سازمان مدیریت به چه قسمت‌هایی تقسیم شد؟
سرانجام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بعد از کش و قوس های فراوان به سازمان مجزای امور اداری و سازمان برنامه و بودجه تقسیم و درواقع منحل شد ولی موضوع آزمون و خطا در حوزه اجرایی کشور مشکلی است که همچنان ادامه دارد.
در این بین در کمتر از 11 ماه، مانده به پایان کار دولت یازدهم این تغییرات،می تواند اثرات گسترده‌ای حداقل در نظام اداری کشور داشته باشد. کارشناسان با سابقه سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در کنار برخی نمایندگان فعلی و سابق مجلس نقدهایی را به این تصمیم وارد می دانند.
فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دولت دهم به عنوان موافق این تغییرات می‌گوید: البته تفکیک این دو حوزه نیازمند یک سری الزامات است. سازمان امور استخدامی چون مهمترین کارش حوزه نیروی انسانی است باید بودجه جاری، در اختیار آنها باشد. یعنی مدیریت بودجه که از سوی سازمان برنامه تخصیص داده می‌شود با خود سازمان استخدامی باشد تا هم متولی مشخص داشته باشد و هم پاسخگو باشند.
یکی از کارشناسان حوزه اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نیز همین موضوع را تأیید می کند و ادامه می‌دهد که اگر مثل سابق قرار باشد حوزه اداری به عنوان زیر مجموعه استانداریها که وجهه سیاسی آنها بر وجه کارشناسی‌شان سایه افکنده باشد، به طور کلی وضعیت نظام اداری را بحرانی‌تر می‌کند.
با یک مثال ساده میتوان این گونه تعبیر کرد که اگر برای اداره یک نانوایی همه ی امکانت اعم از نیروی انسانی، مواد اولیه و تجهیزات فراهم باشد اما به آتش دسترسی نباشد عملا هیچ امری پیش نخواهد رفت.
از سویی دیگر به نظر می رسد بین نظام برنامه ریزی کشور و نظام مدیریت نیروی انسانی و حوزه اداری باید یک هماهنگی وجود داشته باشند.
به گفته کارشناسان یکی از موضوعاتی که باعث شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دو پاره شود عدم توجه کافی به حوزه اداری کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بود. نمود این موضوع نیز بحث فیشهای حقوق نجومی است.
علی اکبر اولیا از مدیران پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید، به نظر می‌رسد بحث نظام پرداخت و جنجال فیشهای حقوقی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رساند که یک تمرکز ویژه‌ای بر حوزه امور اداری و استخدامی لازم هست که شاید تا حدودی این موضوع درست باشد. این موضوع فاصله گرفتن از آن مطلب هست که این دو حوزه باید در هماهنگی با هم حرکت کنند.
هر چند کارشناسان حوزه اداری و استخدامی در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی پیشین معتقدند، از آنجا که فیشهای نجومی در بانکها و بیمه ها که اساسا مستقل اداره می شوند، روی داده است،بنابراین حتی اگر سازمان مستقل اداری و استخدامی نیز وجود داشت نمیتوانست در حوزه شرکتهای خصولتی اعمال نظر کند.
به نظر می رسد در بین کارشناسان نیز اختلاف نظر جدی در حوزه تقسیم و دو پاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود داشته اما یک نکته که به خوبی میتوان آن را قبول کرد این است که اعمال تغییرات در فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان دوره فعالیت دولت یازدهم نمیتواند اثرات جدی در حوزه اداری کشور داشته باشد بلکه خود این موضوع می تواند منجر به از ریل خارج شدن حوزه اداری نیز بشود.
در این راستا و بعد از حکم رئیس جمهور برای آقای جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان جدیدالتاسیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌بایست دقت کافی اعمال شود تا وضعیت نیروی انسانی فعال در حوزه اداری در نهاد سیاست گذاری چون سازمان امور اداری و استخدامی بیش از این دچار سرخوردگی ناشی از تغییرات پیاپی نشود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه