پرونده نقابداران مسلحي که به بانک هاي مشهد دستبرد مي زدند، پس از صدور کيفرخواست در دادسرا به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع شده است و عاملان اصلي اين پرونده به زودي به اتهام «محارب» محاکمه مي شوند.
به گزارش خراسان، دادستان عمومي و انقلاب مشهد روز گذشته در گفت وگوي ضمن بيان اين خبر به تشريح جزئياتي از اقدامات مجرمانه اعضاي اين باند پرداخت و گفت: حدود ساعت 11:20 نوزدهم بهمن سال گذشته، ۳جوان موتورسوار که صورت خود را پوشانده بودند و سلاح کلت کمري نيز به همراه داشتند وارد شعبه بانک ملي در بولوارشهيدفرامرز عباسي شدند و پس از تهديد کارکنان و مشتريان در حالي که رعب و وحشتي به راه انداخته بودند، ۱۲۹ميليون تومان را سرقت کردند و از محل گريختند.
قاضي «غلامعلي صادقي» افزود: هنوز دقايقي از اين ماجرا نگذشته بود که مأموران انتظامي به تعقيب دزدان مسلح پرداختند و طرح مهار را در مسير فرار متهمان به اجرا گذاشتند که در همين حال مشخص شد سارقان، ساک هاي حاوي پول را داخل يک خودروي پژوپارس انداخته اند و با سرعت به طرف ۱۰۰متري فجر در حرکت هستند. مقام ارشد قضايي مشهد خاطرنشان کرد: دقايقي بعد سارقان در محاصره کارآگاهان پليس قرار گرفتند و در تيراندازي متقابل راننده پژوپارس به ضرب گلوله کشته و سرنشين ديگر آن نيز دستگير شد.
اين در حالي بود که يکي از مأموران انتظامي نيز مورد اصابت گلوله مجرمان قرار گرفت، اما به دليل داشتن جليقه ضدگلوله آسيب سطحي ديد. وي گفت: در بازرسي از خودروي مذکور، يک قبضه نارنجک، کلت جنگي و پول مسروقه کشف و مشخص شد که يکي ديگر از عاملان دستبرد مسلحانه متواري شده است؛ بنابراين او نيز ساعاتي بعد و با صدور دستورات ويژه قضايي در دام کارآگاهان پليس جنايي آگاهي گرفتار شد.
قاضي صادقي تصريح کرد: با توجه به اهميت و حساسيت موضوع، اين پرونده به شعبه ۹۰۴ دادسراي انقلاب اسلامي مشهد ارجاع شد و به طور ويژه توسط قاضي حيدري مورد رسيدگي قرار گرفت.
اين در حالي بود که دزدان نقابدار به سرقت مسلحانه از ۸بانک در مشهد اعتراف و عنوان کردند که از سال ۸۳ اقدامات مجرمانه خود را آغاز کرده اند.
دادستان مشهد با اشاره به اين که سرکرده باند پس از يک درگيري مسلحانه هنگام ارتکاب جرم با مأموران انتظامي، به يکي از کشورهاي همسايه گريخته و دوباره دستبردهاي خود را از سال ۹۱ در مشهد آغاز کرده بود، افزود: پرونده سرقت هاي مسلحانه از بانک هاي مشهد زواياي ديگري نيز داشت که در رسيدگي قضايي همه جوانب آن به لحاظ گستردگي جرايم و همچنين ترس و وحشتي که با تيراندازي هاي متعدد در مردم ايجاد کرده بودند، مورد بررسي دقيق قرار گرفت و ديگر افراد مرتبط با اعضاي باند نيز با صدور دستورات قضايي، دستگير شدند.
قاضي «غلامعلي صادقي» تصريح کرد: پس از اعترافات صريح متهمان در مراحل مختلف بازجويي و کشف انواع سلاح ها، جليقه ضدگلوله، مهمات و نارنجک، قرار مجرميت متهمان توسط بازپرس پرونده صادر شد.
مقام ارشد قضايي مشهد در ادامه يادآور شد: پس از تکميل اسناد و مدارک، کيفرخواست پرونده دزدان مسلح به اتهام «محارب» از طريق شرکت در سرقت مسلحانه و ايجاد رعب ووحشت همراه با تيراندازي صادر شد و متهمان به زودي در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي مشهد محاکمه خواهند شد.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد همچنين اتهامات ديگر ۲متهم اصلي اين پرونده را استعمال مواد مخدر، نگهداري سلاح، مهمات، تخريب، فحاشي، نگهداري آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و ... ذکر کرد و افزود: پس از دستگيري اعضاي اين باند، آمار سرقت هاي مسلحانه از بانک ها به صفر رسيد و رأي متهمان اين پرونده نيز پس از برگزاري جلسات دادگاه که با حضور وکلاي مدافع آنان همراه خواهد بود، صادر مي شود تا اين پرونده ديگر مراحل قانوني خود را طي کند.
قاضي صادقي در عين حال به مخلان نظم و آسايش مردم هشدار داد: دستگاه قضايي با عوامل شرارت و جرايم خشن با قاطعيت برخورد مي کند و اين گونه پرونده ها به طور ويژه در خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار مي گيرد، بنابراين افرادي که سوداي ارتکاب جرم را در سر مي پرورانند، بدانند مجازات سختي در انتظار آنان است و دستگاه قضايي براي امنيت و آسايش مردم همه تلاش خود را به کار مي گيرد تا اين گونه مجرمان به سزاي اعمالشان برسند.
به گزارش خراسان، دادستان عمومي و انقلاب مشهد روز گذشته در گفت وگوي ضمن بيان اين خبر به تشريح جزئياتي از اقدامات مجرمانه اعضاي اين باند پرداخت و گفت: حدود ساعت 11:20 نوزدهم بهمن سال گذشته، ۳جوان موتورسوار که صورت خود را پوشانده بودند و سلاح کلت کمري نيز به همراه داشتند وارد شعبه بانک ملي در بولوارشهيدفرامرز عباسي شدند و پس از تهديد کارکنان و مشتريان در حالي که رعب و وحشتي به راه انداخته بودند، ۱۲۹ميليون تومان را سرقت کردند و از محل گريختند.
قاضي «غلامعلي صادقي» افزود: هنوز دقايقي از اين ماجرا نگذشته بود که مأموران انتظامي به تعقيب دزدان مسلح پرداختند و طرح مهار را در مسير فرار متهمان به اجرا گذاشتند که در همين حال مشخص شد سارقان، ساک هاي حاوي پول را داخل يک خودروي پژوپارس انداخته اند و با سرعت به طرف ۱۰۰متري فجر در حرکت هستند. مقام ارشد قضايي مشهد خاطرنشان کرد: دقايقي بعد سارقان در محاصره کارآگاهان پليس قرار گرفتند و در تيراندازي متقابل راننده پژوپارس به ضرب گلوله کشته و سرنشين ديگر آن نيز دستگير شد.
اين در حالي بود که يکي از مأموران انتظامي نيز مورد اصابت گلوله مجرمان قرار گرفت، اما به دليل داشتن جليقه ضدگلوله آسيب سطحي ديد. وي گفت: در بازرسي از خودروي مذکور، يک قبضه نارنجک، کلت جنگي و پول مسروقه کشف و مشخص شد که يکي ديگر از عاملان دستبرد مسلحانه متواري شده است؛ بنابراين او نيز ساعاتي بعد و با صدور دستورات ويژه قضايي در دام کارآگاهان پليس جنايي آگاهي گرفتار شد.
قاضي صادقي تصريح کرد: با توجه به اهميت و حساسيت موضوع، اين پرونده به شعبه ۹۰۴ دادسراي انقلاب اسلامي مشهد ارجاع شد و به طور ويژه توسط قاضي حيدري مورد رسيدگي قرار گرفت.
اين در حالي بود که دزدان نقابدار به سرقت مسلحانه از ۸بانک در مشهد اعتراف و عنوان کردند که از سال ۸۳ اقدامات مجرمانه خود را آغاز کرده اند.
دادستان مشهد با اشاره به اين که سرکرده باند پس از يک درگيري مسلحانه هنگام ارتکاب جرم با مأموران انتظامي، به يکي از کشورهاي همسايه گريخته و دوباره دستبردهاي خود را از سال ۹۱ در مشهد آغاز کرده بود، افزود: پرونده سرقت هاي مسلحانه از بانک هاي مشهد زواياي ديگري نيز داشت که در رسيدگي قضايي همه جوانب آن به لحاظ گستردگي جرايم و همچنين ترس و وحشتي که با تيراندازي هاي متعدد در مردم ايجاد کرده بودند، مورد بررسي دقيق قرار گرفت و ديگر افراد مرتبط با اعضاي باند نيز با صدور دستورات قضايي، دستگير شدند.
قاضي «غلامعلي صادقي» تصريح کرد: پس از اعترافات صريح متهمان در مراحل مختلف بازجويي و کشف انواع سلاح ها، جليقه ضدگلوله، مهمات و نارنجک، قرار مجرميت متهمان توسط بازپرس پرونده صادر شد.
مقام ارشد قضايي مشهد در ادامه يادآور شد: پس از تکميل اسناد و مدارک، کيفرخواست پرونده دزدان مسلح به اتهام «محارب» از طريق شرکت در سرقت مسلحانه و ايجاد رعب ووحشت همراه با تيراندازي صادر شد و متهمان به زودي در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي مشهد محاکمه خواهند شد.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد همچنين اتهامات ديگر ۲متهم اصلي اين پرونده را استعمال مواد مخدر، نگهداري سلاح، مهمات، تخريب، فحاشي، نگهداري آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و ... ذکر کرد و افزود: پس از دستگيري اعضاي اين باند، آمار سرقت هاي مسلحانه از بانک ها به صفر رسيد و رأي متهمان اين پرونده نيز پس از برگزاري جلسات دادگاه که با حضور وکلاي مدافع آنان همراه خواهد بود، صادر مي شود تا اين پرونده ديگر مراحل قانوني خود را طي کند.
قاضي صادقي در عين حال به مخلان نظم و آسايش مردم هشدار داد: دستگاه قضايي با عوامل شرارت و جرايم خشن با قاطعيت برخورد مي کند و اين گونه پرونده ها به طور ويژه در خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار مي گيرد، بنابراين افرادي که سوداي ارتکاب جرم را در سر مي پرورانند، بدانند مجازات سختي در انتظار آنان است و دستگاه قضايي براي امنيت و آسايش مردم همه تلاش خود را به کار مي گيرد تا اين گونه مجرمان به سزاي اعمالشان برسند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه