آسیب شناسی علل کاهش حجم معاملات بورس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران، منابع در اختیار خود را از بازار سهام به صندوق‌های با درآمد ثابت، اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه منتقل کرده‌اند که این عامل به‌خودی‌خود موجبات کاهش نقدینگی در بازار سهام و ترغیب سرمایه‌گذاران به سوی اوراق با درآمد ثابت را فراهم کرده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت در نظر دارد تا پایان سال جاری با انتشار بیش از 52هزار میلیارد اوراق در بورس برای دستگاه‌های خود تامین مالی کند. لذا این احتمال وجود دارد که انتشار گسترده اوراق، بازار سرمایه را تحت‌الشعاع خود قراردهد. 

 در بورس تهران طی شهریورماه تعداد 7میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش 7هزار و 473میلیارد ریال معامله شد که نسبت به مردادماه به ترتیب 2درصد و یک‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. این درحالی است که تعداد 36میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 371میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و افزایش 356درصدی را ثبت کرد. در مقابل افزایش دادوستد در بخش صندوق‌ها، شاهد رکود در بخش سهام هستیم. با وجود این رکود، برخی کارشناسان معتقدند که این افزایش دادوستد در بخش صندوق‌ها، خود مانع خروج نقدینگی از بازار سرمایه شده و سبب جابه‌جایی نقدینگی در درون بازار سرمایه می‌شود و خطر خروج پول از بازار سرمایه را به حداقل می‌رساند؛ هرچند در مقابل افرادی هستند که معتقدند با وجود این جابه‌جایی نقدینگی در درون بازار، صندوق‌ها نباید دادوستد سهام را تحت‌الشعاع خود قراردهند. 

در همین رابطه علی‌رضا کدیور، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که وجود اوراق با درآمد ثابت با داشتن اثرات مثبت یا منفی بر نماگرهای بورس، موجب باقی‌ماندن نقدینگی در بازار سرمایه می‌شود. 

 این کارشناس بازار سرمایه  با بیان این مطلب که دولت یازدهم برای تامین منابع اعتباری مورد نیاز خود از طریق انتشار اوراق تصمیم درستی اتخاذ کرده است، افزود: اینکه دولت با استفاده از روش ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه اقدام به تامین مالی برای دستگاه‌های دولتی کند، گویای نگاه مثبت و توسعه‌یی دولت به بازار سرمایه است اما باید یادآور شد که این اوراق به نوعی اوراق با درآمد ثابت تلقی می‌شود که با سرمایه‌گذاری در سهام متفاوت است چرا که اوراق با درآمد ثابت، دارای ریسک کمتر و حتی در برخی موارد بدون ریسک است. بنابراین انتشار این اوراق می‌تواند به عنوان جایگزینی برای سهام با ریسک بالا قلمداد شود. زمانی که اوراق بهادار ریسک بالایی داشته باشند، طبیعی است که تمایل به سوی این اوراق با درآمد ثابت افزایش پیدا کرده و در این صورت سهام مطلوبیت خود را از دست می‌دهد. 

کدیور در ادامه عنوان کرد: در گذشته و با فقدان انواع اوراق با درآمد ثابت، اگر ریسک سهام افزایش پیدا می‌کرد، نقدینگی از بازار سرمایه خارج می‌شد اما هم‌اکنون شاهد خروج نقدینگی از بورس نیستیم بلکه با کاهش بازدهی سهام، نقدینگی به سمت اوراق با درآمد ثابت حرکت می‌کند، بنابراین نقدینگی از بازار سرمایه خارج نشده بلکه جابه‌جا می‌شود. 

تحلیلگر ارشد بازار سرمایه همچنین ادامه داد: در حال حاضر چند 10هزار میلیارد اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه وجود دارد که به دلیل زمانبندی بعضی از این اوراق در حال ابطال و برخی دیگر مدت‌دار هستند لذا بازار سرمایه دارای ظرفیت بالایی در این زمینه است. بنابراین سه وضعیت درخصوص صندوق‌ها و اوراق با درآمد ثابت ممکن اتفاق بیفتد، نخست ابطال اوراق قدیمی، دوم جذب نقدینگی موجود در خارج از بازار سرمایه و سوم بازدهی بیشتر از اوراق بهادار یا سهام. 

علی‌رضا کدیور در زمینه تاثیر این اوراق بر جذب سرمایه‌گذار خارجی افزود: تا زمانی که پوشش ریسک ارز در داخل صورت نگیرد، سرمایه‌گذار خارجی با وجود نرخ بازدهی 20 تا 30درصدی نیز به راحتی وارد اقتصاد ایران نشده و سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. از این‌رو ابتدا باید درخصوص پوشش ریسک ارز اقدام کرد و سپس سرمایه‌گذار خارجی را به بورس فراخواند. 

از سوی دیگر سهیلا فروزانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» انتشار گسترده اوراق دولتی را عامل اخلال در چشم‌اندازهای بازار سرمایه عنوان کرد و در این باره گفت: سود اوراق مشارکت، اخزا، تسه و دیگر اوراق همواره همتراز با نرخ‌های سود بانکی منتشر می‌شود. سطح انتشار این اوراق در شرایط کنونی به‌شدت متاثر از قیمت نفت است به‌طوری که با کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر دولت با تنگناهای مالی شدیدی روبه‌رو شده است. از این رو رویکردی که دولت برای جبران کمبود منابع اعتباری خود در نظر گرفته، انتشار اوراق و قرض گرفتن از مردم است، بنابراین تا زمانی که این شیوه به عنوان روش اصلی سیاست‌های مالی دولت در نظام اقتصادی موجود فعال باشد، چشم‌انداز بازار سرمایه و جذب منابع اعتباری از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی را دچار مشکل خواهد کرد. 

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اینکه در برهه کنونی دولت غیر از انتشار اوراق راهکارهای دیگری برای تامین منابع اعتباری خود دارد، افزود: برای اینکه انتشار اوراق بیش از حد، لطمه‌های جدی را به بازارهای سرمایه وارد نکند، دولتمردان باید به فکر دیگر منابع مالی و اعتباری باشند. به‌طور مثال اقتصاد ایران پتانسیل‌های بسیاری در خصوص جذب سرمایه‌های خارجی دارد چراکه همچنان بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های متعدد صنعتی و معدنی مغفول مانده و به دلیل نبود سرمایه کافی هنوز شکل نگرفته است. این عوامل به خوبی می‌تواند، عامل جاذبه سرمایه‌های خارحی به سوی بازار داخلی باشد. از سوی دیگر نیز ورود بانک‌های خارجی به کشور به عنوان تامین‌کننده منابع درآمدی شرکت‌های دولتی هم از دیگر راهکارهایی تلقی می‌شود که می‌تواند دولت را در این خصوص همراهی کند. با توجه به اینکه نرخ تسهیلات بانکی در کشورهای توسعه‌یافته بسیار کمتر از بانک‌های ایرانی است، بانک‌های خارجی این توانایی را دارند که با تخصیص منابع اعتباری خود در قالب تسهیلات به بنگاه‌های داخلی با سود دو تا سه درصد بیشتر از کشور مبدا، به تامین منابع اعتباری بنگاه‌های داخلی اقدام کنند. این موضوع ضمن اینکه سود کافی و صرفه مشارکت اقتصادی را برای بانک‌های خارجی دارد، بنگاه‌های داخلی نیز می‌توانند با نرخ تسهیلات کمتر اقدام به دریافت اعتبار کنند. 

در حالی فروزانی از مخاطرات انتشار گسترده اوراق دولتی سخن می‌گوید که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند؛ بازار اوراق ایران همچنان در وضعیت ابتدایی خود باقی مانده است، همچنان که بسیاری از گزارش‌ موسسه‌های تحقیقاتی بر انتشار بیشتر انواع اوراق تاکید کرده‌اند. با این حال فروزانی با پذیرش اینکه بازار اوراق داخلی باید عمیق‌تر و گسترده‌تر شود اما معتقد است برای افزایش سهم اوراق در نظام مالی دولت، برهه کنونی چندان موقعیت خوبی نیست و دولت باید زمان دیگری را برای نیل به این هدف انتخاب کند چراکه ممکن است اجرای این سیاست آبستن مشکلات جدی برای بازار سرمایه باشد. این کارشناس بازار سرمایه در این خصوص اظهار کرد: دولت با انتشار اوراق خود را مقروض مردم می‌کند و در ادامه با انتشار مجدد اوراق بدهی برای بازپرداخت سررسید‌های آن، تنها زمان می‌خرد. از این رو بخشی از منابع مالی که می‌تواند در بازار سرمایه نقش‌آفرینی کند به این صورت بلوکه خواهد شد. از سوی دیگر هما‌ن‌طور که می‌دانید این اوراق بی‌نام بوده و افراد با خرید آنها مالیات پرداخت نمی‌کنند و از طرفی چون سود آنها بدون ریسک بوده، افراد بیشتری را برای خرید این دسته از اوراق تشویق می‌کند. در حالی که اگر افراد بخواهند سرمایه‌ خود را در سپرده‌های بانکی ذخیره کنند دولت با حسابرسی‌های مالیاتی می‌تواند، میزان درآمد و ثروت‌ آنها را تخمین بزند. برهمین اساس افزایش انتشار اوراق مشارکت ضمن اینکه بخشی از سرمایه‌های داخلی را از بازار سهام دفع می‌کند، ممکن است در آینده به سیاست‌های مالیاتی دولت هم خدشه وارد کند. 

 

مدیرعامل یکی از شرکت‌های کارگزاری در این خصوص معتقد است که حرکت نقدینگی موجود در بازار سرمایه از سرمایه‌گذاری در سهام به سمت اوراق با درآمد ثابت باعث شده تا حجم کل معاملات و نقدینگی موجود در بازار سرمایه با کاهش همراه نشود اما از طرفی شاخص کل بورس با روندی نزولی همراه شده است. 

حمیدرضا مهرآور در ادامه افزود: این اتفاق به دلیل جذابیت میزان بازدهی اوراق با درآمد ثابت نسبت به بازدهی سهام رخ داده البته گفتنی است که این امر در درازمدت به نفع اقتصاد و بازار سرمایه است، چراکه با انتشار اوراق بدهی بخش زیادی از بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت خواهد شد و این امر باعث افزایش سرمایه در گردش پیمانکاران می‌شود و با اجرای طرح‌های توسعه‌یی و پروژه‌های جدید سود هر سهم شرکت‌ها افزایش و به‌دنبال آن نسبت E/P آنها نیز رشد می‌یابد و در پی آن رونق به بازار سرمایه باز می‌گردد. وی در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: در صورت ادامه شرایط فعلی در بلندمدت بورس با رونق همراه خواهد شد ولی در کوتاه‌مدت به‌دلیل عدم برخورداری از بازدهی مناسب در بازار سهام عرضه‌ها و فشار فروش با افزایش همراه می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه ضمن ابراز خوش‌بینی نسبت به نیمه دوم سال جاری عنوان کرد: اگر مسائلی همچون برجام، سوییفت بانکی، مبادلات خارجی به صورت واقعی و کامل اجرا شود و از طرفی شرکت‌هایی که قراردادهای بلاتکلیف دارند، وضعیت مشارکت‌های خارجی خود را روشن کنند و این همکاری‌ها عملی و منابع ارزی جدید وارد بازار شود، می‌توان به آینده بورس خوش‌بین بود و انتظار بهبود رکود فعلی را در این بازار داشت که البته با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان احتمال ایجاد تحولاتی در اقتصاد کشور طی این چند ماه پایانی دولت آقای روحانی وجود دارد که می‌تواند، رونق نسبی در بازار ایجاد کند.