افزایش رشد اقتصادی، بهبود حجم تولیدات صنعتی و رونق تولید را می‌توان یکی از اهداف مهم اقتصادی دولت در چارچوب تولید بررسی کرد که مهم‌ترین نقش را برای خروج غیرتورمی از رکود بر عهده دارد. در این میان تقویت بنگاه‌های اقتصادی، حمایت از تولید، تقویت ساز و کارهای اقتصادی و به‌ويژه حمایت از صنایع پایین دستی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌تر را بايد ساده ترین اقدام در این خصوص برشمرد. در این بین بورس کالای ایران به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی شاید در بین دیگر نهادها پررنگ ترین نقش را به عهده داشته باشد. افزایش عرضه‌ها و تامین مواد اولیه مورد نیاز و فروش محصولات تولیدی، بهبود فرآیندهای تسویه مالی و شفافیت معاملات می‌تواند گام بزرگی در جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی باشد.
دراين ميان روز جمعه سخنگوی اقتصادی دولت از مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی خبر داد که این رخداد پس از 9 فصل پیاپی کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ثبت شد. در پایان سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی 2/2درصد برآورد شده بود که در سه ماه ابتدایی سال جاری این نرخ به مثبت نیم درصد رسید. بر‌اساس پیش‌بینی‌ها و وعده‌های دولتمردان رشد اقتصادی سال جاری به مثبت 5/1تا 2 درصد خواهد رسید تا راه برای رشد اقتصادی 4 درصدی در سال 95 هموارتر شود. این رخداد یعنی افزایش رشد اقتصادی را می‌توان داده قدرتمندی برای خروج از رکود تلقی کرد.
افزایش حجم تولیدات صنعتی، بهبود ساز و کارهای اقتصادی، ثبات سیاست‌ها و هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت را می‌توان مهم‌ترین ویژگی‌های دولت نامید که در مثبت شدن رشد اقتصادی مؤثر بوده است.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مردادماه به نسبت ماه قبل 3/1درصد و به نسبت سال قبل 7/14درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تورم سالانه اثاثیه، لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل در مرداد ماه به 8/9درصد رسیده است که باعث شد تورم سالانه در 12 ماه منتهی به مرداد 93 به نسبت سال قبل به 2/23درصد کاهش یابد که کمترین نرخ تورم در ماه‌های اخیر به شمار می‌آید. تورم لبنیات ماهانه نیز به 3/1درصد رسید. در آخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی رشد شاخص بهای تولیدکننده در خردادماه سال جاری به نسبت ماه قبل از آن 7/0درصد و به نسبت مدت مشابه سال قبل 2/19درصد رشد داشته است. از طرفی متوسط نرخ رشد قیمت کالاها در مردادماه سال جاری به نسبت ماه قبل از آن برابر با 7/0 درصد و به نسبت سال قبل با 2/11 درصد رشد رو‌به‌رو شده است.
کاهش تورم رخدادی است که باید آن را به فال نیک گرفت که می‌توان آن را از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم به شمار آورد. با فرض پذیرش اصول اقتصادی بازارهای آزاد و نظریه پولی می‌توان گفت که کاهش تورم تولیدکننده مطلبی است که می‌تواند در کنار کاهش قیمت تمام شده نقطه قوتی برای کاهش بیشتر تورم کل تلقی شود. تمامی این موارد در حالي رخ‌نمایی می‌کند که پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها شاهد افزایش هزینه تولید بودیم که از اسفند 92 تا اردیبهشت 93 این رخداد خودنمایی کرد. از آن پس و تا خردادماه سال جاری که آمارهای آن توسط بانک مرکزی مخابره شده شاهد کاهش هزینه تولید کل هستیم. این رخداد در کنار کاهش نرخ تورم داده‌ای است که می‌تواند افزايش قیمت کالاها را با کاهش هزینه تولید در یک نقطه تجمیع کند. با توجه به روند نزولی تورم همچنین روند نزولی رشد هزینه تولید می‌توان به کاهش بیشتر هزینه تولید امیدوار بود که کاهش قیمت کالاها، افزایش حجم تولید و خروج سریع‌تر از رکود تورمی را نوید می‌دهد. با توجه به تمامی این موارد حتی ادامه رقم‌های فعلی داده‌ای منفی برای کاهش تورم و خروج از رکود تلقی می‌شود و باید برای آن فکری کرد.
با توجه به نمودار از اسفند سال گذشته تا اردیبهشت‌ماه سال جاری، شاخص بهای تولیدکننده که همان هزینه تولید در واحدهای کوچک و بزرگ است با افزایش رو‌به‌رو شده که افزایش قیمت ارز آزاد را می‌توان دلیل اصلی این رخداد برشمرد. از سویی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را شاید بتوان در این افزایش موثر دانست، ولی کاهش مجدد آن از ادیبهشت‌ماه نشان می‌دهد افزایش هزینه حامل‌های انرژی تاثیر قابل‌توجهی در این افزایش نداشته است. از اردیبهشت تا تیرماه شاهد کاهش این نرخ هستیم که امید است این روند نزولی باز هم ادامه یابد. با توجه به روند عمومی نزولی تورم و مخصوصا نرخ تورم سالانه کالاها به نظر می‌رسد این دو نمودار در ماه‌های آینده به یکدیگر ملحق شود که داده بسیار مهمی برای تقویت بنیادین تولید و خروج از رکود خواهد بود.
در خردادماه ١٣٩٣، بالا رفتن شاخص بهاي اقلام و گروه‌هاي مختلفی بر این افزایش تاثیر داشتند که از آن جمله می‌توان از نخ پنبه ٢/٢ درصد، پارازايلين صادراتی 6/4درصد، دی آمونيوم فسفات 2/16 درصد، پی‌وی‌سی 5/5درصد، ظروف پت و يکبار مصرف 7/15درصد، تيرآهن 6 درصد، لوله آهنی سفيد 4/3درصد، مس مفتول 1/2درصد، پروفيل آلومينيوم 7/6درصد، ترانسفورماتور قدرت 1/60درصد، کليد و پريز برق 7/11درصد، کنتور برق تک فاز 8/24 درصد و کاميون 8/8درصد نام برد که بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت‌ها در گروه صنعت داشتند.
از طرفی به‌صورت نامحسوس افزایش قیمت ارز در بازار آزاد با یک فاصله زمانی نه‌چندان طولانی به افزایش نرخ تورم تولیدکننده منتهی شده است. باتوجه به افزایش مجدد و آرام قیمت ارز در روزهای اخیر و رسیدن مجدد به بالاتر از 3100 تومان، می‌توان این داده را نیز رخدادی در‌جهت افزایش احتمال رشد هزینه‌های تولید برشمرد. اگر به نمودار دقت کنیم، شاهد افزایش نسبی هزینه تولید یا همان بهای تولیدکننده به تبع افزایش نرخ ارز خواهیم بود که ممکن است داده مهمی برای افزایش هزینه تولید باشد. هم‌اکنون قیمت محصولات پتروشیمی، شیمیایی، فولاد و حتی فلزات با احتساب ارز متقاضی و قیمت‌های جهانی تغییر می‌کند. هم‌اکنون مس، آلومینیوم، طلا، کنسانتره مولیبدن، کک، فولاد، محصولات پتروشیمی و برخی کالاهای شیمیایی از جمله کربنات سدیم سبک و سنگین، جوش شیرین، منومر وینیل استات، دی‌اتیلن هگزانول، سود کاستیک، اسید سولفوریک و اسد کلریدریک با احتساب ارز متقاضی (ارز آزاد) در بورس کالای ایران قیمت‌گذاری شده و عرضه مي‌شود. باتوجه به تمامی این موارد عدم افزایش قیمت ارز آزاد در شرایطی که در بازارهای جهانی حداقل تا فصل پاییز انتظار جهش قیمت‌ها وجود ندارد، می‌تواند داده مهمی براي ثبات شرایط و هزینه تولید داخلی و مخصوصا برای صنایع کوچک‌تر پایین‌دستی باشد.
تمامی این موارد در حالی است که در هفته‌های گذشته شاهد آزادسازی قیمت‌ها در بورس کالای ایران برای بسیاری از مواد اولیه مهم بودیم. مس، آلومینیوم، فولاد، مواد شیمیایی، پالایشی و پتروشیمی بخشی از کالاهایی است که در بورس کالای ایران هم اکنون با ارز آزاد مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. با توجه به این موارد بازار محصولات آلومینیومی، پتروشیمی و حتی پالایشی کاملا تغییر چهره داد و افزایش قیمت‌ها برای انواع جذاب محصولات پلیمری و حتی شیمیایی باعث افزایش قیمت‌ها شد. این در حالی رخ داد که با توجه به عدم جذابیت بخش بزرگی از محصولات پتروشیمی و پالایشی متوسط افزایش قیمت‌ها از یک درصد فراتر نرفت، اما افزایش قیمت محصولات جذاب به طرز عجیبی بازار را ملتهب ساخت که هنوز هم تبعات آن دیده می‌شود.
همان‌گونه که ذکر شد تامین مواد اولیه مورد نیاز و فروش محصولات تولیدی یا عرضه‌های دیگر در بورس کالای ایران مهم‌ترین نقش این نهاد در اقتصاد ایران است که شیوه‌های تامین مالی نیز به کمک دولت برای خروج غیرتورمی از رکود آمده است. با توجه به برخی آزادسازی‌ها، پتانسیل افزایش قیمت در بورس فراهم آمده که می‌توان آن را در چارچوب اقتصاد رقابتی بررسی کرد. این در حالی است که کاهش نسبی حجم عرضه‌ها می‌تواند رخداد خطرناکی برای کل اقتصاد تلقی شود. پس از آزادسازی قیمت‌ها شاهد کاهش شدید حجم تقاضا بودیم که خروج تقاضای واسطه‌گری دلیل اصلی این رخداد بود. به جرأت می‌توان گفت که تقاضای فعلی تقاضای واقعی تولیدکنندگان است که تولید در صنایع پایین دستی بر پایه آن شکل می‌گیرد. باتوجه به افزایش قیمت‌ها و باز بودن سقف مجاز اغلب محصولات مهم، برخی رفتارها می‌تواند به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شود. این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان توان یا تمایلی به افزایش عرضه‌ها ندارند که می‌تواند بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد. هم‌اکنون ورود بورس کالا برای افزایش حجم عرضه‌ها و جذب عرضه‌کنندگان جدید یا تولید با حداکثر ظرفیت همچنین عرضه‌های سلف می‌تواند گام مهمی در جهت تامین مالی، بهبود حجم تولید در واحدهای پایین‌دستی و ثبات بازار داخلی باشد.
با توجه به تمامی این موارد از جمله بالابودن نسبی نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش قیمت مواد اولیه و فلزات در بورس کالای ایران به نسبت سال گذشته، کاهش محسوس تورم و همچنین ادامه سیاست‌های انقباضی شاید در روزهای آینده شاهد افزایش هزینه تولید در بنگاه‌های اقتصادی باشیم که قطعا داده منفی بزرگی برای خروج از رکود خواهد بود که نیاز به توجه بیشتری را از جانب دولت می‌طلبد. در صورت تحقق چنین هشداری یا حتی جدی گرفتن این احتمال، باید به سرعت براي رفع این مشکل اقداماتی انجام داد که کاهش آرام قیمت ارز ساده‌ترین راهکار آن خواهد بود، ولی چندان راهگشا نیست، زیرا تاثیر آن مقطعی است و کاهش جذابیت صادرات را نیز در‌بر‌دارد.
از سویی افزایش حجم عرضه‌ها در بورس کالا در دستورالعمل‌های جدید این بورس به سرعت می‌تواند زمینه را برای افزایش حجم عرضه مواد اولیه و کاهش قیمت آن فراهم آورد، زیرا توان تولید در کشور هم اکنون بسیار بالا است. در صورت پیگیری بورس کالای ایران برای افزایش حجم عرضه، تنوع عرضه‌کنندگان، عرضه‌های سلف و حتی عرضه‌های اعتباری هم التهاب بازار گرفته شده و هم زمینه برای کاهش قیمت‌ها و در دسترس بودن مواد اولیه فراهم خواهد شد. در این بین جایگاه بورس کالای ایران برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای کوچک‌تر و پایین‌دستی باز هم درخشان خواهد بود.
منبع :دنیای اقتصاد
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه