نفت در انتظار سیگنال مسقط
به گزارش افکارنیوز، روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر به ایجاد نوعی فضای دوقطبی برای تصمیم‌گیری در مورد کاهش سقف تولید در سازمان کشورهای صادرکننده نفت شده است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی قاطع از نتایج نشست آذرماه این کشورها و توافق یا عدم توافق آنها بر سر کاهش تولید مشکل به‌نظر می‌رسد.
در این بین برخی کارشناسان همزمانی نشست اوپک و مذاکرات پایانی ایران و گروه ۱+۵ و همبستگی نسبی این دو نشست را مورد توجه قرار داده‌اند. سناریوی کاهش تولید اوپک دارای دو مولفه «توافق ایران و غرب» و «ایجاد توازن در بازار جهانی نفت» است.
در مولفه اول، در صورت توافق نهایی هسته‌ای بین ایران و غرب علاوه‌بر ضرورت تصمیم‌گیری برای بازگشت قیمت‌ها در بازار جهانی نفت، عربستان نیز باید برای بشکه‌های نفت ایران جا باز کند. این در حالی است که با تمدید مذاکرات یا عدم توافق بین دو گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای، در این صورت موازنه بازار جهانی نفت به‌عنوان یک اصل مورد توجه کشورهای عضو قرار می‌گیرد که در این رابطه نیز پیش‌بینی کاهش سطح تولید توسط همه کشورهای عضو دور از واقعیت نیست. این در حالی است که قیمت سبد نفتی اوپک در حال حاضر به کمترین میزان خود از ۴ سال گذشته رسیده و این موضوع ضرورت کاهش سقف تولید را توسط این کشورها برای بازگشت قیمت افزایش داده است.
سناریوهای اثر مذاکرات هسته‌ای بر نشست اوپک
گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: در شرایطی بهای نفت خام طی مدت اخیر بیش از ۳۰ دلار کاهش یافته که کارشناسان به اتفاق معتقدند فزونی عرضه بر تقاضا مهم‌ترین دلیل این کاهش بهای نفت است.
براساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، در حال حاضر در بازار بیش از ۲ میلیون بشکه مازاد عرضه موجود است و شاید تنها عاملی که می‌تواند روند کاهشی بهای نفت را متوقف کند کاهش تولید اوپک باشد.
اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت متشکل از ۱۲ کشور تولیدکننده نفت است که روزانه بیش از ۳۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و در واقع ۴۰ درصد نفت مورد نیاز جهان توسط این سازمان تامین می‌شود.
این سازمان در راستای دفاع از کشورهای تولیدکننده نفت در برابر سیاست استثماری شرکت‌های بزرگ نفتی مشهور به «هفت خواهران» به پیشنهاد ونزوئلا در سال ۱۳۳۹(۱۹۶۰میلادی) تاسیس شد. در آن زمان شرکت‌های هفت خواهران به‌دلیل در اختیار داشتن تکنولوژی تولید نفت و تسلط بر شبکه‌های حمل و نقل نفت‌خام از افزایش قیمت نفت جلوگیری می‌کردند و ارزش آن را به‌صورت مصنوعی پایین نگه می‌داشتند.
با قدرت گرفتن اوپک، این غول‌های نفتی که در آن زمان تسلط بیش از ۸۵ درصد نفت جهان را در اختیار داشتند کم‌کم قدرتشان رو به کاهش گذاشت. براساس آنچه که در اساسنامه اوپک آمده است، هدف اصلی این سازمان «هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های نفت کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی آنها و همچنین طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت به‌منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر‌ضروری است.
اما آنچه به وضوح مشخص است اینکه در سال‌های اخیر، اتحاد و یکپارچگی اوپک از طرفی به دلیل اختلافات کشورهای عضو و همچنین وابستگی برخی اعضا به کشورهای خارجی و از سوی دیگر، افزایش کشورهای صادرکننده نفت غیر‌عضو این سازمان از بین رفته است. به‌طوری‌که در حال حاضر با وجود افت شدید بهای نفت کشورهای عضو نه تنها تا‌کنون با کاهش تولید به افزایش بهای نفت کمکی نکرده‌اند، بلکه خود با پایین آوردن قیمت نفتشان موجب کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها شده‌اند.
در حال حاضر نفت اوپک در کف چهار ساله خود معامله می‌شود. برخی تحلیلگران بر این باورند که قیمت‌های زیر ۸۰ دلار خط قرمز کشورهای عضو این سازمان است و اوپک در نشست آتی این سازمان، ۲۷ نوامبر، سقف تولید خود را پایین می‌آورد. اما برخی نظری متفاوت دارند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، کاهش تعمدی بهای نفت از سوی عربستان بزرگترین تولیدکننده اوپک و بزرگترین صادرکننده نفت جهان رخ داده و قیمت‌های کنونی و حتی کمتر، هدف عربستان از اقدامات اخیر بوده؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد که این کشور به کاهش سقف تولید تن دهد.
از سوی دیگر سه روز قبل از نشست اوپک، موعد توافق هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ به اتمام می‌رسد. وزیر نفت کشورمان در پی آن است تولید نفت را که طی ۲ سال اخیر در پی تحریم‌های غرب از بیش از ۴ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۳ میلیون بشکه رسیده است، در صورت حصول توافق و لغو تحریم‌ها در مدت کوتاهی به میزان قبل از تحریم برگرداند. این در حالی است که اعضای اوپک در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کنند و در صورت توافق ایران و غرب اوپک علاوه بر مازاد کنونی با افزایش نفت ایران نیز مواجه می‌شود که این خود کاهش قیمت نفت را تشدید می‌کند.
در حال حاضر در‌باره اینکه آیا اوپک سقف تولید خود را کاهش می‌دهد یا نه، اما و اگرهای بسیاری مطرح است.
دکتر محمد‌صادق جوکار، کارشناس انرژی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی داشته است، به بررسی زوایای نشست آتی اوپک پرداخته است. دکتر جوکار با بیان اینکه سناريوي كاهش توليد در اوپك را بايد براساس وجود يا نبود ۲ مولفه مورد بررسي قرار داد، گفت: مولفه نخست، مقوله منافع جمعي اوپك در مورد وضعيت عرضه جهاني است. در صورتي كه از اين منظر به اقدام احتمالي اوپك نگاه كنيم، بعيد به نظر مي‌رسد كه مداخله در بازار از طريق كاهش توليد از طرف اوپك تنها و بدون مشاركت غيراوپكيها – توليد‌كنندگان متعارف نظير روسيه، مكزيك، نروژ و نامتعارف، ايالات‌متحده و كانادا- در راستاي منافع بلندمدت اوپك باشد؛ زيرا مداخله اوپك به تنهايي در كاهش توليد ممكن است در كوتاه‌مدت منجر به افزايش قيمت در بازار جهاني گردد؛ اما همين قيمت بالا منجر به «اقتصادي شدن توسعه منابع نامتعارف» و در نتيجه افزايش مجدد عرضه و كاهش قيمت خواهد شد و اوپك به‌طور مداوم در اين دور تسلسلي كاهش عرضه به سود تجاري شدن عرضه منابع نامتعارف روبه‌رو خواهد بود.
وی خاطر‌نشان کرد: مطابق گزارش سالانه اخير اوپك، منابع نفتي نامتعارف آمريكاي شمالي تا ۲۰۲۵ روند افزايشي داشته و پس از آن رو به كاهش خواهد گذاشت. بنابراین در صورت بالا بودن قيمت جهاني، درحالي‌كه رشد تقاضاي جهاني تا سال ۲۰۱۹ حدود ۶ ميليون بشكه در روز افزايش مي‌يابد، ۹/۴ ميليون بشكه در روز آن از سوي عرضه‌كنندگان غيراوپكي تامين خواهد شد و جايي براي افزايش عرضه برنامه‌ريزي شده عراق، بازگشت ايران و ليبي و توسعه منابع نفتي اين كشورها به بازار وجود نخواهد داشت. درحقيقت، شايد در كوتاه مدت كاهش قيمت نفت منجر به كسري بودجه مصوب كشورهاي اوپكي – از همه بدتر ونزوئلا- شود؛ اما در بلندمدت از تشديد بحران عرضه غيراوپكي نامتعارف جلوگيري خواهد كرد. بنابراين، شايد اوپك به برنامه‌ريزي براي قيمت بهينه نفت براي خود راضي باشد كه هرچند داراي ضررهاي كوتاه مدتي است اما در بلندمدت حائز منافع استراتژيك است.
مي‌توان صحت اين استدلال را در نمودار قبل ملاحظه کرد. جوکار افزود: مولفه دوم، ضرورت تصميم‌گيري جمعي در مورد عرضه جهاني بين اوپك و غيراوپكيها است. درصورتي كه نوعي تصميم جمعي همانند بحران سال ۱۹۹۷ وجود داشته باشد، مي‌توان به اندازه توافق صورت‌گرفته در مورد كاهش عرضه اوپك در كنار مشاركت غيراوپكيها در كاهش عرضه توجه كرد.
به اعتقاد این کارشناس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی از منظر اقتصادي، رويكرد اوپك در زمينه بازار، ابتدا حفظ انسجام در مقابل غيراوپكيها و ضرورت اتخاذ سياست مشترك عرضه جهاني و سپس تعيين سهم عادلانه كاهشي در درون اوپك باشد. وی در این راستا افزود: سهم عادلانه كاهشي ايجاب مي‌كند عربستان كه بيشترين افزايش توليد را در نبود توليد ليبي و كاهش جبری نفت ايران از بازار داشته است، بيشترين سهم را نيز در سياست‌هاي كاهشي اوپك به عهده بگيرد. طبيعتا اين امر منجر به بروز چالش در اجلاس آينده اوپك خواهد شد كه با توجه به تجربه تاريخي، این کشور معمولا به آساني حاضر نيست از توليد خود بكاهد.
در صورت ادامه «عدم‌توازن آسيب‌هاي موجود» بين عربستان و ديگر كشورهاي عضو اوپك از كاهش قيمت، عربستان مقاومت بيشتري در مقابل خواسته ديگر اعضاي اوپك در كاهش قيمت خواهد داشت. اما اگر اين «عدم توازن آسيب» مثلا با كاهش تحريم‌هاي ايران و بازگشت نفت کشورمان به بازار و توسعه برنامه‌ريزي‌شده نفت عراق متعادل‌تر شود، عربستان به دليل «آسيب نياز» به سطحي از قيمت براي طرح‌هاي اقتصادي خود، سياست همگرايانه‌تري را در پيش خواهد گرفت.دکتر جوکار تاثیر نشست هسته‌ای ایران و غرب و تاثیر آن بر نشست اوپک را در سه سناریوی توافق نهایی، تمدید مذاکرات و شکست در مذاکرات به تفصیل توضیح داد.
وی با تاکید بر اینکه الزامي وجود ندارد كه ايران حتي در صورت كاهش تحريم‌هاي خود و ورود به بازار نيز خواستار «كاهش توليد كلي نفت اوپك» به منظور افزايش قيمت باشد، افزود: به دليل اينكه هرچند در كوتاه‌مدت بالا بودن قيمت نفت مي‌تواند مشكلات برجاي مانده از تحريم‌ها و كسري بودجه جاري خود را حل كند، اما در بلندمدت با افزايش عرضه منابع نامتعارف با كاهش اهميت استراتژيك نفت خود و اوپك براي بازار روبه‌رو خواهد شد. به اعتقاد وی ايران در صورت توافق نهايي قطعا خواستار «كاهش توليد عربستان سعودي و بلوك عربي خليج‌فارس» خواهد شد.
جوکار در این باره گفت: در سناريوي توافق نهايي به دليل اينكه از محدوديت توليد و صادرات نفت ايران با كاهش تحريم‌ها به تدريج كاسته ميشود، «عدم توازن موجود آسيب‌ها» بين ايران و عربستان كمتر شده و ايران برخلاف محدوديت صادرات یک ميليون بشكه‌اي موجود، مي‌تواند با افزايش توليد وارد بازي «زيان مشترك» شود تا عربستان به دليل نياز به حدي از قيمت براي نيازهاي اقتصادي خود، بدون افزايش كلي توليد اوپك، سهميه توليد تصاحب كرده ايران و ليبي را پس دهد. بنابراين در سناريوي توافق نهايي، ايران الزاما نه به دنبال كاهش توليد اوپك بلكه قطعا به دنبال كاهش توليد عربستان براي جايابي بازگشت نفت خود به بازار خواهد بود.
وی با بیان اینکه اما در صورت تمديد مذاكرات، وضعيت كنوني ايران با ابزارهاي محدود تاثيرگذاري در بازار جهاني و اوپك ادامه خواهد يافت و بيشتر تداوم وضعيت انفعال در برابر تصميمات عربستان و ديگر اعضاي اوپك حکم‌فرما خواهد بود، افزود: زيرا با تداوم محدوديت صادرات یک ميليون بشكه‌اي و تحريم‌هاي اصلي نفت و گاز، امكاني براي افزايش توليد به منظور «برقراري توازن با عربستان» را نخواهد داشت.
جوکار با بیان اینکه در صورت شكست مذاكرات، شرايط بسيار متفاوت خواهد بود، گفت: شكست مذاكرات در كنار كسب اكثريت كرسي‌هاي مجلس سناي ايالات متحده از سوي جمهوري‌خواهان مي‌تواند منجر به «بررسي مجدد و تصويب تحريم‌هاي قانون ايران عاري از سلاح هسته‌اي» (HR-۸۵۰) شود كه احتمالا با واكنش ايران روبه‌رو شده كه خود منجر به بروز يك بحران ژئوپليتيكي جديد ميشود. در اين شرايط، قيمت نفت بدون نياز به دخالت اوپك در بازار به دليل تشديد عوامل سياسي «افزايش تحريم عليه ايران و اقدامات واكنشي ايران عليه غرب» بالا خواهد رفت.
در مولفه اول، در صورت توافق نهایی هسته‌ای بین ایران و غرب علاوه‌بر ضرورت تصمیم‌گیری برای بازگشت قیمت‌ها در بازار جهانی نفت، عربستان نیز باید برای بشکه‌های نفت ایران جا باز کند. این در حالی است که با تمدید مذاکرات یا عدم توافق بین دو گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای، در این صورت موازنه بازار جهانی نفت به‌عنوان یک اصل مورد توجه کشورهای عضو قرار می‌گیرد که در این رابطه نیز پیش‌بینی کاهش سطح تولید توسط همه کشورهای عضو دور از واقعیت نیست. این در حالی است که قیمت سبد نفتی اوپک در حال حاضر به کمترین میزان خود از ۴ سال گذشته رسیده و این موضوع ضرورت کاهش سقف تولید را توسط این کشورها برای بازگشت قیمت افزایش داده است.
سناریوهای اثر مذاکرات هسته‌ای بر نشست اوپک
گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: در شرایطی بهای نفت خام طی مدت اخیر بیش از ۳۰ دلار کاهش یافته که کارشناسان به اتفاق معتقدند فزونی عرضه بر تقاضا مهم‌ترین دلیل این کاهش بهای نفت است.
براساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، در حال حاضر در بازار بیش از ۲ میلیون بشکه مازاد عرضه موجود است و شاید تنها عاملی که می‌تواند روند کاهشی بهای نفت را متوقف کند کاهش تولید اوپک باشد.
اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت متشکل از ۱۲ کشور تولیدکننده نفت است که روزانه بیش از ۳۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و در واقع ۴۰ درصد نفت مورد نیاز جهان توسط این سازمان تامین می‌شود.
این سازمان در راستای دفاع از کشورهای تولیدکننده نفت در برابر سیاست استثماری شرکت‌های بزرگ نفتی مشهور به «هفت خواهران» به پیشنهاد ونزوئلا در سال ۱۳۳۹(۱۹۶۰میلادی) تاسیس شد. در آن زمان شرکت‌های هفت خواهران به‌دلیل در اختیار داشتن تکنولوژی تولید نفت و تسلط بر شبکه‌های حمل و نقل نفت‌خام از افزایش قیمت نفت جلوگیری می‌کردند و ارزش آن را به‌صورت مصنوعی پایین نگه می‌داشتند.
با قدرت گرفتن اوپک، این غول‌های نفتی که در آن زمان تسلط بیش از ۸۵ درصد نفت جهان را در اختیار داشتند کم‌کم قدرتشان رو به کاهش گذاشت. براساس آنچه که در اساسنامه اوپک آمده است، هدف اصلی این سازمان «هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های نفت کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی آنها و همچنین طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت به‌منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر‌ضروری است.
اما آنچه به وضوح مشخص است اینکه در سال‌های اخیر، اتحاد و یکپارچگی اوپک از طرفی به دلیل اختلافات کشورهای عضو و همچنین وابستگی برخی اعضا به کشورهای خارجی و از سوی دیگر، افزایش کشورهای صادرکننده نفت غیر‌عضو این سازمان از بین رفته است. به‌طوری‌که در حال حاضر با وجود افت شدید بهای نفت کشورهای عضو نه تنها تا‌کنون با کاهش تولید به افزایش بهای نفت کمکی نکرده‌اند، بلکه خود با پایین آوردن قیمت نفتشان موجب کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها شده‌اند.
در حال حاضر نفت اوپک در کف چهار ساله خود معامله می‌شود. برخی تحلیلگران بر این باورند که قیمت‌های زیر ۸۰ دلار خط قرمز کشورهای عضو این سازمان است و اوپک در نشست آتی این سازمان، ۲۷ نوامبر، سقف تولید خود را پایین می‌آورد. اما برخی نظری متفاوت دارند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، کاهش تعمدی بهای نفت از سوی عربستان بزرگترین تولیدکننده اوپک و بزرگترین صادرکننده نفت جهان رخ داده و قیمت‌های کنونی و حتی کمتر، هدف عربستان از اقدامات اخیر بوده؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد که این کشور به کاهش سقف تولید تن دهد.
از سوی دیگر سه روز قبل از نشست اوپک، موعد توافق هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ به اتمام می‌رسد. وزیر نفت کشورمان در پی آن است تولید نفت را که طی ۲ سال اخیر در پی تحریم‌های غرب از بیش از ۴ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۳ میلیون بشکه رسیده است، در صورت حصول توافق و لغو تحریم‌ها در مدت کوتاهی به میزان قبل از تحریم برگرداند. این در حالی است که اعضای اوپک در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کنند و در صورت توافق ایران و غرب اوپک علاوه بر مازاد کنونی با افزایش نفت ایران نیز مواجه می‌شود که این خود کاهش قیمت نفت را تشدید می‌کند.
در حال حاضر در‌باره اینکه آیا اوپک سقف تولید خود را کاهش می‌دهد یا نه، اما و اگرهای بسیاری مطرح است.
دکتر محمد‌صادق جوکار، کارشناس انرژی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی داشته است، به بررسی زوایای نشست آتی اوپک پرداخته است. دکتر جوکار با بیان اینکه سناريوي كاهش توليد در اوپك را بايد براساس وجود يا نبود ۲ مولفه مورد بررسي قرار داد، گفت: مولفه نخست، مقوله منافع جمعي اوپك در مورد وضعيت عرضه جهاني است. در صورتي كه از اين منظر به اقدام احتمالي اوپك نگاه كنيم، بعيد به نظر مي‌رسد كه مداخله در بازار از طريق كاهش توليد از طرف اوپك تنها و بدون مشاركت غيراوپكيها – توليد‌كنندگان متعارف نظير روسيه، مكزيك، نروژ و نامتعارف، ايالات‌متحده و كانادا- در راستاي منافع بلندمدت اوپك باشد؛ زيرا مداخله اوپك به تنهايي در كاهش توليد ممكن است در كوتاه‌مدت منجر به افزايش قيمت در بازار جهاني گردد؛ اما همين قيمت بالا منجر به «اقتصادي شدن توسعه منابع نامتعارف» و در نتيجه افزايش مجدد عرضه و كاهش قيمت خواهد شد و اوپك به‌طور مداوم در اين دور تسلسلي كاهش عرضه به سود تجاري شدن عرضه منابع نامتعارف روبه‌رو خواهد بود.
وی خاطر‌نشان کرد: مطابق گزارش سالانه اخير اوپك، منابع نفتي نامتعارف آمريكاي شمالي تا ۲۰۲۵ روند افزايشي داشته و پس از آن رو به كاهش خواهد گذاشت. بنابراین در صورت بالا بودن قيمت جهاني، درحالي‌كه رشد تقاضاي جهاني تا سال ۲۰۱۹ حدود ۶ ميليون بشكه در روز افزايش مي‌يابد، ۹/۴ ميليون بشكه در روز آن از سوي عرضه‌كنندگان غيراوپكي تامين خواهد شد و جايي براي افزايش عرضه برنامه‌ريزي شده عراق، بازگشت ايران و ليبي و توسعه منابع نفتي اين كشورها به بازار وجود نخواهد داشت. درحقيقت، شايد در كوتاه مدت كاهش قيمت نفت منجر به كسري بودجه مصوب كشورهاي اوپكي – از همه بدتر ونزوئلا- شود؛ اما در بلندمدت از تشديد بحران عرضه غيراوپكي نامتعارف جلوگيري خواهد كرد. بنابراين، شايد اوپك به برنامه‌ريزي براي قيمت بهينه نفت براي خود راضي باشد كه هرچند داراي ضررهاي كوتاه مدتي است اما در بلندمدت حائز منافع استراتژيك است.
مي‌توان صحت اين استدلال را در نمودار قبل ملاحظه کرد. جوکار افزود: مولفه دوم، ضرورت تصميم‌گيري جمعي در مورد عرضه جهاني بين اوپك و غيراوپكيها است. درصورتي كه نوعي تصميم جمعي همانند بحران سال ۱۹۹۷ وجود داشته باشد، مي‌توان به اندازه توافق صورت‌گرفته در مورد كاهش عرضه اوپك در كنار مشاركت غيراوپكيها در كاهش عرضه توجه كرد.
به اعتقاد این کارشناس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی از منظر اقتصادي، رويكرد اوپك در زمينه بازار، ابتدا حفظ انسجام در مقابل غيراوپكيها و ضرورت اتخاذ سياست مشترك عرضه جهاني و سپس تعيين سهم عادلانه كاهشي در درون اوپك باشد. وی در این راستا افزود: سهم عادلانه كاهشي ايجاب مي‌كند عربستان كه بيشترين افزايش توليد را در نبود توليد ليبي و كاهش جبری نفت ايران از بازار داشته است، بيشترين سهم را نيز در سياست‌هاي كاهشي اوپك به عهده بگيرد. طبيعتا اين امر منجر به بروز چالش در اجلاس آينده اوپك خواهد شد كه با توجه به تجربه تاريخي، این کشور معمولا به آساني حاضر نيست از توليد خود بكاهد.
در صورت ادامه «عدم‌توازن آسيب‌هاي موجود» بين عربستان و ديگر كشورهاي عضو اوپك از كاهش قيمت، عربستان مقاومت بيشتري در مقابل خواسته ديگر اعضاي اوپك در كاهش قيمت خواهد داشت. اما اگر اين «عدم توازن آسيب» مثلا با كاهش تحريم‌هاي ايران و بازگشت نفت کشورمان به بازار و توسعه برنامه‌ريزي‌شده نفت عراق متعادل‌تر شود، عربستان به دليل «آسيب نياز» به سطحي از قيمت براي طرح‌هاي اقتصادي خود، سياست همگرايانه‌تري را در پيش خواهد گرفت.دکتر جوکار تاثیر نشست هسته‌ای ایران و غرب و تاثیر آن بر نشست اوپک را در سه سناریوی توافق نهایی، تمدید مذاکرات و شکست در مذاکرات به تفصیل توضیح داد.
وی با تاکید بر اینکه الزامي وجود ندارد كه ايران حتي در صورت كاهش تحريم‌هاي خود و ورود به بازار نيز خواستار «كاهش توليد كلي نفت اوپك» به منظور افزايش قيمت باشد، افزود: به دليل اينكه هرچند در كوتاه‌مدت بالا بودن قيمت نفت مي‌تواند مشكلات برجاي مانده از تحريم‌ها و كسري بودجه جاري خود را حل كند، اما در بلندمدت با افزايش عرضه منابع نامتعارف با كاهش اهميت استراتژيك نفت خود و اوپك براي بازار روبه‌رو خواهد شد. به اعتقاد وی ايران در صورت توافق نهايي قطعا خواستار «كاهش توليد عربستان سعودي و بلوك عربي خليج‌فارس» خواهد شد.
جوکار در این باره گفت: در سناريوي توافق نهايي به دليل اينكه از محدوديت توليد و صادرات نفت ايران با كاهش تحريم‌ها به تدريج كاسته ميشود، «عدم توازن موجود آسيب‌ها» بين ايران و عربستان كمتر شده و ايران برخلاف محدوديت صادرات یک ميليون بشكه‌اي موجود، مي‌تواند با افزايش توليد وارد بازي «زيان مشترك» شود تا عربستان به دليل نياز به حدي از قيمت براي نيازهاي اقتصادي خود، بدون افزايش كلي توليد اوپك، سهميه توليد تصاحب كرده ايران و ليبي را پس دهد. بنابراين در سناريوي توافق نهايي، ايران الزاما نه به دنبال كاهش توليد اوپك بلكه قطعا به دنبال كاهش توليد عربستان براي جايابي بازگشت نفت خود به بازار خواهد بود.
وی با بیان اینکه اما در صورت تمديد مذاكرات، وضعيت كنوني ايران با ابزارهاي محدود تاثيرگذاري در بازار جهاني و اوپك ادامه خواهد يافت و بيشتر تداوم وضعيت انفعال در برابر تصميمات عربستان و ديگر اعضاي اوپك حکم‌فرما خواهد بود، افزود: زيرا با تداوم محدوديت صادرات یک ميليون بشكه‌اي و تحريم‌هاي اصلي نفت و گاز، امكاني براي افزايش توليد به منظور «برقراري توازن با عربستان» را نخواهد داشت.
جوکار با بیان اینکه در صورت شكست مذاكرات، شرايط بسيار متفاوت خواهد بود، گفت: شكست مذاكرات در كنار كسب اكثريت كرسي‌هاي مجلس سناي ايالات متحده از سوي جمهوري‌خواهان مي‌تواند منجر به «بررسي مجدد و تصويب تحريم‌هاي قانون ايران عاري از سلاح هسته‌اي» (HR-۸۵۰) شود كه احتمالا با واكنش ايران روبه‌رو شده كه خود منجر به بروز يك بحران ژئوپليتيكي جديد ميشود. در اين شرايط، قيمت نفت بدون نياز به دخالت اوپك در بازار به دليل تشديد عوامل سياسي «افزايش تحريم عليه ايران و اقدامات واكنشي ايران عليه غرب» بالا خواهد رفت.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه