آغاز جدال سیاسی در انگلیس و استعفای وزیر استقلال‌طلب
پس از رد شدن استقلال در همه پرسی اسکاتلند، اکنون جدال سیاستمداران انگلیس و اسکاتلند بر سر اختیارات دو طرف، آغاز شده است. رهبران سه حزب بزرگ کارگر، محافظه کار و ليبرال دموکرات، اين هفته متفقا متعهد شدند در صورت رد شدن درخواست استقلال در همه پرسي، به مجلس و دولت اسکاتلند اختيارات فراواني بدهند. دادن اين اختيارات به منطقه اسکاتلند، مشکلات قانوني فراواني در پي دارد و بايد قانون هاي متعددي تدوين و اجرا شود.
همچنين اعضاي شماري از احزاب از جمله حزب حاکم محافظه کار گفته اند در حالي که اسکاتلند داراي مجلس محلي است و نمايندگان مردم انگليس نمي توانند در امور مربوط به اسکاتلند راي دهند، نمايندگان اسکاتلند نيز نبايد حق داشته باشند در اموري که مربوط به انگليسي هاست، راي دهند. مقامات حزب ملي ولز نيز در مصاحبه با راديو۴ بي بي سي گفتند ولزي ها نيز بايد همان اختيارات اسکاتلندي ها را در منطقه خودشان داشته باشند. بدين ترتيب اگرچه رد درخواست استقلال اسکاتلند، خبر خوشي در لندن تلقي شد، دردسرها تازه آغاز شده است.
این در حالی است که امروز اعلام شد وزیر اول دولت محلی اسکاتلند و رهبر حزب ملی و استقلال طلبان این کشور پس از ناکامی مردمش در کسب استقلال از انگلیس، از سمتش استعفا داد.
«الکس ساموند» وزیر اول دولت محلی اسکاتلند و رهبر حزب ملی و استقلال طلبان این کشور پس از ناکامی مردمش در کسب استقلال از انگلیس در همه‌پرسی دیروز، از سمتش استعفا داد. وی پس از اعلام استعفای خود گفت: آرزو دارم حرکت استقلال‌طلبی در اسکاتلند ادامه یابد و رویاهای ما هیچگاه نمیرد. وی گفت که حزبش «استحقاق داشتن رهبری بهتر» را دارد.
گفتنی است ۸۴ درصد از اسکاتلندی‌ها دیروز به پای صندوق‌های رأی رفتند و ۵۵ درصدشان به ماندن در ذیل حکومت انگلیس «بله» گفتند.
با پاسخ منفی ساکنان اسکاتلند در این همه‌پرسی، کشور واحدی که حدود سیصد سال پیش با وحدت انگلستان و اسکاتلند شکل گرفت همچنان دوام خواهد داشت. کشورهای ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی تحت حکومت واحد لندن اداره می‌شوند و بریتانیا را تشکیل می‌دهند. ایرلند جنوبی اما پس از درگیری‌های خونین با ارتش انگلیس، در سال ۱۹۱۲ قانون اساسی خود را تغییر داد و از بریتانیا مستقل شد. این استقلال در سال ۱۹۴۹ تکمیل شد.
همچنين اعضاي شماري از احزاب از جمله حزب حاکم محافظه کار گفته اند در حالي که اسکاتلند داراي مجلس محلي است و نمايندگان مردم انگليس نمي توانند در امور مربوط به اسکاتلند راي دهند، نمايندگان اسکاتلند نيز نبايد حق داشته باشند در اموري که مربوط به انگليسي هاست، راي دهند. مقامات حزب ملي ولز نيز در مصاحبه با راديو۴ بي بي سي گفتند ولزي ها نيز بايد همان اختيارات اسکاتلندي ها را در منطقه خودشان داشته باشند. بدين ترتيب اگرچه رد درخواست استقلال اسکاتلند، خبر خوشي در لندن تلقي شد، دردسرها تازه آغاز شده است.
این در حالی است که امروز اعلام شد وزیر اول دولت محلی اسکاتلند و رهبر حزب ملی و استقلال طلبان این کشور پس از ناکامی مردمش در کسب استقلال از انگلیس، از سمتش استعفا داد.
«الکس ساموند» وزیر اول دولت محلی اسکاتلند و رهبر حزب ملی و استقلال طلبان این کشور پس از ناکامی مردمش در کسب استقلال از انگلیس در همه‌پرسی دیروز، از سمتش استعفا داد. وی پس از اعلام استعفای خود گفت: آرزو دارم حرکت استقلال‌طلبی در اسکاتلند ادامه یابد و رویاهای ما هیچگاه نمیرد. وی گفت که حزبش «استحقاق داشتن رهبری بهتر» را دارد.
گفتنی است ۸۴ درصد از اسکاتلندی‌ها دیروز به پای صندوق‌های رأی رفتند و ۵۵ درصدشان به ماندن در ذیل حکومت انگلیس «بله» گفتند.
با پاسخ منفی ساکنان اسکاتلند در این همه‌پرسی، کشور واحدی که حدود سیصد سال پیش با وحدت انگلستان و اسکاتلند شکل گرفت همچنان دوام خواهد داشت. کشورهای ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی تحت حکومت واحد لندن اداره می‌شوند و بریتانیا را تشکیل می‌دهند. ایرلند جنوبی اما پس از درگیری‌های خونین با ارتش انگلیس، در سال ۱۹۱۲ قانون اساسی خود را تغییر داد و از بریتانیا مستقل شد. این استقلال در سال ۱۹۴۹ تکمیل شد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه