چگونه وعده‌هاي روحاني عملي شود؟

انتخاب:دولت وعده داده رشد اقتصادی کشور را از حالت منفی به مثبت برساند و تورم را نیز به زیر 20درصد کاهش دهد. البته اقتصاد ایران، ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارد که اگر دولت هیچ مداخله‌ای هم در اقتصاد انجام ندهد، امکان خروج از رکود اقتصادی در آن وجود دارد. رشد اقتصادی پایین و منفی در سال‌های گذشته به شکلی بوده که به نظر می‌رسد با روند فعلی چه طرح‌های دولت موفق شوند و چه موفق نشوند، اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد؛ یعنی اگر ما این دو حالت «اجرای کامل و صددرصدی بسته خروج از رکود» و «شکست کامل و اجرای صفردرصدی این بسته» را  دو سر یک طیف در نظر بگیریم، یا به تعبیر دیگر چه دولت سعی کند اثر بخشی مثبت بر کاهش رکود داشته باشد و چه برنامه‌ای برای آن نداشته باشد و هیچ مداخله‌ای در اقتصاد ایران نکند، تفاوتی که در نتیجه حاصل خواهد شد چیزی حدود 10درصد خواهد بود؛ یعنی نوسان نتیجه حضور دولت در اقتصاد درنهایت حدود 10درصد موثر خواهد بود. 

انتهای این دو طیف نشان از ظرفیت اقتصاد ایران است. در هر صورت بخش خصوصی ما وارد فعالیت خواهد شد. خروج از رکود اقتصادی موجود می‌تواند به یک رشد یک یا 2درصدی در پایان سال منتهی شود. 

وضعیت فعلی با ظرفیت‌های واقعی و بالقوه اقتصاد ایران فاصله زیادی دارد و باید به سمتی حرکت کرد که این فاصله زیاد قابل دسترسی شود و رسیدن به این نقطه  مبتنی یک برنامه کاملا هوشمند و کارآمد تنظیم شده باشد. اما در حال حاضر دلایل خروج از رکود، درآمدهای بسیار بزرگی است که جاذبه کافی برای سرمایه‌گذاران عمدتا داخلی را خواهد داشت و این سرمایه‌گذاران در قالب سیاست‌های داخلی فعال خواهند شد و نفس این فعالیت، اقتصاد کشور را از ورطه نامطلوب موجود خارج خواهد کرد. چون اقتصاد ایران بر اساس روابط و در شرایطی خاص تنظیم شده و در واقع فعالیت فعالان اقتصادی بر اساس یک قاعده انجام می‌شود که در آن سهم بازیگران از درآمد ارزی کشور نه بر اساس بهره‌وری و سختکوشی که بر اساس زد و بند و بر اساس مناسبات ناسالم تعریف شده است! قاعده بازی موجود تنها می‌تواند به اتلاف بیشتر منابع ملی کمک کند. اتلافی که اگر یک مبنای هوشمند از سوی دولت مانع آن شود، می‌تواند منجر به یک رشد قابل توجه در اقتصاد کشور شود و ایران را تبدیل به معجزه اقتصادی قرن بیست و یکم کند! اما چرا این امر تحقق پیدا نمی‌کند؟ چون در چارچوب ترکیبات نهادی موجود، یا نظم نهادی موجود، ظرفیت رشد اقتصادی ایران بسیار نازل است و علت اصلی آن هم رکود بی‌سابقه در اقتصاد ایران است. 

البته در یک سال گذشته شاهد به وجود آمدن این اصلاح هستیم. تغییر تورم ناشی از جابه‌جایی دولت‌هاست و رکود فعلی نیز ناشی از سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم است و کسی انتظار ندارد یک‌شبه عوارض به‌جای مانده از 8سال قبل از بین برود. با اینکه عموم دولت‌های ایران با اقتصاد ناکارآمد روبه‌رو بودند و همواره دولت‌های متعارف یک اقتصاد نامتعارف را شکل دادند اما ما در یک دوره 8 ساله مدیریت یک دولت غیرمتعارف اسراف‌هایی داشتیم که عوارض آن تا دهه‌ها با کشور خواهد بود و آسیب‌های آن بر ظرفیت‌های رشد اقتصادی کشور باقی می‌ماند. اقتصاد ایران یک قاعده بازی دارد که بخش خصوصی و بخش تولیدی و فعالان اقتصادی هر کدام جایگاه خود و سهم بازیگران اقتصاد را می‌شناسند و بر اساس یک قاعده نانوشته، محصول اجتماعی که وابسته به درآمدهای منابع طبیعی است، توزیع می‌شود و به نظر می‌رسد طرح خروج از رکود هم یک شکل یا یک ویرایش دیگری از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های متعارف در ایران است.

دکتر حسین راغفر