سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد
رد طرح جنجالی امر به معروف
سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر از سوي اين شورا رد شده‌است. به گفته نجات‌الله ابراهيميان، 14 بند از 24 بند اين طرح مغاير با قانون اساسي است. طرح مذكور در 16 مهر ماه امسال با 156 راي موافق، 23 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 202 راي نمايندگان مجلس به تصويب رسيده بود. پيش‌تر، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه‌قضائيه نيز تاكيد كرده بود كه اين طرح مخالف با قانون اساسي است. دولت نيز مخالف اين طرح بود.
سرانجام، طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، از سوي شوراي نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد. اين همان طرحي است كه جزئيات آن در طول حدود 62 روز مورد بررسي نمايندگان قرار گرفته و در نهايت، جز چند ماده از اين طرح 24 ماده‌اي، باقي مواد مورد تاييد و تصويب نمايندگان قرار گرفت.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از 16 مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و هجدهم آذرماه با تصويب نمايندگان برای شورای نگهبان ارسال شد. با صرف اين زمان براي بررسي در مجلس اما حالا از تاييد شوراي نگهبان خبري نيست. نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوي شوراي نگهبان ديروز در يك نشست خبري اعلام كرد كه اين طرح مغاير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. بر اساس آنچه سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرده است، 14 ماده از اين طرح مغاير قانون اساسي است و اين يعني بيش از نيمي از مواد طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر با قانون اساسي جمهوري اسلامي منافات دارد.
پيش از اين و در جريان بررسي جزئيات اين طرح، برخي از مواد آن با انتقادو مخالفت برخي نمايندگان مجلس روبه‌رو شده بود. اين در شرايطي است كه طراحان آن در كميسيون فرهنگي مجلس همچنان بر درست بودن جزئيات اين طرح اصرار داشته و توانستند با دفاع مصرانه خود از طرح حمايت از آمران به معروف ناهيان از منكر، آن را به تصويب نمايندگان برسانند. در اين ميان تنها نكاتي كه مورد توجه نمايندگان مجلس قرار نگرفت دلايلي بود كه برخي نمايندگان مخالف با اين طرح مطرح كرده بودند؛ موضوعي كه حالا شوراي نگهبان نيز آن را مغاير قانون خوانده است.
مخالفت قواي مجريه و قضائیه با طرح
از سوي ديگر و در جريان بررسي اين طرح، دولت نيز از جمله مخالفان اين طرح بود؛ علاوه بر عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور دولت يازدهم كه در نامه سه صفحه‌ای به علي لاريجاني رئيس مجلس، خواهان توقف طرح امر به معروف شده بود، مجيد انصاري معاون پارلماني حسن روحاني نيز ضمن مخالفت، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را موجب هرج و مرج در كشور خوانده بود. بر اساس آنچه خبرگزاري تسنيم از سخنان مخالفت گونه انصاري با اين طرح در روز تصويب كليات آن يعني شانزدهم مهرماه امسال گزارش داد، او در صحن گفته بود: «دولت با اصل ضابطه‌مند کردن امر به معروف و نهی از منکر موافق است و اگر مخالفتی با کلیات طرح داشتیم به‌خاطر نواقص کلی آن است. مخالفت دولت بيش از هر چيز به بخش‌هايي از اين طرح باز مي‌گردد كه به‌زعم دولتي‌ها با اختيارات وزارت كشور يا برخي ديگر از نهادها و سازمان‌ها تلاقي مي‌يافت چه آنكه مجيد انصاري نيز در اين باره تاكيد كرده بود: «سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای نهی از منکر تشکیل شده‌اند، اما بر اساس این طرح افراد با چه معیاری می‌خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ بنابراین این طرح موجب هرج و مرج می‌شود.»
بر اين اساس به نظر مي‌رسد قوه مقننه تنها موافق اين طرح بوده و علاوه بر مخالفت جدي قوه مجريه از طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، قوه‌قضائيه نيز مخالفت خود را با اين طرح اعلام كرده بود. آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه‌قضائيه در اولين روزهاي آبان ماه امسال و در همايش ملي قانون و امر به معروف و نهي از منکر از مغايرت شاكله طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر با قانون اساسي سخن گفته بود. در گزارش «ايرنا» از اين همايش به نقل از آملي‌لاريجاني آمده است: «متاسفانه شاکله اين طرح مغاير با قانون اساسي است چون پيش بيني شده ستادي تشکيل و وظايف دستگاه‌هاي مختلف به اين ستاد محول شود.» او برخي نکات مانند ماده 17 آن را قابل تذکر خوانده و تاكيد كرده بود كه در اين ماده طرح تشکيل ستادي در نظر گرفته شده که کار آن اجراي اين قانون و ترويج فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر در جامعه است. رئيس قوه‌قضائيه همچنين حضور فردي از سوي قوه‌قضائيه به عنوان نماينده تام‌الاختيار در اين ستاد را موضوعي بي‌معنا خوانده و تاكيد كرده بود: «اين شاکله از ستاد، خلاف قانون اساسي است، چون براساس قانون حق نداريم ستاد يا مجموعه‌هايي را تشکيل و از جانب خودمان به آنها اختياراتي بدهيم.» آملي لاريجاني در ادامه به اشکال ديگر اين طرح پرداخته و اعلام كرده بود:«تقنين در اين باب نبايد سياسي شود؛ زيرا امر به معروف و نهي از منکر يک مقوله شرعي است.» بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از 16 مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. کلیات این طرح با 156 رای موافق، 23 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان رسید.
ارسال نظر
موضوعات روز
پرطرفدار
اخبار روز
خبرنامه