عدم عدالت مالیاتی و اخذ مبلغ 100 هزار میلیارد تومان از تولید کننده

نظر به اينكه در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل حفظ اشتغال و توليد با وضعيت اقتصادي كشور از دغدغه هاي مهم مقام معظم رهبري و مجلس قانونگذاری کشور بوده و هست و به حق با اطلاع رساني مشکلات موجود در واحد هاي توليدي سطح كشور در مقياس کشوری و منطقه ای و حوزه انتخابي نمايندگان قانونگذاري كشور را بر آن داشته تا با اعمال نظارت دقيق بر مصوبات قانون بودجه كه در نهايت تاثير مهمي بر توليد و اشتغال دارد و مي تواند كمكي به حفظ و بقاء واحدهاي توليدي و خدماتي فعال در عرصه اقتصاد داشته باشد، لذا در بند ب تبصره 6 قانون بودجه دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حفظ منافع درآمدي آن اقدام به تمديد يكساله قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب (17 ارديبهشت 1387) نموده و با طرح اين تبصره در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي پس از دو نوبت راي گيري با اجماع نمايندگان ملت در کمیسیون مربوطه در جلسه 7 اسفند 1395 در بخش پاياني بند فوق ... ماخذ ماليات بر ارزش افزوده، ارزش نهايي محصول براي مصرف است، اضافه شد و سپس با طرح آن در صحن علنی مجلس و پس ارجاع مجدد آن به كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در نهايت در همان روز بند ب تبصره 6 مذكور با اجماع نمايندگان با 146رائي موافق و 21 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی بنا به اختیارات اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت و با اين تغيير اساسي و اصلاح رويه ماليات بر ارزش افزوده بنا به رسالت مفهومي خود فقط از محصول نهايي و مصرف كننده نهايي اخذ و مطالبه خواهد گرديد.

فارغ از اتفاق صورت یافته که خود مانع اشتغال و تولید در کشور است باید به این مهم توجه داشت تاکید مهمی که در انتهایی بند فوق به تصویب بیش از 70 درصد نمایندگان رسیده باشد خود جای تامل در اجرای قانون دارد و می بایست به سرعت از جانب دولت در نحوه و اجرای آن تغییر رفتار داد تا موجبات آرامش جامعه که از طریق انتخاب نمایندگان خود در مجلس قانونگذاری و بازتاب رفتار و عملکرد دولت در برخی از عملیات اجرایی آن می باشد را گویا می باشد. حال که متاسفانه در اين آخرين لحظات و پس از تصويب لايحه نهایی بودجه، دولت با طرح انتقادات خود با مساعدت رئیس مجلس توانست قسمت انتهايي بند ب تبصره 6 قانون بودجه را حذف در جلسه مورخ 15 اسفند 1395 مورد تایید و مجدداً با روش اجرائی نادرست آن به قول خود دولت اسباب 50 درصد درآمد کشور از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده از تولید کننده بجای مصرف کننده محیا کند و به موانع لاينحل مشكلات تولید کنندگان که موجبات صرف وقت و هزينه سنگين بر توليد را برای یکسال دیگر به همراه داشته باشد.

((در بند ب تبصره ٦ لايحه بودجه سال ١٣٩٦ دولت تقاضاي تمديد قانون ماليات ارزش افزوده را نموده بود، در هنگام بررسي لايحه در كميسيون تلفيق پيشنهادي مطرح شد كه ماخذ ماليات ارزش افزوده مصرف نهايي است و به تصويب رسيد، پيشنهاد فوق هنگام بررسي در صحن علني با ابهام اقاي دكتر لاريجاني دوباره به كميسيون إرجاع شد، كميسيون تلفيق با يك استثناء دوباره مصوبه به صحن علني ارسال كرد و بنا شد قانون يكسال تمديد شده، ماخذ ماليات ارزش افزوده مصرف نهايي و موارد استثناء با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و اتاق ايران و تصويب هيات دولت وزيران مشخص گردد و در بند ح تبصره ٦ نيز مصوب نمود كه بعضي از گروه ها را به صورت تفاوت فروش و خريد محاسبه نمايد. نهايتاً پيشنهاد تصويب شد. در اخرين روز بررسي بودجه كه تقريباً همه تبصره ها بررسي شده بود و بايد كل بودجه به تصويب مي رسيد. در جلسه بعد از ظهر روز يكشنبه ١٥ اسفند، جلسه غير علني تشكيل و مواردي از بودجه بحث شد از جمله كه بند ب تبصره ٦ با مخالفت سازمان امور مالياتي مواجه و گفتند حداقل ٣٠ هزار ميليارد تومان سال اينده كاهش ماليات ارزش افزوده خواهيم داشت و اين تبعات منفي براي كشور دارد لذا برخلاف ايين نامه مجلس پيشنهاد حذف ماخذ ماليات ارزش افزوده مصرف نهايي است را با پيشنهاد رييس مجلس حذف كردند و روال سابق تصويب شد.))

مشكلات اجرايي مالیات بر ارزش افزوده

١- براساس ماده ٣ قانون تعريف ماليات ارزش افزوده ارزش افزوده در این قانون ،تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالا و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

لذا بايد از ارزش افزوده هر مرحله در زنجيره توليد تا مصرف ٩ درصد ماليات بگيرند و نهايتاً به مصرف كننده انتقال يابد.

بطور مثال:

١- ارزش مواد وارداتي ٨٠٠ تومان بعلاوه ٢٠٠ حقوق و عوارض گمركي مي شود ١٠٠٠ كه ٩ درصد ١٠٠٠= ٩٠ تومان توسط واردكننده به سازمان امور ماليات مي دهد و اعتبار ماليات واردكننده حساب مي شود، در مرحله دوم كه واردكننده مواد اوليه را به قيمت ١٥٠٠ تومان به توليد كننده مي دهد، ١٥٠٠ ضربدر ٩ درصد ١٣٥ تومان از توليدكننده ماليات ارزش افزوده مي گيرد تا سه ماه واردكننده فرصت دارد به سازمان امور مالياتي مراجعه و با سازمان به طريق زير با ثبت اظهارنامه مالياتي تسويه كند.

٩٠-١٣٥=٤٥ تومان را به سازمان امور مالياتي بدهد، پس واردكننده ٩٠ توماني را كه در مرحله اول پرداخته بود از سازمان مي گيرد.

٢- توليد كننده كالا ساخته شده را به قيمت ٢٠٠٠ تومان به عمده فروش مي دهد و ٢٠٠٠ ضربدر ٩ درصد ١٨٠ تومان از عمده فروش ماليات ارزش افزوده مي گيرد و سه ماه فرصت دارد با ثبت اظهارنامه به سازمان مالياتي مراجعه و تسويه كند : ١٣٥-١٨٠=٤٥ تومان به سازمان مي دهد و ١٣٥ توماني كه به واردكننده در مرحله قبل به عنوان ارزش افزوده داده توسط سازمان مالياتي استرداد مي گردد.

٣- عمده فروش كالا را به خرده فروش به قيمت ٢٥٠٠ تومان مي دهد ، ٢٥٠٠ ضربدر ٩ درصد ٢٢٥ تومان از خرده فروش ماليات ارزش افزوده مي گيرد و سه ماه بعد به سازمان براي تسويه با ثبت اظهارنامه مي رود ، ١٨٠-٢٢٥= ٤٥ به سازمان مي دهد.

نهايتاً سازمان در طي زنجيره بايد ماليات زير را بگيرد

٩٠( واردات)+٤٥(توليد)+٤٥(عمده فروش)+٤٥( خرده فروش)= ٢٢٥ از مصرف كننده نهايي اخذ شود۰

پس همانطور كه مشاهده مي گردد نهايتاً مصرف كننده بايد ماليات فوق را بدهد، ولي در عمل اينگونه نيست چرا كه اگر توليد كننده نتواند ماليات را به مرحله بعد انتقال دهد ماليات بر توليدكننده از ارزش توليدش وضع مي گردد كه خلاف قانون است چون توليد كننده فقط ٢٥ درصد ماليات بر سود شركت را بايد بپردازد.

يا اگر دفاتر او رد شود، يا اشكال به فاكتورش گرفته شود نيز ماليات پرداختي او استرداد نمي گردد، يا از پيش فاكتور ماليات گرفته شده و ... مشكلات ديگر يا جرايم قانون كه بر توليدكننده تحميل مي گردد، همه موارد فوق باعث افزايش هزينه هاي معاملاتي شركت توليدي مي گردد( احتمال خطاي مامورمالياتي و ...) در حاليكه اهداف وضع قانون ماليات برارزش افزوده بايد عدالت، سادگي، شفافيت باشد که در عمل اینگونه نبوده و باعث نارضايتي توليدكنندگان شده و تاثير منفي را بر توليد و اشتغال در بر داشته است .))

((در سال ١٣٩٦ حدود ٥٠ هزار ميليارد تومان ماليات ارزش افزوده (٥درصد)و عوارض شهرداري ها و دهياري ها ( ٣ درصد)و سهم وزارت بهداشت( ماليات سلامت١ درصد پيش بيني شده كه بايد همه آن از مصرف كننده نهايي دريافت گردد ولي در اجرا بخش زيادي به اعتراف سازمان امور مالياتي حداقل ٣٠ هزار ميليارد تومان به توليد كنندگان خلاف قانون تحميل مي گردد. در حاليكه در قانون هدفمندي بنا بود ٣٠ درصد منابع حاصله به توليد داده شود ( كل منابع حاصل از اصلاح قيمت در بودجه ٩٦ ( ٨٧ هزار ميليارد تومان)، سهم هدفمندي ( ٣٥ هزار ميليارد تومان كه ٣٠ درصد توليد حدود ١٠ هزار ميليارد تومان ) است كه در ٥ سال گذشته پرداخت نشده و برعكس خلاف قانون در ٨ سال اجراي قانون ماليات ارزش افزوده از( ١٧٠ هزار ميليارد تومان) حداقل ٦٠ درصد ( ١٠٠ هزار ميليارد تومان ) به خلاف قانون از توليدكنندگان كالا و خدمات اخذ شده است

آيا دولت بايد به هر طريقي ماليات اخذ كند، آثار منفي رفتار دولت بر تولیدكنندگان هزينه هاي زيادي به كشور تحميل خواهد كرد در صورتي كه مردم و بخصوص توليدكنندگان اگر احساس خوب از رفتار دولت ( ماليات ستان ها ) داشته باشند و قانون درست اجرا شود ممكن است درامد مالياتي كم شود ولي هزينه هاي منفي رفتار دولت بشدت كاهش و جرايم و مفاسد و... كاهش و به نوعي هزينه هاي دولت كاهش مي يابد كه بنفع اقتصاد است.))

هادی فرد شریفی

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir