مدیرعامل شرکت بورس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
پیشنهادهای هشت گانه «حافظ» به «بهارستان»
با آغاز روند كاهش جهانی قیمت نفت از سی‌ام خردادماه امسال، وقتی هر بشكه از این محصول در هنگام ارائه بودجه به مجلس به بهای 70 دلار رسید، بازار سرمایه در حال گمانه‌زنی قیمت این كالای استراتژیك در بودجه دولت بود، اما چندی پس از ارائه بودجه و مشخص شدن قیمت نفت و دلار نگذشته بود كه در عرصه جهانی، روند تندتری در افت قیمت این كالای استراتژیك اعمال شد تا در نهایت نگرانی بازار سرمایه را در تامین درآمد قوه مجریه و هزینه‌های آن در سال آینده فزونی بخشد. این گونه بود كه بازار سرمایه مملو از دغدغه‌های ناشی از شرایط نابسامان حاكم بر اقتصاد جهانی و تداوم ركود حاصل از كسری بودجه و سیاست‌های انقباضی دولت، رنگ قرمزی به معاملات
خود داد.
گنجانده شدن مواردی مانند بهره مالكانه، قیمت موادخام مصرفی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، افزونی انتشار اوراق مشاركت دولتی نسبت به سال جاری، افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز، فعالیت سرمایه‌گذاری سازمان‌های دولتی در مناطق محروم و تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به شركت‌های بخش خصوصی و تعاونی، مواردی بود كه می‌تواند فعالیت شركت‌های حاضر در بازار سرمایه را متاثر كند.
بر این اساس بود كه به سراغ مدیرعامل شركت بورس تهران رفتیم و از پیشنهادهای هشت‌گانه شرکت بورس برای بودجه 94 اطلاعاتی کسب کردیم که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شود. در این گفت‌وگو حسن قالیباف اصل به پیشنهادهایی اشاره كرد كه به مجلس شورای اسلامی به‌صورت مكتوب ارائه
شده است.
به گفته وی، شركت بورس در بیان نظرات خود درخصوص بودجه سال 94 دولت، در اولین مورد قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی را مورد اشاره قرار داده كه در این تبصره قیمت معاملاتی هر بشکه، 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی تعیین شده است؛ بر این اساس با توجه به فروش نفت و میعانات گازی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی به‌صورت داخلی و خریداری محصولات آنها نیز به‌صورت داخلی و ریالی، نهاد اجرایی بازار سرمایه پیشنهاد كرده است كه صورت‌حساب فروش نفت به شرکت‌های یاد شده به‌صورت ریالی و براساس نرخ تسعیر ارز هنگام فروش (نه زمان تسویه) صادر شود.
همچنین نهاد اجرایی بازار سرمایه به تبصره 2 بند (ط)، تبصره 9 بند (ه) و تبصره 9 بند (ز) كه شامل افزایش هزینه مصرف آب، برق و گاز بوده اشاره كرده و یاد آورشده است كه در کنار افزایش بهای مصرفی اقلام یاد‌شده، این مساله هزینه‌های تولید صنایع بورسی را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد؛ مساله‌ای كه با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، شرایط فعالیت شرکت‌های تولیدی را دشوارتر می‌کند. بر این اساس به منظور كم كردن هزینه‌های ناشی از این تصمیم، پیشنهاد داده شده كه شرکت‌های تولیدی فعال در صنایع وابسته به اقلام یاد شده از شمول بندهای فوق خارج شوند.
اما پس از الزام شركت‌های دولتی در واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام ماهانه به‌صورت یک دوازدهم به موجب بند (ط) تبصره 3، بند (ک) این تبصره نیز تكلیفی را به شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری سال 1394 محول كرده است كه براساس آن این شركت‌ها باید یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانه‌داری کل کشور واریز كنند.
در این راستا شركت بورس توجه به این نکته را ضروری دانسته كه برخی شرکت‌های دولتی عرضه شده در بورس اوراق بهادار کماکان در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار داشته و اجرای بندهای (ط) و(ک) باعث تضییع حقوق سهامداران این شرکت‌ها می‌شود. همچنین در مواردی معامله سهام شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت فروش اقساطی انجام می‌شود و اخذ ثمن حاصل از فروش و انتقال قطعی سهام در بازه زمانی چند ساله صورت می‌گیرد.
در این حالت نیز شرکت دولتی با وجود واگذاری از طریق بورس مشمول مفاد بند (ک) تبصره 3 می‌شود. به این ترتیب این مجموعه پیشنهاد داده است كه عبارت «شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار» از شمول مفاد بندهای (ط) و (ک) این تبصره معاف و عبارت «سهم سود دولت و مالیات متعلقه مطابق قانون تجارت و قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است»، در بودجه گنجانده شود.
در ادامه شركت بورس اوراق بهادار تهران با توجه به وظایف محوله به صندوق توسعه ملی در بندهای (د)، (ک) و (ل) در تبصره 5 مبنی بر ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت، همچنین ارائه تسهیلات در بخش‌های صنعت، معدن، حمل و نقل و...، به حضور مهم‌ترین شرکت‌های فعال در صنایع مختلف اشاره كرده است كه اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و عملکرد آنها به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار می‌گیرد؛ بنابراین با اطمینان از اینکه به کارگیری تسهیلات مزبور در این شرکت‌ها به توسعه اقتصاد ملی کمک خواهد کرد و در عمل ریسک نکول در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات وجود ندارد، پیشنهاد كرده است كه در بندهای فوق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی در اولویت قرار گیرند؛ امری كه تخصیص بهینه تسهیلات مزبور را به دنبال خواهد داشت. این مجموعه پس از ارائه پیشنهاد مزبور، تاكید كرده است كه تصریح اولویت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به توسعه بازار سرمایه و افزایش جذابیت این بازار برای ورود شرکت‌های جدید و افزایش تامین مالی از طریق این بازار نیز منجر خواهد شد.
در ادامه این گزارش، پس از الزام سازمان‌های ایدرو، ایمیدرو، شركت‌های شهرك‌های صنعتی و صنایع كوچك ایران به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور به موجب تبصره 5 بند (و)، شركت بورس مالكیت این سازمان‌ها را در شركت‌ها مورد اشاره قرار داده و در بیان قابل تصور بودن عدم کارآیی حمایت‌های صورت گرفته، عنوان كرد كه سهام این سازمان‌ها کمتر از 50 درصد بوده و عملا مدیریت شرکت در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد داشت و مدیریت منابع مصروفه در این بنگاه‌ها منوط به تصمیمات بخش خصوصی کم‌تجربه خواهد بود.
بر این اساس شركت بورس تهران با یادآوری تجربه اوایل دهه 80 و ایجاد ده‌ها شرکت با این ساختار از آن به‌عنوان مساله‌ای یاد می‌كند كه نشان می‌دهد موفقیت این‌گونه ترکیب سهامداری قابل توجه نیست و در حال حاضر نیز سازمان خصوصی‌سازی با انبوهی از این‌گونه شرکت‌ها مواجه است که به دلیل ساختار سهامداری غیرکنترلی مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
بنابراین، این مجموعه پیشنهاد داده است كه عبارت «سازمان‌های مذکور موظفند از طریق ساز وکار مناسب از جمله سهام ممتاز با حق رای کنترلی یا دریافت تضامین لازم منابع مالی به شرکت‌های مذکور ارائه دهند» به این بند اضافه شود.
اما درخصوص انتشار اوراق تامین مالی (مشارکت، صکوک، اسناد خزانه) كه در تبصره6 به آن پرداخته شده است، شركت بورس از انتشار اوراق بدهی، مشارکت و انواع صکوک از راه‌های پرکاربرد برای تامین مالی نام برده است که با پشتوانه بازارهای ثانویه ساختار‌یافته انجام می‌شود.
بر این اساس بازوی اجرایی سازمان بورس عنوان كرده است که عدم قابلیت بازخرید قبل از سررسید به جز در چارچوب مقررات خاص و با هدف تعریف اوراق با قابلیت فراخوان توسط ناشر (callable) و امکان داد و ستد با قیمتی کمتر از ارزش اسمی در بازار ثانویه از ویژگی‌های مهم برای عرضه موفق این
اوراق است.
بنابراین پیشنهاد مذکور مطرح می‌کند كه انتشار اوراق مشارکت مجموعه دولت، وزارتخانه‌ها و شهرداری از طریق بازار سرمایه صورت گیرد و بازخرید قبل از سررسید آنها تنها در چارچوب ضوابط خاص بازار سرمایه امکان‌پذیر باشد. همچنین امکان داد و ستد این اوراق با قیمتی کمتر یا بیشتر از ارزش اسمی مورد توجه قرار گیرد.
در این بین با توجه به برنامه دولت در انتشار اوراق خزانه اسلامی به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شركت بورس به نحوه معامله این اوراق در بازار ثانویه به موجب تبصره 6 – بند (ط) بودجه اشاره كرده است كه باتوجه به الزام با نام بودن اوراق به‌لحاظ مقررات معاملاتی و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی، باید عبارت «بی‌نام» از متن این بند
حذف شود.
از طرفی در صورت عرضه اوراق از طریق بورس یا فرابورس، تعیین بانک عامل برای فرآیند عرضه و همچنین مواردی همچون چاپ اوراق و امحای آنها پس از سررسید ضرورتی نخواهد داشت.
در نهایت شركت بورس در ارائه آخرین پیشنهاد خود به مجلس شورای اسلامی درخصوص تبصره 10- بند (الف) – جزء 1 كه به حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن سنگ آهن و تعیین عوارض
30 درصدی بر فروش معادن پرداخته، یادآورشده است: سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در شرکت‌های سنگ آهنی و افزایش قابل‌توجه ظرفیت این شرکت‌ها در سال‌های اخیر مرهون حضور سرمایه‌گذاران و سهامداران آنها است که با صرف‌نظر از سودهای سالانه و به کمک آورده نقدی خود، سرمایه این شرکت‌ها را به بیش از 30 برابر افزایش داده‌اند. از سوی دیگر توجه به برنامه‌های اقتصادی دولت در صنعت فولاد، ضرورت توسعه صنایع معدنی را به‌شدت افزایش داده است.
شركت بورس اوراق بهادار تهران توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش و اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید را مستلزم شفافیت سیاست‌های دولت درباره این صنعت و افزایش پیش‌بینی‌پذیری وضعیت آینده آن دانسته و خاطر نشان كرده است: تعیین عوارض مختلف از‌جمله حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری معادن سنگ‌آهن در بودجه سالانه به کاهش شفافیت بازار و حذف قابلیت پیش‌بینی آن منجر می‌شود که این امر تعریف پروژه‌های جدید و انجام سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای را به‌شدت کاهش می‌دهد. در این راستا پیشنهاد شده است كه قیمت نهاده‌های موردنیاز صنایع فعال در بازار سرمایه و عوارض مربوط به معادن سنگ‌آهن در چارچوب قانون بلندمدت تعیین شود تا به بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید کمک شود. همچنین تعیین عوارض
30 درصدی بر فروش معادن، هزینه بسیار سنگینی به شرکت‌های سنگ آهنی بزرگ فعال در بورس تحمیل خواهد کرد و زیان درخور ملاحظه سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها را در پی خواهد داشت.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
احمد
دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۰
مجلسی ها بیشترباید یه فکر تولید وصنعت باشند که رونق یابد تابتوان مالیات وعوارض گرفت متاسفانه مجلس نشینان بیشتر به دنبال بازیهای سیاسی ومنافع خودشان هستند وبس
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه