رفراندوم امروز سرزمین سر ویلیام والاس، اولین مبارز استقلال اسکاتلند، که با هدف جدایی از انگلیس برپا می‌شود، نتیجه‌اش هر چه باشد، رفراندومی تاریخی در روزی تاریخی است. روزی که می‌تواند رؤیای ۳۰۷ ساله اسکاتلندی‌ها را برآورده سازد یا آنها را برای سالیان طولانی آینده که می‌تواند به درازای دهه‌ها یا قرن‌ها باشد، چسبیده به انگلیس نگهدارد.
در این رفراندوم کسانی که در اسکاتلند زندگی می‌کنند، اما زاده انگلیس هستند، می‌توانند مثل همه شهروندان اسکاتلند رأی دهند. اما اسکاتلندی‌هایی که در انگلیس یا سایر مناطق جهان زندگی می‌کنند، قادر به شرکت در رفراندوم نخواهند بود. این رفراندوم که درست در هفتصدمین سالگرد اتحاد اسکاتلند با انگلیس (در سال ۱۳۱۴ میلادی) برگزار می‌شود، از معدود رفراندوم‌ها و انتخاباتی است که پیش‌بینی آن بسیار سخت است. اغلب نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد شمار آرای منفی به این رفراندوم بیش از آرای مثبت است. اما آخرین نظرسنجی انجام شده برخلاف این موضوع تأکید دارد.
این نظرسنجی که در مؤسسه نظرسنجی یوگاو انجام شده است، مدعی است ۵۱ درصد از سؤال شوندگان به این رفراندوم رأی آری می‌دهند و ۴۹ درصد مخالف استقلال هستند. راهپیمایی های دیروز مخالفان و موافقان نیز مؤید همین اختلاف نظر بود. به اعتقاد ناظران، این آرای خاکستری هستند که در آخرین لحظات تعیین کننده خواهند بود. هرچند دیوید کامرون، ادمیلیبند و نیک کلگ، سران هر سه حزب بزرگ انگلیس یعنی محافظه کار، کارگر و لیبرال دموکرات دیروز تمام توان خود را در قالب تعهدنامه ای مشترک صرف کردند تا نظر رأی دهندگان را به سمت رأی «نه» جلب کنند. آنها قول دادند بودجه منطقه را افزایش دهند، کنترل هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان را به خود آنها بسپارند و... اما شهروندان اسکاتلندی موافق جدایی می‌گویند این رهبران به جای ارائه دلایل منطقی برای جدا نشدن از تاکتیک‌های ترس و نگرانی استفاده کردند. آنان معتقدند جدایی برای آنها رفاه اقتصادی بیشتر به همراه می‌آورد. آنها وعده کامرون برای ایجاد فرصت‌های اشتغال را رد می‌کنند و می‌گویند خود با تکیه بر نفت دریای شمال توان بیشتری برای مبارزه با بیکاری خواهند داشت.
رهبر استقلال‌طلبان کیست؟
رهبر استقلال‌طلبان اسکاتلند الکس سالموند است. مردی که وزیر اول دولت محلی است و سابقه فعالیت در این خصوص از سال ۱۹۸۲ را دارد. او سال ۱۹۹۰ رهبر حزب ملی اسکاتلند شد و پس از افزایش اختیارات محلی توانست با تصاحب کرسی‌های بیشتر خود را تبدیل به یکی از منتقدان اتحاد با انگلیس کند. او یک دهه رهبری حزب را در دست داشت و پس از آن کناره گرفت تا بتواند راهی پارلمان بریتانیا شود. با این حال او دوباره به رهبری حزب ملی اسکاتلند بازگشت و از آن زمان تلاش خود را برای استقلال اسکاتلند بیشتر کرد که حاصل آن، تن دادن انگلیس به برپایی رفراندوم
امروز بود.
بودن یا نبودن ملکه
در صورت استقلال اسکاتلند، در کوتاه مدت ملکه انگلیس همچنان نقش خود را در این کشور جدید حفظ خواهد کرد. این چیزی است که دولت اسکاتلند خواهان آن شده است. این همان سمتی خواهد بود که ملکه انگلیس اکنون در کشورهای مستقلی مانند کانادا، استرالیا و نیوزیلند دارد و ریاست تشریفاتی این کشورها را در دست دارد. ۵۴ درصد از کسانی که قصد دارند به استقلال اسکاتلند رأی بدهند، خواهان ادامه نقش ملکه انگلیس در کشورشان هستند، اما ۳۹ درصد نیز مخالفان این ادامه حضور هستند. ضمن آنکه انتظار می‌رود حتی اگر ملکه بتواند نقش خود را در اسکاتلند حفظ کند، شکل نقش او تغییر خواهد کرد و وظایف او منحصر به آنچه قانون اساسی پیش‌بینی می‌کند، خواهد بود.
دو راهی پوند و یورو
این جدایی می‌تواند تأثیرات بسیاری بر ارزش جهانی پوند انگلیس و یورو داشته باشد. دولت اسکاتلند می‌گوید هنوز تصمیمی قطعی درخصوص ارزی که استفاده خواهد کرد، نگرفته است. با این حال الکس سالموند گفته است همچنان از واحد پولی پوند استفاده خواهند کرد. اما اگر قرار باشد این ارز تغییر کند، تنها ارز موجود استرلینگ خواهد بود. اما تغییر این ارز بدون حمایت بانک مرکزی انگلیس میسر نیست. ضمن اینکه در این صورت ممکن است اسکاتلند دچار تبعات نوسانات شدید قیمت ارز شود. راه بعدی برای اسکاتلند مستقل، پیوستن به یورو است که در طولانی مدت می‌تواند محقق شود.
بدهی انگلیس بر دوش اسکاتلند
گفته می‌شود اسکاتلند باید سهمی از بدهی‌های ۲/۱ تریلیونی انگلیس را بپذیرد، زیرا بخشی از این بدهی‌‌ها صرف هزینه اسکاتلند بوده است. در چنین صورتی اسکاتلند مجبور به استفاده از وام‌های بین‌المللی خواهد بود. به این ترتیب دولت اسکاتلند چاره‌ای جز ریاضت اقتصادی نخواهد داشت، زیرا وام‌های جهانی بهره‌هایی قابل توجه دارند. کاهش هزینه‌های اسکاتلند جدید برای برطرف کردن این مشکلات حدود ۶ میلیارد دلار است. به این ترتیب میزان استقراض دولت به بیش از ۳۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول نیز در همین خصوص هشدار داده است این جدایی می‌تواند تبعات منفی بسیاری برای این کشور جدید داشته باشد.
عضویت در اتحادیه اروپا
دولت اسکاتلند اعلام کرده بلافاصله پس از استقلال روند گفت‌وگوها را در این خصوص برمبنای ماده ۴۸ معاهدات اتحادیه اروپا شروع خواهد کرد، اما مخالفان با استناد به ماده ۴۹ می‌گویند این تنها در نتیجه روند طی کردن عضویت به عنوان کشوری خارج از مرزهای این اتحادیه میسر است. ماده ۴۹ راهکاری قانونی است که برمبنای آن کشورهای درخواست کننده برای عضویت باید ابتدا درخواست خود را به شورای اروپا بدهند تا به اطلاع پارلمان اروپا و کشورهای عضو برسد که در این صورت باید بررسی دقیقی برای عضویت همچون دموکراسی، آزادی و حقوق بشر صورت گیرد. در صورت اعمال این ماده، اسکاتلند راهی طولانی‌تر برای عضویت در اتحادیه اروپا خواهد داشت.
ورزش: اسکاتلند کمتر از دو ماه پیش میزبان بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع بود. تیم ملی اسکاتلند نیز تاکنون در رشته‌های مختلف صاحب مدال‌های زیادی شده است. گفته می‌شود هیچ مانعی نیز برای مشارکت تیم‌های ملی اسکاتلند برای حضور در رقابت‌های المپیک ۲۰۱۶ وجود نخواهد داشت و حتی آنها ممکن است به مبارزه با تیم‌های انگلیس بروند. با این حال کمیته بین‌المللی المپیک تأکید کرده است حضور تیم‌های اسکاتلند منوط به عضویت آن در سازمان ملل خواهد بود. شرطی که براحتی امکانپذیر است.
شهروندی: تاکنون اسکاتلند و انگلیس اختلاط زیادی داشته‌اند و مسأله اینکه چه کسانی شهروند اسکاتلند محسوب می‌شوند، خود مسأله مهمی است. دولت اسکاتلند در این خصوص پیشنهاد داده است تمام اسکاتلندی‌هایی که در انگلیس به دنیا آمده‌اند نیز شهروند اسکاتلند خواهند بود. اما تصمیم‌گیری درخصوص محل زندگی با خود اشخاص است. علاوه بر این، انگلیسی‌هایی که در اسکاتلند زندگی می‌کنند، شهروند اسکاتلند می‌شوند حتی اگر تبعه جایی دیگر باشند.
دموکراسی: موافقان استقلال اسکاتلند سطح دموکراسی کنونی در این منطقه را نازل می‌دانند و معتقدند کشور اسکاتلند دموکراسی بیشتری برای شهروندان خود قایل خواهد بود. آنها از سال ۱۹۷۹ نیز اصطلاحی در این خصوص باب کرده و می‌گویند اسکاتلند «کسری دموکراسی» دارد. الکس سالموند سال گذشته در همین خصوص گفته بود: کسانی که در اسکاتلند کار و زندگی می‌کنند، حق تصمیم‌گیری در مورد اسکاتلند را دارند. کشور اسکاتلند در جهت احیای بیشتر دموکراسی صاحب پارلمان خواهد شد.
دفاع: بودجه دفاعی اسکاتلند در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ تحت نظر انگلیس به ۴/۷ میلیارد پوند می‌رسید. اما کشور اسکاتلند مجبور به تغییر این معادله خواهد بود. اسکاتلند مستقل نیازمند ۱۵ هزار نیروی آماده و ۵ هزار نیروی ذخیره تا سال ۲۰۲۶ است. حزب ملی اسکاتلند بودجه سالانه دفاعی اسکاتلند را ۵/۲ میلیارد پوند قرار داده است. هرچند مقامات انگلیسی و مخالفان طرح استقلال این مبلغ را بسیار ناچیز می‌دانند.
مرزها: اسکاتلند مستقل نیازمند مرزهای بین‌المللی مشخص و نظارت‌های مرزی است. حزب ملی اسکاتلند که قوه محرکه استقلال به شمار می‌رود، می‌گوید در یک اسکاتلند مستقل رفت و آمد بین این کشور و سایر مناطق بریتانیا آزاد خواهد بود و حاضر به کنترل مرز نخواهند بود. اما دولت انگلیس تأکید دارد باید کنترل مرزی وجود داشته باشد زیرا ممکن است اسکاتلند به پیمان شنگن بپیوندد که در این صورت افزایش مهاجرت را در پی خواهد داشت. علاوه بر آن که نبود مرز می‌تواند قاچاق را افزایش دهد اما دولت اسکاتلند می‌گوید به دنبال پیوستن به شنگن نیست.
تأثیر بر سیاست دفاعی: بزرگترین تأثیر نظامی و دفاعی استقلال اسکاتلند بر انگلیس، مسأله زیردریایی‌های حامل موشک‌های هسته‌ای موسوم به ترایدنت است که در حال حاضر در اجاره انگلیس بوده و در آب‌های اطراف اسکاتلند مستقر شده‌اند. انگلیس در صورت جدایی اسکاتلند باید این زیردریایی‌ها را یا به امریکا به عنوان صاحب اصلی آنها بازگرداند یا آنها را به آب‌های خود منتقل کند.
تأثیر بر سیاست داخلی: خسارت جدایی اسکاتلند از انگلیس بیش از هر کس برای دیوید کامرون و ادمیلیبند، نخست وزیر و رهبر حزب کارگر انگلیس سنگین خواهد بود. در صورت این جدایی، پارلمان انگلیس ۵۹ کرسی خود را از دست خواهد داد که شماری از آنها متعلق به محافظه‌کاران و حزب کارگر بوده است. اما در عین حال اگر این جدایی رخ ندهد نیز طبق وعده‌های داده شده ساختار قدرت در بریتانیا به کل تغییر خواهد کرد.
اسکاتلند
پایتخت: ادینبورگ
جمعیت: ۲/۵ میلیون نفر
واجدین شرایط: ۱/۴ میلیون نفر
واحد پول: پوند
مساحت: ۷۸/۷۷۲ کیلومتر مربع
بزرگترین شهر: گلاسکو
کشاورزی: درآمد کشاورزان اسکاتلندی در سال ۲۰۱۳ به ۵۸۳ میلیون پوند رسید. با توجه به این درآمد بالا، موافقان اسکاتلند معتقدند کشاورزان کشور اسکاتلند خواهند توانست از سوبسید دولتی بیشتری نسبت به اسکاتلند متحد با انگلیس دریافت کنند زیرا مساحت کشتزارهای اسکاتلند به مراتب کمتر از مساحت کشتزارهای انگلیس است اما مخالفان استقلال می‌گویند اسکاتلند در قالب بریتانیای عضو اتحادیه اروپا، توان مذاکره با نهادهای کشاورزی اروپا را خواهد داشت.
روابط خارجی: کشور اسکاتلند آماده برقراری ارتباط با همه کشورهای جهان است. موافقان استقلال اسکاتلند می‌گویند کشور اسکاتلند توان پذیرایی از صد سفارتخانه خارجی را خواهد داشت و به همین نسبت نیز در کشورهای دیگر سفارتخانه خواهد گشود. اما مخالفان طرح استقلال نظری دیگر دارند. دیوید کامرون معتقد است اسکاتلند مستقل در سازمان ملل، جایی که انگلیس یکی از اعضای شورای امنیت آن است، کشوری در حاشیه خواهد بود.
نفت و گاز: نفت و گاز دریای شمال، شاهرگ حیاتی اسکاتلند مستقل را تشکیل می‌دهند. تقریباً ۹۰ درصد نفت دریای شمال که تاکنون نصیب انگلیس می‌شده است، در مرزهای آبی اسکاتلند مستقل قرار دارد. هرچند گفته می‌شود تولید نفت دریای شمال بین ۳۰ تا ۴۰ سال آینده مقدور خواهد بود اما به گفته الکس سالموند، ارزش حجم نفت باقی مانده به میلیاردها پوند می‌رسد که سالانه یک‌دهم درآمد اسکاتلند را تشکیل خواهد داد. استقلال اسکاتلند می‌تواند بر بهای جهانی نفت تأثیر بگذارد و قیمت نفت را کاهش دهد که در این صورت کشورهای عربی متضرر خواهند شد.
منبع: ایران
در این رفراندوم کسانی که در اسکاتلند زندگی می‌کنند، اما زاده انگلیس هستند، می‌توانند مثل همه شهروندان اسکاتلند رأی دهند. اما اسکاتلندی‌هایی که در انگلیس یا سایر مناطق جهان زندگی می‌کنند، قادر به شرکت در رفراندوم نخواهند بود. این رفراندوم که درست در هفتصدمین سالگرد اتحاد اسکاتلند با انگلیس (در سال ۱۳۱۴ میلادی) برگزار می‌شود، از معدود رفراندوم‌ها و انتخاباتی است که پیش‌بینی آن بسیار سخت است. اغلب نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد شمار آرای منفی به این رفراندوم بیش از آرای مثبت است. اما آخرین نظرسنجی انجام شده برخلاف این موضوع تأکید دارد.
این نظرسنجی که در مؤسسه نظرسنجی یوگاو انجام شده است، مدعی است ۵۱ درصد از سؤال شوندگان به این رفراندوم رأی آری می‌دهند و ۴۹ درصد مخالف استقلال هستند. راهپیمایی های دیروز مخالفان و موافقان نیز مؤید همین اختلاف نظر بود. به اعتقاد ناظران، این آرای خاکستری هستند که در آخرین لحظات تعیین کننده خواهند بود. هرچند دیوید کامرون، ادمیلیبند و نیک کلگ، سران هر سه حزب بزرگ انگلیس یعنی محافظه کار، کارگر و لیبرال دموکرات دیروز تمام توان خود را در قالب تعهدنامه ای مشترک صرف کردند تا نظر رأی دهندگان را به سمت رأی «نه» جلب کنند. آنها قول دادند بودجه منطقه را افزایش دهند، کنترل هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان را به خود آنها بسپارند و... اما شهروندان اسکاتلندی موافق جدایی می‌گویند این رهبران به جای ارائه دلایل منطقی برای جدا نشدن از تاکتیک‌های ترس و نگرانی استفاده کردند. آنان معتقدند جدایی برای آنها رفاه اقتصادی بیشتر به همراه می‌آورد. آنها وعده کامرون برای ایجاد فرصت‌های اشتغال را رد می‌کنند و می‌گویند خود با تکیه بر نفت دریای شمال توان بیشتری برای مبارزه با بیکاری خواهند داشت.
رهبر استقلال‌طلبان کیست؟
رهبر استقلال‌طلبان اسکاتلند الکس سالموند است. مردی که وزیر اول دولت محلی است و سابقه فعالیت در این خصوص از سال ۱۹۸۲ را دارد. او سال ۱۹۹۰ رهبر حزب ملی اسکاتلند شد و پس از افزایش اختیارات محلی توانست با تصاحب کرسی‌های بیشتر خود را تبدیل به یکی از منتقدان اتحاد با انگلیس کند. او یک دهه رهبری حزب را در دست داشت و پس از آن کناره گرفت تا بتواند راهی پارلمان بریتانیا شود. با این حال او دوباره به رهبری حزب ملی اسکاتلند بازگشت و از آن زمان تلاش خود را برای استقلال اسکاتلند بیشتر کرد که حاصل آن، تن دادن انگلیس به برپایی رفراندوم
امروز بود.
بودن یا نبودن ملکه
در صورت استقلال اسکاتلند، در کوتاه مدت ملکه انگلیس همچنان نقش خود را در این کشور جدید حفظ خواهد کرد. این چیزی است که دولت اسکاتلند خواهان آن شده است. این همان سمتی خواهد بود که ملکه انگلیس اکنون در کشورهای مستقلی مانند کانادا، استرالیا و نیوزیلند دارد و ریاست تشریفاتی این کشورها را در دست دارد. ۵۴ درصد از کسانی که قصد دارند به استقلال اسکاتلند رأی بدهند، خواهان ادامه نقش ملکه انگلیس در کشورشان هستند، اما ۳۹ درصد نیز مخالفان این ادامه حضور هستند. ضمن آنکه انتظار می‌رود حتی اگر ملکه بتواند نقش خود را در اسکاتلند حفظ کند، شکل نقش او تغییر خواهد کرد و وظایف او منحصر به آنچه قانون اساسی پیش‌بینی می‌کند، خواهد بود.
دو راهی پوند و یورو
این جدایی می‌تواند تأثیرات بسیاری بر ارزش جهانی پوند انگلیس و یورو داشته باشد. دولت اسکاتلند می‌گوید هنوز تصمیمی قطعی درخصوص ارزی که استفاده خواهد کرد، نگرفته است. با این حال الکس سالموند گفته است همچنان از واحد پولی پوند استفاده خواهند کرد. اما اگر قرار باشد این ارز تغییر کند، تنها ارز موجود استرلینگ خواهد بود. اما تغییر این ارز بدون حمایت بانک مرکزی انگلیس میسر نیست. ضمن اینکه در این صورت ممکن است اسکاتلند دچار تبعات نوسانات شدید قیمت ارز شود. راه بعدی برای اسکاتلند مستقل، پیوستن به یورو است که در طولانی مدت می‌تواند محقق شود.
بدهی انگلیس بر دوش اسکاتلند
گفته می‌شود اسکاتلند باید سهمی از بدهی‌های ۲/۱ تریلیونی انگلیس را بپذیرد، زیرا بخشی از این بدهی‌‌ها صرف هزینه اسکاتلند بوده است. در چنین صورتی اسکاتلند مجبور به استفاده از وام‌های بین‌المللی خواهد بود. به این ترتیب دولت اسکاتلند چاره‌ای جز ریاضت اقتصادی نخواهد داشت، زیرا وام‌های جهانی بهره‌هایی قابل توجه دارند. کاهش هزینه‌های اسکاتلند جدید برای برطرف کردن این مشکلات حدود ۶ میلیارد دلار است. به این ترتیب میزان استقراض دولت به بیش از ۳۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول نیز در همین خصوص هشدار داده است این جدایی می‌تواند تبعات منفی بسیاری برای این کشور جدید داشته باشد.
عضویت در اتحادیه اروپا
دولت اسکاتلند اعلام کرده بلافاصله پس از استقلال روند گفت‌وگوها را در این خصوص برمبنای ماده ۴۸ معاهدات اتحادیه اروپا شروع خواهد کرد، اما مخالفان با استناد به ماده ۴۹ می‌گویند این تنها در نتیجه روند طی کردن عضویت به عنوان کشوری خارج از مرزهای این اتحادیه میسر است. ماده ۴۹ راهکاری قانونی است که برمبنای آن کشورهای درخواست کننده برای عضویت باید ابتدا درخواست خود را به شورای اروپا بدهند تا به اطلاع پارلمان اروپا و کشورهای عضو برسد که در این صورت باید بررسی دقیقی برای عضویت همچون دموکراسی، آزادی و حقوق بشر صورت گیرد. در صورت اعمال این ماده، اسکاتلند راهی طولانی‌تر برای عضویت در اتحادیه اروپا خواهد داشت.
ورزش: اسکاتلند کمتر از دو ماه پیش میزبان بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع بود. تیم ملی اسکاتلند نیز تاکنون در رشته‌های مختلف صاحب مدال‌های زیادی شده است. گفته می‌شود هیچ مانعی نیز برای مشارکت تیم‌های ملی اسکاتلند برای حضور در رقابت‌های المپیک ۲۰۱۶ وجود نخواهد داشت و حتی آنها ممکن است به مبارزه با تیم‌های انگلیس بروند. با این حال کمیته بین‌المللی المپیک تأکید کرده است حضور تیم‌های اسکاتلند منوط به عضویت آن در سازمان ملل خواهد بود. شرطی که براحتی امکانپذیر است.
شهروندی: تاکنون اسکاتلند و انگلیس اختلاط زیادی داشته‌اند و مسأله اینکه چه کسانی شهروند اسکاتلند محسوب می‌شوند، خود مسأله مهمی است. دولت اسکاتلند در این خصوص پیشنهاد داده است تمام اسکاتلندی‌هایی که در انگلیس به دنیا آمده‌اند نیز شهروند اسکاتلند خواهند بود. اما تصمیم‌گیری درخصوص محل زندگی با خود اشخاص است. علاوه بر این، انگلیسی‌هایی که در اسکاتلند زندگی می‌کنند، شهروند اسکاتلند می‌شوند حتی اگر تبعه جایی دیگر باشند.
دموکراسی: موافقان استقلال اسکاتلند سطح دموکراسی کنونی در این منطقه را نازل می‌دانند و معتقدند کشور اسکاتلند دموکراسی بیشتری برای شهروندان خود قایل خواهد بود. آنها از سال ۱۹۷۹ نیز اصطلاحی در این خصوص باب کرده و می‌گویند اسکاتلند «کسری دموکراسی» دارد. الکس سالموند سال گذشته در همین خصوص گفته بود: کسانی که در اسکاتلند کار و زندگی می‌کنند، حق تصمیم‌گیری در مورد اسکاتلند را دارند. کشور اسکاتلند در جهت احیای بیشتر دموکراسی صاحب پارلمان خواهد شد.
دفاع: بودجه دفاعی اسکاتلند در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ تحت نظر انگلیس به ۴/۷ میلیارد پوند می‌رسید. اما کشور اسکاتلند مجبور به تغییر این معادله خواهد بود. اسکاتلند مستقل نیازمند ۱۵ هزار نیروی آماده و ۵ هزار نیروی ذخیره تا سال ۲۰۲۶ است. حزب ملی اسکاتلند بودجه سالانه دفاعی اسکاتلند را ۵/۲ میلیارد پوند قرار داده است. هرچند مقامات انگلیسی و مخالفان طرح استقلال این مبلغ را بسیار ناچیز می‌دانند.
مرزها: اسکاتلند مستقل نیازمند مرزهای بین‌المللی مشخص و نظارت‌های مرزی است. حزب ملی اسکاتلند که قوه محرکه استقلال به شمار می‌رود، می‌گوید در یک اسکاتلند مستقل رفت و آمد بین این کشور و سایر مناطق بریتانیا آزاد خواهد بود و حاضر به کنترل مرز نخواهند بود. اما دولت انگلیس تأکید دارد باید کنترل مرزی وجود داشته باشد زیرا ممکن است اسکاتلند به پیمان شنگن بپیوندد که در این صورت افزایش مهاجرت را در پی خواهد داشت. علاوه بر آن که نبود مرز می‌تواند قاچاق را افزایش دهد اما دولت اسکاتلند می‌گوید به دنبال پیوستن به شنگن نیست.
تأثیر بر سیاست دفاعی: بزرگترین تأثیر نظامی و دفاعی استقلال اسکاتلند بر انگلیس، مسأله زیردریایی‌های حامل موشک‌های هسته‌ای موسوم به ترایدنت است که در حال حاضر در اجاره انگلیس بوده و در آب‌های اطراف اسکاتلند مستقر شده‌اند. انگلیس در صورت جدایی اسکاتلند باید این زیردریایی‌ها را یا به امریکا به عنوان صاحب اصلی آنها بازگرداند یا آنها را به آب‌های خود منتقل کند.
تأثیر بر سیاست داخلی: خسارت جدایی اسکاتلند از انگلیس بیش از هر کس برای دیوید کامرون و ادمیلیبند، نخست وزیر و رهبر حزب کارگر انگلیس سنگین خواهد بود. در صورت این جدایی، پارلمان انگلیس ۵۹ کرسی خود را از دست خواهد داد که شماری از آنها متعلق به محافظه‌کاران و حزب کارگر بوده است. اما در عین حال اگر این جدایی رخ ندهد نیز طبق وعده‌های داده شده ساختار قدرت در بریتانیا به کل تغییر خواهد کرد.
اسکاتلند
پایتخت: ادینبورگ
جمعیت: ۲/۵ میلیون نفر
واجدین شرایط: ۱/۴ میلیون نفر
واحد پول: پوند
مساحت: ۷۸/۷۷۲ کیلومتر مربع
بزرگترین شهر: گلاسکو
کشاورزی: درآمد کشاورزان اسکاتلندی در سال ۲۰۱۳ به ۵۸۳ میلیون پوند رسید. با توجه به این درآمد بالا، موافقان اسکاتلند معتقدند کشاورزان کشور اسکاتلند خواهند توانست از سوبسید دولتی بیشتری نسبت به اسکاتلند متحد با انگلیس دریافت کنند زیرا مساحت کشتزارهای اسکاتلند به مراتب کمتر از مساحت کشتزارهای انگلیس است اما مخالفان استقلال می‌گویند اسکاتلند در قالب بریتانیای عضو اتحادیه اروپا، توان مذاکره با نهادهای کشاورزی اروپا را خواهد داشت.
روابط خارجی: کشور اسکاتلند آماده برقراری ارتباط با همه کشورهای جهان است. موافقان استقلال اسکاتلند می‌گویند کشور اسکاتلند توان پذیرایی از صد سفارتخانه خارجی را خواهد داشت و به همین نسبت نیز در کشورهای دیگر سفارتخانه خواهد گشود. اما مخالفان طرح استقلال نظری دیگر دارند. دیوید کامرون معتقد است اسکاتلند مستقل در سازمان ملل، جایی که انگلیس یکی از اعضای شورای امنیت آن است، کشوری در حاشیه خواهد بود.
نفت و گاز: نفت و گاز دریای شمال، شاهرگ حیاتی اسکاتلند مستقل را تشکیل می‌دهند. تقریباً ۹۰ درصد نفت دریای شمال که تاکنون نصیب انگلیس می‌شده است، در مرزهای آبی اسکاتلند مستقل قرار دارد. هرچند گفته می‌شود تولید نفت دریای شمال بین ۳۰ تا ۴۰ سال آینده مقدور خواهد بود اما به گفته الکس سالموند، ارزش حجم نفت باقی مانده به میلیاردها پوند می‌رسد که سالانه یک‌دهم درآمد اسکاتلند را تشکیل خواهد داد. استقلال اسکاتلند می‌تواند بر بهای جهانی نفت تأثیر بگذارد و قیمت نفت را کاهش دهد که در این صورت کشورهای عربی متضرر خواهند شد.
منبع: ایران
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه