از یک طرف توزیع یارانه نقدی در میان افرادی که حقیقتا نیازمند به این مبلغ هستند، به عنوان یکی از تکالیف روی زمین مانده دولت در این مقوله مطرح بوده و از سوی دیگر کاهش منابع درآمدی دولت در سال آینده اجرای این تکلیف را اجتناب ناپذیر می کند.
اگر دولت تا پیش از این می توانست به پشتوانه درآمدهای نفت 100 دلاری (حتی با صادرات روزانه فقط یک میلیون بشکه)، به 76 میلیون متقاضی ماهانه 44 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کند، اکنون با کاهش قیمت نفت به حدود 40 دلار دیگر روی همان درآمد ضعیف شده نفت هم نمی تواند حساب کند.
هر چند که همین امسال هم دولت برای پرداخت یارانه نقدی به تمام متقاضیان با مشکلات و محدودیت های فراوانی روبه رو بود و این موضوعی است که دولتمردان بارها به آن اذعان کرده اند.
با توجه به این موضوع در صورت ادامه شرایط کنونی در بازار نفت، محدودیت دولت در پرداخت یارانه نقدی سال آینده دوچندان خواهد بود.
بر همین اساس حساب و کتاب منطقی نشان می دهد که دولت چاره ای ندارد جز این که دست کم بخشی از یارانه بگیران را از لیست 76میلیونی خود خط بزند اما به نظر می رسد مهم ترین دغدغه ای که تاکنون مانع اجرای این تکلیف دولت شده است، تبعات اجتماعی و اعتراضات احتمالی متعاقب این اقدام به خاطر خطاهای اجتناب ناپذیر در شناسایی افراد ثروتمند باشد.
به هر حال دولت یازدهم مانند هر دولت دیگر اهمیت زیادی برای پایگاه اجتماعی خود قائل بوده و حاضر نیست خللی در این جایگاه ایجاد شود.
همین مساله دولت را بر سر دوراهی حفظ جایگاه اجتماعی در یک سو و ضرورت اصلاح ساختار معیوب اقتصادی کشور با حذف یارانه ثروتمندان در سوی دیگر قرار داده است اما اگر دولت واقعا به بهبود بلندمدت اوضاع اقتصادی کشور می اندیشد باید با از خود گذشتگی راه دوم یعنی حذف یارانه ثروتمندان را انتخاب کند.
اگر اراده دولت بر آن باشد که همچنان به پرداخت یارانه نقدی به تمام متقاضیان ادامه دهد به ناچار باید هزینه های حیاتی تری مانند پروژه های زیرساختی و عمرانی خود را کمتر کند که این تصمیم خسارات زیادی در حوزه تولید و اشتغال کشور بر جای خواهد گذاشت.
وقتی که حذف فقط ده میلیون نفر می تواند سالانه 5600 میلیارد تومان از هزینه های دولت را کاهش دهد، تعلل در این زمینه بی معنا به نظر می رسد حتی اگر بخشی از پایگاه اجتماعی دولت نیز مخدوش شود.
منبع: جام جم
