیابی کردن افزایش نرخ شش درصدی قیمت خودرو، در این خصوص ابراز داشت: به نظر می رسد برای خودروسازان افزایش تیراژ تولید مهمتر از رشد قیمت فروش محصولات آنها باشد و تحقق امیدها برای شکوفایی این صنعت تنها با رشد تولید امکان پذیر باشد.