کمک به تولید ملی، نوشداروی رونق اقتصادی
در حالی که براساس قانون، بخش تولید یکی از مهم ترین بخش
های نیازمند حمایت بعد از اجرای هدفمندی یارانه بود اما یارانه بخش تولید نه تنها
در این مدت افزایشی نداشت که در سه سال پایانی دولت قبل عملا حذف شد.
قطع شدن یارانه تولید، همراه با کاهش ارزش پول ملی و
افزایش هزینه ها در کشور تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی کوچک و بزرگ را در پی
داشت و سبب شد تا بخش تولید شرایط بغرنجی به خود بگیرد.
گرانی هزینه های تولید جدای از تعطیلی بسیاری از بنگاههای
تولیدی، با کاهش ظرفیت اسمی همراه با کیفیت پایین در واحدهایی که هنوز قدرت تولید
داشتند نیز همراه شد.
در چنین شرایطی از یک طرف تولیدات داخلی با عدم اقبال
عمومی و افت صادرات مواجه شد و از طرف دیگر زمینه واردات اجناس بی کیفیت فراهم و
بازار پر شد از کالاهای دست چندم و ارزان قیمت چینی.
اگرچه پیش از این کارشناسان بر ضرورت حمایت از تولید داخلی
بعد از هدفمندی هشدار داده و تاکید داشتند اما صدای آنها به گوش مسئولان وقت نرسید
تا هدفمندی یارانه ها اجرا شود اما بخش تولید به عنوان اصلی ترین بخش نیازمند
حمایت بعد از اجرای این قانون نیز از بین برود.
در این شرایط و با آمدن دولت یازدهم و تاکید مسئولان
اقتصادی بر حمایت از تولید داخلی، امید به رونق تولید ملی هم بازگشت.
دولت یازدهم در شرایطی حمایت از تولید داخلی را جزو برنامه
های اصلی خود ذکر کرد که شاخص های اقتصادی در شرایط خوبی نبودند.
بعد از کنترل تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در دولت
یازدهم، در اولین گام حمایت از تولید ملی در دولت یازدهم، معاون اول رئیس جمهوری
برای کمک به صنایع تولیدی و افزایش رونق اقتصادی دستور پرداخت 5200 میلیارد تومان
یارانه حمایت از تولید را صادر کرد.
جهانگیری همچنین از دبیر هیات دولت خواست تا به سرعت آئین
نامه حمایت از تولید در جلسه هیات وزیران طرح شود.
این مبلغ از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها (موضوع
تبصره 21 قانون اجرای هدفمندی یارانه ها)در اختیار بخش های تولیدی قرار خواهد گرفت.
اختصاص مبلغ 5200 میلیارد تومان به بخش تولید با واکنش
مثبت کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه بود به طوری که آنان با ابراز خوشحالی از
این تصمیم دولت، این اقدام را آغازگر توجه و رونق بخش تولید داخلی، افزایش اشتغال
و کاهش نرخ بیکاری در کشور ذکر می کنند.
** یارانه بخش تولید منحنی هزینه ها را پایین می آورد
یک کارشناس اقتصادی در این باره در گفت و گو با خبرنگار
اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: هر کمکی که به بخش تولید شود رونق در اقتصاد را هم به
دنبال خواهد داشت.
مهدی تقوی گفت: منحنی هزینه های تولید در سال های گذشته
افزایش یافت و به دنبال آن رکود و تورم ایجاد شد بنابراین این افزایش هزینه سبب
نابودی بخش تولید شد.
وی ادامه داد: یارانه 5200 میلیارد تومانی دولت برای بخش
تولید سبب پایین آمدن منحنی هزینه ها شده و عرضه در اقتصاد را هم افزایش خواهد داد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: وقتی
عرضه در اقتصاد زیاد شود، سودآوری بنگاه های تولید هم ایجاد می شود بنابراین
اقتصاد هم قوی تر شده و هم رشد خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی حمایت دولت از بخش تولید را زمینه ساز
خروج از رکود اقتصادی ذکر و خاطرنشان کرد: این اقدام در کنار لایحه سیاستهای
اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود می تواند نویدبخش تحرک در اقتصاد ایران باشد ضمن
آنکه اجرای درست بسته دولت و توجه بیشتر به بخش تولید رمز موفقیت این لایحه خواهد
بود.
تقوی ادامه داد: دولت همچنین می تواند با پرداخت تسهیلات
بانکی مناسب و با بهره کم بخش های تولیدی را دوباره احیا کند تا صنایعی که هنوز
فعال هستند بتوانند با قدرت به فعالیت خود ادامه دهند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تنها راه خروج از رکود تورمی را
بازگشت رونق به بخش های مولد و تولیدی ذکر و تصریح کرد: در صورت توجه به بخش تولید
می توان به کاهش نرخ بیکاری و تورم امیدوار بود.
** دادن یارانه به بخش تولید بیکاری را از بین می برد
حسین محمدزاده نیز از کارشناسان اقتصادی در گفت و گو با
ایرنا، کمبود نقدینگی را یکی از مهم ترین مشکلات بنگاه های اقتصادی کشور ذکر کرد و
افزود: اختصاص این مبلغ در اصلاح و افزایش تولید داخلی اثرگذار خواهد بود.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نفس
خود این عمل می تواند تاثیر بسیار مثبتی در اقتصاد داشته و کمکی برای راه اندازی دوباره
فعالیت های اقتصادی در کشور باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: جدا از اختصاص یارانه به
تولید مهم ترین موضوع تعریف یک برنامه جامعه برای کمک و حمایت از تولید است و
اینکه چگونه می خواهیم از تولید حمایت کنیم و این مبلغ در کدام بخش از تولید صرف
خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اختصاص یارانه به بخش
تولید علاوه بر ترغیب تولیدکنندگان به تولید کالاهای با کیفیت، باعث افزایش اشتغال
و کاهش نرخ بیکاری در کشور می شود.
وی ادامه داد: سیاستگذاران اقتصادی فعالیت های مولد را به
عنوان یک اصل در راس برنامه های خود قرار داده اند و به آن توجه می کنند بنابراین
کمک حقیقی به این بخش می تواند در بهبود و افزایش بخش مولد کشور نقش مثبتی ایفا
کند.
محمدزاده گفت: این اعتبارها باید برای بخش هایی مورد
استفاده قرار گیرد که مشکلات بیشتری دارند و باید این بخش ها شناسایی شده تا
بتوانند به رشد اقتصادی کشور کمک کنند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در سال های گذشته به خاطر
کمبود نقدینگی، واحدهای تولیدی مجبور به گرفتن تسهیلات با بهره بالا بودند از طرف
دیگر کاهش تولید و عدم توان بازپرداخت تسهیلات نیز سبب شد تا واحدهای تولیدی یا
ورشکسته و تولید را متوقف و یا کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید کنند که این امر آثار
زیانباری را برای اقتصاد کشور به همراه داشت.
وی افزود: همچنین پاسخ نگرفتن بخش تولید از نقدینگی و پر
سود بودن بازارهای حاشیه ای مانند طلا و ارز و سکه رغبت تولیدکنندکان را هم از بین
برد و بعضا با تعطیلی واحدهای تولیدی خود به این بازارها وارد شدند.
