به نقل از آریا، شهرام جزايري عرب در سال 1381 در سن 29 سالگي و در جريان بزرگ‌ترين و جنجالي‌ترين پروندهٔ فساد اقتصادي ايران بعد از انقلاب بازداشت شد.اتهامات وي ايجاد و تأسيس حدود 50 شرکت مختلف بازرگاني، کسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت 38 ميليارد و 10 ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام شد که تباني در معاملات دولتي، اغواي مسؤولان بانکها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به کارگيري تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد رکود در امر صادرات واردات، تهيه پيمان نامه‌هاي غير قانوني و اخذ مقادير قابل توجهي از اين طريق از جمله کيفرخواست نماينده مدعي العموم درباره وي بود.
علي مژدهي نماينده مدعي العموم در دادگاه ضمن قرائت کيفرخواست صادره درباره شهرام جزايري به تشريح مشخصات متهمان و عناوين اتهامي هر يک از آنان پرداخت.در آن پرونده شهرام جزايري با اتهامات بسياري از جمله ارتشاء، صادرات غير قانوني، جعل اسناد دولتي و اختلاس‌هاي کلان روبرو شد و بيش 50 تن به عنوان شرکاي جرم وي روانهٔ دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکيل مي‌دادند.
ماجراي آزادي شهرام جزايري
عليزاده‌طباطبايي وكيل مدافع شهرام جزايري در آخرين اظهار نظر ازآزادي شهرام جزايري تا 2 ماه آينده خبر داده و گفته که ما منتظريم تا حبس موكلم به پايان برسد اما فكر مي‌كنم يك تا دو ماه آينده دوران حبس شهرام جزايري به پايان برسد و وي آزاد شود.
شهرام جزايري، 12 سال حبس تا درخواست عفو
به گزارش آريا، سيدمحمود عليزاده طباطبايي وکيل‌مدافع شهرام جزايري در اظهارات قبلي در خصوص وضعيت پرونده موکلش با بيان اين که پرونده موکلم مربوط به سال 80 مي‌شود، گفته بود که شهرام جزايري در مجموع 12 سال حبس را تحمل کرده است.موکلم 4 سال حبس را به دليل مشکلي که در برگه پايان خدمتش وجود داشت و گفته شد که جعلي بوده تحمل کرده و 3 سال حبس را به اتهام پرداخت رشوه، 2 سال براي خروج غيرقانوني از کشور، يکسال حبس به اتهام دخالت در اموال توقيفي و 2 سال حبس هم بابت پرداخت جزاي نقدي تحمل کرده است . وي همچنين در مورد اتهام تحصيل مال نامشروع شهرام جزايري نيز اظهار کرده بود: ميزان تحصيل مال نامشروع 48 ميليون دلار (معادل 50 ميليارد تومان) بود که موکل در سال 80 اين وام را از بانک ملي دبي اخذ کرد و اکنون اصل بدهي را برگردانده و رد مال انجام شده است.
ماجراي عفو شهرام جزايري چه بود ؟
به گفته وکيل‌مدافع شهرام جزايري ؛ موکلش نامه درخواست عفو را از طريق زندان به قوه قضاييه ارسال و در آن بيان کرده بود که بنده را مورد عفو قرار دهيد تا در کنار خانواده‌ام باشم.
اما مدير کل زندان هاي استان تهران درباره برخي گمانه زني ها مبني بر وجود نام شهرام جزايري در فهرست مشمولان عفو به مناسبت روز جمهوري اسلامي ( 12 فروردين )که از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ابلاغ شد اعلام کرد که نام شهرام جزايري در کميسيون عفو مطرح نشده است.
به گفته مدير کل زندان هاي استان تهران ، مشمولان عفو پس از تاييد کميسيون هاي عفو استاني و مرکزي به رييس قوه قضاييه اراءه مي شود و وي نيز پس از تاييد به محضر رهبر انقلاب تقديم مي کند.
سهراب سليماني تصريح کرده بود که تا جايي که اطلاع دارم نام شهرام جزايري در کميسيون عفو مطرح نشد و با توجه به شرايط ياد شده، بعيد مي دانم نام شهرام جزايري در فهرست مشمولان عفو و تخفيف مجازات باشد.
آزادي شهرام جزايري تابع علاقه و خواست افراد نيست
از سوي ديگر غلامحسين اسماعيلي رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي هم در آن زمان درباره اينکه آيا درست است که چون برخي از مسئولين سازمان زندان‌ها در ماجراي فرار شهرام جزايري محکوم شده‌اند، علاقه‌اي به آزادي او ندارند؟ اعلام کرد که آزادي شهرام جزايري تابع علاقه و خواست افراد نيست. براي آزاد شدن يا بايد محکوميت فرد تمام شود يا اينکه مورد عفو مقام معظم رهبري قرار گيرد در حالي‌که شهرام جزايري نه مدت محکوميتش تمام شده و نه مورد عفو قرار گرفته است.
اسماعيلي در خصوص ادعاي شهرام جزايري مبني بر اينکه طبق پرينتي که از اتوماسيون اداري سازمان زندان‌ها در دست دارد بايد از زندان آزاد شود، اظهار کرده بود که دليل اين مساله اين است که در يکي از احکام راجع به شهرام جزايري بعد از ثبت پرينت از سوي مرجع قضايي تصميم جديدي اتخاذ شده است.
در خواست شهرام جزايري از رسانه ها
البته چندي قبل شهرام جزايري اعلام کرده بود که گمانه زني هاي رسانه اي در خصوص تاريخ دقيق آزادي من پس از 13 سال زندان، امر نادرستي است و بايد در اين خصوص به اقدامات دستگاه قضا اعتماد داشته باشيم.وي گفته بود که مطمئنم قوه قضاييه مرا هم مشابه ساير زندانيان که محکوميت هايشان تمام شده، در وقت قانوني آزاد خواهد کرد.
البته شهرام جزايري از رسانه ها هم درخواست کرده بود که لطفا له يا عليه اين موضوع قلم نزنيد زيرا فرزندان خردسالم چشم به راه آمدن پدرشان هستند.
اما وکيل مدافع شهرام جزايري از دادستان کل کشور خواسته بود به منظور پايان دادن به اختلاف در مورد تاريخ آزادي موکلش، رسيدگي دقيقي از سوي وي صورت گيرد.محمود عليزاده طباطبايي در گفتگويي در فروردين ماه سال جاري اعلام کرده بود که بر اساس راي قطعي دادگاه تجديد نظر محکوميت موکلم 27 آذر سال گذشته به پايان رسيد و نمي دانم چرا وي هنوز در زندان است.جزاي نقدي در نظر گرفته شده براي جزايري دو برابر مبلغ وام دريافتي حدود 97 ميليون دلار بود که وي به جاي پرداخت اين مبلغ دو سال حبس را تحمل کرده است .
به گفته عليزاده طباطبايي يکسال از محکوميت حبس شهرام جزايري مشمول عفوهاي کلي سال 91 شده و اين مسئله در گزارش دادستاني نيز وجود دارد و حتي اجراي احکام اين موضوع را به دادستاني اعلام کرده است.
وي معتقد است اگر يکسال عفو ياد شده را در نظر نگيريم، از محکوميت 13 ساله شهرام جزايري چيزي باقي نمانده و بايد شهريور ماه آزاد شود.
اما عليزاده‌طباطبايي وكيل مدافع جزايري در آخرين اظهار نظر خود اعلام کرده که اتفاق خاصي در رابطه با پرونده موكلم رخ نداده و ما منتظريم تا حبس موكلم به پايان برسد و فكر مي‌كنم يك تا دو ماه آينده دوران حبس شهرام جزايري به پايان برسد و وي آزاد شود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه