از سوی اتاق بازرگانی تهران به اتحادیه اروپا ارسال می‌شود
نامه‌نگاری برای از سرگیری تخفیف‌های تعرفه‌ای
گروه بازرگانی: تجارت ترجیحی از آنجایی میان دو کشور شریک تجاری اهمیت دارد که به تسهیل تجارت خارجی و افزایش صادرات و مثبت شدن تراز تجاری منجر می‌شود. در حالی که تخفیف‌های تعرفه‌ای اتحادیه اروپا در مورد ایران لغو شده، تعدادی از نمایندگان صادرکنندگان و شرکت‌های صادراتی در بیست‌وپنجمین نشست کمیسیون فضای کسب‌وکار و کارآفرینی اتاق تهران دور هم جمع شدند تا در این رابطه چاره‌اندیشی کنند. همچنین آخرین ارزیابی‌ها از روند اجرایی شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.l
احمدپورفلاح، رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکاراتاق تهران، در ابتدای این نشست، با اشاره به برخی اخبار حوزه کسب‌وکار گفت: بررسی لایحه رفع موانع تولید آخرین مراحل تدوین و بررسی خود را سپری می‌کند و این نگرانی وجود دارد که به دلیل حجیم شدن این لایحه، تصویب آن به درازا بکشد. وی ابراز امیدواری کرد که بررسی این لایحه در اولویت مجلس قرار گیرد. در ادامه، پورفلاح به انتشار گزارش بانک جهانی موسوم به گزارش فضای کسب‌وکار در سال 2015 اشاره کرد و گفت: رتبه ایران در 4 شاخص از 10 شاخص موجود ارتقا پیدا کرده و در 6 شاخص دیگر دچار افت جایگاه شده است. اما به طور کلی رتبه ایران با دو پله صعود از 132 به رتبه 130 رسیده است. رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکاراتاق تهران در ادامه به رتبه برخی شاخص‌های انجام کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: کیفیت تجارت کالا در سال گذشته رتبه 155 را به دست آورده بود که در سال‌جاری به 148 رسیده است. همچنین رتبه ایران از نظر سهولت اجرای قراردادهای تجاری با یک پله صعود از 67 در سال گذشته به 66 رسیده و شاخص آغاز کسب‌وکار از رتبه 70 به 62 رسیده است. وی ادامه داد: در این گزارش، رتبه ایران در شاخص‌هایی چون حمایت از سرمایه‌گذار از 143 به 154 و در شاخص تجارت برون مرزی، از 155 به 148 رسیده است. رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار در ادامه با اشاره به معرفی برندهای برتر سال 2014 به برخی ازاین برندها نیز اشاره کرد و گفت: در صدر برترین برندهای سال2014، نام کمپانی اپل به چشم می‌خورد و برندهایی چون سامسونگ، گوگل، مایکروسافت، وریزون و کوکاکولا نیز در جایگاه‌های بعدی این رده‌بندی قرار گرفته‌اند.
در ادامه، محمدرضا نجفی‌منش گفت: یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازها، زیان‌ده شده و با استفاده از ماده 141 قانون تجارت، مقدار زیان خود را از سرمایه شرکت کاسته است. حال سازمان امور مالیاتی با این استدلال که حدود 400 میلیون تومان از زیان کاسته شده، اعلام کرده این میزان به منزله درآمد تلقی می‌شود و این شرکت باید مالیات آن را بپردازد.
ارتقای رتبه ایران در رشد گردشگری
پرویز حسابی، دیگر عضو کمیسیون فضای کسب‌وکار از ارتقای رتبه ایران در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: ایران از نظر رشد گردشگری مقام نخست را در میان سایر کشورها کسب کرده است. پورفلاح نیز در این باره توضیح داد: براساس برآوردها در سال گذشته، 3 میلیارد دلار از درآمد کشور از محل گردشگری زیارتی بوده و 300 تا 400 میلیون دلار درآمد نیز از محل گردشگری سلامت حاصل شده است. وی افزود: با وجود رشد ورود گردشگر به کشور، ایران کماکان رتبه نازلی را در میان سایر کشورها به خود اختصاص داده است.
رویه‌های ناقض اصل 44
در ادامه رضا نورانی، رئیس کنفدراسیون صادرات از برخی رویه‌ها که دولت و مجلس در پیش گرفته‌اند گلایه کرد و گفت: برخی از این سیاست‌ها، مانع رشد است. در گذشته، روال بر این بود که پروانه معادن بزرگ را به نام دولت به ثبت می‌رساندند. این روال در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد به قانون تبدیل شد. وی افزود: نگرش دیگری که در دولت‌های نهم و دهم وجود داشت این بود که شرکت‌های حوزه معدن نباید بیش از درصدی معین سود کسب کنند. به این دلیل که آنها از امکانات دولتی بهره می‌گیرند. نورانی ادامه داد: اکنون نیز در مجلس طرحی در دست بررسی است که به موجب آن، شرکت‌هایی که از پروژه‌های معدنی بیش از 30 درصد سود کسب می‌کنند، 30 درصد سود به شرکت‌ها تعلق گیرد و باقیمانده آن به دولت اختصاص یابد. او تاکید کرد این طرح خلاف روح حاکم بر اصل 44 قانون اساسی است.
ارزیابی از اجرای قانون فضای کسب‌وکار
ارزیابی روند اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار موضوع دیگر این کمیسیون بود که احمد مالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آن گزارش داد. اما پیش از آن، پورفلاح گفت: با تصویب این قانون فرصت مغتنمی به وجود آمد و امیدواریم هر چه زودتر تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن نهایی شود. شاید اگراین قانون به موقع به اجرا گذاشته می‌شد، دیگر شاهد تدوین لایحه 177 بندی خروج از رکود نبودیم.
در ادامه، مالمیری با ارائه گزارش نظارت بر اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار توضیح داد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد 66 درصد از احکام این قانون به اجرا در نیامده و از 47 حکم قانونی آن، تنها 4 حکم به طور کامل اجرا شده است. وی افزود: مفاد این قانون به‌گونه‌ای تدوین شده که نمی‌توان اجرای آن را تنها از دولت انتظار داشت. این قانون شاید بهترین قانونی است که می‌توان با بهره‌گیری از آن محیط کسب‌وکار را بهبود بخشید، اما اهتمامی برای اجرای آن وجود ندارد. به گفته مالمیری، بخش خصوصی به جای آنکه به دنبال تصویب قوانین جدید باشد، باید اجرای قوانین قبلی را پیگیری کند. ضمن اینکه اگر فعالان اقتصادی تصور می‌کنند در این قانون خلأهایی وجود دارد، این خلأها را می‌توانند در قانون برنامه ششم برطرف کنند.
این عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: یکی از ضعف‌های اجرای این قانون، این بوده که به نظر می‌رسد، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از وظایف خود دور مانده است. پورفلاح درباره کارکرد شورای گفت‌وگو در سال‌های اخیر توضیح داد: درست است که تصور بر این بود که این شورا از سوی دولت یازدهم مورد حمایت بیشتری قرار گیرد. اما این به آن معنا نیست که مشارکت دولتمردان در این شورا نسبت به مشارکت در دولت دهم کمتر بوده است.
مالمیری درباره سرنوشت ماده 29 قانون بهبود فضای کسب‌وکار توضیح داد: طرح‌هایی چون ماده 29 قانون بهبود فضای کسب‌وکار وقتی به کمیسیون قضایی مجلس می‌رود، بررسی آن طولانی می‌شود. اما قرار است رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه‌ای به کمیسیون قضایی، این نکته را گوشزد کند که این طرح برای بخش خصوصی حائز اهمیت است و در بررسی آن تعجیل کنند. مالمیری همچنین به روند اجرای ماده 13 قانون بهبود فضای کسب‌وکار که استاندار‌ها را مکلف می‌کند نسبت به تشکیل شورای گفتوگوی استانی اقدام کنند، اشاره کرد و گفت: شاید لازم باشد اتاق بازرگانی ایران این فشار را به اتاق‌های سایر استان‌ها وارد کند که شکل‌گیری شورای گفتوگوی استانی را پیگیری کنند. پورفلاح در این باره توضیح داد: پیشنهادی که من پیش از این مطرح کردم این بود که شوراهای گفت‌وگو به صورت شبکه‌ای فعالیت کنند؛ شورای گفتوگوی مرکزی از گزارش شوراهای استانی تغذیه کند. ضمن اینکه جلسات شورای گفتوگوی استان تهران به‌طور مرتب برگزار می‌شود.
لغو تخفیفات تعرفه‌ای از سوی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا از ابتدای سال 2014 اقدام به لغو ترجیحات تعرفه‌ای تحت عنوان GSP در مورد محصولات تجاری ایران کرده است. شرکت‌های ایرانی در گذشته از این امکان برخوردار بودند که تولیدات خود را با بهره‌گیری از معافیت حقوق گمرکی صادر کنند. اتحادیه اروپا این تخفیف را به برخی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته اختصاص داده بود که ظاهرا به دلیل آنچه افزایش درآمد تولید ناخالص داخلی خوانده شده، این تخفیف را در مورد شرکت‌های ایرانی لغو کرده است. اکنون برخی شرکت‌های صادرکننده ایرانی به دلیل حذف این تخفیف، قادر به رقابت با رقبای خارجی خود نیستند و صادرات برخی محصولات به اتحادیه اروپا توجیه خود را از دست داده است.
رحمان پورقربان، دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در این باره گفت: از ابتدای سال 2014 که حقوق و عوارض گمرکی صادرات به اتحادیه اروپا به دو تا سه برابر افزایش یافته، بسیاری از شرکت‌های صادراتی با مشکل مواجه شده‌اند. وی افزود: حذف این تخفیف با این عنوان انجام شده که ایران از نظر درآمدی از زمره کشورهای در حال توسعه خارج شده است. پورقربان با بیان اینکه افزایش حقوق عوارض گمرکی در اتحادیه اروپا، منجر به کاهش رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایرانی می‌شود، گفت: در این میان ترکیه نیز به شدت از این وضعیت سوءاستفاده می‌کند و با ادعای اینکه عضو اتحادیه اروپا است، حقوق گمرکی خود را در قبال صادرکنندگان ایرانی افزایش داده است.
در ادامه صدر، کارشناس حقوقی انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی در مورد تعرفه‌های ترجیحی که با عنوان GSPخوانده می‌شود، توضیح داد: تعرفه ترجیحی GSP از سال 1971 در اروپا به تصویب رسید تا برای کشورهای درحال توسعه شرایطی فراهم شود که بتوانند با رقبای خود به رقابت بپردازند. البته کشورهایی که تحت پوشش این تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی از گروه‌ها، کشورهایی هستند که درآمد آنها از حد متوسط به پایین است و ایران نیز جزئی از این گروه بود. این کارشناس حقوقی ادامه داد: در اکتبر سال 2012 به دلیل گزارشی که بانک جهانی از درآمد تولید ناخالص داخلی منتشر کرد، درآمد ایران بالاتر از حد متوسط برآورد شد و بر همین اساس ایران و آذربایجان در اکتبر2012 ازمعافیت GSPخارج شدند. اتحادیه اروپا دو سال برای اجرای آن فرصت در نظر گرفت که البته کسی در این مورد اطلاع رسانی نکرد. وی افزود: پیش از این آنها هر سه سال یک‌بار، مشمولان این تخفیف را مورد بازنگری قرار می‌دادند اما متاسفانه این بار، برای 10 سال آینده امکان بازنگری وجود ندارد.
بازگشت رونق به صادرات
در همین حال مریم خزایی، کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق تهران در این باره گفت: بانک جهانی برای تعیین توسعه‌یافتگی کشورها دو شاخص را مد نظر قرار می‌دهد که یکی، شاخص درآمدی و دیگری پیمودن مراحل توسعه‌یافتگی است، اما چنانچه به سایت بانک جهانی مراجعه کنید، مشاهده خواهید کرد که ایران همچنان جزو کشورهای درحال توسعه اما با میانگین درآمدی بالا است. وی افزود: اتحادیه اروپا برای برخی کشورها تخفیفاتی را قائل شده بود که این تخفیف را در مورد ایران برداشته است. در چنین شرایطی، اگر خواهان آن باشیم که اروپا معیارهای خود را تغییر دهد یا چانه‌زنی کنیم که ایران بار دیگر مشمول این تعرفه‌های ترجیحی شود، شایسته نیست. این کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق تهران تصریح کرد: صادرکنندگان باید نسبت به تحولات مقاصد صادراتی خود حساس باشند. این حساسیت باید در سازمان توسعه تجارت و اتاق‌های بازرگانی نیز وجود داشته باشد، چرا که اتحادیه اروپا از دو سال پیش نسبت به اجرای این تصمیم اطلاع‌رسانی کرده بود.
صفایی، یکی از حاضران در این جلسه نیز گفت: بروز این مشکلات شاید به دلیل آن است که هیات‌های تجاری که به سایر کشورها سفر می‌کنند از کارآیی لازم برخوردار نیستند.
نماینده یکی از شرکت‌ها نیز توضیح داد: در آذرماه سال 1392 در مکاتبات خود با سازمان توسعه تجارت لغو این تخفیفات را به سازمان توسعه تجارت اطلاع دادیم، اما مسوولان این سازمان به‌طور تلویحی اعلام کردند که هیچ راهی برای متوقف ساختن این سیاست وجود ندارد؛ جز اینکه دولت ایران برخی از هزینه‌های ناشی از لغو تعرفه‌های ترجیحی را جبران کند. وی افزود: اکنون باید به این موضوع رسیدگی شود و دلیل آنکه در دو سال گذشته برای این موضوع راهکاری نیندیشیده‌ایم این است که ما بازرگانان بین‌المللی نیستیم. هما سادات‌گوشه نماینده انجمن مشاوران کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی نیز گفت: به هر حال میان اقتصادی که بخش خصوصی در آن میدان‌دار است و اقتصادی که دولتی است، تفاوت وجود دارد. پیگیری ایران ضرر و زیان این شرکت‌ها را باز نمی‌گرداند، اما ممکن است راه را برای تعیین معیارهای دیگر باز کند.
وی پیشنهاد کرد که اتاق تهران به‌طور مستقل خطاب به اتحادیه اروپا نامه‌ای تهیه کرده و در آن به فضای محدودی که بخش خصوصی در آن فعالیت می‌کند، اشاره کند. پورفلاح نیز گفت: توصیه من هم این است که اتاق نامه‌ای تهیه کند و با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم و نیز بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات، خواهان تمدید مهلت ایران شود.
در این صورت دست کم آرامش را به صادرکنندگان بازمی‌گرداند. در پایان این نشست مقرر شد، همه شرکت‌های متضرر نامه‌ای تهیه کنند و به اتاق انتقال دهند و بخش بازرگانی وزارت امور خارجه نیز در جریان این پیگیری‌ها قرار گیرد. مکاتبه با سفارت ترکیه برای رفع معضل افزایش حقوق و عوارض گمرکی صادرات به ترکیه نیز از دیگر تصمیمات این نشست بود. همچنین مقرر شد که پس از دریافت نامه‌های شرکت‌های متضرر از لغو این تخفیف در مورد ایران، نامه‌هایی از طرف اتاق تهران برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت، اتحادیه اروپا و وزارت امور خارجه تنظیم و ارسال شود.
برخی شرکت‌های صادرکننده ایرانی به دلیل حذف تخفیف تعرفه‌ای از سوی اتحادیه اروپا، قادر به رقابت با رقبای خارجی خود نیستند و صادرات برخی محصولات به اتحادیه اروپا توجیه خود را از دست داده است
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه