آن‌گونه که محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران به «شرق» می‌گوید در بررسی ترازنامه‌های بانک‌ها در آخرین جلسات کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران این نتیجه حاصل شد که سود بانک‌ها عملا از قسمت پایین ترازنامه‌شان است نه از بالای ترازنامه. درواقع سودسازی در رابطه دارایی‌های غیرمولدی که بنگاهداری بانک‌ها را شامل می‌شود و دارایی‌های سمی در اینجا قرار می‌گیرد. این البته تنها بخشی از دارایی‌های سمی بانک‌هاست که رقم دقیقی نیز از آنها هنوز وجود ندارد. مطالبات معوق بانک‌ها و مطالباتشان از دولت هم در دسته سمی‌ها قرار می‌گیرند که این دو، سرجمع رقمی بالای ٢٠٠هزار‌میلیارد تومان را نشان می‌دهد. رئیس‌زاده در این گفت‌وگو به راهکارهای خلاصی از این نوع دارایی‌ها هم اشاره می‌کند؛ پالایش ترازنامه‌ها از سوی شرکتی واسطه که «بانک تصفیه» عباس آخوندی، وزیر مسکن و راه‌وشهرسازی را به یاد می‌آورد. او به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارها اشاره می‌کند که البته در لایحه بودجه سال ٩٥ از سوی دولت پیشنهاد داده شد، اما به در بسته مجلس خورد.
وزیر مسکن، راه و شهرسازی اخیرا دوباره پای دارایی‌های سمی را به میان کشیده‌اند که وضعیت پیچیده‌ای را پدید آورده و جراحی آن می‌تواند در میان گروه‌های سیاسی، جابه‌جایی ایجاد کند. این دارایی‌های سمی از کجا حاصل شده است؟
اگر به ترازنامه بانک‌ها بنگریم، خواهیم دید سود بانک‌ها عملا از قسمت پایین ترازنامه‌شان است، نه از بالای ترازنامه. بالای ترازنامه مربوط به دارایی‌های خالص فعالیت‌های بانکداری است. پایین ترازنامه اما مربوط به دارایی‌های غیرمولدی است که بنگاهداری بانک‌ها را شامل می‌شود که دارایی‌های سمی در اینجا قرار می‌گیرد. در نتیجه سودی که بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی که در بورس حضور دارند، اعلام می‌کنند و به‌عنوان سهام برای جلب رضایت به سهام‌داران خود می‌دهند، حاصل از همین دارایی‌های غیرمولد و بنگاهداری بانک‌هاست. درواقع سود حاصل از فعالیت‌های غیربانکی بانک‌هاست که اگر بخواهیم آن را نادیده بگیریم، بانک‌ها اکثرا زیان داده‌اند. در حقیقت فعالیت‌های خالص بانکداری بانک‌ها، به‌عنوان واسطه‌گری وجوه یا کارمزدهایی که برای عملیات و تراکنش‌های بانکی می‌گیرند، کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد. از نظر بخشنامه‌ای، بانک مرکزی به این بانک‌ها اعلام کرده که در سه سال از شر بنگاهداری خلاص شوند و آن را واگذار کنند. در غیراین‌صورت از سال سوم به بعد، بانک‌ها به واسطه بنگاهداری جریمه خواهند شد، اما از آنجا که فعالیت‌های بانکی برای آنها سودی ندارد، بانک‌ها وادار می‌شوند همچنان به فعالیت‌های غیرمولد خود ادامه دهند.
آیا فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها مساوی با دارایی‌های سمی است؟ دارایی‌های سمی، اشاره به بخشی از دارایی‌ها دارد که نقدشونده نیستند، اما اکنون شما به سود حاصل از فعالیت‌های بنگاهداری اشاره داشتید.
خیر، منظور من سود ناشی از دارایی‌های غیرمولد است. زمانی ساخت‌وساز مستغلات و مسکن رونق داشته، برای همین بانک‌ها برای اینکه بتوانند سود بالای پرداختی به سپرده سپرده‌گذاران را پاسخ‌گو باشند، منابع خود را صرف برج‌سازی کردند. اکنون برج‌های شمال شهر تهران غالبا متعلق به برخی از بانک‌های خصوصی است. پس از مدتی که با رکود سنگین بخش مسکن مواجه شدند، حساب‌وکتابشان به هم ریخت. قیمت تمام‌شده را به میزان مشخصی حساب کرده بودند و برآوردشان از فروش این برج‌ها، سود گزافی بود، اما حالا خریداری برای فروش آن برج‌ها نمی‌یابند. بنابراین ملک روی دستشان مانده، اما در این شرایط هم بر اساس روش‌های حسابداری، آنها می‌توانند تجدید ارزیابی کنند و سود واهی بسازند که چنین کرده و آن را اعلام می‌کنند. در اقتصادی که در دو سال اخیر روز‌به‌روز با رکود بیشتری مواجه شده، صنایع متوقف شده یا به زیان‌دهی افتاده‌اند و برخی هم سودشان به میزان زیادی کاهش یافته، چه اتفاقی افتاده که بانک‌ها پس از تشکیل مجمع مرتبا EPS (سود هر سهم پس از کسر مالیات) قابل‌توجهی را اعلام می‌کنند؟ درحالی‌که به‌عنوان مثال صنعت سیمان که یکی از صنایع پررونق ما بود، اکنون با زیان عملیاتی مواجه است و ٣٠ تا ٤٠ درصد این صنعت متوقف شده و باقی هم برای اینکه در چرخه حیات باقی بمانند، زیان روی زیان را پذیرفته‌اند. این سودها از طریق ابزارهای مالی و دستکاری در صورت‌های مالی حاصل می‌شود؛ در واقع سودسازی است نه سود واقعی. به همین دلیل اگر بخواهیم شفافیت در ترازنامه‌ها را در تعدادی از این بانک‌ها به‌جد پیگیری کنیم، نه‌تنها وضعیت خوبی ندارند، بلکه اگر بخواهند به این رویه ادامه دهند، عملا ورشکسته هستند.
آیا می‌توان مطالبات معوق و وثایق را به سبب بازگشت‌ناپذیری و نقدشونده‌نبودن، در دسته دارایی‌های سمی قرار داد؟
مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول‌ها همه در این سرفصل قرار می‌گیرند. در واقع کنتور سوددهی بانک فعال است، درحالی‌که وصول اصل آن مطالبات هم محل تردید است. دلیل آن نیز به این بازمی‌گردد که زمانی که این تسهیلات اعطا می‌شده، اعتبارسنجی لازم انجام نشده و ضوابط رعایت نشده است. از طرفی برای وثایقی که برای آن تسهیلات در نظر گرفته شده هم قیمت‌هایی برآورد شده که اکنون یا در بازار فعلی قدرت نقدشوندگی ندارد یا یک‌دهم تسهیلات ارائه شده است. بانک‌های ما یک بار به‌طور کامل به یک اقدام انقلابی نیاز دارند. ترازنامه بانک‌ها برای یک بار باید پالایش شود تا مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول‌ها از چرخه ترازنامه بانک‌ها خارج شوند. پیش‌تر پیشنهاد تشکیل شرکتی داده شده بود که احتیاج به یک مصوبه قانونی دارد. این شرکت رسیدگی به مطالبات مشکوک‌الوصول، لاوصول یا مطالباتی را که وصولشان زمان‌بر است یا با آن قیمت برآورد‌شده نمی‌خواند، برعهده خواهد داشت. به‌این‌ترتیب این مطالبات از چرخه تراز بانک‌ها خارج شده و در اختیار مؤسسه واسط با اختیارات قانونی گذاشته می‌شود تا تراز بانک‌ها، تراز پالایش‌شده باشد.
اکنون برآوردی برای دارایی‌هایی سمی وجود دارد؟
رقم دقیق آن را بانک مرکزی آن‌هم با صرف وقت و دقت زیاد می‌تواند اعلام کند اما حدودا قابلیت برآورد دارد. فقط مطالبات معوقی که سیستم بانکی از دولت طلب دارد، طبق سخنان وزیر اقتصاد رقمی حدود ١٦٥ هزار میلیارد تومان است. مطالبات معوق بانک‌ها به غیر از دولت هم بنا بر گفته یکی از معاونان بانک مرکزی که چندی‌پیش گفت، ٨٥ هزار میلیارد تومان است، بخشی از آن موجه است و به واحدهای تولیدی برمی‌گردد که به واسطه تحریم یا شوک ارزی و... نتوانسته‌اند بدهی خود را به سیستم بانکی بازپس دهند. بخشی هم از تسهیلات تکلیفی است که دولت قبل در قالب وام‌های زودبازده به بانک‌ها تحمیل کرد که بخش اعظم آنها بازنگشت. درواقع بالای ٢٠٠ هزار میلیارد تومان فقط همین مطالبات معوق است.
منابع بانک‌ها که در بخش مستغلات و مسکن سرمایه‌گذاری شده و اکنون در اسارت رکود است، چقدر برآورد می‌شود؟
حجم منابعی که در بخش‌های غیرمولد وارد شده هم رقم کمی نیست. بالای ٤٠ درصد از کل منابع بانکی فریز است که می‌توان گفت بخشی از آن سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در بخش‌های نامولد و بنگاهداری است که اکنون از دسترس آنها خارج شده است. بخشی از ٦٠ درصد باقی‌مانده هم بین مطالبات معوق مشکوک‌الوصل، لاوصول و... تقسیم می‌شود و بر همین اساس رقم مشخصی برای بانک‌ها باقی نمی‌ماند. شاید تنها ٤٠ درصد برای بانک‌ها باقی بماند که بانک بتواند روی آن مانور دهد و فعالیت‌های خود را انجام دهد. این میزان هم اغلب صرف استمهال بسیاری از تسهیلاتی می‌شود که موعد سررسیدشان نزدیک است و فقط آنها را احیا می‌کنند. در واقع پول جدیدی تزریق و همان منابع قبلی تمدید می‌شود. این است که می‌گوییم بانک‌ها حال و روز خوبی ندارند و باز هم ما می‌گوییم بانک، بانک، بانک.
قرار بود در لایحه بودجه ٩٥ نسبت به اصلاح سیستم بانکی اقداماتی شود که با آن مخالفت شد. یکی از این اصلاحات، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بود. علت مخالفت چه بود؟
یک‌سری ایرادات قانونی و حقوق برای آن مطرح شد، اما مشکلات در آن حد حاد نیست که چند سال است با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مخالفت می‌شود. باید یک بار هم که شده، نشستی با صاحبان رأی برگزار شود و آن ایرادات را رفع کرد. باید بانک‌های دولتی را تقویت کرد. یکی از راه‌حل‌ها نیز آن است که بخش دارایی‌های سمی بانک‌ها را از سایر دارایی‌ها جدا کنیم. ما در کنار معوقات مشکوک‌الوصل، معوقات لاوصولی داریم که دیگر سوخت شده، اما فرایند پیچیده‌ای وجود دارد که بتوان آنها را به بخش مطالبات سوخت‌شده منتقل کرد. یکی دیگر از مشکلات بانک‌ها آن است که مطالبات از دولت، هرگز جزء مطالبات معوق محسوب نمی‌شود. طبق قانون در قالب بدهی‌های جاری با آنها برخورد می‌شود و نمی‌توان ضوابط معوقات را برای آن در نظر گرفت. در این صورت این بدهی در ترازنامه خود را در قالب دارایی نشان می‌دهد و به آن سود هم تعلق می‌گیرد، درحالی‌که حتی معلوم نیست بتوان آن را وصول کرد.
آیا راه‌حل دیگری برای اصلاح سیستم بانکی وجود دارد؟
افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی یکی از این راه‌هاست که به آن اشاره شد. بانک‌های خصوصی نیز برای افزایش سرمایه نیازمند برگزاری مجمع و موافقت سهام‌داران هستند. از آنجا که اکثر بانک‌های خصوصی ما سهام‌داران عمده‌ای از برخی نهادها دارند باید با آنها رایزنی کنند، اما به اعتقاد من اگر بانک‌های دولتی افزایش سرمایه دادند، بانک‌های خصوصی در رقابت مجبور خواهند شد افزایش سرمایه بدهند. راه‌حل دیگر ملحق‌شدن بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی است که باید سازوکار آن در پساتحریم فراهم شود. راه‌حل دیگر ادغام بانک‌های کوچک و متعدد است. در این زمینه تجربه جهانی نیز وجود دارد. در ژاپن دائما بانک‌ها با یکدیگر ادغام و تبدیل به بانک‌های بزرگی شدند که به عرصه بین‌الملل با بانک‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی وارد رقابت شده‌اند. یکی از راه‌حل‌ها که می‌تواند هم باعث کاهش قیمت تمام‌شده پول شود و هم آثار بسیار مثبت دیگری را هم به همراه داشته باشد، همین کار است زیرا یکی از دلایل گرانی ملک و مستغلات در شهرهای بزرگ و کوچک، تعدد شعب بانک‌هاست که بهترین نقاط را در شهرها اجاره یا خریداری کرده‌اند. ادغام بانک‌ها می‌تواند موجب کاهش شعب آنها شود زیرا سیستم جدید بانکداری نیازی به این تعداد شعب ندارد. این اتفاق، تأثیر بالایی در تعدیل قیمت ملک در کشور خواهد داشت. پالایش ترازنامه بانک‌ها نیز از مهم‌ترین راهکارهاست که باید به آن توجه شود و اگر در این راستا نیاز به قانون داریم، آن را تصویب کنیم و بانک مرکزی نیز مجوز تأسیس شرکتی با اختیارات ویژه را برای پالایش ترازنامه‌ها بدهد. در این صورت ترازنامه از ابهامات و ایرادات خالی شده و پس از آن می‌توان هنر مدیریت بانک را با این ترازنامه جدید مشاهده کرد.
شما در ابتدای صحبت‌های خود به ترازنامه بانک‌ها اشاره کردید که نشان می‌داد سوددهی بانک‌ها از ناحیه پایین ترازنامه در بخش‌های غیرمولد است. در سال‌های گذشته، روند حرکت منابع بانکی در آمارهای بانک مرکزی موجود بود، اما این آمار حدود دوسالی است که حذف شده. برخی کارشناسان معتقدند حتی نفوذ صاحبان منفعت در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود داشته که سبب شده این آمارها حذف شده و حتی برخی مصوبات به‌نفع این نوع عملکرد بانک‌ها تصویب شود. نظر شما در این رابطه چیست؟
قطعا تا زمانی که هنوز سیستمی نداریم که جلوی فساد را بگیرد، این روندها باقی است. تا زمانی که نفوذ و فساد وجود دارد و نمی‌توان آن را کتمان کرد، نمی‌توانید بخشی را از این فساد منزه بدانید. اگر سخن از اصلاح ساختار نظام بانکی به میان می‌آید، به دلیل همین اتفاق‌هاست. ما هنوز راه زیادی تا استانداردشدن بانک‌ها داریم. در این زمان هر اتفاقی ممکن است. به همین دلیل اختلاس‌های بزرگ انجام شد و تبدیل به پرونده‌های درشتی شد که برخی هنوز در دست بررسی است. نمی‌توان نادیده گرفت که چند سال گذشته در دولت قبل، بخشنامه‌ای صادر شد که مرکز آمار را به‌عنوان مرجع رسمی آماری اعلام کرد. آقای احمدی‌نژاد از دوره‌ای جلوی اعلام آمار از سوی بانک مرکزی را گرفت. دولت جدید وقتی روی کار آمد، از سال ٨٧ به این سو برخی آمارها اعلام نشده بود. این آمارها هم می‌تواند باقی‌مانده آنها باشد که دولت یازدهم سعی کرد به‌مرور آنها را احیا کند. اما در کل نباید این آمارها حتی با تأخیر اعلام شود. اکنون هم برخی آمارها با تأخیر اعلام می‌شود. اگر به فدرال رزرو آمریکا نگاه کنید، تمام شاخص‌های اقتصادی به‌صورت آنلاین، به‌روز می‌شود و ارقام آن بسیار حساس است. بنابراین باید به آن سمت‌وسو حرکت کرد. در این میان نفوذ هم همیشه وجود داشته است و دلیل آن نیز برخی مسئولان هستند.
وزیر مسکن، راه و شهرسازی اخیرا دوباره پای دارایی‌های سمی را به میان کشیده‌اند که وضعیت پیچیده‌ای را پدید آورده و جراحی آن می‌تواند در میان گروه‌های سیاسی، جابه‌جایی ایجاد کند. این دارایی‌های سمی از کجا حاصل شده است؟
اگر به ترازنامه بانک‌ها بنگریم، خواهیم دید سود بانک‌ها عملا از قسمت پایین ترازنامه‌شان است، نه از بالای ترازنامه. بالای ترازنامه مربوط به دارایی‌های خالص فعالیت‌های بانکداری است. پایین ترازنامه اما مربوط به دارایی‌های غیرمولدی است که بنگاهداری بانک‌ها را شامل می‌شود که دارایی‌های سمی در اینجا قرار می‌گیرد. در نتیجه سودی که بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی که در بورس حضور دارند، اعلام می‌کنند و به‌عنوان سهام برای جلب رضایت به سهام‌داران خود می‌دهند، حاصل از همین دارایی‌های غیرمولد و بنگاهداری بانک‌هاست. درواقع سود حاصل از فعالیت‌های غیربانکی بانک‌هاست که اگر بخواهیم آن را نادیده بگیریم، بانک‌ها اکثرا زیان داده‌اند. در حقیقت فعالیت‌های خالص بانکداری بانک‌ها، به‌عنوان واسطه‌گری وجوه یا کارمزدهایی که برای عملیات و تراکنش‌های بانکی می‌گیرند، کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد. از نظر بخشنامه‌ای، بانک مرکزی به این بانک‌ها اعلام کرده که در سه سال از شر بنگاهداری خلاص شوند و آن را واگذار کنند. در غیراین‌صورت از سال سوم به بعد، بانک‌ها به واسطه بنگاهداری جریمه خواهند شد، اما از آنجا که فعالیت‌های بانکی برای آنها سودی ندارد، بانک‌ها وادار می‌شوند همچنان به فعالیت‌های غیرمولد خود ادامه دهند.
آیا فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها مساوی با دارایی‌های سمی است؟ دارایی‌های سمی، اشاره به بخشی از دارایی‌ها دارد که نقدشونده نیستند، اما اکنون شما به سود حاصل از فعالیت‌های بنگاهداری اشاره داشتید.
خیر، منظور من سود ناشی از دارایی‌های غیرمولد است. زمانی ساخت‌وساز مستغلات و مسکن رونق داشته، برای همین بانک‌ها برای اینکه بتوانند سود بالای پرداختی به سپرده سپرده‌گذاران را پاسخ‌گو باشند، منابع خود را صرف برج‌سازی کردند. اکنون برج‌های شمال شهر تهران غالبا متعلق به برخی از بانک‌های خصوصی است. پس از مدتی که با رکود سنگین بخش مسکن مواجه شدند، حساب‌وکتابشان به هم ریخت. قیمت تمام‌شده را به میزان مشخصی حساب کرده بودند و برآوردشان از فروش این برج‌ها، سود گزافی بود، اما حالا خریداری برای فروش آن برج‌ها نمی‌یابند. بنابراین ملک روی دستشان مانده، اما در این شرایط هم بر اساس روش‌های حسابداری، آنها می‌توانند تجدید ارزیابی کنند و سود واهی بسازند که چنین کرده و آن را اعلام می‌کنند. در اقتصادی که در دو سال اخیر روز‌به‌روز با رکود بیشتری مواجه شده، صنایع متوقف شده یا به زیان‌دهی افتاده‌اند و برخی هم سودشان به میزان زیادی کاهش یافته، چه اتفاقی افتاده که بانک‌ها پس از تشکیل مجمع مرتبا EPS (سود هر سهم پس از کسر مالیات) قابل‌توجهی را اعلام می‌کنند؟ درحالی‌که به‌عنوان مثال صنعت سیمان که یکی از صنایع پررونق ما بود، اکنون با زیان عملیاتی مواجه است و ٣٠ تا ٤٠ درصد این صنعت متوقف شده و باقی هم برای اینکه در چرخه حیات باقی بمانند، زیان روی زیان را پذیرفته‌اند. این سودها از طریق ابزارهای مالی و دستکاری در صورت‌های مالی حاصل می‌شود؛ در واقع سودسازی است نه سود واقعی. به همین دلیل اگر بخواهیم شفافیت در ترازنامه‌ها را در تعدادی از این بانک‌ها به‌جد پیگیری کنیم، نه‌تنها وضعیت خوبی ندارند، بلکه اگر بخواهند به این رویه ادامه دهند، عملا ورشکسته هستند.
آیا می‌توان مطالبات معوق و وثایق را به سبب بازگشت‌ناپذیری و نقدشونده‌نبودن، در دسته دارایی‌های سمی قرار داد؟
مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول‌ها همه در این سرفصل قرار می‌گیرند. در واقع کنتور سوددهی بانک فعال است، درحالی‌که وصول اصل آن مطالبات هم محل تردید است. دلیل آن نیز به این بازمی‌گردد که زمانی که این تسهیلات اعطا می‌شده، اعتبارسنجی لازم انجام نشده و ضوابط رعایت نشده است. از طرفی برای وثایقی که برای آن تسهیلات در نظر گرفته شده هم قیمت‌هایی برآورد شده که اکنون یا در بازار فعلی قدرت نقدشوندگی ندارد یا یک‌دهم تسهیلات ارائه شده است. بانک‌های ما یک بار به‌طور کامل به یک اقدام انقلابی نیاز دارند. ترازنامه بانک‌ها برای یک بار باید پالایش شود تا مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول‌ها از چرخه ترازنامه بانک‌ها خارج شوند. پیش‌تر پیشنهاد تشکیل شرکتی داده شده بود که احتیاج به یک مصوبه قانونی دارد. این شرکت رسیدگی به مطالبات مشکوک‌الوصول، لاوصول یا مطالباتی را که وصولشان زمان‌بر است یا با آن قیمت برآورد‌شده نمی‌خواند، برعهده خواهد داشت. به‌این‌ترتیب این مطالبات از چرخه تراز بانک‌ها خارج شده و در اختیار مؤسسه واسط با اختیارات قانونی گذاشته می‌شود تا تراز بانک‌ها، تراز پالایش‌شده باشد.
اکنون برآوردی برای دارایی‌هایی سمی وجود دارد؟
رقم دقیق آن را بانک مرکزی آن‌هم با صرف وقت و دقت زیاد می‌تواند اعلام کند اما حدودا قابلیت برآورد دارد. فقط مطالبات معوقی که سیستم بانکی از دولت طلب دارد، طبق سخنان وزیر اقتصاد رقمی حدود ١٦٥ هزار میلیارد تومان است. مطالبات معوق بانک‌ها به غیر از دولت هم بنا بر گفته یکی از معاونان بانک مرکزی که چندی‌پیش گفت، ٨٥ هزار میلیارد تومان است، بخشی از آن موجه است و به واحدهای تولیدی برمی‌گردد که به واسطه تحریم یا شوک ارزی و... نتوانسته‌اند بدهی خود را به سیستم بانکی بازپس دهند. بخشی هم از تسهیلات تکلیفی است که دولت قبل در قالب وام‌های زودبازده به بانک‌ها تحمیل کرد که بخش اعظم آنها بازنگشت. درواقع بالای ٢٠٠ هزار میلیارد تومان فقط همین مطالبات معوق است.
منابع بانک‌ها که در بخش مستغلات و مسکن سرمایه‌گذاری شده و اکنون در اسارت رکود است، چقدر برآورد می‌شود؟
حجم منابعی که در بخش‌های غیرمولد وارد شده هم رقم کمی نیست. بالای ٤٠ درصد از کل منابع بانکی فریز است که می‌توان گفت بخشی از آن سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در بخش‌های نامولد و بنگاهداری است که اکنون از دسترس آنها خارج شده است. بخشی از ٦٠ درصد باقی‌مانده هم بین مطالبات معوق مشکوک‌الوصل، لاوصول و... تقسیم می‌شود و بر همین اساس رقم مشخصی برای بانک‌ها باقی نمی‌ماند. شاید تنها ٤٠ درصد برای بانک‌ها باقی بماند که بانک بتواند روی آن مانور دهد و فعالیت‌های خود را انجام دهد. این میزان هم اغلب صرف استمهال بسیاری از تسهیلاتی می‌شود که موعد سررسیدشان نزدیک است و فقط آنها را احیا می‌کنند. در واقع پول جدیدی تزریق و همان منابع قبلی تمدید می‌شود. این است که می‌گوییم بانک‌ها حال و روز خوبی ندارند و باز هم ما می‌گوییم بانک، بانک، بانک.
قرار بود در لایحه بودجه ٩٥ نسبت به اصلاح سیستم بانکی اقداماتی شود که با آن مخالفت شد. یکی از این اصلاحات، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بود. علت مخالفت چه بود؟
یک‌سری ایرادات قانونی و حقوق برای آن مطرح شد، اما مشکلات در آن حد حاد نیست که چند سال است با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مخالفت می‌شود. باید یک بار هم که شده، نشستی با صاحبان رأی برگزار شود و آن ایرادات را رفع کرد. باید بانک‌های دولتی را تقویت کرد. یکی از راه‌حل‌ها نیز آن است که بخش دارایی‌های سمی بانک‌ها را از سایر دارایی‌ها جدا کنیم. ما در کنار معوقات مشکوک‌الوصل، معوقات لاوصولی داریم که دیگر سوخت شده، اما فرایند پیچیده‌ای وجود دارد که بتوان آنها را به بخش مطالبات سوخت‌شده منتقل کرد. یکی دیگر از مشکلات بانک‌ها آن است که مطالبات از دولت، هرگز جزء مطالبات معوق محسوب نمی‌شود. طبق قانون در قالب بدهی‌های جاری با آنها برخورد می‌شود و نمی‌توان ضوابط معوقات را برای آن در نظر گرفت. در این صورت این بدهی در ترازنامه خود را در قالب دارایی نشان می‌دهد و به آن سود هم تعلق می‌گیرد، درحالی‌که حتی معلوم نیست بتوان آن را وصول کرد.
آیا راه‌حل دیگری برای اصلاح سیستم بانکی وجود دارد؟
افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی یکی از این راه‌هاست که به آن اشاره شد. بانک‌های خصوصی نیز برای افزایش سرمایه نیازمند برگزاری مجمع و موافقت سهام‌داران هستند. از آنجا که اکثر بانک‌های خصوصی ما سهام‌داران عمده‌ای از برخی نهادها دارند باید با آنها رایزنی کنند، اما به اعتقاد من اگر بانک‌های دولتی افزایش سرمایه دادند، بانک‌های خصوصی در رقابت مجبور خواهند شد افزایش سرمایه بدهند. راه‌حل دیگر ملحق‌شدن بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی است که باید سازوکار آن در پساتحریم فراهم شود. راه‌حل دیگر ادغام بانک‌های کوچک و متعدد است. در این زمینه تجربه جهانی نیز وجود دارد. در ژاپن دائما بانک‌ها با یکدیگر ادغام و تبدیل به بانک‌های بزرگی شدند که به عرصه بین‌الملل با بانک‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی وارد رقابت شده‌اند. یکی از راه‌حل‌ها که می‌تواند هم باعث کاهش قیمت تمام‌شده پول شود و هم آثار بسیار مثبت دیگری را هم به همراه داشته باشد، همین کار است زیرا یکی از دلایل گرانی ملک و مستغلات در شهرهای بزرگ و کوچک، تعدد شعب بانک‌هاست که بهترین نقاط را در شهرها اجاره یا خریداری کرده‌اند. ادغام بانک‌ها می‌تواند موجب کاهش شعب آنها شود زیرا سیستم جدید بانکداری نیازی به این تعداد شعب ندارد. این اتفاق، تأثیر بالایی در تعدیل قیمت ملک در کشور خواهد داشت. پالایش ترازنامه بانک‌ها نیز از مهم‌ترین راهکارهاست که باید به آن توجه شود و اگر در این راستا نیاز به قانون داریم، آن را تصویب کنیم و بانک مرکزی نیز مجوز تأسیس شرکتی با اختیارات ویژه را برای پالایش ترازنامه‌ها بدهد. در این صورت ترازنامه از ابهامات و ایرادات خالی شده و پس از آن می‌توان هنر مدیریت بانک را با این ترازنامه جدید مشاهده کرد.
شما در ابتدای صحبت‌های خود به ترازنامه بانک‌ها اشاره کردید که نشان می‌داد سوددهی بانک‌ها از ناحیه پایین ترازنامه در بخش‌های غیرمولد است. در سال‌های گذشته، روند حرکت منابع بانکی در آمارهای بانک مرکزی موجود بود، اما این آمار حدود دوسالی است که حذف شده. برخی کارشناسان معتقدند حتی نفوذ صاحبان منفعت در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود داشته که سبب شده این آمارها حذف شده و حتی برخی مصوبات به‌نفع این نوع عملکرد بانک‌ها تصویب شود. نظر شما در این رابطه چیست؟
قطعا تا زمانی که هنوز سیستمی نداریم که جلوی فساد را بگیرد، این روندها باقی است. تا زمانی که نفوذ و فساد وجود دارد و نمی‌توان آن را کتمان کرد، نمی‌توانید بخشی را از این فساد منزه بدانید. اگر سخن از اصلاح ساختار نظام بانکی به میان می‌آید، به دلیل همین اتفاق‌هاست. ما هنوز راه زیادی تا استانداردشدن بانک‌ها داریم. در این زمان هر اتفاقی ممکن است. به همین دلیل اختلاس‌های بزرگ انجام شد و تبدیل به پرونده‌های درشتی شد که برخی هنوز در دست بررسی است. نمی‌توان نادیده گرفت که چند سال گذشته در دولت قبل، بخشنامه‌ای صادر شد که مرکز آمار را به‌عنوان مرجع رسمی آماری اعلام کرد. آقای احمدی‌نژاد از دوره‌ای جلوی اعلام آمار از سوی بانک مرکزی را گرفت. دولت جدید وقتی روی کار آمد، از سال ٨٧ به این سو برخی آمارها اعلام نشده بود. این آمارها هم می‌تواند باقی‌مانده آنها باشد که دولت یازدهم سعی کرد به‌مرور آنها را احیا کند. اما در کل نباید این آمارها حتی با تأخیر اعلام شود. اکنون هم برخی آمارها با تأخیر اعلام می‌شود. اگر به فدرال رزرو آمریکا نگاه کنید، تمام شاخص‌های اقتصادی به‌صورت آنلاین، به‌روز می‌شود و ارقام آن بسیار حساس است. بنابراین باید به آن سمت‌وسو حرکت کرد. در این میان نفوذ هم همیشه وجود داشته است و دلیل آن نیز برخی مسئولان هستند.
نظرات کاربران
اخبار مرتبط
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
طبیعتا اگر نرخ تورم در کشوری بالا باشد نرخ سود سپرده هم بالا خواهد بود.
یعنی بانک پول سپرده گذار را گران تر خواهد خرید و پس از اضافه کردن هزینه های بانکداری ( اسپرد) آن را با نرخ بالاتر ( سود تسهیلات ) به گیرندگان وام خواهد فروخت.