سرنوشت پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله مباحثی است که بار مالی بسیاری را برای دولت یازدهم به همراه دارد؛ آن هم در شرایطی که دولت با کمبود منابع و کسری احتمالی بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی مواجه است. در همین رابطه در ماه‌های گذشته محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور از وجود 75 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور خبر داد که اتمام آنها نیازمند 417 هزار میلیارد تومان اعتبار است.
417 هزار میلیارد تومان تومان، تقریبا 10 برابر رقم 41 هزار و 250 میلیارد تومان بودجه عمرانی در قانون بودجه سال 1393 و 8.7 برابر بودجه عمرانی در لایحه بودجه 1394 است، بنابراین می‌توان گفت تامین این میزان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کار راحتی نیست؛ همان‌گونه که معاون اجرایی رییس‌جمهور در اظهارنظر خود درباره پروژه‌های نیمه‌تمام عنوان کرده بود که «با توجه به حجم منابع محدود مالی کشور، حدود 24 سال طول می‌کشد که این طرح‌ها و پروژه‌ها به اتمام برسد.»
اما با این حال، همچنان این سوال مطرح است که دولت برای پایان دادن به کار این پروژه‌های روی زمین مانده چه خواهد کرد؟ شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین چنین توضیح می‌دهد: «در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جزییات پروژه‌ها را بررسی و سپس این پروژه‌ها اولویت‌بندی کرده است، اما در کل بیشتر تلاش‌ها در این جهت است که پروژه‌هایی ابتدا اجرایی شود که به اتمام آنها فاصله کمی مانده است.»
وی با بیان این‌که ما فکر می‌کنیم اگر اتمام این پروژه‌ها اتفاق بیفتد، از نظر درآمدی که حاصل می‌شود، می‌توانند به سایر پروژه‌ها هم کمک کنند، افزود: «البته ممکن است که در میان پروژه‌های نیمه‌تمام، برخی از پروژه‌ها دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشند یا این‌که اساسا با توجه به درصد خیلی پایین پیشرفتی که داشته‌اند، ضرورتی برای اتمام آنها وجود نداشته باشد.»
معاون وزیر اقتصادی تصریح می‌کند: «به‌هرحال اگر منابعی مصرف شده باشد، پروژه‌ها ارزش اقتصادی خواهند داشت که این ارزش اقتصادی را می‌شود برای بازپرداخت استفاده کرد.»
محمدی عنوان می‌کند: «در قانون بودجه هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته که پروژه‌های نیمه‌تمام به یک شکل‌هایی واگذار شوند. در قانون اصل 44 نیز این موضوع آمده است. بر این اساس، من فکر می‌کنم خود پروژه‌های نیمه‌تمام، یکی از روش‌های پرداخت بدهی می‌تواند باشد.»
وی ادامه داد: «به عبارتی، بعضی از افرادی که یک‌سری مطالبات دارند، می‌شود به آنها بعضی از پروژه‌های نیمه‌تمام را بابت مطالباتشان داد تا پروژه را تکمیل کنند. به این صورت هم پروژه اجرا می‌شود و هم این‌که مطالبات بخش خصوصی از دولت پرداخت می‌شود.»
معاون وزیر اقتصاد با بیان این‌که یکی از روش‌های تامین منابع، واگذاری پروژه‌ها است، متذکر شد: «فقط مساله این‌جاست که ممکن است هر پروژه‌ای برای هر طلبکار دولت موضوعیت نداشته باشد و مورد استقبال قرار نگیرد، ولی در کل این پتانسیل وجود دارد که بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام به‌عنوان وسیله‌ای باشد که دولت بتواند بخشی از مطالبات خود را پرداخت کند.»
محمدی در ادامه درباره لایحه خروج از رکود نیز گفت: «در لایحه خروج از رکود بحث‌های زیادی وجود دارد مثل افزایش سرمایه بانک‌ها؛ چراکه ساختار بازار پول هم بخشی از ساختار کشور است.»
وی افزود: «در این لایحه یک مقداری روی بحث انتشار اوراق صکوک اجاره صحبت شده که ادامه پیدا کند و اگر در آینده هم ادامه پیدا کند، یک نهادی را تحت عنوان بازار بدهی دولتی می‌تواند ایجاد کند. این بازار بدهی دولتی می‌تواند کمک کند که بعضی از ساختارهای ما از نظر نظام نرخ سود بانکی درست‌تر پیش رود.»
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: «در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و شهرک‌های فناوری، بحث‌هایی در لایحه شده است که من فکر می‌کنم خیلی مهم باشد؛ چراکه ما اگر بتوانیم نظام نوآوری، ابداع و پیشرفت تکنولوژی را در کشور تقویت کنیم، در بلندمدت روی عملکردها خیلی اثر می‌گذارد.»
محمدی متذکر شد: «در حال حاضر کشور پیشرفته‌ای وجود ندارد که بهره‌وری، تکنولوژی و نظام نوآوری خوبی نداشته باشد. بر این اساس، ما در لایحه چند ماده راجع به این موضوع آورده‌ایم که اگر یک شرکتی ابداعی داشته باشد که منجر به ثبت اختراع و کسب مجوز تولید شود، بخشی از هزینه‌هایشان را دولت پرداخت کند.»
وی خاطرنشان کرد: «از سوی دیگر، امتیازاتی را به شهرک‌های فناوری دادیم. ما می‌گوییم دانش‌بنیان‌ها خوب هستند، ولی وقتی که می‌خواهند تجاری شوند، شهرک فناوری می‌تواند خیلی موثر و کمک‌کننده باشد. برای همین، امتیازات را به آنها از نظر معافیت‌ها دادیم.»
