نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف به پرداخت و تعیین تکلیف وام‌های باقیمانده ازدواج سال گذشته در سه ماهه نخست سال ۹۶ کردند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز شنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۶ با الحاق یک عبارت به بند (د) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه با ۱۰۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این عبارت الحاقی به بند (د) تبصره مذکور گزارش عملکرد شبکه بانکی به تفکیک و اقدامات احتمالی نظارتی بانک مرکزی در بازه های زمانی ۶ ماهه توسط بانک مرکزی به کمیسیون فرهنگی و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام خواهد شد و طی سه ماه اول سال ۹۶ تمامی پرونده های تعیین تکلیف نشده سال قبل تسهیلات مذکور پرداخت شود.
در بند الحاقی حذف شده آمده بود: حکم ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴,۰۲.۰۱ در سال ۱۳۹۶ موقوف‌الاجراء می‌شود.
