اواخر دولت دهم، هیئت وزیران مصوبه جنجالی را گذراند و تصمیم گرفت از محل تسعیر نرخ ارز، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را تسویه کند اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسئولان این دولت بااین مصوبه را سیاسی و غیرقانونی اعلام کردند.
البته در این میان مجلس نیز دست به کار شده بود و طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن تسعیر نرخ ارز غیرقانونی اعلام شد به همین دلیل عملاً مصوبه دولت دهم ابطال شد، اماپساز گذشت یکسال از عمر دولت یازدهم، مسئولان این دولت در لایحه‌ای که برای خروج ازغیر تورمی از رکوردتقدیم مجلس کردند، تصمیم گرفتند موضوع تسویه بدهی دولتبا تسعیر نرخ ارز از 74 هزار میلیارد تومان را به 40 هزارمیلیارد تومان تعدیل کنند.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیراً در گفت‌وگویی ضمن تأکید بر اینکه رقم واقعی بدهی دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان است، گفته بود: پیش‌بینی شده که اگر مجلس بند مربوط به این موضوع را در لایحهرفع موانع تولیدتصویب کند، این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود.
وی همچنین در پاسخ به اینکه این سؤال که مصوبه 40 هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم چه تفاوتی با مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی دولت دهم دارد و چرا در آن زمان دولت یازدهم مخالفت کرد، گفته بود «من در این باره صحبت نمی‌کنم!»
در همین زمینه، حجت‌الاسلامغلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مصوبه دولت یازدهم،تأکید کرد: این مصوبه به صورت لایحه تقدیم مجلس شده است، ولی مجلس دربارهتسویهبدهی دولت به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز همان را اقدامی انجام خواهد داد که در دولت دهم انجام داد.
وی افزود: بیش از 10 روز است که دولت لایحه مربوط به این مصوبه را تقدیم مجلس کرده، ولی این مصوبه دولت برای تسعیر نرخ ارز، مصوبه‌ای نیست که از فردا اجرایی شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: مجلس این لایحه را بررسی و اظهار نظر خواهد کرد و همان دیدگاه و نظری که قبلاً در زمان دولت دهم داشته را خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این مصوبه دولت یازدهم حرف تازه‌ای نیست و مجلس هم موضع جدیدی ندارد، تصریح کرد:تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از 74 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان از طریق تسعیر نرخ ارز غیرقانونی است و بدهی دولت به بانک مرکزی همچنان همان رقم 74 هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند.
