پرچم افراشته همچنان بالاست و دست به دست می شود! / سحر و الیکا مقصر یا قربانی ؟!

براساس گزارش بورس نیوز، قوانین دست و پاگیر برای راه اندازی و رونق یک زمینه کاری یا در مقابل آن عدم نظارت دقیق ارگان های نظارتی و اجرایی از جمله عواملی است که از یک سو از شکوفایی استعدادهای افراد و سرمایه گذاران ممانعت می کند و از سوی دیگر موجب می شود تا آنها در راستای دستیابی به اهداف مدنظر خود از مجاری غیر قانونی اقدام کنند و به عبارت بهتر قوانین و مقررات را دور بزنند که این امر در نهایت ناهنجاری و هرج و مرج را موجب می شود.

اگرچه ممکن است در این بین دولتمردان و مسئولان ذیربط به تخلفات و سوء استفاده های انجام شده از سوی افراد ناشی از خلاء وجود نهاد نظارتی پی ببرند، اما به نظر می رسد این نهادها در راستای نشان دادن عملکرد مناسب از خود معمولا در اینگونه موارد ابتدا سکوت اختیار می کنند تا امنیت و شرایط مناسب ظاهری برای سرمایه گذاری در کشور خدشه دار نشود.

برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس نیز از اقدامات این گروه از سرمایه گذاران و کارآفرینان علیرغم آگاهی از تخلفات آنها حمایت می کنند و آنها را در زمره افرادی قرار می دهند که با استفاده از توان مالی و دانش خود در جهت افزایش اشتغال زایی در جامعه می کوشند. برهمین اساس می توان گفت مقامات ارشد دولتی و نظارتی بعضا با صرف نظر از تخلفات انجام شده و عدم توجه به عمق آن با سطحی نگری موجب تشدید تخلفات می شوند.

به گونه ای که نادیده گرفتن تخلفات کوچک سرمایه گذاران و بی تفاوتی نسبت به آنها موجب می شود تا بر تعداد افرادی که از قوانین سرپیچی می کنند افزوده شود و به تدریج تخلفات کوچک و نامحسوس به دور زدن های بزرگ و اختلاس های قابل توجه منجر شود.

اما حاد شدن این مشکلات موجب بیداری دولتمردان و مجاری قانون می شود تا با یافتن مقصر اصلی، مشکلات موجود را رفع کنند، اما غافل از آنکه ریشه این تخلفات در عدم نظارت دقیق خود انها و زیر دستانشان است و با سردرگمی در رفع این معضل، افراد جامعه مالباختگان اصلی این ماجرا هستند.

غفلتها و تخلفات و مردم زبان دیده

براساس این گزارش، طی سال های اخیر نمونه های این چنینی فراوان مشاهده شده، شرکت مضاربه ای سحر و الیکا پس از جنگ تحمیلی ازضعف  بانک‌ها استفاده کرد و اقدام به جذب سرمایه‌های مردمی کرد. آن سال‌ها شرکت سحر و الیکا که وارد‌کننده بزرگ پارچه بود، با جذب سپرده‌های مردمی آنچنان قدرتمند شد که کشتی‌های بزرگ با بار پارچه آن مدام از بنادر کشور ترخیص می‌شد. 

اما به یک‌باره این شرکت‌ متقلب معرفی شد و مدیران آن و شرکتهای مشابه را نیز بالای دار کردند و مردم سرگردان پس از یک دهه و بی‌ارزشی کامل اندوخته‌ها به صورت قسطی سپرده‌های خود را از محل فروش دارایی‌های شرکت دریافت کردند و سرانجام علت یابی نشد سحر و الیکا مقصر بود یا قربانی ؟!

بعد از آن افرادی همچون فاضل خداداد ، برادران افراشته، شهرام جزایری، مه آفرید امیر خسروی ، بابک زنجانی و ... که با سوء استفاده از خلأهای موجود در شاکله نهادهای نظارتی و اجرایی و با نفوذ در این نهادها بزرگترین اختلاس های کشور را رقم زدند و تنها افرادی متضرر شدند که با اعتماد وارد بازی این متخلفان و یا اختلاس گران شده اند و در نهایت جز ضرر و زیان چیز دیگری نصیب آنها نشده است اما این پرچم هنوز بالاست و دست به دست میشود انگار قانون و مردم همچنان مظلومند.

در شرایط کنونی نیز مواردی همچون سهام عدالت، بلاتکلیفی شرکت های پالایشی و سهامداران آن در خصوص نرخ خرید خوراک و فروش تولیدات، نحوه اجرای پروژه های شرکت آینده سازان بهشت پارس و ادعاهای مدیران آنها در خصوص ارزش افزوده ناشی از بهره برداری از این طرح ها و نیز تخریب پاساژ علاء الدین از جمله مواردی است که دود سرمایه گذاری های در آنها تنها به چشم افراد جامعه و کسانی که به ساختار اقتصاد و نظارتی کشور اعتماد کرده اند خواهد رفت.

اما تازه ترین تخلفی که می توان به آن اشاره کرد، خرید و فروش سهام شرکت پدیده است شرکتی که سهامی خاص است، اما سهام آن به طور وسیع معامله می شود و بورس نیوز بارها و بارها در مطالب و مقاله های خود نسبت به مشکلات موجود در این مجموعه و تخلفاتی که در آن صورت می گیرد، هشدار داده شده است. به گونه ای که به طور مکرر از عدم ارزشگذاری درست و دقیق سهام این مجموعه، شناسایی سودهای واهی و درون گروهی و حتی عدم دریافت مجوزهای لازم برای فعالیت در مقاله ها و گزارش ها به آن اشاره شده و به سهامداران آن نسبت به این تخلفات بارها گوشزد شده است اما اکنون با توجه به پیگیری دستگاه قضایی و افشاگری عمومی در این گزارش که قصد بازگویی آنها را نداریم  تنها به دنبال ارایه راهکار جهت جلوگیری از زیان سهامداران "پدیده" هستیم.

راهکاری به منظور جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران پدیده

از این رو، به نظر می رسد با توجه به شرایط پیش روی می بایست راهکاری به منظور جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران این مجموعه اندیشید، سهامدارانی که براساس اظهارات مدیران "پدیده" و نویدهای آنها سرمایه های خود را در این مجموعه سرمایه گذاری کرده اند و اکنون نگران سرمایه های بلوکه شده خود در این شرکت هستند.

برهمین اساس دولت می بایست تمام نهادهای ذیربط را برای رسیدگی به تخلفات و مشکلات این مجموعه بزرگ توریستی و تفریحی بسیج کند و ابعاد مختلف این تخلفات را مورد بررسی قرار دهد.

بهترین راهکاری که می توان پیشنهاد داد این است که قوه قضاییه پیش از انجام هرکاری اموال و دارایی های این مجموعه را شناسایی کند و از خرید و فروش آن جلوگیری نماید و در گام بعد دستوری مبنی بر باز خرید سهام "پدیده" توسط مدیران شرکت براساس قیمت آخرین روز معاملات آن از سهامدارانش و از طریق مراجعه به دفاتر مرکزی صادر کند. برای نظارت دقیق بر اجرای این دستور نیز دستگاه قضایی می تواند ناظری به عنوان نماینده از سوی خود در دفاتر مرکزی قرار دهد تا باز خرید سهام از سهامداران "پدیده" بدون نقص و به صورت دقیقی اجرایی شود.

به نظر می رسد اجرای این برنامه ممکن باشد. چراکه ادعاهای مدیر عامل "پدیده" مبنی بر اینکه ارزش دارایی های آن در حال حاضر کمتر از ارزش واقعی آن قیمت گذاری شده است و عرضه 15 تا 20 درصدی سهام آن بیانگر این امر است که "پدیده" از توان مالی جهت بازخرید سهام از سهامدارانش براساس آخرین قیمت روز معامله برخوردار می باشد.

این امر به طور قطع موجب می شود تا سهامداران "پدیده" از ضرر و زیان ناشی از تخلفات مدیران و متولیان آن مصون باقی بمانند. دولت نیز علاوه بر نظارت بر انجام این امر می تواند بر بررسی ها و رسیدگی های خود در خصوص مشکلات شرکت پدیده ادامه دهد تا در صورت عدم ارتکاب تخلف مدیران اصلی آن بار دیگر سهام "پدیده" باشیم اما با این شرط که شرکت در قالب سهامی عامی وارد بورس شود و با مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار معامله شود تا شاهد تکرار تخلفات این چنینی و نگرانی سهامداران آن نباشیم.