عضو کمیسیون تلفیق مجلس از عقب نشینی دولت از حذف درآمدهای بالای 2.5 میلیون تومان در ماه خبر داد و گفت: علی رغم اینکه دولت با این پیشنهاد موافقت کرده بود اما در جلسه دیشب با این تبصره مخالفت کرد.
به گزارش مشرق،عضو کمیسیون تلفیق مجلس از عقب نشینی دولت از حذف درآمدهای بالای 2.5 میلیون تومان در ماه خبر داد و گفت: علی رغم اینکه دولت با این پیشنهاد موافقت کرده بود اما در جلسه دیشب با این تبصره مخالفت کرد.
اسماعیل جلیلی از عقب نشینی دولت در اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر عدم پرداخت یارانه نقدی به خانوارهایی که درآمد بالایی 2.5 میلیون تومان دارند خبر داد.
نماینده مردم مسجد سلیمان اظهار داشت: دولت معتقد است پیشنهاد پرداخت یارانه به خانوارهای با درآمد ۲.۵ میلیون تومان فاقد استدلال منطقی بوده و در اجرا نیز امکانپذیر نیست.
وی فزود: بر هم زدن نحوه اقدام فعلی بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی آن، هزینه های اجتماعی را افزایش خواهد داد.
عضو کمیسیون تلفیق گفت: هنوز یک هفته نگذشته دولت علیرغم وعده هماهنگ کردن در اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۹۴، از اجرای این قانون با توجه به شرایطی که کمیسیون مقرر کرده، عقب نشینی کرد.
وی افزود: دولت اعلام کرده که امکان شناسایی خانوارها با درآمد بیش از ۲.۵ میلیون تومان را ندارد و هزینه این ریسک را نمی پذیرد.
جلیلی با تاکید بر پافشاری مجلس بر لزوم اجرای قانون و پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و حمایت بیشتر از آنها، گفت: پیشنهادی که از سوی نمایندگان در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، مبنی بر عدم پرداخت یارانه نقدی به خانوارهایی که بیش از ۲.۵ میلیون تومان درآمد دارند، درواقع بر اساس نظر دولت بود زیرا دولت اعلام کرده بود جامعه هدف را مشخص کنید تا ما فقط به آنها یارانه بپردازیم. در زمان تصویب این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق هم نماینده دولت موافقت خود را اعلام کرد.
عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به جلسه مشترک این کمیسیون با معاون اول رییس جمهور، اظهار داشت: اظهارات جهانگیری به گونه ای بود که دولت با این پیشنهاد موافق نیست. بنابراین این احتمال وجود دارد که حتی در صورت تصویب نیز مانند سال گذشته قانون اجرا نشود.
وی افزود: با عدم حذف خانوارهای غیرنیازمند و پردرآمد، عملاً قانون هدفمندی از اهداف اولیه خود دور شده و کاهش مصرف، به روز شدن فناوری که از اهداف اصلی اجرای این قانون بود، اجرا نخواهد شد.
جلیلی گفت: با توجه به مخالفت دولت با این پیشنهاد، ممکن است در صحن علنی مجلس پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت به تصویب برسد که بر آن اساس به همه اقشار جامعه، پرداخت نقدی انجام خواهد شد.
بر اساس پیشنهاد تصویبی کمیسیون تلفیق که جایگزین تبصره ۲۱ لایحه دولت شد، به دولت اجازه داده می شود در سال ۹۴ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات، موضوع قانون مذکور را با استفاده از انواع روش های پرداخت های نقدی و غیر نقدی به خانواده های هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف) درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۹۴ تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوعه مواد یک و سه همان قانون تعیین می گردد.
ب) منابع مذکور در بند «الف» و منابع مربوط به ردیف های یارانه ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح ذیل هزینه می گردد:
۱ـ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
۲ـ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی.
۳ـ تا مبلغ ۳۷۰ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح ذیل:
۱. کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور
۲. عشایر و خانوارهای ساکن در روستاها (دارای دفترچه بیمه درمانی روستایی)
۳. کلیه بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی به شرط حداکثر مستمری ماهانه ۲۵ میلیون ریال
۴. کلیه خانوارهایی که درآمد خانوار ماهانه کمتر از ۲۵ میلیون ریال آنها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها احراز گردد.
صرفه جویی حاصل از حذف خانوارهای یارانه بگیر، در هر استان برای ایجاد اشتغال مولد و کمک به بنگاه های تولیدی همان استان به مصرف می رسد.
مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه تسهیلات تامین مسکن برای اقشار آسیب پذیر، روستایی، ساماندهی مسکن در بافت های فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسکن مهر.
کلیه خانوارهای یارانه بگیر می توانند به جای دریافت یارانه نقدی، از یارانه سود تسهیلات مسکن تا ۱.۵ برابر یارانه نقدی خانوار استفاده نمایند.
ج) جابجایی تا ۱۰ درصد در موارد فوق مجاز است.
د) به دولت اجازه داده می شود به جای پرداخت نقدی به خانوارهای مشمول، اوراق مشارکت با سررسید حداقل سه ساله با نرخ اعلامی بانک مرکزی تحویل و منابع حاصله را جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام پارس جنوبی و سایر حوزه های مشترک نفتی و گازی به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت پرداخت نمایند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت از محل درآمدهای حاصله این حوزه انجام می شود.
هـ) ۱۰۰ درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال های ۹۳ و ۹۴ تا مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور، واریز و بر اساس ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق اختصاص می یابد.
و) دولت مکلف است از فروردین ماه سال ۹۴ طبق ماده ۵ قانون هدفمند کردن یارانه ها اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارتخانه های اقتصاد، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
اسماعیل جلیلی از عقب نشینی دولت در اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر عدم پرداخت یارانه نقدی به خانوارهایی که درآمد بالایی 2.5 میلیون تومان دارند خبر داد.
نماینده مردم مسجد سلیمان اظهار داشت: دولت معتقد است پیشنهاد پرداخت یارانه به خانوارهای با درآمد ۲.۵ میلیون تومان فاقد استدلال منطقی بوده و در اجرا نیز امکانپذیر نیست.
وی فزود: بر هم زدن نحوه اقدام فعلی بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی آن، هزینه های اجتماعی را افزایش خواهد داد.
عضو کمیسیون تلفیق گفت: هنوز یک هفته نگذشته دولت علیرغم وعده هماهنگ کردن در اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۹۴، از اجرای این قانون با توجه به شرایطی که کمیسیون مقرر کرده، عقب نشینی کرد.
وی افزود: دولت اعلام کرده که امکان شناسایی خانوارها با درآمد بیش از ۲.۵ میلیون تومان را ندارد و هزینه این ریسک را نمی پذیرد.
جلیلی با تاکید بر پافشاری مجلس بر لزوم اجرای قانون و پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و حمایت بیشتر از آنها، گفت: پیشنهادی که از سوی نمایندگان در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، مبنی بر عدم پرداخت یارانه نقدی به خانوارهایی که بیش از ۲.۵ میلیون تومان درآمد دارند، درواقع بر اساس نظر دولت بود زیرا دولت اعلام کرده بود جامعه هدف را مشخص کنید تا ما فقط به آنها یارانه بپردازیم. در زمان تصویب این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق هم نماینده دولت موافقت خود را اعلام کرد.
عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به جلسه مشترک این کمیسیون با معاون اول رییس جمهور، اظهار داشت: اظهارات جهانگیری به گونه ای بود که دولت با این پیشنهاد موافق نیست. بنابراین این احتمال وجود دارد که حتی در صورت تصویب نیز مانند سال گذشته قانون اجرا نشود.
وی افزود: با عدم حذف خانوارهای غیرنیازمند و پردرآمد، عملاً قانون هدفمندی از اهداف اولیه خود دور شده و کاهش مصرف، به روز شدن فناوری که از اهداف اصلی اجرای این قانون بود، اجرا نخواهد شد.
جلیلی گفت: با توجه به مخالفت دولت با این پیشنهاد، ممکن است در صحن علنی مجلس پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت به تصویب برسد که بر آن اساس به همه اقشار جامعه، پرداخت نقدی انجام خواهد شد.
بر اساس پیشنهاد تصویبی کمیسیون تلفیق که جایگزین تبصره ۲۱ لایحه دولت شد، به دولت اجازه داده می شود در سال ۹۴ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات، موضوع قانون مذکور را با استفاده از انواع روش های پرداخت های نقدی و غیر نقدی به خانواده های هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف) درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۹۴ تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوعه مواد یک و سه همان قانون تعیین می گردد.
ب) منابع مذکور در بند «الف» و منابع مربوط به ردیف های یارانه ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح ذیل هزینه می گردد:
۱ـ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
۲ـ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی.
۳ـ تا مبلغ ۳۷۰ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح ذیل:
۱. کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور
۲. عشایر و خانوارهای ساکن در روستاها (دارای دفترچه بیمه درمانی روستایی)
۳. کلیه بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی به شرط حداکثر مستمری ماهانه ۲۵ میلیون ریال
۴. کلیه خانوارهایی که درآمد خانوار ماهانه کمتر از ۲۵ میلیون ریال آنها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها احراز گردد.
صرفه جویی حاصل از حذف خانوارهای یارانه بگیر، در هر استان برای ایجاد اشتغال مولد و کمک به بنگاه های تولیدی همان استان به مصرف می رسد.
مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه تسهیلات تامین مسکن برای اقشار آسیب پذیر، روستایی، ساماندهی مسکن در بافت های فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسکن مهر.
کلیه خانوارهای یارانه بگیر می توانند به جای دریافت یارانه نقدی، از یارانه سود تسهیلات مسکن تا ۱.۵ برابر یارانه نقدی خانوار استفاده نمایند.
ج) جابجایی تا ۱۰ درصد در موارد فوق مجاز است.
د) به دولت اجازه داده می شود به جای پرداخت نقدی به خانوارهای مشمول، اوراق مشارکت با سررسید حداقل سه ساله با نرخ اعلامی بانک مرکزی تحویل و منابع حاصله را جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام پارس جنوبی و سایر حوزه های مشترک نفتی و گازی به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت پرداخت نمایند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت از محل درآمدهای حاصله این حوزه انجام می شود.
هـ) ۱۰۰ درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال های ۹۳ و ۹۴ تا مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور، واریز و بر اساس ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق اختصاص می یابد.
و) دولت مکلف است از فروردین ماه سال ۹۴ طبق ماده ۵ قانون هدفمند کردن یارانه ها اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارتخانه های اقتصاد، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
منبع:مهر
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۷
عمرا اگه دولت بتونه یارانه ثروتمندارو حذف کنه...
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه