قاچاق کالا را در حالی بزرگترین جلوه اقتصاد غیر رسمی در کشور می‌توان دانست که طی سال‌های گذشته شاهد روند افزایشی این پدیده شوم بوده‌ایم. به گونه‌ای که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز حجم قاچاق کالا در کشور را در سال گذشته، ٢٥ میلیارد دلار اعلام کرد.
به گزارش شهروند، درحالی‌که ٣ میلیارد دلار معافیت گمرکی دولت در این برآورد لحاظ نشده است. در ارتباط با حجم عظیم تجارت غیر رسمی کالا در کشور، کافی است، یادآور شویم که کل تجارت خارجی (صادرات و واردات) چهار کشور آسیای مرکزی، شامل افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان از رقم ٢٥ میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. با مبنا قرار دادن چنین رقمی باید گفت قاچاق کالا در سال ١٣٩٣ که ١٧ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی و ٨ میلیارد دلار باقی‌مانده آن به قاچاق خروجی مربوط می‌شود، به اندازه یک‌چهارم تجارت رسمی کشور در این سال بوده است. اما میزان قاچاق کالا به کشور طی سال‌های گذشته درحالی روند افزایشی به خود گرفته که برخی از فعالان اقتصادی ناکارآمدی قوانین را دلیل اصلی بروز این پدیده شوم عنوان می‌کنند. در این میان برخی دیگر سیاست‌های نادرست تعرفه‌ای و توجیه‌پذیری را عامل اصلی ورود غیر رسمی کالا به کشور می‌دانند و بر این باورند که دولت باید توجیه اقتصادی قاچاق را از بین ببرد. در این بین برخی دیگر از فعالان بازار از دست‌های پشت پرده قاچاق در گمرکات سخن می‌گویند.
قاچاق با برگ سبز گمرک
سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران و رایانه تهران از رانت برخی افراد هنگام ترخیص کالا از گمرک‌های کشور پرده برمی‌دارد. او معتقد است که یکی از روش‌های دستیابی به رشد اقتصادی در هر کشوری توسعه و افزایش حجم تجارت خارجی است و این مهم تنها از طریق کاهش تعرفه‌ها و آزادسازی مبادلات انجام می‌شود. رئیس اتحادیه فناوران و رایانه تهران درحالی‌که سیاست‌های تعرفه‌ای را عامل اصلی قاچاق کالا به کشور می‌داند، به «شهروند» می‌گوید: باید توجه داشت که منظور از قاچاق، صرفا ورود کالا از مبادی غیر رسمی نیست، بلکه عدم پرداخت حقوق قانونی دولت یکی دیگر از انواع قاچاق است که کمتر به آن پرداخته می‌شود.
به گفته او، آنچه که به‌عنوان قاچاق تجهیزات رایانه‌ای با آن مواجه هستیم، این‌گونه است که کالا به صورت رسمی و با برگ سبز وارد گمرک‌های کشور می‌شود؛ ولی بی‌آن‌که حقوق دولتی پرداخت شود، ترخیص می‌شود. این فعال بازار ضمن انتقاد به سیاست و تصمیمات گمرکی دولت در سال‌های گذشته در مورد کالاهای مربوط به فناوری، گفت: در عصر حاضر کاربران به راحتی قادر هستند تا از قیمت محصولات در آن سوی مرزها مطلع شوند. در چنین شرایطی نمی‌توان کالاهایی از قبيل لپ‌تاپ، تبلت و سایر تجهیزات جانبی کامپیوتر را با اختلاف شدید قیمتی نسبت به بازارهای جهانی در بازار داخلی عرضه کرد.
نرخ کالاهای رایانه‌ای در ایران گران‌تر از کشورهای همسایه
رئیس اتحادیه فناوران و رایانه تهران اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردات کالا را یکی دیگر از عوامل اصلی حجم گسترده قاچاق کالاهای دیجیتالی و ارتباطی دانست و گفت: به‌عنوان مثال درحال حاضر تعرفه واردات لپ‌تاپ ١٥درصد است که علاوه بر آن، وارد‌کننده باید ٩درصد هم به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده و ٤درصد هم به‌عنوان حقوق گمرکی پرداخت کند. دریافت این حقوق هنگام ورود کالا موجب شده که نرخ کالاهای رایانه‌ای در ایران بسیار گران‌تر از کشورهای همسایه باشد.به گفته او، هم‌اکنون هزینه ترخیص قانونی تجهیزات رایانه‌ای در ایران بسیار بالاست. همین امر موجب شده تا برخی افراد صاحب رانت در گمرک‌های کشور با دریافت هزینه‌ای از صاحب کالا، به ترخیص کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند.
ارزیابی نادرست کالاها در گمرک
میرمهدی با بیان این‌که واردکنندگان تجهیزات رایانه‌ای در ارزیابی کالا در گمرک‌های کشور با مشکلات متعددی مواجه هستند، افزود: متاسفانه برخی کارشناسان گمرک بعضا پیش‌فاکتورهایی یا حتی فاکتورهای اصلی‌اي که از سوی کشورهای تولید‌کننده یا مبدا صادر شده را نمی‌پذیرند و قیمت‌های بالایی را برای کالاها در نظر می‌گیرند. به گفته او، در حال حاضر فعالان بازار یک لپ‌تاپ را با ٣٠ هزار تومان سود به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند. درحالی‌که اختلاف قیمت تمام‌شده واردات رسمی و قاچاق بین ١٠٠ تا ١٥٠ هزار تومان برآورد می‌شود که نشان‌دهنده انگیزه بالای واردات غیرقانونی در این صنف است.
این فعال بازار با بیان این‌که ما در کشور با مسأله‌ای به نام خودتحریمی مواجه هستیم، ادامه داد: درحالی حمایت از تولید‌کننده در دستور کار دستگاه‌های اجرایی است که با اعمال سیاست‌های نادرست تعرفه‌ای شرایط برای قاچاق فراهم می‌شود.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی بازار تلفن همراه ایران همچنین نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر روی کالاهای رایانه‌ای را مورد اشاره قرار داد و اظهارکرد: با توجه به این‌که کالاهای موجود در بازار کامپیوتر وارداتی هستند، این تغییرات بر روی آنها تأثیر داشته و قیمت آنها تا حدودی افزایش یافته است.
بازار تلفن همراه ایران در انحصار قاچاق
قاچاق کالاهای الکترونیک تنها محدود به لپ‌تاپ و تبلت و دیگر تجهیزات رایانه‌ای نمی‌شود. به‌طوری که مطالعات انجام شده در بازار موبایل ایران نشان می‌دهد ٨٥درصد این بازار از تلفن همراه قاچاق اشباع و این مسأله سبب شده نه‌تنها بخش بزرگی از سهم دولت و درآمدهای حاصل از آن به جیب قاچاقچیان برود، بلکه به دلیل برخودار نبودن این تلفن‌ها از خدمات پس از فروش، خسارت‌های زیادی نیز متوجه مصرف‌کنندگان شود. در این میان اهمیت معضلات و تبعات قاچاق تلفن همراه بر اقتصاد و حجم بالای قاچاق این کالا به کشور موجب شد که مسئولان وزارتخانه‌های صنعت و ارتباطات به‌عنوان دو دستگاه مسئول در این رابطه اجرای طرح «رجیستری» موبایل را در دستور کار خود قرار دهند که براساس آن بلافاصله پس از فعال‌سازی گوشی تلفن همراه در صورتی که قاچاق باشد، صاحب گوشی پیامی را دریافت می‌کند با این مضمون که گوشی اصل نبوده و قابل فعال‌سازی نیست. اما در حالی دولتمردان امیدوارند که با اجرای این طرح بتوانند ریشه قاچاق در بازار محصولات الکترونیکی را بخشکانند که این طرح پیشتر یعنی در سال ٨٥ نیز به اجرا درآمده بود؛ اما در آن زمان به دلایل مختلف مانند عدم همراهی یکی از دو اپراتور بزرگ کشور با طرح و مشکل ثبت کد‌های IMEI گوشی‌های همراه اجرای آن ناکام ماند. ولی گویا این‌بار هماهنگی‌های لازم میان اپراتورهای تلفن‌همراه و تمام دستگاه‌های مرتبط برای اجرای طرح انجام شده است.
تلفن‌همراه رتبه سوم کشفیات قاچاق
با وجود اين فعالان این حوزه اجرای طرح‌هایی از این دست را برای مقابله با قاچاق کافی نمی‌دانند. در این رابطه غلامحسین کریمی‌خراسانی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این‌که باید توجیه اقتصادی قاچاق را از بین برد، تعرفه بالا و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردکنندگان رسمی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آمارها نشان می‌دهد تا سال ٨٥ که تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه ٤درصد بود، قاچاقی در این بخش وجود نداشت؛ اما به دنبال افزایش تعرفه آن به ٦٠ درصد، این محصول در آمار اکتشافات کالاهای قاچاق پس از مشروبات الکلی و البسه رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.به گفته این فعال بازار از سال ٨٥ به بعد کشفیات گوشی تلفن همراه همواره جزو ١٠ قلم کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق بوده و میزان کشفیات آن در سال ٩٣ به حدود ٦٨ میلیارد تومان رسید. حتی تغییر تعرفه در سال ٨٧ از ٦٠ به ٢٥ درصد و کاهش آن به ٦درصد در سال ٩٢ هم تغییری در حجم قاچاق این کالا ایجاد نکرد.این مقام مسئول با بیان این‌که در حال حاضر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه ٦درصد است ولی ٩درصد هم به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده از وارد‌کننده رسمی دریافت می‌شود، گفت: این درحالی است که هزینه واردات غیر رسمی ٣ الی ٤درصد است بر همین اساس بسیاری از فعالان این صنعت ترجیح می‌دهند که نسبت به ورود کالا از مبادی غیر رسمی اقدام کنند.
سالانه ١٢ میلیون گوشی تلفن همراه نیاز داریم
براساس اظهارات رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، بازار تلفن همراه ایران سالانه به ١٢ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز دارد. از این تعداد کمتر از یک میلیون دستگاه از محل تولید داخل آن هم عمدتاً مونتاژ قطعات بی‌کیفیت کالای چینی تأمین شده و ٢ میلیون دستگاه نیز از طریق واردات رسمی تأمین می‌شود. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که بازاری با حجم بیش از ٩ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در اختیار قاچاق است.
به باور او، در حال حاضر تعرفه، معطلی گمرکی کالا و ارایه خدمات اپراتورها به گوشی‌های قاچاق بخشی از مهمترین چالش‌های مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه است که منجر به بی‌رغبتی برندهای اصلی برای سرمایه‌گذاری در کشور و گسترش تجارت غیرقانونی شده است.
کریمی‌خراسانی در رابطه با تأثیر اجرای طرح رجیستری در کاهش قاچاق موبایل به کشور خاطرنشان کرد: بی‌شک با اجرای این طرح از حجم قاچاق گوشی به کشور کاسته خواهد شد؛ ولی آن را متوقف نخواهد کرد. به گفته او برای ریشه‌کن کردن قاچاق باید انگیزه قاچاق را از بین برد. بر همین اساس باید توجیه اقتصادی ورود کالا از مبادی غیر رسمی را از بین برد.
اقتصاد را نمی‌توان دستوری اداره کرد
ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو از دیگر فعالان اقتصادی است که معتقد است، اقتصاد را نمی‌توان دستوری اداره کرد. بنابراین دولت باید انگیره قاچاق را از بین ببرد. این عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این‌که نظام بازار، نظام عرضه و تقاضاست، ادامه داد: مادامی که عرضه در بازار جوابگوی تقاضا نباشد، قاچاق و قاچاقچی وجود خواهد داشت.
او با بیان این‌که عمده داروهای تقلبی از پاکستان و ترکیه وارد کشور می‌شود، نسبت به خطرات استفاده از داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته هشدار داد و تصریح کرد: متاسفانه امکان شناسایی داروهای تقلبی از داروهای غیرتقلبی حتی برای فعالان این بخش هم وجود ندارد. بر همین اساس انتخاب عاقلانه این است که به جای جمع‌آوری داروهای تقلبی از سطح بازار، عوامل بروز قاچاق را از بین ببریم. به گفته این عضو اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران، در سایر کشورها مکانیزم‌های دیگری برای کنترل واردات صورت می‌گیرد که حمایت از تولید‌کننده از مهمترین آنهاست.
دولت دخالتی در قیمت‌گذاری نکند
همچنین صادقیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران دل پر دردی از دخالت دولت در روند تولید و عرضه کالا و خدمات دارد. او با بیان این‌که این روزها استفاده از کالای خارجی صرف‌نظر از کیفیت آن به نمادی برای تجمل‌گرایی تبدیل شده است، به «شهروند» گفت: همین امر به نوعی موجب کاهش خرید کالاهای ایرانی شده است.
او در ادامه با بیان این‌که دخالت دولت در روند تولید، عرضه و قیمت‌گذاری کالا موجب شده تا هیچ رقابتی بین تولیدکنندگان داخلی وجود نداشته باشد، اضافه کرد: در چنین شرایطی فروشنده سود خود را در عرضه کالای خارجی می‌داند. بر همین اساس سعی می‌کند تا مصرف‌کننده را به استفاده از کالای خارجی ترغیب کند.
این عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به استدلال دولت برای دخالت در قیمت‌گذاری کالاها گفت: درحال حاضر به دلیل رکود در بازار عرضه بیش از تقاضاست در چنین شرایطی نگرانی از گران‌فروشی هیچ پایه و اساس علمی ندارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که عمده شکلات و آدامس‌های خارجی موجود در سطح بازار به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، افزود: این درحالی است که هیچ اطمینانی نسبت به سلامت این کالاها وجود ندارد. ضمن این‌که به دلیل استفاده از ژلاتین خوک در آدامس‌ها و شکلات‌های خارجی این محصولات از نظر حلال بودن نیز دچار مشکل هستند.
لوازم بهداشتی و آرایشی کالای لوکس نیست
از سوی دیگر لوازم آرایشی درحالی در زمره ٨ کالای قاچاق‌پذیر قرار دارد که براساس آمار موجود، ایران دومین کشور مصرف‌کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه و هفتمین کشور در جهان است؛ به‌طوری که سهم ایران از بازار لوازم آرایشی در خاورمیانه ۲میلیارد و ١٠٠میلیون دلار است. این بدان معناست که ۳۰درصد بازار فروش این لوازم به ایران تعلق دارد. البته موسسه تحقیقات بین‌الملل در لندن این رقم را در ایران ۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. این رتبه خیره‌کننده در مصرف مواد شیمیایی آرایشی درحالی است که سهم بالایی از این کالاها قاچاق است و بدون هیچ‌گونه نظارت کیفی در بازار داخلی به فروش می‌رسد.
هرچند که تاکنون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که متولي اصلي حفظ و تأمين سلامت مردم است يا نهادهايي مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک که مسئوليت کنترل بازار و صادرات و واردات را برعهده دارند، به‌طور رسمي درباره ميزان دقيق قاچاق لوازم آرايشي به کشور گزارشی ارایه نکرده‌اند؛ اما رشد فزاينده اخبار دستگيري قاچاقچيان که عمدتا از سوي پليس يا مسئولان منطقه‌اي اعلام مي‌شود، به وضوح حکايت از آن دارد که وضعيت قاچاق مواد آرايشي به ويژه از نوع غيراستاندارد و تقلبي آن در سال‌هاي اخير در کشور شدت گرفته است.
این درحالی است که بر اساس اظهارات فعالان این بخش بین ۸۰ تا ۹۰درصد بازارهای لوازم آرایشی ایران در اختیار چین، ترکیه و تایلند قرار گرفته است؛ کشورهایی که هر ساله میلیون‌ها دلار از صادرات لوازم آرایشی و بهداشتی به ایران سود می‌برند. در این میان مقیمی، دبیر انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی درحالی سهم برندهاي معتبر اروپايي و آمريکايي که داراي کيفيت و ترکيبات قابل اعتمادتري هستند را ناچیز می‌داند که به گفته او کشورهای چین، ترکیه و تایلند علاوه بر تولیدات خود، نسبت به ساخت برندهای معروف خارجی به صورت تقلبی اقدام کرده و محصولاتی که بعضا استفاده از آنها برای سلامت افراد خطرناک است را به صورت قاچاق وارد بازار ایران می‌کنند.
او در گفت‌وگو با «شهروند» حمایت از واردات برندهای معتبر جهانی را به نفع تولید ملی و جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور دانست و گفت: وقتی که تولید‌کننده داخلی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی انگیزه رقابت با برندهای معتبر جهانی را داشته باشد، بازار این قبیل محصولات نیز برای مصرف‌کنندگان از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد شد. در مقابل، بازار محصولات قاچاق و تقلبی که سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند، به تدریج جمع‌آوری خواهد شد. مقیمی با بیان این‌که لوازم بهداشتی و آرایشی کالای لوکس نیست، ضرورت استفاده از آن را برای سلامت مردم مورد اشاره قرار داد و افزود: به‌هرحال محصولات بهداشتی و آرایشی در سبد مصرفی مردم قرار دارد و می‌بایست آنها را تهیه کنند.
به گزارش شهروند، درحالی‌که ٣ میلیارد دلار معافیت گمرکی دولت در این برآورد لحاظ نشده است. در ارتباط با حجم عظیم تجارت غیر رسمی کالا در کشور، کافی است، یادآور شویم که کل تجارت خارجی (صادرات و واردات) چهار کشور آسیای مرکزی، شامل افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان از رقم ٢٥ میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. با مبنا قرار دادن چنین رقمی باید گفت قاچاق کالا در سال ١٣٩٣ که ١٧ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی و ٨ میلیارد دلار باقی‌مانده آن به قاچاق خروجی مربوط می‌شود، به اندازه یک‌چهارم تجارت رسمی کشور در این سال بوده است. اما میزان قاچاق کالا به کشور طی سال‌های گذشته درحالی روند افزایشی به خود گرفته که برخی از فعالان اقتصادی ناکارآمدی قوانین را دلیل اصلی بروز این پدیده شوم عنوان می‌کنند. در این میان برخی دیگر سیاست‌های نادرست تعرفه‌ای و توجیه‌پذیری را عامل اصلی ورود غیر رسمی کالا به کشور می‌دانند و بر این باورند که دولت باید توجیه اقتصادی قاچاق را از بین ببرد. در این بین برخی دیگر از فعالان بازار از دست‌های پشت پرده قاچاق در گمرکات سخن می‌گویند.
قاچاق با برگ سبز گمرک
سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران و رایانه تهران از رانت برخی افراد هنگام ترخیص کالا از گمرک‌های کشور پرده برمی‌دارد. او معتقد است که یکی از روش‌های دستیابی به رشد اقتصادی در هر کشوری توسعه و افزایش حجم تجارت خارجی است و این مهم تنها از طریق کاهش تعرفه‌ها و آزادسازی مبادلات انجام می‌شود. رئیس اتحادیه فناوران و رایانه تهران درحالی‌که سیاست‌های تعرفه‌ای را عامل اصلی قاچاق کالا به کشور می‌داند، به «شهروند» می‌گوید: باید توجه داشت که منظور از قاچاق، صرفا ورود کالا از مبادی غیر رسمی نیست، بلکه عدم پرداخت حقوق قانونی دولت یکی دیگر از انواع قاچاق است که کمتر به آن پرداخته می‌شود.
به گفته او، آنچه که به‌عنوان قاچاق تجهیزات رایانه‌ای با آن مواجه هستیم، این‌گونه است که کالا به صورت رسمی و با برگ سبز وارد گمرک‌های کشور می‌شود؛ ولی بی‌آن‌که حقوق دولتی پرداخت شود، ترخیص می‌شود. این فعال بازار ضمن انتقاد به سیاست و تصمیمات گمرکی دولت در سال‌های گذشته در مورد کالاهای مربوط به فناوری، گفت: در عصر حاضر کاربران به راحتی قادر هستند تا از قیمت محصولات در آن سوی مرزها مطلع شوند. در چنین شرایطی نمی‌توان کالاهایی از قبيل لپ‌تاپ، تبلت و سایر تجهیزات جانبی کامپیوتر را با اختلاف شدید قیمتی نسبت به بازارهای جهانی در بازار داخلی عرضه کرد.
نرخ کالاهای رایانه‌ای در ایران گران‌تر از کشورهای همسایه
رئیس اتحادیه فناوران و رایانه تهران اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردات کالا را یکی دیگر از عوامل اصلی حجم گسترده قاچاق کالاهای دیجیتالی و ارتباطی دانست و گفت: به‌عنوان مثال درحال حاضر تعرفه واردات لپ‌تاپ ١٥درصد است که علاوه بر آن، وارد‌کننده باید ٩درصد هم به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده و ٤درصد هم به‌عنوان حقوق گمرکی پرداخت کند. دریافت این حقوق هنگام ورود کالا موجب شده که نرخ کالاهای رایانه‌ای در ایران بسیار گران‌تر از کشورهای همسایه باشد.به گفته او، هم‌اکنون هزینه ترخیص قانونی تجهیزات رایانه‌ای در ایران بسیار بالاست. همین امر موجب شده تا برخی افراد صاحب رانت در گمرک‌های کشور با دریافت هزینه‌ای از صاحب کالا، به ترخیص کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند.
ارزیابی نادرست کالاها در گمرک
میرمهدی با بیان این‌که واردکنندگان تجهیزات رایانه‌ای در ارزیابی کالا در گمرک‌های کشور با مشکلات متعددی مواجه هستند، افزود: متاسفانه برخی کارشناسان گمرک بعضا پیش‌فاکتورهایی یا حتی فاکتورهای اصلی‌اي که از سوی کشورهای تولید‌کننده یا مبدا صادر شده را نمی‌پذیرند و قیمت‌های بالایی را برای کالاها در نظر می‌گیرند. به گفته او، در حال حاضر فعالان بازار یک لپ‌تاپ را با ٣٠ هزار تومان سود به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند. درحالی‌که اختلاف قیمت تمام‌شده واردات رسمی و قاچاق بین ١٠٠ تا ١٥٠ هزار تومان برآورد می‌شود که نشان‌دهنده انگیزه بالای واردات غیرقانونی در این صنف است.
این فعال بازار با بیان این‌که ما در کشور با مسأله‌ای به نام خودتحریمی مواجه هستیم، ادامه داد: درحالی حمایت از تولید‌کننده در دستور کار دستگاه‌های اجرایی است که با اعمال سیاست‌های نادرست تعرفه‌ای شرایط برای قاچاق فراهم می‌شود.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی بازار تلفن همراه ایران همچنین نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر روی کالاهای رایانه‌ای را مورد اشاره قرار داد و اظهارکرد: با توجه به این‌که کالاهای موجود در بازار کامپیوتر وارداتی هستند، این تغییرات بر روی آنها تأثیر داشته و قیمت آنها تا حدودی افزایش یافته است.
بازار تلفن همراه ایران در انحصار قاچاق
قاچاق کالاهای الکترونیک تنها محدود به لپ‌تاپ و تبلت و دیگر تجهیزات رایانه‌ای نمی‌شود. به‌طوری که مطالعات انجام شده در بازار موبایل ایران نشان می‌دهد ٨٥درصد این بازار از تلفن همراه قاچاق اشباع و این مسأله سبب شده نه‌تنها بخش بزرگی از سهم دولت و درآمدهای حاصل از آن به جیب قاچاقچیان برود، بلکه به دلیل برخودار نبودن این تلفن‌ها از خدمات پس از فروش، خسارت‌های زیادی نیز متوجه مصرف‌کنندگان شود. در این میان اهمیت معضلات و تبعات قاچاق تلفن همراه بر اقتصاد و حجم بالای قاچاق این کالا به کشور موجب شد که مسئولان وزارتخانه‌های صنعت و ارتباطات به‌عنوان دو دستگاه مسئول در این رابطه اجرای طرح «رجیستری» موبایل را در دستور کار خود قرار دهند که براساس آن بلافاصله پس از فعال‌سازی گوشی تلفن همراه در صورتی که قاچاق باشد، صاحب گوشی پیامی را دریافت می‌کند با این مضمون که گوشی اصل نبوده و قابل فعال‌سازی نیست. اما در حالی دولتمردان امیدوارند که با اجرای این طرح بتوانند ریشه قاچاق در بازار محصولات الکترونیکی را بخشکانند که این طرح پیشتر یعنی در سال ٨٥ نیز به اجرا درآمده بود؛ اما در آن زمان به دلایل مختلف مانند عدم همراهی یکی از دو اپراتور بزرگ کشور با طرح و مشکل ثبت کد‌های IMEI گوشی‌های همراه اجرای آن ناکام ماند. ولی گویا این‌بار هماهنگی‌های لازم میان اپراتورهای تلفن‌همراه و تمام دستگاه‌های مرتبط برای اجرای طرح انجام شده است.
تلفن‌همراه رتبه سوم کشفیات قاچاق
با وجود اين فعالان این حوزه اجرای طرح‌هایی از این دست را برای مقابله با قاچاق کافی نمی‌دانند. در این رابطه غلامحسین کریمی‌خراسانی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این‌که باید توجیه اقتصادی قاچاق را از بین برد، تعرفه بالا و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردکنندگان رسمی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آمارها نشان می‌دهد تا سال ٨٥ که تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه ٤درصد بود، قاچاقی در این بخش وجود نداشت؛ اما به دنبال افزایش تعرفه آن به ٦٠ درصد، این محصول در آمار اکتشافات کالاهای قاچاق پس از مشروبات الکلی و البسه رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.به گفته این فعال بازار از سال ٨٥ به بعد کشفیات گوشی تلفن همراه همواره جزو ١٠ قلم کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق بوده و میزان کشفیات آن در سال ٩٣ به حدود ٦٨ میلیارد تومان رسید. حتی تغییر تعرفه در سال ٨٧ از ٦٠ به ٢٥ درصد و کاهش آن به ٦درصد در سال ٩٢ هم تغییری در حجم قاچاق این کالا ایجاد نکرد.این مقام مسئول با بیان این‌که در حال حاضر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه ٦درصد است ولی ٩درصد هم به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده از وارد‌کننده رسمی دریافت می‌شود، گفت: این درحالی است که هزینه واردات غیر رسمی ٣ الی ٤درصد است بر همین اساس بسیاری از فعالان این صنعت ترجیح می‌دهند که نسبت به ورود کالا از مبادی غیر رسمی اقدام کنند.
سالانه ١٢ میلیون گوشی تلفن همراه نیاز داریم
براساس اظهارات رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، بازار تلفن همراه ایران سالانه به ١٢ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز دارد. از این تعداد کمتر از یک میلیون دستگاه از محل تولید داخل آن هم عمدتاً مونتاژ قطعات بی‌کیفیت کالای چینی تأمین شده و ٢ میلیون دستگاه نیز از طریق واردات رسمی تأمین می‌شود. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که بازاری با حجم بیش از ٩ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در اختیار قاچاق است.
به باور او، در حال حاضر تعرفه، معطلی گمرکی کالا و ارایه خدمات اپراتورها به گوشی‌های قاچاق بخشی از مهمترین چالش‌های مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه است که منجر به بی‌رغبتی برندهای اصلی برای سرمایه‌گذاری در کشور و گسترش تجارت غیرقانونی شده است.
کریمی‌خراسانی در رابطه با تأثیر اجرای طرح رجیستری در کاهش قاچاق موبایل به کشور خاطرنشان کرد: بی‌شک با اجرای این طرح از حجم قاچاق گوشی به کشور کاسته خواهد شد؛ ولی آن را متوقف نخواهد کرد. به گفته او برای ریشه‌کن کردن قاچاق باید انگیزه قاچاق را از بین برد. بر همین اساس باید توجیه اقتصادی ورود کالا از مبادی غیر رسمی را از بین برد.
اقتصاد را نمی‌توان دستوری اداره کرد
ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو از دیگر فعالان اقتصادی است که معتقد است، اقتصاد را نمی‌توان دستوری اداره کرد. بنابراین دولت باید انگیره قاچاق را از بین ببرد. این عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این‌که نظام بازار، نظام عرضه و تقاضاست، ادامه داد: مادامی که عرضه در بازار جوابگوی تقاضا نباشد، قاچاق و قاچاقچی وجود خواهد داشت.
او با بیان این‌که عمده داروهای تقلبی از پاکستان و ترکیه وارد کشور می‌شود، نسبت به خطرات استفاده از داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته هشدار داد و تصریح کرد: متاسفانه امکان شناسایی داروهای تقلبی از داروهای غیرتقلبی حتی برای فعالان این بخش هم وجود ندارد. بر همین اساس انتخاب عاقلانه این است که به جای جمع‌آوری داروهای تقلبی از سطح بازار، عوامل بروز قاچاق را از بین ببریم. به گفته این عضو اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران، در سایر کشورها مکانیزم‌های دیگری برای کنترل واردات صورت می‌گیرد که حمایت از تولید‌کننده از مهمترین آنهاست.
دولت دخالتی در قیمت‌گذاری نکند
همچنین صادقیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران دل پر دردی از دخالت دولت در روند تولید و عرضه کالا و خدمات دارد. او با بیان این‌که این روزها استفاده از کالای خارجی صرف‌نظر از کیفیت آن به نمادی برای تجمل‌گرایی تبدیل شده است، به «شهروند» گفت: همین امر به نوعی موجب کاهش خرید کالاهای ایرانی شده است.
او در ادامه با بیان این‌که دخالت دولت در روند تولید، عرضه و قیمت‌گذاری کالا موجب شده تا هیچ رقابتی بین تولیدکنندگان داخلی وجود نداشته باشد، اضافه کرد: در چنین شرایطی فروشنده سود خود را در عرضه کالای خارجی می‌داند. بر همین اساس سعی می‌کند تا مصرف‌کننده را به استفاده از کالای خارجی ترغیب کند.
این عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به استدلال دولت برای دخالت در قیمت‌گذاری کالاها گفت: درحال حاضر به دلیل رکود در بازار عرضه بیش از تقاضاست در چنین شرایطی نگرانی از گران‌فروشی هیچ پایه و اساس علمی ندارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که عمده شکلات و آدامس‌های خارجی موجود در سطح بازار به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، افزود: این درحالی است که هیچ اطمینانی نسبت به سلامت این کالاها وجود ندارد. ضمن این‌که به دلیل استفاده از ژلاتین خوک در آدامس‌ها و شکلات‌های خارجی این محصولات از نظر حلال بودن نیز دچار مشکل هستند.
لوازم بهداشتی و آرایشی کالای لوکس نیست
از سوی دیگر لوازم آرایشی درحالی در زمره ٨ کالای قاچاق‌پذیر قرار دارد که براساس آمار موجود، ایران دومین کشور مصرف‌کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه و هفتمین کشور در جهان است؛ به‌طوری که سهم ایران از بازار لوازم آرایشی در خاورمیانه ۲میلیارد و ١٠٠میلیون دلار است. این بدان معناست که ۳۰درصد بازار فروش این لوازم به ایران تعلق دارد. البته موسسه تحقیقات بین‌الملل در لندن این رقم را در ایران ۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. این رتبه خیره‌کننده در مصرف مواد شیمیایی آرایشی درحالی است که سهم بالایی از این کالاها قاچاق است و بدون هیچ‌گونه نظارت کیفی در بازار داخلی به فروش می‌رسد.
هرچند که تاکنون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که متولي اصلي حفظ و تأمين سلامت مردم است يا نهادهايي مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک که مسئوليت کنترل بازار و صادرات و واردات را برعهده دارند، به‌طور رسمي درباره ميزان دقيق قاچاق لوازم آرايشي به کشور گزارشی ارایه نکرده‌اند؛ اما رشد فزاينده اخبار دستگيري قاچاقچيان که عمدتا از سوي پليس يا مسئولان منطقه‌اي اعلام مي‌شود، به وضوح حکايت از آن دارد که وضعيت قاچاق مواد آرايشي به ويژه از نوع غيراستاندارد و تقلبي آن در سال‌هاي اخير در کشور شدت گرفته است.
این درحالی است که بر اساس اظهارات فعالان این بخش بین ۸۰ تا ۹۰درصد بازارهای لوازم آرایشی ایران در اختیار چین، ترکیه و تایلند قرار گرفته است؛ کشورهایی که هر ساله میلیون‌ها دلار از صادرات لوازم آرایشی و بهداشتی به ایران سود می‌برند. در این میان مقیمی، دبیر انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی درحالی سهم برندهاي معتبر اروپايي و آمريکايي که داراي کيفيت و ترکيبات قابل اعتمادتري هستند را ناچیز می‌داند که به گفته او کشورهای چین، ترکیه و تایلند علاوه بر تولیدات خود، نسبت به ساخت برندهای معروف خارجی به صورت تقلبی اقدام کرده و محصولاتی که بعضا استفاده از آنها برای سلامت افراد خطرناک است را به صورت قاچاق وارد بازار ایران می‌کنند.
او در گفت‌وگو با «شهروند» حمایت از واردات برندهای معتبر جهانی را به نفع تولید ملی و جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور دانست و گفت: وقتی که تولید‌کننده داخلی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی انگیزه رقابت با برندهای معتبر جهانی را داشته باشد، بازار این قبیل محصولات نیز برای مصرف‌کنندگان از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد شد. در مقابل، بازار محصولات قاچاق و تقلبی که سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند، به تدریج جمع‌آوری خواهد شد. مقیمی با بیان این‌که لوازم بهداشتی و آرایشی کالای لوکس نیست، ضرورت استفاده از آن را برای سلامت مردم مورد اشاره قرار داد و افزود: به‌هرحال محصولات بهداشتی و آرایشی در سبد مصرفی مردم قرار دارد و می‌بایست آنها را تهیه کنند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه