این تعاونی های اعتبار و موسسات مالی مجوز ندارند

به گزارش «اخبار بانک»، طبق اعلام رسمی مسوولان بانک مرکزی تعداد کل بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و مندرج بر روی سایت این بانک ۳۴ مورد است و چیزی حدود ۷۰۰۰ موسسه اعتباری در کشور فعالیت می کنند و بیش از ۶۰۰۰ مورد مجوزی برای فعالیت ندارند که صندوق های قرض الحسنه، تعاونی ها، صرافی ها، لیزینگ ها بخش عمده آنها را تشکیل داده است.

هر چند دولت یازدهم و مسوولان پولی و مالی کشورمان از ابتدای کار، بحث ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را در دستور کار خود قرار دادند اما مشکل بسیار فراتر از انحلال و تعطیلی یک یا دو موسسه مالی و اعتبار غیر مجاز بود و با وجود تمام فراخوان ها و تعیین دستورالعمل ها و قوانین که برای به نظم کشیدن این موسسات در نظر گرفته و اجرایی شد اما تاکنون تعداد چشمگیری از این جمع هنوز قانون مند نشده اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند بدون اینکه حتی نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کرده باشند.

اولین اقدام بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اعلام رسمی موسسات مجاز بود؛ اما جالب است که از این فهرست بلند نهادهای مالی تنها سه موسسه اعتباری توسعه، موسسه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری عسکریه به عنوان موسسات مجاز و دارای مجوز از سوی بانک مرکزی معرفی و اعلام شدند.

بانک مرکزی با اعلام اسامی مجازها تاکید کرده است که توجه به این مهم ضروری است که بانک ها و موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسوولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها به صورت مستقیم متوجه کسانی می شود که به این موسسات مراجعه داشته اند.

حال اینکه به گفته اکبر ترکان، مشاور رییس جمهوری ۲۰ درصد از نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز است که تحت کنترل و نظارت نیستند. همچنین بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد ۹۴ هزار میلیارد تومان سپرده مردم در دست ۶ موسسه غیرمجاز قرار دارد. بنابراین دولت نمی تواند به راحتی نسبت به تعطیلی این موسسات مالی و اعتباری اقدام کند .

اما این موسسات چگونه تکثیر شدند؟ در حالی که تاسیس کوچکترین واحد صنفی نیاز به مراحل پیچیده و بوروکراسی بالایی برای اخذ مجوز دارد چگونه موسسات مالی و اعتباری با چند ده یا چند صد شعبه توانستند در یک مدت زمان کوتاهی تاسیس و تکثیر شوند؟

همانطور که گفته شد سال تاسیس اغلب این موسسات به سال های ۸۶ تا ۹۱ برمی گردد. حال این سوال مطرح است که چگونه می شود که در اوج دوره سخت اقتصادی در آن دوره، این حجم موسسه مالی توان کار داشته باشند. کارشناسان معتقدند مهم ترین دلیل ایجاد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز عدم قانون صریح و روشن و خلاهای قانونی فراوان در نظام پولی و بانک کشورمان است که عدم نظارت و پیگیری های دولتی هم زمینه را برای رشد این موسسات فراهم ساخت؛ به طوری که این موسسات به راحتی از عنوان تحت نظارت بانک مرکزی استفاده می کردند این در حالی بود که بانک مرکزی مجوزی برای فعالیت این موسسات صادر نکرده بود و با وجود نهادها و سازمان های عریض و طویل هیچ یک از آنها بر روند پیدایش این موسسات نظارتی نداشتند. بنابراین دست این موسسات برای انجام هر فعالیتی با هر ابزار تبلیغاتی باز بود و به دلیل کم توجهی، محیط برای پیدایش و رشد موسسات بی در و پیکر فراهم شد به طوری که به محلی برای فساد در سیستم بانکی تبدیل شدند.

از دلایل دیگر پیدایش و تکثیر قارچ گونه این موسسات پدیده پولشویی بود. این موسسات که محل سپرده گذاری مردم شناخته می شد به حیات خلوت عده ای برای چنین تخلفاتی تبدیل شده بود. تعداد موسسات مالی و اعتبار در ۸ ساله یاد شده در حالی رو به افزایش بود که نرخ رشد اقتصاد کشورمان منفی و با تورم بیش از ۴۰ درصد مواجه بود. قطعا افزایش تعداد موسسات مالی آن هم در این شرایط اقتصادی یکی از علایم پولشویی در اقتصاد است.

اما دلیل دیگر که باعث افزایش تعداد شعبه های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز شد، نیازی بود که مردم به اخذ تسهیلات بانکی و سودهای وسوسه انگیز سپرده گذاری ها بود. همانطور که گفته شد به خصوص در دولت دهم مردم با بحران اقتصادی مواجه بودند و نقدینگی خانوارها بسیار کاهش یافته بود و در این شرایط بنگاه های مالی تاسیس شدند و به صورت راحت تری به اقشار مختلف جامعه وام می دادند و از سوی دیگر نرخ سود سپرده در این موسسات بیشتر از بانک ها بود. بنابراین در مدت زمان کوتاهی این موسسات مالی غیرمجاز در بین مردم محبوب شدند و در غیاب ناظرها و مسوولان بانک مرکزی با تبلیغاتی که داشتند توانستند اعتماد اقشار مختلف را جلب و شعبات خود را افزایش دهند.

این در حالی است که موسسات مالی غیرمجاز تهدید جدی برای نظام اقتصادی و مالی کشور هستند و افزایش نقدینگی این موسسات غیرمجاز افق بسیار خطرناکی برای اقتصاد ترسیم می کند و هر سیاست پولی که بانک مرکزی اتخاذ می کند این موسسات به راحتی آن را در نطفه خفه می کنند. به گفته مسوولان بانک مرکزی پولی که در اختیار چند موسسه غیر مجاز است در مسیر صحیح واسطه گری مالی مورد استفاده قرار نمی گیرد و حداقل بخشی از این وجوه به طور جدی در اختیار موسسه و صندوق است و آنها در هر زمان که تشخیص دهند به برخی بازارها وارد شده و خارج می شوند.

این ورود و خروج می تواند آن بازارها را از ثبات و پایداری خارج کند و ممکن است گاهی اوقات به بازار ارز، طلا و یا مسکن وارد شوند و این منابعی که باید از طریق شبکه بانکی صرف اعطای تسهیلات شود برای کسب سود به صورت مستقیم سرمایه گذاری می شود.

اما این موسسات از یک طرف سپرده قانونی به مرکزی نمی پردازند و طبق اعلام بانک مرکزی هزینه تمام شده پول برای آنها به طور متوسط ۲.۸ درصد کاهش می یابد و از طرفی دیگر تسهیلات با نرخ سود بسیار بالایی پرداخت می کنند و این باعث می شود مردم گرایش بیشتری به سپرده گذاری نزد این موسسات داشته باشند که این روند خود به خود موجب افزایش شدید نرخ سود در بازار پول شده است.

فرایندی که موسسات بدون مجوز انجام می دهند در واقع یک نوع عدم واسطه گری مالی است و به جای اینکه پول در کانال رسمی پس انداز شود و بانک ها برای بخش های تولید و خدمات تسهیلات پرداخت کنند، این موسسات با ابزار نرخ های بالای سود، سپرده جذب کرده و بدون قید و بند از این سپرد ه ها سوء استفاده می کنند.

اما چرا دولت با توجه به این حجم از آثار و پیادمدهای منفی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نسبت به تعطیلی این موسسات اقدام نمی کند؟ پاسخ این است که در زمان حاضر نقدینگی قابل توجهی نزد این موسسات است و تعداد حساب های سپرده گذاری از سوی مردم بسیار قابل توجه است. از سوی دیگر تجربه انحلال موسسه میزان که هنوز سپرده گذاران حتی به اصل سرمایه سپرده گذاری خود نرسیده اند این تهدید بزرگ را نشان می دهد که پس از انحلال تکلیف سپرده های مردم چه می شود.

کارشناسان معتقدند در زمان حاضر بهترین راهکار غیر فعال شدن این موسساتی که قصد اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد، افزایش تبلیغات دولت علیه موسسات غیر مجاز است تا میزان نقدینگی و میزان سپرده گذاری مردم نزد این بانک ها کاهش یابد.

منبع:ایرنا