حفظ تورم تك رقمی دستاورد بزرگ روحانی/ 159 هزار میلیارد تومان درآمد سال 96 دولت

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی چهارمین و آخرين لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم كرد.

به گزارش بورس نيوز، رييس جمهور كشورمان با اشاره به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم است، در ابتدا از عملکرد اقتصادی دولت و تبیین شرایط اقتصادی کشور نکاتی را مطرح كرد و گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدها طی دهه 80 کشور به دلیل سوء مدیریت های گذشته و همچنین تحمیل تحریم های ظالمانه در شرایط ویژه ای از لحاظ اقتصادی و روابط خارجی برخوردار بود.

کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی با تورم تک نرخی

وي افزود: تا پیش از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ دولت جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم 23 درصد آغاز نکرده درحالی که در شروع به کار دولت یازدهم تورم بالای 40 درصد وجود داشت و این دولت توانست به عهد خود با مردم برای ایجاد تورم تک رقمی وفا کند و ظرف 3 سال تورم 40 درصد را به زیر 10 درصد کاهش داد.

رئیس جمهور با بیان اینکه از خردادماه سال جاری نرخ تورم تک رقمی شده است، ادامه داد: برای تمام ماه های بعد از خرداد نرخ تورم تک رقمی حفظ شده است و این دستاورد بزرگی برای دولت یازدهم است که در طول تاریخ برای دولت تدبیر و امید باقی خواهد ماند. تورم تک رقمی جز از طریق اقتصاد کلان میسر نمی شود و دولت با ایجاد تورم تک رقمی توانست ریسک سرمایه گذاری خارجی در کشور را کاهش دهد.

روحانی گفت: بودجه به دلیل تنوع و تعدد و به دلیل مشکلات اقتصاد ایران، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، علاه بر ثبات اقتصاد کلان نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده ای در اقتصاد کشور است که بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس محترم تقدیم شده است، با این حال حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی به عنوان پیش شرط انجام این اصلاحات، سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است.

وي افزود: به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی کار خود را با رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است در حالی که این دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که اقتصاد کشور 2 سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود. رکود سال های 91 و 92 اگرچه بخش های مختلف اقتصاد را به اشکال متفاوتی متاثر ساخت، اما صرف نظر از آثار کوتاه مدت آن، متاسفانه روند بلندمدت رشد اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و آن را کند کرده است.

روحاني تأكيد كرد: همین امر سبب شده است که بازگشت به سطح درآمد ملی قبل از رکود سال های 91 و 92 در دوره ای طولانی تر اتفاق بیفتد. تدابیر اندیشیده شده اگرچه از عمر این رکود کاسته و رشد مثبت 3 درصدی را درسال 93 به دنبال داشته است، اما افت کم سابقه قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 تاثیر منفی شدیدی را بر جای گذاشت. با شکل گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود کسب و کار در بهار امسال براساس گزارش های رسمی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور به 4.4 درصد رسید و بخش صنعت که بیشترین آسیب را در خلال رکود سال های 91 و 92 دیده بود؛ به رشد 4.2 درصدی رسید که این عملکرد به همراه تداوم رشد در فصول بعدی تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی و احتمالاً بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت.

روحانی ادامه داد: در حوزه نفت و گاز با برچیده شدن تحریم ها و تلاش های جهادگونه مدیران صنعت نفت و گاز توفیق های فراوانی نصیب کشور شد و تولید نفت خام از حدود 2.7 میلیون بشکه در روز در 5 ماهه اول سال 92 به 3.8 میلیون رسید، صادرات نفت خام که در 5 ماه نخست سال 92 که به رقم 970 هزار بشکه در روز رسیده بود در 10 ماهه ابتدایی سال 94 به یک میلیون بشکه افزایش یافت و در مدت کوتاهی پس از برجام با پافشاری در خصوص بازپس‌گیری سهمیه ایران در اوپک به حدود 1.3 میلیون بشکه افزایش یافت.

رئیس جمهور گفت: با توسعه شبکه های گازرسانی، اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف در زمینه صادرات فرآورده های نفتی به یک کشور صادرکننده تبدیل شده ‌ایم؛ در حالی که در سال ۹۲ صادرات روزانه گازوئیل کمتر از یک میلیون لیتر بوده، اما در شهریور ۹۵ این میزان به ۱۳.۴ میلیون لیتر در روز رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال میزان صادرات به ۲۰ میلیون لیتر در روز بالغ گردد. در همین مدت صادرات نفت کوره نیز از میزان ۲۴.۶ میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۵۲.۲ میلیون لیتر در شهریور ۹۵ رسیده است.

روحانی با اشاره به دستاوردهای دولت در زمینه محصولات پتروشیمی نیز گفت: در حالی که صادرات در سال ۹۲ معادل ۱۲.۸ میلیون تن و به ارزش ۹.۶ میلیارد دلار به قیمت سال ۹۰ بود، در سال ۹۴ به ۱۸.۸ میلیون تن به ارزش ۱۳.۷ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ افزایش یافت که نشانگر افزایش ۴۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در این مدت است.

بهبود فضای کسب و کار در حوزه صنعت، معدن و تجارت

وی تأکید کرد: در حوزه صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی کشور در سال ۹۲ رویکرد دولت، بهبود در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است. با بهبود محیط‌ کسب و کار، رتبه جهانی ایران در این شاخص ۳۲ پله ارتقا یافته است و از سوی دیگر در سه سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده است؛ به گونه ای که در سال ۹۳ با پیشی گرفتن از واردات، رکورد ۵۰ میلیارد دلاری را بر جای گذاشت.

رئیس‌جمهور افزود: در هفت ماهه ابتدایی سال ۹۵ نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت و مجموعه این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی و خارجی سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی ۲.۲ در سال ۹۳ به مثبت ۴.۲ در بهار سال ۹۵ مبدل شود.

رشد 23 درصدی درآمدهای سال 96 دولت

وی ادامه داد: در سال آتی انتظار می رود درآمدهای دولت به میزان 159 هزار میلیارد تومان بالغ شود که از این میزان 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی، 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است. این میزان از درآمدها اگر چه در محدوده قانون بودجه سال 95 است اما نسبت به پیش‌بینی عملکرد 12 ماهه بودجه 95 از رشد 23 درصدی برخوردار است، از مجموع این درآمدها حدود 71 درصد درآمدهای مالیاتی و 29 درصد را سایر درآمدها تشکیل می‌دهند.

روحانی گفت: همچنین درمجموع درآمدهای عمومی دولت در سال 96 معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون و پیش‌بینی عملکرد سال 95 به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است. در زمینه تملک دارایی های سرمایه ای چنانچه گفته شد یکی از سیاست های دولت برای سال 96 ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش‌های خصوصی است؛ به علاوه مجموع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در سال آتی به میزان 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

رئیس جمهور رشد برآوردي اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به پیش‌بینی عملکرد 95 را حدود 26 درصد اعلام كرد و گفت: به این ترتیب سهم دارایی های سرمایه ای در کل مصارف عمومی دولت به 19 درصد بالغ خواهد شد و رشد اعتبارات هزینه ای جاری برای سال 96 نسبت به پیش بینی عملکرد سال 95 معادل 13 درصد برآورد شده است. به علاوه تملک دارایی های مالی در سال 96 با کاهش 17 درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد 95 خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود به اصل اوراق سررسید شده در سال 96 خواهد بود.

رئیس جمهور گفت: در مجموع از کل حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت 236 هزار میلیارد تومان هزینه های عمومی، 62 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های مالی اختصاص یافته است.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir