فعال شدن میلیاردها دلار "فاینانس چینی" با توافق روسای جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز در نشست توجیهی نحوه واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی، خواستار ورود بخش خصوصی به طرح های با پیشرفت کمتر از 50 درصد و تکمیل آنها شد و گفت: آنها می توانند به صورت اجاره 10 ساله و یا در اختیار گرفتن کامل طرح ها اقدام کنند و دولت خدمات آنها را خریداری می کند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به حوزه آب شیرین کن در مناطق سواحلی کشور گفت: اعلام کرده ایم که هر کس تأسیسات آب شیرین کن احداث کند آب شیرین را به قیمت بالاتری که وزارت نیرو اعلام کرده خریداریم و با قیمت پایین تر به مردم می فروشیم.

جهانگیری گفت: بند (س) تبصره 3 بودجه سال 93 به بودجه اجازه می دهد طرح های با پیشرفت فیزیکی زیر 50 درصد را به بخش خصوصی برای تکمیل آن واگذار کند.

وی افزود: حساب ذخیره ارزی که در برنامه سوم در سال 80 ایجاد شد نوعی اطمینان بخشی برای سیاست گذاران کشور بود مبنی بر اینکه 50 درصد از این حساب به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری واگذار شود و 50 درصد برای زمانی بماند که قیمت نفت پایین می آید کشور دچار بحران نشود که اگر چنین رویه ای اجرا می شد هم اکنون باید 250 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی پول می داشتیم که در این صورت دغدغه تحریم و نخریدن نفت نمی داشتیم.

جهانگیری گفت: به دلیل استفاده بی رویه از حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی ایجاد شد که در آن سه قوه نقش دارند و قرار شد سال اول 20 درصد از درآمد فروش نفت و بعد از آن هر سال 3 درصد به آن اضافه و به صندوق توسعه ملی واریز شود. همچنین سال 90 حدود 100 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشتیم که 20 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی رفت و با 80 میلیارد دلار کشور اداره شد.

وی اضافه کرد: اما کل پیش بینی امسال درآمد نفت کمتر از 60 میلیارد دلار است که گفته شده 31 درصد آن باید به حساب صندوق توسعه ملی رود یعنی با رقمی حدود 25 تا 26 میلیارد دلار دولت باید خود را اداره و طرح های عمرانی را اجرا کند. باید راه باز شده برای کاهش اتکا به درآمد نفتی را ادامه دهیم.

وی با اشاره به این مطلب که پیشنهاد کردیم تا پنج سال آینده مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی در حد همان 20 درصد باقی بماند و افزایش 3 درصدی سالانه به این مبلغ لحاظ نشود که امیدواریم مجلس آن را تصویب کند، گفت: 12 درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی و بقیه رد دیون دولت، تهاتر یا از نهادی به نهاد دیگر بود.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید واگذاری ها را طوری طراحی کنیم که بخش خصوصی واقعی به صحنه بیاید و در یک سال گذشته واگذاری ها را به بورس بردیم و به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، تصریح کرد: البته تاکنون واگذاری ها در بخش تولید خوب بوده است اما در بخش های خدماتی و فرهنگی خوب نبوده است، به طور نمونه باید این را گفت که سرانه دانش آموز در مدارس دولتی یک میلیون و 800 هزار تومان است اما مدارس غیردولتی حاضرند نیمی از این مبلغ را از دولت بگیرند و به دانش آموز تعلیم دهند.

وی گفت: خروج از رکود با حضور قاطع بخش خصوصی ممکن است و هم اکنون در تولید کالاهای کشاورزی، خودرو، سیمان و فولاد رشد قابل توجهی داریم که نشان می دهد خروج از رکود آغاز شده، البته به نظام بانکی نیز تأکید شده منابع بیشتری به صحنه بیاورد و بنا به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی، این بانک برای پرداخت 280 میلیارد دلار تسهیلات به تولید خود را تجهیز کرده و منابع صندوق توسعه ملی نیز در خدمت بخش خصوصی است.

جهانگیری با اشاره به اینکه توافقات خوبی با چین داشتیم و اصلاحات این توافقات نیز در حال انجام است، گفت: فکر می کنیم با دیدار سومی که در یک سال اخیر میان رؤسای جمهور دو کشور انجام می شود قادریم میلیاردها دلار از فاینانس چین در طرح ها استفاده کنیم که اولویت با طرح های بخش خصوصی است.

وی افزود: اولویت بعدی ما توجه به صادرات غیرنفتی است که در این باره بخش خصوصی نقش قابل توجهی دارد. البته در پنج ماه امسال صادرات کالاهای غیرنفتی 20 درصد رشد داشت که نشان می دهد این واحدها فعال شده اند و حرکت به سمت خروج از رکود آغاز شده است.

جهانگیری همچنین گفت: بازار عراق را نباید به سادگی از دست دهیم زیرا با ویرانی که در این کشور اتفاق افتاد و درآمد صد میلیارد دلاری ناشی از فروش نفت، این کشور نیاز به بازسازی دارد و این فرصت خوبی برای شرکت های ایرانی است. البته شرکت های ایرانی زمانی که پروژه ای را می گیرند باید تا حد ممکن نیروی انسانی و تجهیزات را از ایران تأمین کنند.