بیش از یکسال است که موضوع دریافت کارمزد خدمات الکترونیک پایانه های فروش، در محافل بانکی و رسانه ای مطرح است.
به گزارش بنکر (Banker)، طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه های فروش قرار بود از ابتدای آبان ماه 93 اجرایی شود ولی با مصوبه هیات وزیران مقرر شد بانک مرکزی ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید. تاکنون جلسات متعددی با مدیران عامل بانک ها، مدیران و کارشناسان حوزه های مرتبط با بانکداری الکترونیک و روابط عمومی بانکها برگزار شده است. درباره موضوع کارمزد و نتایج جلسات کارشناسی با سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی که سرپرستی معاونت فناوریهای نوین این بانک را نیز به عهده دارد، به گفتگو نشستیم:
آقای احمدی، لطفا آماری از آخرین وضعیت ابزارهای پرداخت الکترونیک در ایران، ارائه فرمایید.
تعداد کل کارتهای بانکی کشور در حال حاضر از 300 میلیون قطعه و سرانه 4 کارت برای هر نفر فراتر رفته است. سهم عمده از تعداد کل کارتها (حدود 65 درصد) مربوط به کارت برداشت (نقد) است، کارتهای هدیه در جایگاه دوم قرار دارند و متاسفانه کارت اعتباری با سهم ناچیزِ حدود یک درصد در رتبه آخر است. بیش از سه میلیون و دویست هزار دستگاه پایانه فروش، حدود 39 هزار دستگاه خودپرداز و بیش از 56 هزار دستگاه پایانه شعب در کشور وجود دارد. چون موضوع بحث ما کارمزد با تاکید بر پایانههای فروش است، بهتر میدانم اشاره کنم که در بازه زمانی ده ساله منتهی به اسفند سال 92، تعداد پایانههای فروشی که در نظام پرداخت کارتی کشور نصب و راه‌اندازی شده بیش از 170 برابر افزایش یافته و رشد متوسط سالیانه 90 درصدی را نشان میدهد. تعداد تراکنش‌های پایانههای فروش (که بیانگر کاربری و استفاده از آنها توسط مشتریان است) ظرف ده سال بیش از 15 هزار برابر شده و رشد متوسط سالیانه‌ای بیش از 200 درصد را تجربه کرده است. بهرهوری نظام پرداخت کارتی پایانه فروش ( تعداد متوسط تراکنش به ازای هر پایانه فروش) در سال 1383 بطور متوسط تنها 13 تراکنش بوده که این رقم به 1181 تراکنش در سال 92 رسیده است. همچنین بهتر است بدانیم که حجم مبادلات در سامانههای ملی پرداخت در نه ماهه اول سال 93 از 12 میلیارد تراکنش فراتر رفته است که از این میزان تنها در شاپرک و در شش ماه نخست سال 93 بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون تراکنش با ارزشی بالغ بر چهار میلیون میلیارد ریال پردازش شده است.
جایگاه ما در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه چگونه است؟
در تعداد کل کارتها و سرانه آن جایگاه بالایی در کشورهای منطقه و حتی در دنیا داریم ولی در ترکیب کارتها به خصوص در نسبت کارت اعتباری و کیف پول الکترونیک به کل کارتها در وضعیت مناسبی قرار نداریم. در تعداد پایانههای فروش، خودپرداز و پایانه شعب نیز که به عنوان درگاههای ورودی اتصال به سامانههای پرداخت درونبانکی و بینبانکی مطرح هستند، رتبه بالایی در منطقه و دنیا داریم. اگرچه ممکن است در برخی حوزهها هنوز با کشورهای توسعهیافته فاصله داشته باشیم ولی میتوان ادعا کرد که علیرغم محدودیتهای ناشی از تحریم در میزان رشد ابزارها، تعداد و مبلغ تراکنشها در سامانههای ملی پرداخت همچنین توسعه سامانهها جزء کشورهای پیشرو هستیم.
اگر موافقید وارد بحث کارمزد شویم، کارمزد خدمات الکترونیک بانکی چیست و به چه منظوری اخذ میشود؟
واژه «کارمزد» به معنی اجرت، حقالعمل و یا حقالزحمهای است که به ازای انجام کار مشخصی پرداخت میشود. برای مثال در بازار سرمایه، کارگزار درصدی از مبلغ سهام معامله شده را از خریدار و فروشنده اخذ میکند. اما در شبکه بانکی کارمزد بیشتر با هدف پوشش هزینههای تنظیم سند یا انجام تراکنش دریافت میشود. علاوه بر این بانکها برای تامین هزینههای استهلاک شبکه و بهروزرسانی سختافزار و نرمافزارهای لازم، هزینههایی را متحمل میشوند. به عنوان نمونه میتوان به مبلغی که پیش از تولد سامانه تصویربرداری چک(چکاوک)، برای تسویه چکها در اتاق پایاپای اسناد بانکی از مشتری اخذ میشد، اشاره کرد.
در وضعیت ابزارهای پرداخت به شاپرک اشاره کردید، لطفا بفرمایید شاپرک چیست و چه هدف یا اهدافی را دنبال میکند؟
شبکه الکترونیک پرداخت کارتی (شاپرک)، شبکه‌ای است که تمامی ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت و پایانههای فروش آنها را در نظامی یکپارچه گرد هم می‌آورد و با مدیریت و نظارت متمرکز، کارایی و اثربخشی و امنیت شبکه پرداخت کارت را ارتقاء می‌بخشد. «شاپرک» تمهیدات لازم را برای اتصال مستقیم ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت به زیرساخت‌های ملی پرداخت و تسویه فراهم می‌آورد. پیش از تولد شاپرک شاهد تعدد پایانههای فروش در فروشگاهها و مراکز تجاری ( حتی گاهی بدون تراکنش) بودیم و یک رقابت ناسالم بین بانکها وجود داشت. همچنین اعمال نظارت، راهبرد امنیتی واحد و سیاستگذاری متمرکز در سراسر شبکه پرداخت کارتی ممکن نبود.
برخی اعتقاد دارند که پروژه شاپرک ورود بانک مرکزی به حوزه اجرایی بانکها است، نظر شما چیست؟
ساماندهی پایانههای فروش تنها بخش کوچکی از اهداف شاپرک است. تامین امنیت شبکه و جلوگیری از پولشویی تمام هدف شاپرک نیست. شاپرک هنوز نهال جوانی است که علاوه بر پرداختهای پایانههای فروش، پرداختهای اینترنت و موبایل نیز به آن افزوده شده است در آینده نیز پرداختهای سیار و کیف پول الکترونیک و همچنین کارت اعتباری از بستر شاپرک انجام خواهد شد. این اهداف بزرگ تنها از یک شبکه ایمن با زیرساخت مناسب بینبانکی برمیآید، نه یک سوئیچ درونبانکی. بنابراین ورود بانک مرکزی به این حوزه نهتنها دخالت در امور اجرایی بانکها نیست بلکه کمک به ساماندهی نظام پرداخت کشور است. در طراحی شاپرک از الگوهای جهانی الهام گرفته شده است. حتی کشوری وجود دارد که علاوه بر پایانههای فروش، تمام تراکنش خودپردازها نیز از بستر شبکه ملی پرداخت پردازش میشود.
به بحث کارمزد بازگردیم، بانکها و بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک چه هزینههایی دارند؟
بانک جهانی هزینه بانکها در نظام پرداخت را به سه دسته تقسیم کرده است: دسته اول هزینههای سرمایهگذاری که منظور آن با هدف سرمایهگذاری در زیرساخت، خرید نرمافزار، سختافزار و ارتباطات لازم برای پرداخت الکترونیک است که جزء هزینههای ثابت میباشند. دسته دوم هزینههای عملیاتی یا هزینههای متغیر به منظور هزینههای نگهداری(مانند هزینه نیروی انسانی متخصص، تاسیسات و...)، تعمیر و بهروزرسانی تجهیزات سختافزری و نرمافزاری میباشند. دسته سوم نیز هزینه فرصتی است که برای سرمایهگذاری در این حوزه از دست میرود. حتی برخی هزینهها در دسته هزینههای عملیاتی ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد. بهعنوان نمونه هزینهی اجاره یک خط اختصاصی از مخابرات که برای نصب یک خودپرداز، لازم است پرداخت شود. یا کارمزد استعلام کد پستی از شرکت پست و شماره ملی از ثبت احوال و... هزینههای دیگری است که به بانک تحمیل میشود و نباید آنها را نادیده بگیریم.
اساسا چرا بانک مرکزی متولی تعیین کارمزد است؟
بر اساس بند (4) ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 ، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) از اختیارات بانک مرکزی است. از سوی دیگر، سهم عمده هزینههای بانکداری الکترونیک، مانند هزینههای زیرساخت، سامانههای ملی پرداخت و تامین امنیت شبکه بهعهده بانک مرکزی است.
در سایر کشورها وضع چگونه است و هزینه خدمات الکترونیک بانکی(کارمزد) به چه صورتی دریافت میشود؟
در کشورهای گوناگون شیوههای دریافت کارمزد متفاوت است؛ برخی کشورها تنها هزینههای عملیاتی را از مشتری طلب میکنند. برخی دیگر، هم هزینههای عملیاتی و هم هزینههای سرمایهگذاری را از مشتریان اخذ میکنند. کشورهایی هم هستند که علاوه بر هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری، هزینههای فرصت را نیز محاسبه و اخذ میکنند. در تعیین کارمزد ابزارهای مختلف پرداخت الکترونیک نیز شیوهها متفاوت است. برای مثال، هزینهای ثابت برای هر تراکنش وضع میکنند یا به نسبت مبلغ یا تعداد تراکنش کارمزد میگیرند یا ترکیبی از دو روش پیشگفته را اجرا میکنند. حتی وضع این کارمزدها نسبت به نوع کارت یا پول داخلی و بینالمللی نیز ممکن است متفاوت باشد. در برخی کشورها هزینه استفاده از پایانه فروش و خودپرداز رایگان است ولی برای هر کارت پرداخت یا کارت اعتباری و.. هزینهای سالانه (مثلا در چند کشور اروپایی به ازای هر کارت 40 یورو) از مشتری اخذ میشود.
در افکار عمومی این سوال مطرح است که سود سرشاری از انتقال وجوه مردم به حسابهای متصل به پایانههای فروش نصیب بانکها میشود و شاهد این ادعا را رقابت بانکها برای جذب مشتری بیشتر و تعیین جوایز ویژه برای این حسابها میدانند؛ آیا اینگونه است؟
تردیدی نیست که جذب منابع بانکی بیشتر، به نفع بانک است و بانکها برای تجهیز منابع با یکدیگر رقابت میکنند که متاسفانه این رقابت گاهی از شکل طبیعی خود خارج و به حالت رقابت ناسالم تبدیل میشود و این تصور را تقویت میکند که بانکها سود سرشاری از این محل میبرند. ولی باید توجه داشته باشیم که اولا با این روش علاوه بر بانک، مشتری نیز سود میبرد، چون در اغلب موارد به سپردههای دارندگان پایانه فروش، سود روزشمار 10 درصدی تعلق میگیرد. ثانیا بخش عمده هزینهها، مربوط به شبکه بین بانکی و سامانههای ملی پرداخت نظیر شاپرک، شتاب، پایا و ساتنا است که این هزینهها از بودجه بانک مرکزی (که متعلق به همه مردم و بیتالمال است) تامین میشود. در اینصورت عادلانه نیست کسی که پولدارتر است و مبادلات پولی بیشتری انجام میدهد (در واقع از این زیرساخت عظیم استفاده بیشتری میکند) با اقشار ضعیف جامعه با مراودات مالی به مراتب کمتر، برابر باشد؛ مثل این است که بگوییم چون شرکت ملی نفت متعلق به همه مردم است، بنزین رایگان توزیع شود و یا عوارض اتوبان به جای کسانی که از آن استفاده میکنند از همه مردم اخذ شود.
برنامه بانک مرکزی درباره طرح کارمزد پایانههای فروش چیست؟
نگاه بانک مرکزی در این زمینه کلی بوده و ممکن است با نگاه بانکهای تجاری متفاوت باشد؛ بانک مرکزی به دنبال کسب سود از محل کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک نیست بلکه هدف از توسعه بانکداری الکترونیک از دید بانک مرکزی، خدمت به مردم و حفاظت از منافع آنان، تامین امنیت بانکداری الکترونیک در جهت افزایش رضایت و اعتماد مشتریان و بطور کلی افزایش رفاه عمومی است. سالانه صدها میلیارد تومان توسط بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک و تامین اسکناس و مسکوک مورد نیاز جامعه برای تسهیل مبادلات هزینه میشود و خواهد شد. بنابراین بانک مرکزی تمام هزینههای عملیاتی، سرمایهگذاری و هزینه فرصت ناشی از آن را تاکنون متقبل شده و همانگونه که اشاره شد از بودجه بیتالمال تامین میشود. منطقی نیست هزینههای عملیاتی نگهداری از تجهیزات و هزینههایی که از بیرون به شبکه بانکداری الکترونیک تحمیل میشود را نیز از جیب مردم پرداخت کنیم. از طرفی نگاه یک بانک تجاری برای تامین تمام هزینههای بانکداری الکترونیک بهمنظور تامین منافع سهامداران خود باید مورد توجه قرار گیرد. لذا بانک مرکزی درصدد است با مشارکت شبکه بانکی کشور طرح «نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی در ایران» را تهیه و تدوین کند. در این خصوص حتما از نظر کارشناسان و محققان و عموم مردم بهره خواهیم گرفت.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه