پای سهامداران در گِل پایانه گُل بهشت / دعوای "آینده" بابت وعده گذشته

به گزارش بورس نیوز، احداث پروژه پایانه صادراتی گل و گیاه مطابق ماده 2 اساسنامه شرکت به عنوان فعالیت اصلی "آینده" تعریف شده و جواز تأسیس آن جهت احداث، ساماندهی و مدیریت این پایانه واقع در استان مازندران، شهرستان تنکابن توسط سازمان توسعه تجارت ایران به مدت پنج سال صادر شده است.

در همین راستا شرکت طبق بیانیه ثبت سهام خود هدف اقدام جهت اجرای برنامه افزایش سرمایه از 400 میلیارد به 500 میلیارد ریال از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را تکمیل و افتتاح پروژه در دست اجرای احداث پایانه صادراتی گل و گیاه در دو فاز اعلام کرد که طبق گزارش های مربوطه زمان بهره برداری از فاز اول 11 مهر ماه سال 90 برنامه ریزی شد و افتتاح فاز دوم نیز منوط به تأمین منابع داخلی و تسهیلات مالی گردید.

اما طبق مفروضات در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، مقرر گردید منابع مورد نیاز از طریق دریافت تسهیلات بانکی با نرخ 33 درصد تأمین گردد که با توجه به طولانی بودن فرآیند دریافت تسهیلات بانکی فرض شده است این تسهیلات در پایان سال 90 دریافت گردیده و طرح با یک سال تأخیر یعنی در سال 92 به بهره برداری برسد.

این وعده ها در حالی در بیانیه ثبت سهام شرکت مذکور آمده که مدیران ارشد این مجموعه فرابورسی در مصاحبه های متعدد خود با رسانه ها نیز بارها و بارها بر چنین وعده هایی تأکید کرده اند؛ گرچه با وجود اینکه تاکنون هفت ماه از سال 93 نیز گذشته، حتی فاز اول پروژه مذکور هنوز هم افتتاح نشده است.

بدین ترتیب در راستای اجرای مفاد اساسنامه، طرح احداث پایانه صادراتی گل و گیاه تهیه گردید و متعاقب موافقت هیأت وزیران بند (ج) طرح تصویب نامه شماره 36371/1246875 مورخ 1385.10.2 عملیات اجرای آن در منطقه اسب چین شهرستان عباس آباد آغاز شده است.

طبق طرح اولیه، کل هزینه اجرای این پروژه بیش از 687 میلیارد ریال بوده؛ اما با توجه به طولانی شدن زمان اجرای آن و عدم دستیابی به زیرساخت های اصلی نظیر آب، برق و گاز و مشکلات نقدینگی موجود، امکان اجرای طرح اولیه مقدور نبوده و طبق اصلاحات بعدی، هزینه های طرح به مبلغ 1181 میلیارد ریال برآورد شده است.

بدین ترتیب طبق گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت برای سال مالی 92 عنوان شده در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز در سال جاری، این پروژه به بهره برداری خواهد رسید و طبق این گزارش، افزایش درآمد و ارزش افزوده حاصل از تولیدات آن و رشد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات گل و گیاهان زینتی از مهمترین اهداف این پروژه اعلام شد.

بطوریکه طبق آخرین اعلامیه های شرکت بازرگانی و صنعتی آینده سازان بهشت پارس در حالی زمان افتتاح فاز اول پایانه پایان مهر ماه سال جاری اعلام شده بود که یک هفته مانده به این تاریخ زمان افتتاح به پایان آبان ماه موکول شد تا همچنان تعهدات این شرکت فرابورسی بی سرانجام بماند؛ تا جایی که حتی نماد "آینده" در تاریخ 18 شهریور ماه سال جاری به دلیل ابهامات موجود در اطلاعات دریافتی از شرکت مذکور متوقف گردید و پس از حدود 40 روز توقف نماد بالاخره این سهم نزدیک به قیمت اسمی به تابلوی معاملات بازار پایه توافقی بازگشت.

اما در این شرایط عدم تحقق وعده های اعلام شده توسط مدیران شرکت مذکور پیرامون این پروژه و درآمدهای حاصل از آن اعتراض سهامداران را در پی داشته که این موضوع حتی تا پیگیری های حقوقی نیز کشیده است. بطوریکه جمعی از سهامداران این مجموعه با ارسال درخواستی به بخش دادستان بورس خواستار اطلاع از چگونگی فرآیند پیگیری حقوقی نسبت به تعهدات مدیران شرکت بازرگانی و صنعتی آینده سازان بهشت پارس شده اند.

چراکه رعایت قوانین، موارد مندرج در اساسنامه، عرف و امانت داری از جمله تعهدات یک مدیر محسوب می شود و مدیران بایستی صلاح و صرفه شرکت و سهامدارانشان را رعایت کنند؛ به عبارتی مدیران یک شرکت به سان امین هستند و از آنها به عنوان وکیل امینی یاد می شود وتخلف از موارد مذکور مستوجب مسئولیت پرداخت خسارت به سهامداران است.

از این رو چنانچه طبق مدارک و مستنداتی بتوان در مراجع قضایی و قانونی اثبات کرد که مدیران "آینده" در انجام وظایف و تعهدات خود تخلف کرده اند، می توان ادعای دریافت خسارت را به شرح ذیل به دادگستری ارایه کرد.

چگونگی پیگیری قانونی

پاسخ سرویس دادستان بورس توسط"کاظم کاظمی- وکیل دادگستری " در رابطه با چنین مشکلاتی، به شرح ذیل است.

شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند؛ یعنی مانند هر یک از افراد جامعه می‌توانند طرف حق و تکلیف قرار بگیرند و شخصیت آنها غیر از شخصیت اعضایشان است. با وجود این چون این شخصیت به صورت فرضی برای شرکت ها به وجود آمده است، قاعدتا باید افرادی به عنوان مغز متفکر شرکت تصمیمات آن را اتخاذ کنند.

در این میان نقش مدیران و مدیرعامل شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معمولاً در شرکت های سهامی و غیرسهامی مدیرعامل شرکت، نماینده شرکت در برابر اشخاص خارج از شرکت است که توسط مدیران (هیات مدیره) انتخاب می‌شود؛ اما اگر هر یک از این افراد در تصمیمات و اقدامات خود اشتباه کند یا عمداً کاری مخالف اساسنامه یا مقررات انجام دهد تکلیف چیست؟

در مورد مسئولیت های مدیران شرکت‌های تجاری اعم از کیفری و مدنی، دو مطلب کلیدی باید مدنظر قرار گیرد. نخستین مطلب تفکیک حاکمیت دو نظام قانونی متفاوت بر شرکت های سهامی و شرکت های غیرسهامی است. با این توضیح که برای شرکت های سهامی قانون ویژه ای که لایحه اصلاحی قانون تجارت سال ۱۳۴۷ است، مقرر شده است. این لایحه قانونی که باید آن را قانون شرکت های سهامی نامید مسئولیت های کیفری و مدنی متفاوت و خاصی را بر شرکت های سهامی اعمال می‌کند.

نکته دوم که متاسفانه به علت بی توجهی به مفهوم و منطق مقررات در برخی آرای صادره از سوی دادگاه ها، اثری برخلاف اراده مقنن به بار می آورد، این است که مدیر در شرکت های سهامی، مفهومی متفاوت از مدیرعامل دارد.

چنانچه به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت سال ۱۳۴۷ از جمله مواد ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۴۲ و ۱۴۳ توجه کنیم، مشخص می شود قانونگذار از مدیران و مدیرعامل نام برده است. این امر نشانگر تفکیک میان مدیران و مدیرعامل در لایحه مزبور است. به دیگر سخن در مورد شرکت های سهامی، مدیران عبارت از اعضای هیأت مدیره هستند و مدیرعامل از این عنوان خارج می شود.

بنابراین مدیرعامل حتی اگر عضو هیات مدیره باشد، باید در جایگاه تعریف شده قانونی از مدیرعامل که بیشتر با رابطه وکیل و موکل همسانی دارد، مورد توجه قرار گیرد.

در مورد مقررات قانونی یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به روشنی تعیین تکلیف کرده است. مطابق این ماده: «مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول هستند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد».

اما در رابطه با اینکه دعوی علیه این مدیران باید از سوی شرکت اقامه شود یا سهامداران می‌توانند به تنهایی اقامه دعوی کنند؟، می توان گفت اقامه دعوی علیه مدیران بستگی به این امر دارد که زیان‌دیده مستقیماً شخص حقوقی یعنی شرکت است یا شخص سهامدار یا حتی ثالث ذی‌نفع.

در حالت نخست یعنی اگر سهامدار یا ثالث از اعمال مدیر یا مدیرعامل زیان دیده باشد، می تواند علیه شخص مدیر متخلف مبادرت به اقامه دعوی کند. در این وضعیت رابطه مدیران با سهامدار و ثالث مانند مدیر یا هر شخص دیگری است که قربانی عملکرد مدیر شده است.

در حالت دوم یعنی چنانچه شرکت از اعمال زیان‌بار مدیران خسارت ببیند یا اقدامات مدیران در نقض قانون، اساسنامه یا مصوبات مجامع باشد مثلاً مدیران اموال شرکت را برای منافع شخصی مورد دست اندازی قرار دهند یا روشی غیر از شیوه مقرر در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده را برای انجام افزایش سرمایه به کار بندند، دو شیوه اقامه دعوی برای جبران زیان‌های وارد بر شرکت قابل اعمال است: در این صورت هم شرکت به عنوان ذینفع مستقیم و اصیل و هم سهامداران به عنوان ذینفع می‌توانند علیه مدیران اقامه دعوی کنند.

در اقامه دعوی به وسیله شرکت، شرکت در دو قالب در نقش خواهان ظاهر می‌شود. شکل اول که عادی‌ترین روند ورود شرکت به دعوی است، مدیران و صاحبان امضا، به نمایندگی از شرکت علیه مدیر یا مدیرعامل متخلف که ممکن است مدیر پیشین و حتی یکی از مدیران کنونی باشد، طرح دعوی کند.

در شکل دوم، که در حقوق غرب اصطلاحاً دعوای مشتق (Derivative Action) نامیده می شود و در لایحه دادرسی تجاری هم با همین عنوان آمده، بخشی از سهامداران شرکت، به نام و از طرف شرکت مبادرت به اقامه دعوی علیه مدیران می کنند.

در خصوص منظور از طرح دعوای مشتق نیز بایستی به نکاتی توجه داشت؛ ماده ۲۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت سال ۱۳۴۷ در همین راستا مقرر می‌دارد: «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و ‌اعضا هیأت مدیره و یا مدیرعامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رییس یا تمام یا بعضی از اعضا هیأت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی‌ کنند و جبران همه خسارات وارده به شرکت را از آن‌ها مطالبه کنند.

‌در صورت محکومیت رییس یا هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد. ‌در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت همه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است».

همان گونه که ملاحظه می شود گروهی از سهامداران به نمایندگی و به نام شرکت می توانند به طرفیت مدیر یا مدیرعامل متخلف طرح دعوی کند. در اینجا از جهت شکلی تفاوتی که نسبت به شکل اول به چشم می آید، آن است که در دعوای مشتق، در ستون نمایندگی و وکالت باید عبارت نمایندگی سهامداران به تجویز ماده ۲۷۶ یا عبارتی با مضمون مشابه قید شود.

به‌ علاوه در دعوای با شکل اخیر، هزینه‌های دادرسی و از جمله هزینه‌های کار‌شناسی و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارات طرف مقابل ناشی از خسارات دادرسی از جیب سهامداران اقامه‌کننده دعوی پرداخت خواهد شد، مگر آنکه شرکت در دعوای مطروحه از سوی سهامداران، خواهان پیروز دعوی باشد. حتی در فرض اخیر نیز ممکن است به دلیل شناسایی نشدن مالی از مدیران یا مدیرعامل محکوم، باز هم هزینه و خسارات دادرسی بر سهامداران یاد شده بار شود.

از منطق ماده ۲۷۶ چنین برمی‌آید که سهامداران مجاز به طرح دعوای مشتق علیه مدیران و مدیرعامل کنونی شرکت و نه مدیران پیشین شرکت باشند. به علاوه در خصوص امکان شکایت کیفری به عنوان دعوای مشتق در آرای دادگاه‌ها و نظریات مشورتی هم رایی وجود ندارد.

در حقوق انگلیس بخش ۲ از قانون شرکت های ۲۰۰۶ که با ماده ۲۶۰ آغاز می شود، به دعوای مشتق اختصاص یافته، که به شکلی مفصل به این شیوه از طرح دعوی پرداخته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس مطابق بخش (الف) بند ۵ ماده ۲۶۰ بالا، مدیر شامل مدیر پیشین هم می شود و لذا دعوای مشتق علیه مدیران پیشین هم قابل طرح است. همچنین به موجب بند ۴‌‌ همان ماده، مهم نیست که قبل یا پس از بروز سبب مسئولیت آور، طرح کنندگان دعوا سهامدار شرکت بوده باشند.

در شیوه دوم، یک یا چند تن از سهامداران به عنوان ذینفع (غیرمستقیم) به دلیل خسارات وارد بر شرکت علیه مدیران مبادرت به تقدیم دادخواست می کنند. اگرچه برخی دادگاه‌ها برای مطالبه خسارت وارد بر شرکت توسط سهامداران سمت قائل نیستند و قرار رد دعوی صادر می‌کنند، رویه معمول به ویژه در دادگاه‌های تجدیدنظر پذیرش دعوای سهامداران علیه مدیران برای جبران خسارات وارد بر شرکت است که با اراده قانونگذار که در مقررات متعدد قانونی از جمله مواد ۱۴۱ و ۱۴۳ انعکاس یافته است، انطباق دارد. در همه این مقررات به امکان طرح دعوی از سوی ذینفع اشاره شده که اگر این مفهوم را به خود شرکت محدود سازیم، ذکر واژه ذینفع بی معنی بوده و صرف قید شرکت به جای ذینفع کافی بود. این در حالی است که سهامداران شرکت مصداق اجلی و قدر متیقن مفهوم «ذینفع» به شمار می‌رود. حتی در مواردی بستانکاران شرکت را می توان مصداق مفهوم ذینفع به شمار آورد.

بنابراین باید سهامداران را برای مطالبه خسارات وارد بر شرکت، مجاز به اقامه دعوی دانست. در این وضعیت غرامت های موضوع حکم به حساب شرکت منظور خواهد شد؛ چرا که مادام که شخصیت حقوقی شرکت باقی است سهامداران هیچ حقی ناشی از شراکت خود در شرکت به جز سود سهام نخواهند داشت.

در پایان بورس نیوز می افزاید، فرآیند چگونگی اقامه دعوی علیه مدیران شرکت نسبت به تخلفات احتمالی در حالی به صورت کلی اعلام شد که امید آن می رود که گزارش مذکور پاسخگوی سوالات سهامداران شرکت بازرگانی و صنعتی آینده سازان بهشت پارس باشد.

مشاوره تلفنی