80 برنامه برای متولیان تنظیم بازار

شورای اقتصاد، در جلسه نوزدهم خرداد 93 به استناد مفاد ماده (2) قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی در خصوص مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی را تصویب کرد. بر این اساس مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 10 سرفصل، «ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش»، «رشد تولید نهاده‌ها و کالاهای حساس، ضروری و اساسی»، «تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش سهم پایدار ایران در بازارهای هدف»، «گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز»، «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در جهت توسعه صادرات»، «برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای خارجی و تنوع پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای همسایه»، «استفاده از سازوکارهای مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت لزوم»، «بازنگری مقررات و رویه‌های مرتبط با فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد شفاف‌سازی و تهیه و تولید اطلاعات نظام‌مند، صحیح و دسترسی آزاد به اطلاعات»، «اصلاح شبکه‌های توزیع در جهت کاهش هزینه‌های مبادله و قیمت نهایی مصرف‌کننده» و «بازخوانی شیوه‌های نظارت بر بازار» بوده است.

براساس آمار و گزارش‌های ارائه شده، به نظر می‌رسد رشد واردات به‌ویژه واردات کالاهای مصرفی با لجام‌گسیختگی همراه بوده و فاقد هرگونه جهت‌دهی است. بنابراین نخستین برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت هدفمندسازی واردات و جهت‌دهی این امر بوده است. بر این اساس شناسایی و تنوع بخشی به مبادی واردات با تاکید بر کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای صنعتی و معدنی، پیگیری و مشارکت در الحاق کشور به پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای دوست منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای توسعه روابط تجاری و استفاده از اهرم واردات در جهت سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید داخلی مهم‌ترین برنامه‌های متناظر با سیاست «ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش» عنوان شده است.

حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری در جهت افزایش سهم تولید داخلی کالاهای اساسی در تامین نیاز کشور در حد تامین امنیت غذایی و حداقل سطح خوداتکایی، در کنار تامین امنیت تولید و پوشش ریسک قیمت و بازار محصولات کالاهای اساسی مهم‌ترین مواردی است که در راستای سیاست «رشد تولید نهاده‌ها و کالاهای حساس، ضروری و اساسی» عنوان شده است. در همین راستا پیش از این نیز رئیس دولت دستورهایی را برای تامین کالاهای اساسی و استراتژیک داده بود.

یکی از مواردی که دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن تاکید زیادی روی آن داشت، تسهیل مقررات به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی بود. در همین راستا احیای جوایز صادراتی به‌عنوان یکی از مشوق‌های لازم برای این امر مورد توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی قرار گرفت.

ارتقای شاخص سهولت تجارت خارجی از طریق بهبود مولفه‌های دخیل در آن، بازبینی و افزایش مشوق‌های موجود توسعه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات متناسب با ارزش افزوده، حذف هرگونه عوارض و مالیات بر صادرات جز در شرایط خاص موضوع تبصره 2 ماده 104 قانون برنامه پنجم، حذف موانع اداری و تثبیت مقررات صادرات حداقل به مدت 10 سال و همچنین هماهنگی و یکپارچه‌سازی و اصلاح قوانین مرتبط در راستای بهبود فضای کسب‌وکار با رویکرد نگرش فرابخشی در حذف مقررات زاید مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در راستای سیاست «تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش سهم پایدار ایران در بازارهای هدف» در اقتصاد مقاومتی به آن توجه شده است.

یکی از چالش‌های مهم صادرات کالاهای غیرنفتی، مهیا نبودن زیرساخت‌هایی از جمله حمل‌ونقل، بیمه، ترابری، گمرک، بازرسی و... بوده که نبود آنها به شکل مناسب، زمان انجام تجارت را افزایش می‌دهد. افزایش زمان صادرات و واردات نیز یکی از شاخص‌هایی است که به‌طور مستقیم بر رتبه فضای کسب‌وکار کشورها تاثیر می‌گذارد. بنابراین حمایت از تشکیل واحدهای خدماتی متنوع تجارت خارجی از قبیل توسعه ظرفیت ترابری، بیمه بازرسی فنی، توسعه آزمایشگاه‌ها، شبانه‌روزی کردن گمرکات صادراتی، تسهیل صدور موقت ماشین‌آلات پیمانکاری، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صادرات کالاها و خدمات از قبیل توسعه امکانات بندری و مرزی، استقرار گمرکات در مراکز تولید، توسعه ترمینال صادراتی کالا و انعقاد پیمان‌های تجاری دو یا چندجانبه مبتنی بر ارز مورد توافق طرف‌های پیمان به منظور گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

در بسته خروج از رکود، از صادرات کالاهای غیرنفتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد یاد شده است. به همین دلیل سیاست تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در جهت توسعه صادرات یکی از مواردی است که باید مورد تاکید قرار گیرد. در این راستا برنامه‌هایی از جمله شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با تاکید بر سرمایه‌گذاری در محصولات صادراتی، تاکید بر نقش مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با رویکرد توسعه سرمایه‌گذاری خارجی به منظور صادرات، ایجاد تسهیلات تردد برای سرمایه‌گذاران خارجی و افراد مرتبط با آنها از قبیل صدور روادید چند ساله با اجازه ورود به دفعات و اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خارجی در مورد تامین درازمدت خوراک (مواد اولیه)، صادرات و مستثنی بودن ار قیمت‌گذاری برای تحقق این برنامه پیش‌بینی شده است.

70 درصد از صادرات غیرنفتی ایران به پنج کشور دنیا ارسال می‌شود که این امر با ریسک زیادی همراه است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هر گونه تشنج در فضای سیاسی و اقتصادی کشور می‌تواند صادرات ایران را با چالش‌های جدی مواجه کند. این بند از برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه فضای صادراتی را با تاکید بر سیاست «برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای خارجی و تنوع پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای همسایه» مورد توجه قرار داده است. در این راستا تعیین اهداف کمی سرمایه‌گذاری و تولید برای مصارف داخلی و نیازهای صادراتی، بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی در جهت تبدیل به مزیت رقابتی با اولویت صنایع مبتنی بر منابع طبیعی داخلی مانند صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی و صنایع پیشرفته، حمایت از تشکیل و توسعه کنسرسیوم‌های بین‌المللی به منظور شکل‌دهی به بازارهای جدید، پیگیری و فعال کردن کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و کمیته‌های بازرگانی با کشورهای منطقه، افزایش میزان پوشش‌های بیمه‌ای و ریسک‌های صادراتی کشورهای هدف، تعیین و اعزام رایزنان فعال بازرگانی در کشورهای هدف و به‌ویژه کشورهای منطقه و توسعه و پیگیری توافقات تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با اولویت کشورهای همسایه مورد توجه قرار گرفته است.

چالش‌های مبادلات پولی میان ایران و سایر کشورها به دلیل وجود تحریم‌ها، موجب شده تا تهاتر به‌عنوان یکی از راهکارها در دستورکار تجارت خارجی ایران قرار گیرد. بهره‌گیری از مدل تهاتری مناسب با توجه به شرایط روز و محدودیت‌های بین‌المللی با اولویت کشورهای هدف مهم‌ترین برنامه مورد تاکید در سیاست «استفاده از سازوکارهای مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت لزوم» عنوان شده است.

سیاست «بازنگری مقررات و رویه‌های مرتبط با فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد شفاف‌سازی و تهیه و تولید اطلاعات نظام‌مند، صحیح و دسترسی آزاد به اطلاعات» از آنجا اهمیت دارد که برای اجرای آن 8 برنامه عملیاتی پیش‌بینی شده است. پیاده کردن کامل کاداستر معادن کل کشور و در دسترس عموم قرار دادن محدوده‌های معادن، مقررات‌زدایی، روان‌سازی و شفاف‌سازی ضوابط و مقررات ارائه خدمات صدور مجوزها و تسهیلات به ذی‌نفعان با تاکید بر رویکرد دولت الکترونیک، ارائه اطلاعات عمومی صنایع، معادن، طرح‌های اکتشافی، طرح‌های صنعتی در درگاه الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اطلاع عموم، شناسایی بازارها با عملکرد انحصاری و اعمال سیاست‌های لازم به منظور افزایش دقت، صحت و قابلیت اتکا به داده‌ها، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و پیش‌آگاهی عمومی نسبت به تغییر مقررات و ضوابط بخش، مشارکت در ثبات بخشی به رویه‌ها و سیاست‌های تاثیرگذار اقتصادی به مدت معین (حداقل 3 تا 5 سال) و فراگیر کردن تجارت الکترونیک از جمله سامانه تولید تجارت برنامه‌های مورد توجه در این بخش برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

هزینه‌های بالای مبادله و توزیع در داخل کشور یکی از چالش‌هایی است که قدرت رقابت را از کالاهای ایرانی می‌گیرد. ساماندهی اصناف یکی از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند در راستای رفع این چالش باشد. به همین دلیل سیاست «اصلاح شبکه‌های توزیع در جهت کاهش هزینه‌های مبادله و قیمت نهایی مصرف‌کننده» به‌عنوان نهمین سرفصل مورد توجه برنامه اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شده و برای تحقق آن 8 برنامه عملیاتی تدوین شده است. پشتیبانی و حمایت از تسهیل فرآیندها برای ایجاد و توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای، ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا، توسعه شیوه‌های نوین تامین، توزیع، بازاریابی و فروش، ساماندهی صنوف فاقد پروانه، همکاری مستمر با تشکل‌های تولیدی و توزیعی جهت کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه و بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی در مدیریت زنجیره ارزش کالاهای اساسی، ضروری و حساس و نهادهای مربوطه، شناسه‌دار کردن کالاها جهت رهگیری، شناسایی سریع مشخصات و نظارت سیستمی بر نحوه توزیع، هزینه‌های مربوط و قیمت‌های نهایی مصرف‌کننده (نظر مخالف وزارت متبوع) و همچنین کدگذاری کالاها مطابق استانداردها و رویه‌های متعارف جهانی (پیشنهاد وزارت) برنامه‌های این بخش اعلام شده است.

«بازخوانی شیوه‌های نظارت بر بازار» نیز آخرین سرفصل مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. یکپارچه‌سازی و تقویت سیستم‌های هدفمند نظارتی و پیشگیری از تخلفات در بازار کالا و خدمات با تاکید بر استفاده از IT و ICT، سازماندهی جریانات گردش کالا از تولید تا مصرف و ایجاد بانک اطلاعاتی جامعه مورد نیاز تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازماندهی و نظارت بر عملکرد خدمات قبل، حین و پس از فروش بنگاه‌های اقتصادی و مشارکت در اجرای قانون حمایت از مصرف‌کننده و سایر قوانین تعریف‌کننده حقوق شهروندی به‌عنوان برنامه‌های این بخش اعلام شده است.

در همین راستا، به وزارت جهاد کشاورزی نیز برنامه‌هایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش ابلاغ شده که در 5 سرفصل و 35برنامه خلاصه شده است. فروردین ماه امسال بود که رئیس‌جمهور در پیامی به وزیر جهاد کشاورزی خواستار خودکفایی در 8 محصول کشاورزی تا 5 سال آینده شده بود. در همین راستا، در برنامه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی، «افزایش کمی و کیفی تولید به‌ویژه در محصولات راهبردی و ارتقای ضریب خودکفایی» به‌عنوان نخستین سرفصل تعریف شده که افزایش ضریب خوداتکایی محصولات اساسی مانند گندم، برنج، شکر، سیب‌زمینی، دانه‌های روغنی، حبوبات، پنبه، انواع گوشت، شیر و تخم‌مرغ، تجهیز و نوسازی اراضی، احداث و تکمیل شبکه‌های اصلی و فرعی، گسترش پژوهش‌های کاربردی برای محصولات راهبردی، اعمال استانداردهای زیست‌محیطی و بهداشتی، مدیریت پسماندها و کنترل باقی‌مانده دارویی و سموم در محصولات کشاورزی و گسترش مبارزه بیولوژیکی و تلفیقی با آفات گیاهی، حمایت از توسعه محصولات سالم، طبیعی و ارگانیک، تعیین الگوی کشت بهینه‌ ملی و منطقه‌ای، تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی، اجرای نظام جامع دامپروری و پوشش بهداشتی دام و طیور و آبزیان و ایجاد و گسترش شرکت‌های خصوصی مشاوره‌ای ترویج و‌ آموزش و دفاتر خدمات فنی و تخصصی و استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی مهم‌ترین برنامه‌های این بخش اعلام شده است. «افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری منابع و عوامل تولید» سیاست دیگری است که وزارت جهاد کشاورزی باید با برنامه‌هایی ازجمله تامین داخلی نهاده‌های مورد نیاز بخش شامل بذرها و نهال‌های اصلاح‌شده، کود، سم، ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، پایش کیفیت منابع خاک، آب و سایر عوامل تولید، بهبود ماده آلی خاک و حاصلخیزی خاک‌های کشاورزی، تجهیز، نوسازی و ساماندهی اراضی کشاورزی، ارتقای مدیریت آب بخش کشاورزی و در اولویت قرار دادن افزایش راندمان آبیاری در کلیه مراحل با تاکید بر اجرای روش‌های نوین‌ آبیاری و بهبود و افزایش عملکرد در واحد سطح در این راستا گام بردارد.

تامین ذخایر مطمئن راهبردی و تنظیم بازار داخلی همواره یکی از وظایف مهم دولت‌ها در قبال جامعه بوده است. پیش از این شرکت بازرگانی دولتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار وزارت جهاد کشاورزی این وظیفه را بر عهده داشت. این در حالی است که با اجرای قانون انتزاع، این وظیفه به‌طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی محول شده و این وزارتخانه باید با ذخیره‌سازی محصولات راهبردی ازجمله گندم، برنج، شکر، گوشت، روغن با محوریت بخش خصوصی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فرآورده‌های آن با محوریت صنوف ذی‌ربط، حمایت و پشتیبانی از زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی در فرآیند تولید، عرضه و بازار محصولات، توسعه و پوشش بیمه‌‌ای مناسب و کاهش خطرپذیری تولید محصولات کشاورزی با محوریت بخش خصوصی، تقویت و تکمیل زنجیره تولید و عرضه محصولات برای مصرف داخلی و صادرات، طراحی و اجرای نظام تعرفه‌ای موثر بر واردات محصولات کشاورزی و مدیریت مخاطرات و امنیت غذایی با بهره‌برداری از منابع تولید خارجی (کشت فراسرزمینی) در جهت تحقق این امر گام بردارد. در همین راستا، «توسعه صادرات محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی، صنعتی، خوراکی و فرآورده‌ها» نیز یکی دیگر از سرفصل‌های مورد تاکید برای وزارت جهاد کشاورزی بوده است. با توجه به اینکه سهم صادرات محصولات غیرنفتی در چرخه تجارت خارجی کشور اندک است، این بند راهکارهایی برای توسعه صادرات این محصولات ارائه داده است. افزایش تولید در محیط‌های کنترل شده گلخانه‌ای، افزایش فرآوری محصولات، کاهش ضایعات در تولید و فرآوری، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و مواد فرآوری شده (زراعی، باغی، گیاهان دارویی، دامی، شیلاتی و جنگلی و مرتعی)، افزایش محصولات باغی دارای مزیت‌های صادراتی، تثبیت و روان‌سازی مقررات تجارت خارجی محصولات کشاورزی و برندسازی محصولات کشاورزی برنامه‌های عملیاتی این بخش است. در کنار 4سیاست عنوان شده، «حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه» به‌عنوان پنجمین سیاست مورد تاکید وزارت جهاد کشاورزی عنوان شده است. توسعه ساخت و ساز در زمین‌های حاصلخیز و عدم توجه به این امر موجب پرداختن به این موضوع در چنین برنامه‌ای شده است. حفاظت اراضی کشاورزی با رویکرد اصلاح کاربردی و توسعه باغات در اراضی شیب‌دار، اصلاح ساختار و ایجاد تعادل جمعیت دامی متناسب با منابع با تاکید بر مراتع، حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها و مراتع کشور، حدنگاری (کاداستر) منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، حفاظت از منابع آب و حفاظت خاک و مهار کانون‌های فرسایش آبی و بادی و تعدیل اثرات خشکسالی، اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک، مقابله با بیابان‌زایی، تعدیل اثرات خشکسالی و ریزگردها، حفاظت، حمایت، احیا و توسعه جنگل‌ها و مراتع و ارتقا و توانمند‌سازی مدیریت منابع طبیعی و مشارکت مردم در حفاظت و بهره‌برداری برنامه‌های عملیاتی برای تحقق این سیاست بوده است.