اصلاح ساختاری اقتصاد در پی سقوط قیمت نفت در دستور کار دولت/ موانع کاهش نرخ سود بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی بالای 6.5 درصد در صورت حذف تحریم‌ها خبر می‌دهد و من معتقدم دستیابی به رشد بالای 8 درصد نیز در اقتصاد کشور امکانپذیر است

کد خبر : ۱۴۳۱۶۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا در پنل چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار داشت: برخی پیش‌بینی‌ها از رشد بالای 6.5 درصد در اقتصاد کشور بعد از حذف تحریم‌ها که انشاالله در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود، حکایت دارد و من معتقدم رشد اقتصادی بالای 8 درصد نیز قابل دسترس است که البته برای این مسئله باید از همه امکانات موجود در اقتصاد کشور استفاده کنیم و همه ارکان نظام با تکیه بر مدیریت جهادی زمینه این کار را فراهم کنند. وی ادامه داد: نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم به کل نقدینگی کشور طی سال‌های گذشته روند نزولی قابل ملاحظه‌ای داشته است به طوری که این نسبت از 8.3 درصد در سال 81 به 5.6 درصد در پایان سال 92 و 4.5 درصد در شهریور 93 رسیده است. طیب‌نیا تاکید کرد: این روند نزولی نشان دهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و توسعه بانکداری الکترونیک است و به معنی افزایش ضریب فزاینده است. وی ابراز امیدواری کرد: با گسترش بانکداری الکترونیک و اصلاحات نظام بانکی کشور شاهد تامین بیشتر منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی با تمرکز بر نظام بانکی باشیم. وی با تاکید بر لزوم آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی اظهار داشت: استفاده از فناوری اطلاعات را باید به طور گسترده عملیاتی کنیم زیرا این مسئله باعث افزایش کارآیی در نظام بانکی می‌شود. طیب‌نیا چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور و در بازارهای مالی را به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: این مسئله در دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای هزینه تامین مالی خلاصه می‌شود. وی تاکید کرد: باید آزادسازی نظام بانکی و مالی در کشور به صورت کامل اجرایی شود. وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه وجود نظام بانکی کارآمد شرط لازم رشد اقتصادی است گفت: در شرایط فعلی کشور بررسی‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به منابع اعتباری و نرخ بالای سود مطالبه شده از جمله بزرگترین مشکلات فعالان اقتصادی است. وی با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران در حال حاضر نرخ واقعی سود مثبت اقتصادی داریم و فاصله نرخ سود اسمی تسهیلات با نرخ تورم معنی دارد، افزود: نمی‌خواهیم به صورت تکلیفی نرخ سود را کاهش دهیم زیرا تعیین دستوری نرخ سود خلاف منطق اقتصادی و احکام شرعی است. وی با بیان اینکه بر اساس عقود اسلامی، تکلیف نرخ سود مشخص شده است، گفت: طبق بانکداری اسلامی نیز در شورای پول و اعتبار حداقل نرخ سود انتظاری تعیین تکلیف شده است. طیب‌نیا تصریح کرد: با کاهش نرخ تورم انتظار این است که در بازار، نرخ سود اسمی و واقعی نیز کاهش یابد و با واقعیت اقتصادی جامعه مطابقت داشته باشد که البته در حال حاضر برخی دلایل مانع از این مسئله شده که برخی به بازار غیر متشکل بانکی برمی‌گردد. وی با اشاره به نوسانات نظام بانکی طی 20 سال گذشته گفت: با این وجود، نظام بانکی در مسیر تکامل حرکت کرده و تعداد بانک‌های خصوصی افزایش یافته و علاوه بر این در حال حاضر تسهیلات تکلیفی به صورت رسمی در سیستم بانکی پایان یافته است. وی تاکید کرد: در تبصره‌های بودجه نیز باید سعی کنیم دولت و مجلس تکلیفی برای نظام بانکی نداشته باشند که در حال حاضر این مسئله به حداقل رسیده است. وی با بیان اینکه نباید نرخ ثابت برای سیستم بانکی تعیین شود، گفت: تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص عقود مبادله‌ای در این راستا بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سرکوب مالی در نظام بانکی به نحو معنی‌داری کاهش یافته ولی هنوز این فرآیند کامل نیست،گفت: کاهش قیمت نفت یک واقعیت تلخ است. وی ادامه داد: اعمال تحریم‌ها باعث کاهش صادرات نفت شد و در عین حال طی شش ماهه اول امسال نفت را باقیمت بالای 100دلار عرضه کردیم اما در حال حاضر به کمتر از 40 دلار رسیده است. وی با بیان اینکه این واقعیت تلخ در ابعاد اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد و مدیریت اقتصاد را بسیار پیچیده و سخت می‌کند تصریح کرد: بسیاری از اصلاحات ساختاری که در زمان بالا بودن قیمت نفت فراموش شده بود در دستور کار دولت قرار گرفته و به سمت اجرای آن حرکت می‌کنیم. وی تصریح کرد: طی یکسال و چند ماه گذشته توانستیم تحریم‌ها را مدیریت کنیم و در این مدت نرخ تورم کاهش یافت و رشد اقتصادی نیز افزایش یافت،امیدواریم با اتخاذ سیاست‌های درست و با مدیریت عاقلانه بر این مشکل مسلط شویم.