هادی حق‌شناس؛ اقتصاددان

منابع اصلی دولت عبارت است از درآمدهای حاصل از مالیات و نفت. البته به جز این منابع، منبع سومی هم معمولا پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای دولتی را تامین می‌کند و آن درآمدهای حاصل از فروش اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه یا دارایی‌های دولت که شرکت‌ها است، واقعیت این است که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی امسال یا ناشی از نفت بوده یا تولید محصولات کشاورزی. بنابراین در بخش‌هایی که به بیانی گفته می‌شود، مولفه پایدار رشد اقتصادی است، مثل مسکن و بخشی از صنعت، هنوز موتور رشدشان روشن نشده و لذا ما از این بخش‌ها نتوانستیم درآمد پایداری برای دولت در سال جاری ایجاد کنیم. اگر در ساخت و ساز یا صنعت رونق ایجاد می‌شد، دولت می‌توانست هم از این محل- به لحاظ درآمدهای مالیاتی و هم از این رویکردی که این بخش‌ها ارایه‌کننده خدمات و کالا هستند- درآمد کسب کند.

قطعا این اتفاقات برای اقتصاد ملی شاخص‌های خوبی نیست؛ ولی نباید فراموش کنیم وقتی اقتصادی سالانه ٤٠ هزار میلیارد تومان پول میان مردم تقسیم می‌کند، این اقتصاد به راحتی نمی‌تواند از تنگناهای مالی به ارث رسیده از گذشته نجات پیدا کند. نباید یادمان برود که درآمد ارزی سال ٩٤، به ٢٥ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ٩٠ حدود یک ششم کمتر است. این نشان‌دهنده طبیعی بودن اوضاع امسال است. وقتی در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٠ با این میزان کاهش مواجه هستیم و در کنار آن باید یارانه پرداخت شود، نباید انتظار داشت که اقتصاد از رشدهای منفی سال‌های آغازین دهه ٩٠ به این راحتی خلاص شود. اینکه امروز تنگناهای مالی داریم، واقعیتی است که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است. درحالی که هزینه‌های این اقتصاد متناسب با درآمدهای دهه ٨٠ است. درآمدها کاهش داشته‌اند، اما هزینه‌ها افزایشی است، به این دلیل که هزینه‌ها پیش‌تر خود را با درآمد تطبیق داده است. در بودجه سال آینده رقم بودجه عمومی ٣٧٠ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال ٩٠ حدود دو برابر افزایش داشته است. از سویی درآمدهای دولت افزایش که نه، بلکه کاهش داشته است. این بی‌تناسبی کسری تراز عملیاتی به دلایل گفته شده، طبیعی است، اما باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.