وزیر صنعت با بیان اینکه آماری که امروز از سیستم بانکی دریافت کرده ام، تاسف بار است، گفت: متاسفانه سهم صنعت از تسهیلات پرداختی بانکها به شدت کاهش یافته است.
اقتصادپرس: محمدرضا نعمت زاده در مراسم روز ملی صنعت با گلایه شدید از عملکردسیستم بانکی، گفت: سهم صنعت از تسهیلات پرداختیبانکی بر طبق آماری که امروز دریافت کرده ام، به شدت کاهش یافته و در مقابل، سهم خدمات بالا رفته، این در شرایطی است که سال قبل صنعت، ۳۰ درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سهم صنعت اکنون به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم خدمات به ۵۲ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: اکنون صنعت کشور به حمایت بسیار بالایی نیازمند است و امیدواریم بانکها بیش از گذشته بتوانند از این بخش حمایت کنند، در عین حال دولت هم تلاش دارد تا از صنعت حمایت های لازم را به عمل آورد.
نعمت زاده تصریح کرد: ما نمی گوییم خدمات مهم نیست اما خدمات به تنهایی نمی تواند پیشران رشد باشد، چرا که خدمات در صنعت و کشاورزی وابسته به تولید است اما اگر نظام بانکی به بخش تولید توجه نداشته باشد، مشکلات دو چندان خواهد شد.
نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: دولت به دنبال این بود که در سال ۹۴ شرایط خروج از رکود را جدی بگیرداما به دلیل کاهش درآمدهای خود و پرداخت یارانه چیزی برای تزریق تسهیلات به بخش تولید باقی نمانددر حالی که اگر نیمی از یارانه‌های پرداختی به افراد، به بخش تولید پرداخت می‌شد و کسانی که نیاز به دریافت یارانه نداشتند از دریافت آن صرف‌نظر می‌کردند،امکان انتقال آن به بخش تولید و ارائه تسهیلات در این بخش وجود داشت.
وی اظهار داشت: پرداخت جوایز صادراتی نیز از سال ۸۹ متوقف شده استدر حالی که به نظر می رسد برای ایجاد رقابت‌پذیری در کشور باید این جوایز دوباره احیا شود؛ همانطور که کشورهای آلمان، چین، کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای صنعتی نوپا به بخش تولید خود برای داشتن صادراتی مناسبی ارائه می‌دهند.
نعمت زاده با بیان اینکه توزیع این حجم از کارت خرید اعتباری میان مردم کافی نیست، خاطرنشان کرد: برای خروج از رکود صنایع کارت خرید کالا میان بخشی از مردم توزیع شدهاما این میزان کافی نیست و باید تمامی کسانی که بیمه‌های تامین اجتماعی، لشکری و کشوری هستند، بتوانند از مزایای آن استفاده کنند؛ به هرحال دایره فعلی کارت خرید کالا بسیار کوچک است و چیزی از آن در نمی‌آید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تاثیرات برجام بر وضعیت صنایع و اقتصاد کشور گفت: بانک مرکزی تا به امروز ۳۵ توافقنامه با بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر بعد از اجرای برجام امضاکرده است،همچنین ۲۱۵ توافقنامه‌های کارگزاری با بانک‌های عامل انجام شده،حتی در حوزه اسکاندیناویمی‌توانیم ال سی باز کنیم و به دنبال پرداخت یوزانس به صنایع داخلی هستیم.البته تسهیلاتی برای خرید مواد اولیه و قطعات در شرایط پس از اجرای برجام به تولیدکنندگان داخلی ارائه می‌شود تا آنها بتوانند تسهیلات مالی مورد نیاز خود را از منابع خارجی و با نرخ مناسب دریافت کنند.
وی ادامه داد: برخلاف نظر برخی از افراد باید اذعان داشت که با رفت و آمد هیئت‌های خارجی خیلی چیز در کشور ایجاد شده است که در ابتدا به برگشت عزت ایران اسلامی باید اشاره کرد. به هرحال زمانی که روسای جمهور، وزرا و مدیران شرکت‌های خارجی به ایران می‌آیند تا بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی داشته باشند، این خود دستاوردی برای برجام است که تنها به دنبال فروش کالا به ایران نیستند،ضمن اینکه بسیاری از مسائل لاینحلی که در اقتصاد کشور و در ارتباط با سایر کشورها در زمان تحریم‌ها وجود داشت، بعد از رفع تحریم حلو قراردادها و سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش‌های مختلف انجام شده است.
وزیر صنعت ادامه داد: در بخش صنعت کشور در ۵ ماه گذشته بیش از نیم میلیارد دلار توسط هیئت عالی نظارت و سرمایه‌گذاری تصویب و مراحل لازم را طی کرده است؛ در مواردی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده اکنون به مرحله ساخت و ساز رسیده است و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ما حضور یافته‌اند به طوری که ورود ماشین‌آلات صنعتی نیز به کشور در حال انجام است.
نعمت‌زاده در ادامه صحبت‌های خود در خصوص وضعیت تجارت یکطرفه ایران و کره جنوبی گفت: در ملاقات‌هایی که با مقامات‌های کره‌ای داشته‌ام،بارها به آنها اعلام کرده‌ام که ایران دیگر یک بازار صرف برای کالاهای شما نیست و برای این که بتوانید در بازار ایران بمانید حتماً باید سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی داشته باشید و این موضوعات به صورت کتبی به آنها اعلام شده است.باید به صراحت بگویم ما با کره‌ای‌ها شوخی نداریم و در صورتی که انتظارات طرف ایرانی را برای انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری تامین نکنند،جلوی فعالیت آنها گرفته می‌شود و برای پافشاری بر حرف خود با وجود سر و صداهایی که آنها راه می‌اندازند، اگر مجبور شوم، خدمت رهبر معظم انقلاب می‌روم تا از ایشان نامه بگیرم و بتوانم جلوی کره‌ای‌ها بایستم.
این عضو کابینه یازدهم در ادامه با برشمردن چالش‌های پیش روی بخش صنعت کشور،اظهار داشت: چالش‌های بخش صنعت را می‌توان از دونظر درونی و محیطی بررسی کرد که در بخش بیرونی به مسائلی مربوط می‌شود که در زمان تحریم ایجاد شده و باعث گسستگی صنعت کشور از جامعه جهانی شده است.دراین میان،مشکل دیگر اقتصاد کشور را می‌توان در تک نرخی نبودن نرخ ارز و اصلاحات مورد نیاز در این بخش دنبال کرد؛ البته همانطور که بارها اعلام شده، دولت به دنبال این است که ارز را تک نرخی و به سمت منطقی شدن قیمت آن حرکت کند.
نعمت‌زاده تصریح کرد: پایین آوردن نرخ سود تسهیلات صنعتیاز جمله مواردی است که در بخش صنعت باید به آن توجه کرد به طوری که به دلیل نرخ بالای سود بانکی تسهیلات به جای بخش تولید بیشتر به سمت خدمات حرکت کرده است،ضمن اینکه در زمینه محدودیت‌های دسترسی به بازارهای خارجی که از زمان تحریم‌ها گسترش یافته بود به تدریج به سمت اصلاح آن هستیم و بخش صنعت نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه رشد بخش صنعتی باید ۱۱ تا ۱۲ درصد باشد،خاطرنشان کرد: این لازمه رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور است؛ پس باید شرایطی ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بازگردند که برای دست‌یابی به این مهم ابتدا باید سرمایه‌گذاران ایرانی را به کشور بازگردانیم.
وزیر صنعتدر خصوص وضعیت مناطق آزاد کشور و نقش آنها در توسعه تجارت خارجی کشور گفت: در این خصوص اطلاعاتی در وزارت صنعت در دست جمع‌بندی است تا به شرایط آنها رسیدگی شود، البتهبرای مناطق آزاد تبلیغات گسترده‌ای برای احداث فروشگاه‌های جدید و فروش انجام می‌شود در حالی که در این مناطق باید سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید صورت گیرد.در مناطق آزاد مشاهده می‌شود که حتی مدیران دولتی برای ایجاد فروشگاه‌ها در این مناطق تبلیغات تامل برانگیزی می‌کنند که این امر منجر به فروش بیشتر کالاهای خارجی در کشور می‌شود.
وی در مورد قاچاق نیز به نکاتی اشاره و تصریح کرد:برای مبارزه با قاچاق کالا نباید اجناس کشف شده دوباره در بازار توزیع شود بلکه باید آنها راآتش‌زد و یا به مقصد اولیهبازگردانده شوند،البته در شرایط بعد از برجام با توجه به ارتباطی که برای مافراهم شده است، به دنبال این مهم هستیم و شرایط جذب سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنیم.باید توجه داشت که برای داشتن بازار صادراتی مناسب حتماً باید تولید برای صادرات داشت به طوری که با مازاد تولید انجام شده نمی‌توان بازار صادرات مناسبی را به دست آورد که این مهم در بخش‌هایی مانند فولاد و مس و تا حدودی صنایع غذایی انجام شده است.
