جزئیاتی جدید از پرونده زنجانی

مسوول کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی افراد بانفوذ به بابک زنجانی، برای انجام اعمال مجرمانه و خلاف قانون کمک می‌کردند که قوه قضاییه باید با بررسی دقیق پرونده وی، این افراد را شناسایی کند.

به گزارش ایرنا، سیدحسین دهدشتی روز سه‌شنبه درباره لغو تحریم‌های بابک زنجانی توسط دادگاهی در آمریکا و اینکه آیا این موضوع باعث انتقال دارایی‌هایی که وی ادعای بلوکه شدن آن‌ها را دارد، به داخل کشور می‌شود، افزود: زنجانی می‌گوید پول‌های ناشی از فروش نفت در بانک خودش در کشورهای دیگر است که چون بانک‌های ایرانی تحریم هستند، نمی‌تواند آن را به داخل کشور منتقل کند که البته سخنان وی قابل اعتماد نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وزارت نفت درگذشته اشتباه کرد و بدون ضمانت، اموال و سرمایه کشور را در اختیار فردی ناشناس قرار داد اما باید این پول پیدا شود تا دولت بتواند آن را به تملک خود درآورد.

ضرورت محاسبه میزان درآمد ناشی از فروش اموال زنجانی بر اساس دلار

نماینده مردم آبادان در مجلس اظهار داشت: البته باید میزان درآمد ناشی از فروش اموال وی را براساس دلار محاسبه کرد چرا که اگر به ریال حساب شود، باید حتما تورم سال‌های گذشته را مورد توجه قرار دهند. وی با اشاره به فروش میعانات گازی در اختیار بابک زنجانی گفت: گفته می‌شود که این میعانات پس از مدت‌ها که در جایی خاص نگهداری می‌شد، فاسد شده است.

وی تصریح کرد: برای اینکه اموال به دولت بازگردد، قوه قضاییه باید آن‌ها را به مزایده بگذارد، چون ابهام در این اموال زیاد است. دهدشتی خاطر نشان کرد: یکی دو مورد از این اموال را بازدید کردیم و دیدیم که حساب و کتابی درباره آن‌ها وجود ندارد ولی قوه قضاییه باید اموال بابک زنجانی را بفروشد و سهم نفت را بدهد که پیش‌بینی می‌کنم چیزی بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد از اموال زنجانی فروش نرود که البته سود این پول نیز باید به دلار محاسبه شود.

قوه قضاییه سریع‌تر نوع و میزان دارایی بابک زنجانی را مشخص کند

وی تاکید کرد: توپ در زمین قوه قضاییه بوده و این واقعیتی انکارنشدنی است و این قوه باید هرچه سریع‌تر نوع و میزان دارایی زنجانی را مشخص کند. نماینده مردم آبادان در مجلس اظهار داشت: این موضوع، کاملا روشن است که در پس اقدامات زنجانی افرادی به عنوان حامی وجود داشته و دارند که باید این موضوع کاملا روشن و این افراد معرفی شوند.

اموال منسوبین بابک زنجانی

وی درباره مصادره اموال منسوبین به بابک زنجانی نیز گفت: این موضوع به قوه قضاییه مربوط است و این قوه باید با تحقیقات، اموالی را که بابک زنجانی از فروش نفت بدست آورده و بین منسوبین خود تقسیم کرده، پیدا کرده و برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند. دهدشتی با بیان اینکه بعید نیست زنجانی اموال بدست آورده را به منسوبینش منتقل کرده باشد، اظهار داشت: قوه قضاییه باید با کارشناسی دقیق، ریز عملکرد مالی و دارایی‌های گذشته و کنونی بابک زنجانی و جابجایی‌های صورت گرفته را بررسی کند.

وی ادامه داد: بطور مثال چند مورد معاملاتی را که بابک زنجانی انجام داده بود، بررسی کردیم و دیدیم این اموال بین چندین نفر رد و بدل شده، یعنی وی به یک فرد، آن فرد به یک شرکت، آن شرکت دوباره به همان فرد یا فرد دیگری، این ملک را واگذار کرده است. نماینده مردم آبادان در مجلس افزود: یکی از شیوه‌های مفسدان اقتصادی جابجایی اموال از فردی به فرد دیگر است. یعنی از فرد به شرکت و یا برعکس برای چندین بار منتقل می‌شود. لذا باید این موارد رصد و پیگیری شود.

وقوع بسیاری از فسادها در شرایط تحریم/ سوء استفاده‌های کاسبان تحریم

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه وزارت نفت اعلام کرده که ۱۴ گلوگاه فساد را شناسایی کرده و آن‌ها را بررسی می‌کند تا از ایجاد فساد جلوگیری شود، خاطر نشان کرد: در شرایط تحریم، کارهای خلاف عرف و حتی خلاف قانون انجام شده که باید این موارد روشن شود، ولی گاهی این موارد شفاف است، یعنی سیستم‌های نظارتی و اطلاعاتی از آن باخبر هستند و بر آن مشرف بوده و نظارت دارند و بنا به شرایط خاص کشور ممکن است اتفاقاتی نیز رخ دهد ولی نظارت بطور کامل وجود دارد.

عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس گفت: متاسفانه بسیاری از فسادها در شرایط تحریم رخ می‌دهد یعنی کاسبان تحریم از این فضا سوء استفاده می‌کنند. بطور مثال در جریان بررسی پرونده بابک زنجانی دیدیم که فساد ایجاد شده در پوشش تهیه تجهیزات برای دورزدن تحریم‌ها بود که به نظر می‌رسید دور زدن تحریم‌ها بطور دقیق و صحیح درحال انجام است اما بعدا مشخص شد که در پوشش کارهای مناسب، خلاف‌های قانونی بسیاری انجام شده است.

وی اظهار داشت: زنجانی اعتماد شرکت‌های دولتی و غیردولتی را که به تجهیزات نیاز داشتند، جلب می‌کرد و سپس هر کار غیرقانونی را که دلش می‌خواست انجام می‌داد؛ یعنی با مبالغ پایین با این شرکت‌ها قرارداد می‌بست و این شرکت‌ها نیز به وی اعتماد می‌کردند و ضمانت‌های لازم را نمی‌گرفتند. نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: مجلس و دولت در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی باید جدی‌تر باشند و آنجا که فساد محرز است، سیستم قضایی باید با جدیت برخورد کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صادرات نفت توسط بخش خصوصی می‌تواند دوباره مشکلاتی مانند پرونده بابک زنجانی را ایجاد کند؟ گفت: پیش از تحریم، دولت به پالایشگاه‌ها نفت می‌فروخت اما پس از تحریم، برخی دستگاه‌ها برای معاملات نفتی با محدودیت و ممنوعیت روبرو شدند که در آن زمان مصوبه‌ای وجود داشت که بر اساس آن امکان فروش نفت به اشخاص هم وجود داشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد: فروش نفت به افراد ایرادی قانونی نداشت اما باید با شرایط مشخصی نفت به افراد فروخته شود؛ قراردادی مشخص و روشن میان فرد و وزارت نفت منعقد و تضمین‌های لازم گرفته شود درغیر این صورت، کسی که می‌تواند بدون دادن تضمین، نفت دریافت کند، قطعا فردی است که از جانب برخی افراد بانفوذ سفارش شده است.

مغازه بسته‌بندی آدامس بابک زنجانی در کیش

نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: طی سال‌های ۸۲ و ۸۳ بابک زنجانی وارد عرصه اقتصادی کشور شد و کمیته بررسی‌کننده پرونده وی هرچه در سابقه وی جست و جو کرد هیچ پشتوانه خاصی برای انجام کارهای اقتصادی از وی نیافت. دهدشتی اظهار داشت: زنجانی در آن سال‌ها یک مغازه بسته‌بندی آدامس در کیش داشت که پس از آن وی به تجارت پوست رو می‌آورد و حتی ما برای آشنایی بیشتر با وی، شرکای زنجانی را در کیش پیدا و با آن‌ها صحبت کردیم.

مسوول کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اینکه بابک زنجانی متخلف بوده و برای انجام تخلف خود افرادی بوده‌اند که از وی پشتیبانی می‌کردند، کاملا محرز است.

پرونده رویانیان در حال بررسی در قوه قضاییه

دهدشتی درباره آزادی محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس با قید وثیقه بسیار سنگین نیز اظهار داشت: زمانی که حداقل ابهامی در پرونده‌ای وجود دارد، سیستم رسیدگی کننده به جرایم نباید مردم را تحریک کنند یعنی مردمی که منتظرند فردی مجازات شود و این پرونده در قوه قضاییه در حال بررسی است و به دلایلی در این پرونده، آنچه فکر می‌کردیم وجود ندارد، صداوسیما نباید چهره این افراد را نشان یدهد چون نوعی دهن‌کجی به مردم است.

انتقاد از قوه قضاییه درباره پرونده سعید مرتضوی

وی با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه درباره رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در تامین اجتماعی نیز گفت: ۶ ماه از قرائت پرونده مرتضوی در مجلس می‌گذرد ولی این پرونده هنوز تعیین تکلیف نشده است. دهدشتی در عین حال افزود: البته شاید قوه قضاییه در این زمینه اقدامی انجام داده باشد، اما به مجلس اطلاع‌رسانی نمی‌کند و نمی‌گوید چه انجام داده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: براساس قانون، سه ماه پس از ارسال پرونده تحقیق و تفحص به قوه قضاییه، این قوه باید نتیجه بررسی خود را به مجلس اعلام می‌کرد اما متاسفانه پس از ۶ ماه هنوز هیچ اظهار نظری درباره پرونده مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی به کمیته تحقیق و تفحص این پرونده در مجلس اعلام نشده است.