با گذشت چند هفته از بروز تخلف عجیب در وزارت نیرو برای پرداخت مبلغی هنگفت به یک وکیل به منظور جلوگیری از اجرای یک طرح عمرانی و خصوصی‌سازی مربوط به آن، مسئولان ارشد وزارت نیرو نسبت به این تخلف، سکوت پیشه کرده‌اند.
۲۸ مهرماه سال جاری بود که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری از پرونده یک وکیل با حق‌الوکاله ۳۲ میلیارد تومانی نام برد. اژه‌ای با اشاره به برخی فعالیت‌های غیرقانونی عده‌ای که خود را وکیل معرفی کرده‌اند گفت: اخیراً وکیلی دستگیر شده است که این فرد با حضور در یکی از دستگاه‌های دولتی قراردادی با آن‌ها به امضا رسانده که ۳۲ میلیارد تومان ارزش داشته که مشخص نیست مبنای چنین رقمی چه بوده است و این فرد به ازای هر ساعت به چه اندازه و بر اساس چه مبنایی حق‌الزحمه درخواست کره است.
جزئیات تکان‌دهنده
بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرده از این پرونده بزرگ برداشت و گفت: در یکی از سازمان‌ها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند. ماجرا از این قرار است که در ابتدا ۲ میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا شود به این وکیل پرداخت میشود، بعداً این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوطه ارائه می‌دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی منعقد میشود و سازمان دولتی فقط امضاء میکنند.
وی تأکید کرد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به صورت چندمرحله‌ای نقد کرد، مثلاً یک میلیارد را به حساب یک فرد، یک میلیارد را به‌حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به حساب فرد سوم واریز می‌کند بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ معتنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد. احتمالاً شخص موردنظر نیز حرفه‌ای بود چرا که به جای ریال، دلار می‌گرفت.
سراج ادامه داد: در بازرسی از منزل این شخص، ۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان کشف شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که او مبالغی که به صورت دلار می‌گرفت را به ریال تبدیل و به حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نگردد. یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند؛ بنابراین یک پرونده این‌گونه تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت. با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان‌ها قرارداد می‌بندند، حساب کار خود را میکنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: جالب آنکه این‌ها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود. این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود، یک ماشین مدل بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است. این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که ۳۲ میلیارد تومان می‌گیرد و این‌گونه توزیع می‌کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه‌های اداری کوتاه کنیم.
این همه فساد برای جلوگیری از اجرای یک طرح خدمت‌رسانی؟
در همین زمینه، نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع مجلس افشا کرد که دستگاه دولتی مذکور، وزارت نیرو بوده است.
وی گفت که یک وکیل با وزارت نیرو قراردادی به ارزش ۳۲ میلیارد تومان امضاء کرده بود، تا مانع خصوصی سازی شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه شود. وزارت نیرو با این رای مورد نظر در حقیقت می‌خواست از واگذاری شرکت‌های در حال واگذاری جلوگیری کند.
قاضی‌پور خاطر نشان کرد: اقدامات وزارت نیرو فریبنده است و می‌خواهند شرکت‌های قابل واگذاری را به افرادی که خودشان می‌خواهند، بدهند.
وی افزود: آیا وزیری که ۳۲ میلیارد تومان پرداخت می‌کند، می‌تواند وزیر باشد و حال که برخی از نمایندگان پیگیر سوال در مورد این موضوع هستند، چرا هیأت رئیسه آن را اعلام وصول نمی‌کند.
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم درباره این پرونده فساد گفت: فساد ۳۲ میلیارد تومانی که اخیراً خبرساز شده مربوط به جعل رأی در پرونده یک شرکت برای جلوگیری از اجرای راه‌آهن مشهد-بجنورد-گرگان است.
وی با اشاره به اینکه این دستگاه دولتی با به‌کارگیری وکیل ۳۲ میلیارد تومانی، شبه‌پول‌شویی، جعل رأی و عدم اجرای اصل ۴۴ سعی در توقف اجرای راه‌آهن گرگان-بجنورد-مشهد دارد، اظهار کرد: این دستگاه برای آنکه شرکت‌های زیرمجموعه خود را غیردولتی نکند یک وکیل ۳۲ میلیارد تومانی گرفت تا با جعل رأی اجازه ندهد این شرکت‌ها واگذار شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری شرکت مهاب قدس به شرکت عمران آستان قدس، گفت: واگذاری شرکت مهاب قدس به شرکت عمران آستان قدس در راستای اجرای اصل ۴۴ در دولت دهم اتفاق افتاد و بعدها سازمان خصوصی‌سازی ایراداتی به آن گرفت.
وی تصریح کرد: دولت گذشته ایراد سازمان خصوصی‌سازی را رفع کرد و هیئت تطبیق مصوبات مجلس نیز آن را تأیید و به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ کرد اما دولت یازدهم در ابتدای کار خود مصوبه قانونی واگذاری شرکت مهاب قدس به شرکت عمران آستان قدس را لغو کرد.
نماینده مردم بجنورد در مجلس افزود: با لغو این مصوبه دولت دهم، ۵۰ نماینده از استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و گیلان با امضای نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار پیگیری برای حل این مشکل شدند و در نامه‌ای به آقای روحانی نیز اعلام کردیم تا در اجرای مصوبه‌ای که قانونی است، خلل وارد نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این دستگاه، با توقف روند واگذاری شرکت صبا و مهاب قدس و عدم اجرای اصل ۴۴، مانع واگذاری این شرکت‌ها که در حال واگذاری به بخش غیردولتی شدند و با شبه‌پول‌شویی ۱۵ میلیارد تومانی و از طریق قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی با وکیل، پول را از حساب دولت به حساب شرکت تحت مدیریت این دستگاه دولتی منتقل کردند، همچنین سعی کردند با جعل رأی در پرونده شرکت مهاب قدس، مسیر واگذاری صحیح بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی را منحرف سازند.
رئیس مجمع نمایندگان مردم خراسان شمالی گفت: آن‌هایی که با واگذاری شرکت مهاب قدس مخالف بودند، افرادی هستند که در بدنه این دستگاه می‌خواهند پیمان‌های بزرگ و پروژه‌های بزرگ را در انحصار خود داشته باشند. ثروتی خاطرنشان کرد: از دادستان انتظار می‌رود این موارد را ریشه‌یابی و مشخص کند آنان که به دنبال نگه‌داشتن شرکت مهاب قدس هستند به‌عنوان مافیا به دنبال چه اهدافی هستند.
ردپای ۵ مقام وزارت نیرو
همچنین روز یکشنبه ۱۸ آبان، نماینده سبزوار در مجلس نیز جزئیات جدیدی از پرونده فساد موسوم به وکیلی ۳۲ میلیاردی را افشا کرد و از دست داشتن ۵ مقام وزارت نیرو در این ماجرا خبر داد و گفت: اگر وزیر نیرو به خاطر موضوع حق‌الزحمه ۳۲ میلیارد تومانی به وکیل از مردم عذرخواهی نکند، سلب رأی اعتماد نمایندگان از وی را پیگیری کرده و اسناد و مدارک موجود را ارائه می‌دهم.
محمدرضا محسنی ثانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی اظهار داشت: در دولت قبل در راستای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و از طریق سازمان خصوصی‌سازی دولت تصویب کرد که سهم وزارت نیرو در شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی واگذار شود و سازمان خصوصی‌سازی قیمت حق‌السهم وزارت نیرو را مشخص و بر مبنای قیمت روزی که تقدیم میشود با آستان قدس رضوی محاسبه و در قبال آن آستان قدس ۱۵ درصد سهم دولت در فاینانس چینی را بپردازد و پروژه ریلی قطار شمال کشور به مشهد را اجرا کند.
وی افزود: تمام مراحل قانونی مصوبه دولت انجام گرفت و به تأیید اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی نیز رسید اما متأسفانه در ابتدای دولت یازدهم به درخواست آقای وزیر مصوبه دولت قبل لغو و کارها متوقف میشود که این اقدام شکایت آستان قدس را در پی داشت و دادگاه پس از طی مراحل قانونی رای به نفع آستان قدس رضوی می‌دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: پس از درخواست اعمال ماده ۱۸ از سوی وزیر و دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی در تاریخ ۹/۴/۹۳ قرارداد معروف ۳۲ میلیارد تومانی با وکیلی به نام (م.ب) بسته میشود که در بند یک قرارداد باز هم اعمال ماده ۱۸ ذکر میشود.
محسنی ثانی در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که وزارت نیرو نتوانست در قاضی دادگاه نفوذ کند برای لغو حکم دادگاه سه صفحه مستندات جعلی را از طرف رئیس دادگاه نوشته و جعل میشود و بدون اینکه دادگاه خبر داشته باشد و بدون اطلاع دادگاه به دادگاه تجدیدنظر اعلام میشود که حکم صادره قبلی اشتباه بوده و درخواست نقض آن را میکنند.
وی افزود: متأسفانه این حکم جعلی به تأیید و تصویب و امضای مسئول مربوطه وزارتخانه نیز می‌رسد و به خاطر آن تقاضای اعمال ماده ۱۸ که قبلا توسط وزیر درخواست شده بود و صدور این حکم جعلی طبق قرارداد ۱۴ میلیارد تومان به وکیل پرداخت میشود که با ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی این جعل و کلاه‌برداری مشخص میشود و وکیل و تعدادی از مسئولین و دست‌اندرکاران در راستای این اتهام دستگیر و بازداشت می‌شوند.
نماینده سبزوار اضافه کرد: جای تأسف و تعجب است که آقای وزیر به جای اینکه به خاطر امضای این قرارداد حق‌الوکاله که توسط پنج نفر از مدیران ارشد وزارتخانه و تأیید و تصویب و امضای انشای حکم جعلی استعفا بدهد و از پیشگاه ملت عذرخواهی کند با تمام توان و از طرق مختلف از این سواستفاده‌ها و اقدامات مجرمانه دفاع می‌کند.
محسنی ثانی عنوان کرد: من در اینجا اعلام می‌کند اگر وزیر نیرو عذرخواهی و مدیران خطاکار خود را برکنار نکند، سلب رأی اعتماد نمایندگان را پیگیری میکنم و اسناد مدارک موجود را ارائه خواهم کرد.
بازداشت مدیرکل حقوقی و سکوت وزارت نیرو
با وجودی که اعلام شد مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در ارتباط با این پرونده، بازداشت شده است، اما همچنان مسئولان وزارت نیرو در این باره سکوت کرده اند.
تنها موضع گیری مسئولان وزارت نیرو درباره این پرونده فساد، اظهار بی اطلاعی معاون وزیر بوده است. هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق در این باره گفته بود: در این خصوص اطلاعی ندارم و در جریان نیستم و موضوع را از طریق رسانه ها مطلع شده ام.
سکوت مسئولان وزارت نیرو در حالی است که حسن روحانی از ابتدای دولت یازدهم بر مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی تاکید کرده است.
وی ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ گفته بود: « نام افراد مفسد و ویژه خوار نباید در جیب رئیس‌جمهور باشد بلکه باید رسانه‌ها به میدان بیایند و منتشر کنند.»
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ - ۱۹:۲۷
کجای دنیا از این اتفاقات عجیب و غریب می افتد جز در کشور مسلمان ما . حتما به مصلحت مردم بوده.
پاسخ
ناشناس
سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۶
اقای وزیر فرمودند که قیمت هر لیتر اب 1000 تومان تمام میشود وبه اصطلاح خودشان دارند اب را رایگان به ملت میدهند با این فسادهای مالی تعجبی ندارد که قیمت تمام شده بالا باشد البته این تنها یکی از مواردی است که رو شده سخن من این است اقای وزیر هزینه این دل ودزدی ها را باید مردم بدهند؟واقعا شرم اور است شما وزیر این مردم هستید ؟ فکر نمی کنم
پاسخ
ناشناس
يکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۰
باسلام.تشکر میکنم از اقتدار وشجاعت بازرسی کل کشور.تشکر میکنم از ایثار گر اقای محمود سایش که شجاعانه با متخلفان وغارتگران بیت المال برخورد شدید نمود.تشکر بی کران از قوه قضاییه وسربازان گمنام که بدون هیچ ملاحضه ای با اخلال گران اقتصادی شجاعانه ب ررخورد میکنند.بسیج وسپاه وامت حزب الله بدون منت در حفظ امنیت ملت شریف ایران جان فشانی میکنند واحسنت بر این دلاور مردان که حافظ خون شهدا میباشند
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.