خبرآنلاین نوشت:
کاظم پالیزدار در پاسخ به ادعای رانت 650 میلیون یورویی از تخلف ۲۲ میلیارد دلاری پرده برداشت.
عکسش را اگر سرچ کنید، هیچ نشانی از او نیست. نامش را اگر جست‌وجو کنید، هیچ مصاحبه‌ای وجود ندارد .مردی که دیده نشده و خودش هم علاقه‌ای به گفت‌وگو نداشته است. دوست دارد به دور از جنجال و هیاهو به کار تخصصی‌اش بپردازد و شائبه کار سیاسی او را از خدمت به کشورش دور نکند.کاظم پالیزدار، مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی. مردی جوان که دفترش در ساختمان پنج طبقه نهاد ریاست جمهوری است؛ تاکید می‌کند که هیچ نسبتی با عباس پالیزدار ندارد و سال‌هاست که در رابطه با مفاسد اقتصادی به کار مشغول است. او در گفت‌وگو با ماهنامه صنعت و توسعه پرده از تخلفی به بزرگی ۲۲ میلیارد دلار برمی‌دارد؛ ارزی که با عنوان ارز مداخله‌ای اختصاص داده شده بود اما صرف امور دیگری شد. پالیزادر همچنین از خواب‌زدگی احمد توکلی می‌گوید و از اینکه دوستان نزدیک توکلی برای واردات نهاده‌های دامی ارزهایی به مراتب سبک‌تر از «متهم ۶۵۰ میلیون یورویی» گرفته‌اند اما توکلی چشمانش را به‌روی واقعیت بسته است.
اگر موافق باشيد ميخواهم گفت‌وگو را با عبارت «رانت 650 ميليون يورويي»آغاز کنم...
خب من موافق نيستم.
چرا؟
به دو دليل؛ نخست اينکه به نظر من واژه رانت اصلا به اين موضوع اطلاق نمي شود و دوم آنکه من درمورد عدد آن هم مشکل دارم. اگر بحث منافع حاصله را در نظر بگيريم، ميزان آن در حدي که شما عنوان کرديد نيست.
اگر رانت نيست شما بگوييد به اين مبلغي که رد و بدل شده چه گفته ميشود؟
قانونگذار رانت را تعريف کرده است؛ يعني امتيازي که به نحوي غيرقانوني به کسي واگذار مي شود و در مقابل اين شرايط براي ديگري نباشد. حالا ما بايد ببينيم چه چيزي از دولت کسر شده است يا چه امتيازي از سوي دولت داده شده تا روشن شود که رانتي وجود داشته يا خير.
اول اينکه پولي به کسي پرداخت نشده است در اين ميان تنها واردات صورت گرفته است كه حق آن براي اين شركت يا ساير اشخاص همواره محفوظ بوده است. اما ما بايد ببينيم اين حق در قالب چه شرايطي به اين شخص اعطا شده است. حقيقت آن است که در برهه زماني خاص تامين و حفظ ذخاير نهاده دامي براي کشور اهميت زيادي داشت. اين شرايط دقيقا مصادف بود با آغاز به کار دولت جديد و اوضاع نابساماني که در آن روزها حاکم بود. هنگامي که دولت ها جا به جا مي شوند معمولا انگيزه فعاليت پايين مي آيد و ما شاهد نوعي خلأ در پيگيري امور هستيم. اتفاقا يکي از اين خلأها درباره نهاده هاي دامي مطرح بود و شرايط نشانگر آن بود که کشور با کمبود گوشت سفيد مواجه است؛ در نتيجه دولت درصدد بود تا اين کمبود را جبران کند تا قيمت ها كنترل شده و نياز مردم تامين شود. علاوه بر کمبود نهاده هاي دامي در آن روزها دولت با مشکلاتي در تامين مناسب و بموقع نهاده هاي دامي و كالاهاي اساسي مواجه بود؛ از جمله آنکه مساله تحريم ها وجود داشت يا آنکه جابه جايي منابع مالي با مشکلات عديده اي روبه رو بود.
در آن شرايط دولت در راستاي حل اين مشکل ها تصميم هايي گرفت. يکي از اين تصميم ها تسهيل امور مربوط به نهادههاي دامي بود. مسوولان هر دولتي بيترديد از حدي از اختيار برخوردار هستند؛ يعني آنها براي حل مشکلات جاري کشور تا اندازه اي اختيار در چارچوب قوانين و مقررات دارند. تصميم دولت در اين مورد نيز در همين چهارچوب قرار مي گيرد؛ يعني مقام هاي دولتي براي رفع مشکلهاي موجود در کشور تصميماتي در زمينه واردات نهاده هاي دامي گرفتند. اين خدمت به کشور بود، بدون آنکه هزينه اي متوجه کشور شود، پس نمي توان آن را رانت ناميد. از اين رو نه تنها حقوق دولت و ملت تضييع نشده بلکه خدمتي هم ارائه شده است.
شما گفتيد در مورد عدد اين امتياز هم درست نيست. مبلغ دقيق آن چقدر است؟
ببينيد تفاهم نامه اي منعقد شده است. کل مبلغ اين تفاهم نامه را که نبايد امتياز در نظر گرفت. اين معامله يک حاشيه سود دارد که از نظر دستگاههاي نظارتي اين سود هم رانت محسوب نشده است؛ چون آن شخص کالايي را وارد کرده و فروخته است. کالاي وارد شده، کالايي قانوني است. آن بخشي که برخي آن بهعنوان رانت اشاره مي کنند، هزينهاي بوده که بابت هزينه معطلي كشتي بايد پرداخت ميشده است.
خب رقم اين هزينه چقدر است؟
خيلي کمتر از رقمي است که مطرح کرده اند.
آقاي اژه اي اعلام کرده اند که آقاي ...يا همان واردکننده نهاده هاي دامي يکي از بزرگترين بدهكاران به نظام بانکي کشور است؛ آيا درست است که اين امتياز ويژه به کسي واگذار شود که اين همه بدهي بانکي دارند؟ گفته شده که ايشان هزار ميليارد تومان به نظام بانکي کشور بدهکار است.
اگر فردي بدهي معوق به بانک داشته باشد و آن را پرداخت نکند و همچنين اراده اي بر بازپرداخت نکردن اين بدهي داشته باشد، آنگاه نه تنها فرد مرتکب جرم شده است که بايد سختگيري هايي نسبت به وي اعمال کرد. علاوه براين بايد بگويم که بدهي ايشان به نظام بانکي بسيار کمتر از عددي است که اعلام شده است.
خب اين رقم چقدر است؟
اين رقم بدهي در حدود500 ميليارد تومان است. تمام بدهي وي در سيستم بانكي غيرجاري نيست و بخشي از آن جاري است؛ يعني هنوز سررسيد اقساط تسهيلات دريافتي و تعهدات آن نگذشته است. خود آقاي اژه اي هم اعلام کرده اند که ايشان در حال تسويه بدهي اش به بانک است. ديگر نکته اي که نبايد از آن غافل شد آن است که شرکتي كه مسووليت وارد کردن نهاده هاي دامي را بر عهده داشته است فرد مورد نظر يکي از سرمايه گذاران آن است. بدهي اين شرکت به نظام بانکي صفر است. آقاي م چندين شرکت دارد. اين شرکت که طرف قرارداد با بانک مرکزي بوده است، هيچگونه بدهي بانکي ندارد.
خب اگر به اين شکل باشد که هر فردي ميتواند شرکتي تاسيس کند و بعد از ورشکستگي، شرکت ديگري تاسيس کند و دوباره وام جديد دريافت کند؛ آيا به نظر شما نام اين کار دور زدن قانون نيست؟
قبول دارم عده اي وجود دارند که تسهيلاتي از نظام بانکي گرفته اند و در هزينه كرد تسهيلات از موضوع قرارداد و طرح مصوب منحرف شده اند و چه بسا از روز اول ارادهاي بر بازپرداخت اين تسهيلات نداشته اند. اين جا ديگر ما با وقوع جرم روبه رو هستيم. حتي اين عده وثيقه هايي به نظام بانکي معرفي کرده اند که کفاف تسهيلات دريافتيشان را نميدهد اما با صحنه سازي اين وثيقه را بيش از آنچه که بوده نشان داده اند. اين عده اصولا نيت سالمي در دريافت تسهيلات نداشته اند. پس بايد متوجه بود که به صرف وجود بدهي غيرجاري به بانك کسي را فاسد نناميد.
من به پرسش قبلي ام بازميگردم آن رقمي که به عنوان امتياز ويژه به آقاي ..واگذار شده است، چقدر است؟ آن عدد را نگفتيد.
ديوان محاسبات روي يک سري اعداد کار کارشناسي کرده و در گزارشش آورده است. اين عدد و رقم نياز به بررسي بيشتر دارد.
آيا صحبت هاي آقاي توکلي باعث مي شود که نظارت بيشتري بر تاجران کالاهاي اوليه انجام شود؟
ايشان نماينده محترم مجلس است و ميتواند از حق خود براي اظهار نظر درباره مسائل کشور استفاده کند؛ ما هم وظايفي داريم که آن را انجام مي دهيم. اما توجه کنيد که واردکننده کالاهاي اساسي به کشور نياز به شرايط مشخصي دارد؛ يعني واردکننده بايد توانايي لازم را داشته باشد. نخست آنکه بايد شرکتي و انبار و ملزوماتي داشته باشد. دوم هم اينکه واردکننده بايد بتواند با فروشنده اين کالاها تعامل داشته باشد؛ يعني بايد نزد طرف خارجي اعتبار تجاري کافي داشته باشد. اين شركت سال هاست که در اين تجارت فعاليت ميکند و در نتيجه اعتباري نزد فروشنده خارجي به دست آورده است. اين شرکت کالاي وارداتياش را به شکل اعتباري و آن هم به مدت شش ماه خريداري کرده، يعني در ابتدا هيچ پولي به طرف خارجي نپرداخته است و سپس قرار مي شود در ماه هاي چهارم، پنجم و ششم از نهادهاي مسوول در کشور ارز مربوط به واردات اين کالاها را دريافت کند كه تاكنون هم ارزي دريافت نكرده است. خب هيچ شرکتي به راحتي نمي تواند چنين اعتباري نزد تاجران خارجي فراهم کند. البته متذکر اين موضوع بشوم که بخشي از کالاهاي اساسي از سوي شرکت بازرگاني دولتي خريداري و وارد ميشود. اما بخش گستردهتر واردات کالاهاي اساسي به وسيله بخش خصوصي انجام ميشود که همانطور که گفتم بايد از شرايط و توانمندي هاي ويژهاي برخوردار باشند. ما به صرف اينکه بخش خصوصي متولي قسمت بزرگي از اين کار است، نميتوانيم آنها را زير کنترل بگيريم؛ چرا که بنا بر سلامت کاري است مگر آنکه خلافش ثابت شود. در حوزه اقتصادي فضاي فعاليت بايد آزاد باشد. اگر بخش خصوصي احساس کند که فضاي امنيتي وجود دارد، جرات و جسارت اقدام را از دست ميدهد.
با اين وجود ما با انحصارگرايي در اقتصاد مخالفيم. جالب است بدانيد اين شركت که يکي از واردکننده هاي اصلي نهاده هاي دامي در کشور است، در دولت گذشته 67 درصد سهم بازار را داشته است؛ يعني 67 درصد از واردات نهاده هاي دامي به وسيله اين شرکت انجام مي شده، اما اکنون سهم اين شرکت از بازار در دولت جديد 30 درصد کاهش داشته و 30 درصدي که از اين شرکت جدا شده، به ساير واردکنندهها رسيده است؛ پس ميبينيم که حرکت به سوي شکستن انحصار بوده است.
چه اتفاقي افتاد که سهم بازار اين شرکت کاهش پيدا کرده است؟
خب اين موضوع را بايد در نحوه مديريت نهادهاي موجود جست‌وجو کرد؛ مثلا چگونگي ثبت سفارش، تخصيص ارز و... .
دقيقا مي دانيد چند شرکت در واردات نهاده هاي دامي حضور دارند و آيا آنها هم از امتياز ويژهاي که به شرکت سپيد استوار داده شده است، برخوردارند؟
اتفاقا آقاي معاون اول دستور داده اند که شرايط تفاهمنامه تخصيص ارز با اين شركت به ساير واردکننده هاي نهادههاي دامي هم اعطا شود. وزارت صنعت و معدن با 22 شرکت مکاتبه و اعلام کرده است که چنين شرايطي موجود است و اگر علاقه مند هستيد وارد عمل شويد و از آن استفاده كنيد. اين مکاتبه ها موجود و قابل ارائه است. پس اين امتياز صرفا به اين شركت ارائه نشده و وزارت صنعت و معدن آمادگي اعطاي شرايط مشابه به ساير شرکت هاي واردکننده نهاده هاي دامي را دارد اما خود اين شرکت ها توانايي ورود به اين عرصه از تجارت را ندارند وگرنه در شرايط ورود وزارت صنايع ميتواند چنين شرايطي را براي آنها فراهم كند.
جالب است بدانيد که در جهان تنها چهار شرکت وجود دارند که در کار توليد نهاده هاي دامي هستند و ساختاري از رقابت انحصاري در اين زمينه وجود دارد. دو شرکت از مجموع اين چهار شرکت در آمريکاي لاتين ثبت شده اند؛ آقاي م با يكي از اين شركتهاي در تعامل است و واردات نهادههاي دامي را انجام ميدهد. خب اين يک توانايي ويژه است و اگر شرکت ديگري بتواند تا اين حد توانا باشد، از ورود آن به اين عرصه استقبال ميکنيم.
فکر مي کنيد سرنوشت اين پرونده به کجا بينجامد؟
من پرسش شما را با يک ضربالمثل پاسخ ميدهم. «آدمي که خواب است را مي شود بيدار کرد، اما آدمي که خودش را به خواب زده خير».
يعني آقاي توکلي خودش را به خواب زده است؟
من احساس ميکنم متاسفانه ايشان چشمشان را نسبت به برخي وقايع بسته اند.
چه واقعيت هايي؟
ببنييد؛ ايشان از روز اول دو بحث را مطرح کردند. بحث نخست ايشان اين بود که ارز ارزان قيمت به آن شرکت ارائه شده است و مبلغ آن را 83 ميليون يورو اعلام کردند. واقعيت آن است که چنين ارزي به اين شرکت داده شده بود. ارز ارزان قيمت يعني ارزي که هزينه جابهجايي و انتقال آن نسبت به ارزهاي ديگر کمتر و راحتتر باشد. ارزي که به اين شرکت داده شده بود ارز دريافتي از «هالک بانک»ترکيه بود و هزينه نقل و انتقال كمتري دارد. آقاي توکلي گفته بودند که به ديگر واردکننده ها ارز گران قيمت داده شده است؛ يعني ارز چين يا يوان کره که گرانتر است. ما جلس هاي با آقاي توکلي و ساير اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در نهاد رياست جمهوري داشتيم؛ يعني در اين جلسه نمايندگاني از سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، بانک مرکزي و ديگر نهادهاي مرتبط حضور داشتند. در اين جلسه براساس آمار و مدارکي که ارائه شد، اين واقعيت طرح گرديد که همان شرکتهايي که به دريافت ارز از سوي اين شركت معترض بودهاند، از «هالک بانک» ترکيه ارز دريافت کرده اند. نکته جالبتر آنکه برخي ديگر از شرکت ها بودند که ارزي ارزانتر از ارز «هالک بانک» و البته بنابر سفارش «برخي افراد» دريافت کرده بودند. اين ارز از محل ارزهاي متعلق به ايران كه در كشور امارات وجود دارد دريافت شده بود؛ يعني به سفارش همانهايي که اعتراض داشتند.
چه زماني ارز سبک‌تر به اين شرکتها ارائه شده بود؟
در سال گذشته؛ يعني همان زماني که دولت در حال جابه جايي بود و دولت جديد هنوز مستقر نشده بود. آمار ارائه اين ارز در اختيار ما است؛ يعني اگر رانت و امتيازي وجود دارد بايد به اين موضوع هم رسيدگي شود.
پس چرا به اين تخلفات تا به حال رسيدگي نشده است؟
چون به نظر ما نمي شود به اينها گفت رانت و رانت بازي. بانک مرکزي در حال مديريت ارزي است. ما در شرايط تحريم قرار داريم و بانک مرکزي جز اين راهي ندارد. ممکن است اين هفته به شرکتي ارز هالک بانک بدهد و هفته ديگر ارز از بانکي ديگر. اين از ضروريات مديريت ارز از سوي بانک مرکزي در شرايط تحريمي است و كاملا در چارچوب اختيارات و بر مبناي مقررات و بخشنامه هاي بانك مركزي است و مبناي قانوني دارد و به اختيار بانک مركزي در مديريت منابع ارزي و شرايط روز بازمي گردد.
آيا اين موارد به آقاي توکلي منعکس شده است؟
بله؛ من به صراحت اين موضوع را به ايشان گفته ام و ايشان در جريان کامل اين قضيه هستند. اتفاقا ايشان گفت شما آقاي X را ميگوييد که از دوستان من است. اما چرا آقاي توکلي اين موضوع را -يعني پرداخت ارز به اين شرکتها- را بررسي نميکنند؟ ما قصد اين را نداشتيم که اين موضوع را علني مطرح کنيم؛ چرا که ميخواهيم فضاي جامعه آرام و باثبات باقي بماند. اين موارد باعث سردرگمي و بي اعتمادي به نظام مي شود. مثلا به يک باره اعلام ميکنند 650 ميليون يورو رانت داده شده است، بدون آنکه جزئيات آن را بگويند؛ بدون آنکه شرايط آن را بگويند؛ بدون آنکه بگويند دوستانشان چه کردهاند؛ بدون آنکه بگويند بانک مرکزي در چه شرايطي مديريت ارزي کرده است. خب شنونده در اين موقعيت تصور ميکند که 650 ميليون يورو از بيت‌المال رفته است؛ اين يعني تشنج، اين يعني ايجاد بياعتمادي، اين يعني ايجاد بيثباتي و سردرگمي براي مردم. مقام معظم رهبري در ديدار ماه رمضان امسال با مسوولان کشور اعلام کردند که براي مسائل جزئي مردم را ناراحت نکنيد. رفتار عدهاي که اين مساله را مطرح کردهاند بيآنکه همه جوانب آن را به مردم بگويند چه نسبتي با فرمايش مقام معظم رهبري دارد؟ جالب است بدانيد که ديوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده است که اقدام دولت در اين مورد باعث کاهش قيمت نهادههاي دامي شده است؛ يعني حجم گسترده واردات
نهادههاي دامي باعث اين کاهش قيمت شده بود.
پس نتيجه اين پرونده چه شد؟
نتيجه را که ديوان محاسبات اعلام کرده و گفته است که اصولا محلي براي رسيدگي وجود ندارد. دقت کنيد که 650 ميليون يورو تقريبا برابر با سه هزار ميليارد تومان است؛ مگر مي شود رانتي به اين بزرگي شکل بگيرد و کسي پيدا نشود که پاي نهادهاي قضايي را به ميان بکشد؟ دوستان چرا فقط غوغا سالاري ميکنند؟ چرا به نهادهاي قضايي بي توجه هستند؟ همانطور که گفتم اين افراد خودشان را به خواب زده اند و نمي خواهند که بيدار شوند. هنوز اين عده نمي گويند کجاي کار خلاف بوده؟ فقط مي گويند 650 ميليون يورو رانت داده شده است. اين حرف خلاف واقع است. 650 ميليون يورو کالا خريداري و داخل بازار کشور شده است. واردکننده از اين خريدوفروش سودي برده است. اتفاقا ديوان محاسبات نسبت به هيچکدام از اين موارد تاکيد نداشت، بلکه فقط درمورد تقدم و تاخر واردات کالا بررسي کرده است. شرکتي که اقدام به واردات نهاده هاي دامي کرد به دولت اعلام کرده بود در برابر واردات اين کالا، نمي خواهد به محض ورود کالايش پولي دريافت کند و به همين دليل بود که ارز تخصيصي به اين شرکت از ماه هاي چهارم و پنجم وششم به وي داده شد اما ساير واردکنندگان اصرار داشتند که در همان لحظه ورود پولشان را بگيرند. خب؟ آيا دولت اين اختيار را ندارد که ميان واردکنندگان دست به انتخاب بزند؟ طبيعي است که دولت آن واردکنندهاي را انتخاب کرد که در همان لحظه پولي از آن دريافت نمي کرد. آيا به جز اين است که دولت منافع کشور را در نظر گرفت؟ جالب است بدانيد که حتي قرار بود دولت در شش ماه پول واردکننده را پرداخت کند اما در عمل پرداخت اين پول به ماه هشتم رسيد. خب دولت و بانک مرکزي بايد در شرايط تحريمي در منابع ارزي اين چنين مديريت کنند. جالبتر آنکه همه اينها پيش از انعقاد موافقتنامه ژنو بود. پس از اين موافقتنامه دسترسي بانک مرکزي به منابع ارزي بيشتر شده و شرايط عادي تا اندازهاي بازگشته است؛ يعني مثل گذشته ها هر واردکنندهاي ميتواند کالايش را بياورد، ثبت سفارش کند و بعد کد تخصيص را دريافت و کالا را وارد کشور کند. اکنون ديگر کشور هزينه دموراژ نميدهد؛ چرا که آن مشکلات تا اندازهاي برطرف شده است. همه اين فشارها مربوط به همان يکي دو سالي بود که تحريمها به اوج رسيده بودند و دولت قبلي بايد امورات را به دولت جديد واگذار ميکرد.
ميخواهم از اين بحث کمي فاصله بگيرم و به نامه آقاي احمدي نژاد به آقاي سيف درباره معرفي دانه درشت‌ها بپردازم. شما دليل اين نامه نگاري را چه مي دانيد؟
من در جريان اين نامه نيستم اما طبيعي است که بايد انگيزه هاي سياسي پشت آن باشد. اما من تا اندازه اي از عقبه اين ادعاها اطلاع دارم. نخست اينکه اصولا معرفي دانه درشتهاي بدهکار به بانک‌ها در حيطه اختيارات آقاي سيف نيست. نکته دوم هم آنکه قبلا ميگفتند که اسامي بدهکاران بزرگ به نظام بانکي در جيب ماست و مدعي بودند که آن را به نظام قضايي هم داده اند. دولت جديد اما به محض آنکه سر کار آمد اسامي 575 نفر از بدهکاران بزرگ بانکي را اعلام کرد...
واقعا اعلام کرد؟
بله؛ ما اهل جنجالسازي نيستيم. اين اسامي رسانه اي نشدند اما ما آن را به نهادهاي مربوط ارائه کرده ايم. بدهي اين عده از 20 ميليارد تومان شروع و تا سه هزار ميليارد تومان مي رسد. اين عده هيچگونه ارادهاي مبني بر بازپرداخت اين بدهي ها ندارند. البته هستند افرادي که ممکن است مثلا 500 ميليارد تومان به نظام بانکي معوقه داشته باشند، اما نظام بانکي در حال دريافت بدهي آنها است و با آنها مشکلي ندارد. اسامي اين عده از سوي آقاي سيف به رييس محترم قوه قضاييه اعلام شده است. اين اسامي در اسفند ماه سال گذشته اعلام شدهاند. حالا حرکاتي مانند اين نوع نامه نگاريها و ديگر حرکات مشابه به قصد تخريب اقدامهاي دولت در راستاي تعقيب قضايي بدهکاران عمده نظام بانکي انجام شده است. ما که نميتوانيم پيش از بررسي مرجع قضايي و صدور حكم نام افراد را اعلام کنيم؛ چون نه اين کار قانوني است و نه ما اهل جنجالسازي. هر زمان که رسيدگي قضايي اين پرونده تمام شد، قوه قضاييه مي تواند اسامي را اعلام کند. مشخص است حرکتي که دولت جديد آن را آغاز کرده و در دولت قبلي سابقه ندارد هدف گرفته شده است. اين دست نامه نگاريها را ميتوان عمليات رواني براي تطهير عدهاي دانست.
پس مطمئن باشيم که دولت اسامي را به قوه قضاييه اعلام کرده است؟
صد در صد. اما اجازه نداريم که اسامي آنها را منتشر کنيم؛ ابتدا بايد قوه قضاييه رسيدگي کند و پس از پايان اين کار هم نهاد صالح براي انتشار اسامي، خود همان قوه است و نه دولت. در همين نهاد رياست جمهوري تخلفات مختلفي انجام شده که به قوه قضاييه منعکس شده است. منابع زيادي از بيت‌المال به هدر رفته است که برخي از آنها پيگيري شده و برخي ديگر در حال پيگيري است...
مثل همان خودروهاي نهاد رياست جمهوري که گفته ميشود آقاي احمدي نژاد بازنگردانده است؟
بله برخي خودروها هنوز بازگردانده نشده اما در سطح ستاد نيست که آنها را بررسي کند. پيگيري آن به بخش هاي ديگر مربوط است. نظر کارشناسي من اين است که در دوران دولت گذشته ما با بيبندوباري مالي مديران ارشد و سوءاستفاده مالي مديران پايين دستي روبه رو بوده ايم. البته اين سخن قابل اثبات است؛ يعني قانونگريزي فضايي پديد آورد تا عوامل پايين تر سوءاستفاده کنند. باز هم تاکيد مي کنم اينها همه قابل اثبات هستند.
مي خواهم سوالي در مورد ستاد تحت مديريت شما بپرسم؛ بزرگترين تخلفي که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در يک سال گذشته به آن پرداخته است کدام است؟
پرونده تخلف بابک زنجاني که هنوز هم به انتها نرسيده است.
بعد از اين پرونده چطور؟
پرونده تخلف هاي ارزي که اواخر سال 1389 رخ داده است.
جزئيات اين پرونده چيست؟
اواخر سال 1389 و اوايل سال 1390، بحران ارزي در کشور شکل گرفت و اين بحران تقريبا تا آغاز به کار دولت آقاي روحاني ادامه پيدا کرد. در اين دوره قيمت ارز نوسان زيادي داشت و اتفاقي افتاده است که ميشود گفت از بسياري از تخلفهاي موجود بزرگتر است؛ يعني اتفاقهايي رخ دادند که معلوم نيست منابع ارزي کشور در اثر آنها چه شده است؟ در اين سالها بانک مرکزي 22 ميليارد دلار ارز مداخلهاي در بازار داشته است. آقاي دكتر جهانگيري در کرمانشاه به اين موضوع اشاره کردند و ما هم در حال بررسي آن هستيم. ميگويند که اين ارز توزيع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکيه توزيع کرده اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ايجاد کنند. ارزهاي کلاني در مدتي که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختيار واردکننده هايي قرار گرفته که پس از بررسي ما مشخص شده است برخي از آنها صوري هستند؛ يعني وجود خارجي ندارند. يعني ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دريافت کرده اند تا کالاهاي اساسي يا کالاهاي مرتبط وارد کنند اما نه تنها اين کار انجام نشده که متوجه شده ايم اين شرکتهاي واردکننده اصلا وجود خارجي و حقيقي ندارند. خب معلوم نيست اين ارزها به کجا رفته است. از سوي ديگر برخي شرکت ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع يعني دلار 1226 تومان دريافت کرده اند تا کالاهاي اساسي واردکننده اما هنگامي که کالا را وارد کرده اند آنها را به نرخ بازار آزاد فروختهاند. اين شرکتها سود صد درصدي يا حتي بيشتر از صد در صدي برد ه اند. در کنار اين دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومي هم ديده شده است. شرکت هايي بوده اند که ارز مرجع دريافت کرده اند تا کالاهاي اساسي را وارد کشور کنند اما به جاي کالاي اساسي کالاهاي لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده اند.
اخبار مرتبط
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:
نبایداز طریق تزریق نقدینگی و مصوبات در روند بازار سرمایه تغییر ایجاد کنیم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه