پرونده 20 میلیاردی شهرداری کجای میز چمران قرار دارد؟!
تدبیر24:چند ماهی از اعلام خبر امضای تفاهمنامه 20 هزار میلیاردی شهرداری تهران باسپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذشته است، اما تاکنون به جز چند واکنش مقطعی به این موضوع که عمدتا از سوی اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران مطرح شد، اظهارنظر دیگری در این باره صورت نگرفته است، در حقیقت ماجراها و حواشی مربوط به تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران به خوبی توانست اذهان عمومی و رسانه ها را از پرداختن به این موضوع دور کند و حال این پرسش مطرح است که رییس اصولگرای شورا در این مورد چه خواهد کرد؟
به گزارش خبرنگار تدبیر 24، غلامرضا انصاری، در دقایق پایانی هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در جایگاه عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تذکری را مطرح کرد که تا چند روز جنجال زیادی در میان اهالی مطبوعات و افکار عمومی به راه انداخت. او ازعقد تفاهمنامه ای 20 هزار میلیارد تومانی میان شهرداری تهران و قرارگاه خاتم الانبیاءسپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد و گفت که این قرارداد با هدف انجام پروژههای عمرانی شهر تهران صورت گرفته است.
این عضو اصلاح طلب شورای شهر در ادامه تذکرش خواستار حضور قالیباف در صحن علنی شورا و ارائه توضیح درباره این قرارداد شد، موضوعی که احمد مسجد جامعی، رییس وقت شورای شهر تهران نیز قول پیگیری و بررسی آن را داد اما در عمل اتفاق چندانی در این خصوص رخ نداد.
انصاری پس از تذکر جنجالی اش که با اتمام جلسه علنی شورای شهر تهران نیز همراه شد، به جمع خبرنگاران مستقر در شورای شهر رفت و جزئیاتی بیشتر از این تفاهمنامه را اعلام کرد. او تاریخ عقد این تفاهمنامه دوم خردادماه امسال دانست و از بی اطلاعی اعضای شورای شهر پایتخت از انعقاد این قرار داد خبر داد و گفت که یک روز قبل از طریق رسانهها از این موضوع مطلع شده اند.
انصاری همچنین مدعی شد که قرار است 10 هزار میلیارد تومان از رقم این قرارداد به شکل نقدی و 10 هزار میلیارد تومان دیگر از آن به صورت غیرنقدی از طریق تهاتر به سپاه تعلق گیرد که البتهدر بحث تهاتر مشکلاتی وجود دارد. همانطور که در قرارداد بابک زنجانی هم این موضوع مشاهده و تخلفات عدیدهای انجام شد و تبعات زیادی به دنبال داشت.
این عضو شورای شهر تهران همچنین گفت که از شهردار تهران درخواست کردهایم که توضیحات خود را در این خصوص ارائه کنند و تعدادی از اعضای شورای شهر در تذکری به صورت مکتوب که به امضای آنها رسیده است، از آقای قالیباف خواستار پاسخگویی در این زمینه شدند و قرار بر این است که شهردار تهران، توضیحات خود را در جلسه شورای شهر تهران ارائه کند و در صورتی که اعضا نسبت به آن قانع نشدند، با ادامه روند تذکر موضوع را پیگیری کنند.
وی دربارهقانونی بودن این تفاهمنامه نیز گفته بود: قطعا وقتی چنین تصمیمی گرفته میشود، باید نظر اعضای شورا نیز مدنظر قرار گیرد اما اگر نخواهیم این موضوع را غیرقانونی بدانیم میتوانیم بگوییم که عرفی نیست.
به گفته انصاری شورای شهر میتواند تفاهمنامه 20 هزار میلیارد تومانی فیمابین شهرداری و سپاه را فسخ کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت وجود رقابت در توسعه بخش های خصوصی نیز گفته بود که باید رقابت و توسعه بخشهای خصوصی در سطح شهر تهران مدنظر قرار گیرد وقطعا شورای شهر اجازه نخواهد داد خارج از برنامه پنج ساله فعالیتی انجام شود چراکه بهرهوری و کاهش قیمت تمام شده پروژهها مدنظر است و این موضوع تنها با ایجاد رقابت قابل اجراست.
غلامرضا انصاریحدود یک ماه پس از آن سخنانش در گفت وگویی با ایسنا درباره اینکه شورا چقدر بنا دارد در این خصوص صبر کند گفته بود: بنای ما بر تعامل است و امیدوارم در قالب تعامل مسائل حل شود و اگر این اتفاق نیفتد، از راههای قانونی وارد میشویم.
آنطور که ایسنا از حاشیه جلسه آن روز شورای شهر تهران گزارش داده است، احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز درباره این موضوع ضمن حمایت از شهرداری تهران گفته بود:این موضوع یک تفاهمنامه است و شهرداری مجاز است با مجموعهای در چارچوب وضعیت خود تفاهمنامه داشته باشد و قرارداد خاتمالانبیاء با شهرداری توافق کردند که تأمین منابع مالی را انجام داده و در بخشهای تأمین تجهیزات و پروژهها اقدام کنند. از شهردار تهران هم سوالی در این زمینه پرسیدم که آقای قالیباف تاکید داشتند پروژهها اکران عمومی شده و به مناقصه گذاشته میشوند.
رییس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اینکه مناقصه شرایطی را دارد، گفت: در مناقصهها باید توان اجرایی پیمانکاران احراز شود و برای شهرداری نیز هر مجموعهای که بتواند تأمین منابع مالی داشته باشد، در اولویت است.
دنیامالی در پاسخ به اینکه آیا نسبت قراردادهای منعقد شده میان سپاه و شهرداری تهران در دوره حضور شما در شهرداری تهران به این میزان که هماکنون شاهد آن هستیم، یا خیر، تصریح کرد: در زمان شهرداری آقای احمدینژاد تفاهمنامهای وجود داشت که سپاه بخشی از پروژهها را از طریق قرارگاه خاتم انجام دهد و امروزه قرارگاه خاتم یکی از توانمندترین مجموعههای مهندسی در کشور است.
وی با تصریح اینکه تفاهمنامه میان شهرداری و سپاه در این زمینه کاملا قانونی است، گفت: این قرارداد پنج ساله است و اگر بتوانیم سالانه سه تا 4 هزار میلیارد تومان را به منابع شهر اضافه کنیم، بسیار مطلوب است.
حال با گذشت حدود دو ماه از تذکر اعضاء و مطرح شدن موضوع تفاهمنامه، در صحن علنی شورای شهر تهران، هنوز توضیح قانع کننده ای درباره تفاهم 20 هزار میلیاردی ارائه نشده است و معلوم نیست که سرنوشت این تفاهم نامه چه خواهد شد. احمد مسجد جامعی نیز دیگر ریاست شورا را بر عهده ندارد و حال باید دید موضع مهدی چمران در خصوص این تفاهم نامه چه خواهد بود؟
به ویژه آنکه چمران پیش از این در واکنش به این تفاهم نامه و اینکه آیا شهرداری حق دارد بدون اطلاع اعضای شورای شهر تهران، با پیمانکاران تفاهمی داشته باشد گفته بود: آنچه منتشر شده است تفاهمنامه است نه «قرارداد» و شرایط آن فرق دارد و طبق این تفاهم نامه، شهرداری با قرارگاه خاتمالانبیاء کار میکند و یک پروژه مثل پروژه پل صدر، کافی است تا تمام هزینههای این تفاهمنامه، صرف آن شود!
رییس فعلی شورای شهر تهران که آن زمان تنها عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورا بودبا تاکید بر اینکه شهرداری میتواند با پیمانکاران قرارداد ببندد یا تفاهم نامه امضا کند و مشکل قانونی از این بابت وجود ندارد، در پاسخ به اینکه آیا تفاهمنامه بین شهرداری و قرارگاه خاتمالنبیاء باعث ایجاد انحصار و خارج شدن سایر شرکتهای خصوصی نمیشود، ادامه داد: قاعدتا اگر قراردادی بین این مجموعه و شهرداری منعقد شود باید مزایده و مناقصه صورت گیرد و مراحل قانونی طی شود، اما فعلا این موضوع در حد تفاهمنامه است، البته ممکن است بخواهند «ترک تشریفات» کنند که آن هم باید دلیل داشته باشد.
سخنان آن روز چمران گرچهمحتوایی در تایید اقدام شهرداری داشت، اما به نظر می رسید چمران اطلاعات بیشتری از این قرار دارد و باید دید امروز که کرسی ریاست شورای شهر دوباره به چمران رسیده است؛ او چه برنامه ای در این خصوص خواهد داشت و آیا صرف تغییر نام قرارداد به تفاهم نامه شورا از وظیفه نظارتی خود بر این موضع صرف نظر خواهد کرد یا خیر، تا کنون که بهشت نشینان در دوره ریاست چمران اظهارنظری در این خصوص نکرده اند.