از مرداد سال 84 که قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تحت عنوان لايحه آزادي اطلاعات از سوي دولت هشتم به مجلس ارائه شد تا زمان بررسي آن در صحن علني مجلس هفتم در زمستان سال 87، بيش از 3 سال زمان سپري شد با اين حال اين قانون با 6 فصل و 23 ماده به تصويب نمايندگان خانه ملت رسيد و پس از بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام و الحاق يک تبصره به ماده 10 اين قانون در بهمن 88 از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي به دولت ابلاغ شد. هر چند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير دستگاه هاي مربوطه دولتي در آن زمان موظف بودند طي يک فرصت 3 ماهه آيين نامه اجرايي اين قانون را تدوين کنند، اما اين امر با گذشت 54 ماه از زمان ابلاغ قانون مورد اشاره محقق نشد و تنها گاه موضوعاتي از قبيل اهتمام مسئولان ذي ربط براي تهيه پيش نويس آئين نامه اجرايي و تلاش براي به اجرا در آمدن آن در ماه هاي آتي به گوش مي رسيد. اين قانون را محمود احمدي نژاد در يازدهم بهمن 1388 براي اجرا به وزارت ارشاد ارجاع داده بود. محمد حسين فرهنگي عضو هيئت رئيسه مجلس و يکي از اعضاي بررسي اين مصوبه در مجلس هفتم در گفت وگو با خبرنگار خراسان گفت: قاعدتا پس از تصويب اين قانون و ابلاغ آن به دولت بايد آئين نامه آن در کوتاه ترين زمان تدوين و براي ارائه به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شد اما اکنون با گذشت بيش از 5 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون دولت کماکان بنا به هر دليلي از ارائه آن سرباز زده است. فرهنگي درباره اين مطلب که برخي اعتقاد دارند قانون مصوب شده تامين کننده خواسته تمام اقشار جامعه بخصوص مطبوعات نخواهد بود گفت: مصوبه قانون شده فعلي قابل تغيير است اما براي ارزيابي اين ادعا لازم است دولت اين قانون را هرچه زودتر به اجرا درآورد. در برخي از مواد اين قانون که در خور توجه است به حق مردم در دسترسي به اطلاعات تاکيد ويژه شده است.به طور مثال در ماده 2 اين قانون آمده است: «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود».و در ماده 5 تحت عنوان"حق دسترسي به اطلاعات"آمده است:« موسسات عمومي مکلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند».همچنين در ماده 10 اشاره شده است:« هريک از موسسات عمومي بايد جز در مواردي که اطلاعات داراي طبقه بندي مي باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملکرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امکانات رايانه اي و حتي الامکان در يک کتاب راهنما منتشر سازد».
