عضو فراکسيون زنان مجلس با انتقاد از اجرايي نشدن قوانين مجلس در راستاي حمايت از زنان، گفت: متاسفانه هنوز قانون مصوب مجلس در ارتباط با زنان شکل اجرايي به خود نگرفته است، نمونه عيني اين مساله ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه است که به امنيت زنان اشاره شده اما هنوز لايحه‌اي در اين خصوص به مجلس ارايه نشده است.
شهلا ميرگلويبيات در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از افزايش آسيب‌هاي اجتماعي زنان در کشور، افزود: متاسفانه يافتن راهکار براي بهبود اين وضعيت در حد حرف و شعار باقي مانده به طوريکه به وجود چنين معضلاتي همچنان در قالب کتاب و مقالات پرداخته مي‌شود.
نماينده مردم ساوه و زرنديه در مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از افزايش آسيب‌هاي اجتماعي بين زنان، ادامه داد: مسئولاني که در مورد آسيب‌هاي اجتماعي زنان صحبت مي‌کنند اقداماتي که تاکنون براي رفع اين معضل انجام داده‌اند را گزارش کنند تا ديگران نيز از اين فعاليت‌ها اطلاع يابند.
اين نماينده مردم در مجلس نهم، با بيان اينکه متاسفانه هنوز قوانين مصوب مجلس در ارتباط با زنان شکل اجرايي به خود نگرفته است، تصريح کرد: نمونه عيني اين مساله ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه است که به امنيت زنان اشاره شده اما هنوز لايحه‌اي در اين خصوص به مجلس ارايه نشده است.
ميرگلويبيات تاکيد کرد: مجلس قانون مصوب مي کند و آن را در اختيار دولت قرار مي‌دهد دولت نيز بايد بعد از نوشتن آيين‌نامه، منابع مالي را تامين کرده تا همه قوانين اجرايي شود اما همچنان شاهد بي‌قانوني‌ها هستيم.
زنگ خطر افزايش اعتياد زنان در کشور
وي با تاکيد بر اينکه امروزه آمار اعتياد بين زنان سه برابر شده است، يادآور شد: در جلسه کميسيون بهداشت مجلس با حضور برخي مسئولان مرکز مواد مخدر تهران متوجه چنين آمارهايي شديم که مي‌تواند زنگ خطري براي کشور محسوب شود.
نماينده مردم ساوه و زرنديه در مجلس نهم، با بيان اينکه اعتياد اگر در جامعه رسوخ يابد هيچ يک از پيامدهاي اجتماعي آن را نمي‌توان کنترل کرد، افزود: با شيوع اين معضل شاهد افزايش ايدز، فحشا يا دزدي هستيم که در اين شرايط کشور در موقعيت بحران قرار خواهد گرفت.
تعطيلي برخي مراکز حوزه زنان در استانداري و فرمانداري شهرستان‌ها
اين نماينده مردم در مجلس نهم، با انتقاد از اينکه امروزه بسياري از مراکز حوزه زنان در استانداري و فرمانداري در شهرستان‌ها تعطيل است، ادامه داد: معاون مرکز امور زنان وخانواده رياست جمهوري مسئول پيگيري حقوق زنان است و بايد اعلام کند بودجه‌اي که اکنون در اختيار گرفته صرف کدام يک از اقدامات در جهت حمايت از زنان شده است.
ميرگلويبيات درباره ورود فراکسيون زنان نسبت به اين معضل، تاکيد کرد: متاسفانه تا بخواهيم موضوعي را پيگيري کنيم سريع برچسب سياسي بودن به آن مي‌چسبانند و مانع از بررسي دقيق آن مي‌شوند درصورتي که اين پيگيري‌ها سياسي نيست و بايد مسئولان مربوطه اقداماتي در جهت بهبود وضعيت انجام دهند.
عضو فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي گفت: البته ناگفته نماند که فراکسيون زنان مجلس نيز بايد بيش از گذشته ورود پيدا کند و از مسئولان مربوطه درخواست کنند تا گزارشي از عملکرد خود را به مجلس ارايه کنند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه