ترامپ آرام میگیرد؛ روحانی رادیکال میشود

سال 95 علیرغم بیمها و امیدهای فراوانی که در آن بود به پایان رسید. هم اکنون تمام تمرکز سرمایهگذاران بر پیشبینیها بازار 96 و تحلیل بازار سال آینده خواهد بود؛ این تحلیلها و پیشبینیها بدون شک مبتنی بر عوامل کلان اقتصادی متأثر از شاخصها و رویدادهای اقتصادی و سیاسی سال 95 و 96 است.
سال 96 عرصه سرنوشتسازی در تمامی جنبههای اثرگذار بر رونق بازار خواهد بود؛ عوامل زیادی هستند که بر بازار سال آینده ایران تأثیرگذار است، اما مهمترین آنها شامل موارد زیر است:
1- شرایط انتخاباتی کشور که در سهماهه اول و احتمالاً تا زمان استقرار کامل تیم دولت جدید یا تیم جدید دولت ادامه خواهد داشت؛
2- تبعات تصمیمات ریاست جمهوری جدید ایالاتمتحده آمریکا در عرصه مناسبات بینالمللی؛
3- نتایج سیاستهای ضد تورمی دولت طی سالهای اخیر به عنوان دریچه رونق در سالهای پیش رو؛
4- تغییر روند تعاملات تجاری منطقهای و بینالمللی در اثر گشایشهای سیاسی؛
دولت دوازدهم رویکرد اقتصادی دارد
با توجه به تجربیات به نظر میرسد که یکی از مهمترین کنشهای بازار در سال 96 متأثر از شرایط سیاسی و انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری خواهد بود که در این بین، نظرات گوناگونی در مورد فاز جدید سیاستهای دولت کنونی مطرح است و همچنین اگر به شعارهای کاندیدهای احتمالی که تا اینجا مطرح شده نگاهی بیندازیم، تمرکز تمامی آنها بر مسائل اقتصادی و رونق اقتصادی است؛ از این رو، نحوه عملکرد بازیگران عرصه تجارت و بازار میتواند مبتنی بر توجه دولت بعدی به سیاستهای رونق گرا باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر، بحث برجام و رابطه ایران با تجارت جهانی است. آنچه به نظر میرسد، هر دولتی که بخواهد در مقابل برجام بایستد و مناسبات ایجاد شده را بر هم بزند، حتماً شرایط اقتصادی کشور را بر هم خواهد زد؛ اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور شرایط خوبی را تجربه نخواهد کرد. همزمانی آگاهی دولت بعدی از تبعات نقض برجام بر اقتصاد ملی و بینالمللی از یک سو و تأیید برجام در سطح عالی کشور از سوی دیگر، گویای پایبندی ایران به این توافقنامه است و بنابراین انتظار میرود که رئیسجمهور دوازدهم با هر نگرش سیاسی و اقتصادی، برجام را نقض نخواهد کرد و نباید نگران این موضوع بود.
به نظر میرسد، دولت یازدهم با سیاست عملیاتی کردن برنامههای اقتصادی و بینالمللیاش وارد عرصه انتخابات خواهد شد و شعار «زمان برداشت» محوری خواهد بود؛ آنچه پیشبینی میشود، این دولت با دست پر و عملیاتی به انتخابات ورود خواهد کرد و به احتمال زیاد با دست پر از انتخابات بیرون خواهد رفت؛ به نظر میرسد که در صورت تحقق این پیشبینی، دولت آینده روحانی را در عرصه اقتصادی رادیکالتر خواهیم دید.
ترامپ آرام میگیرد
انتخاب «دونالد ترامپ» به عنوان چهل و پنجمین رئیسجمهور ایالاتمتحده یکی از اتفاقات بحث برانگیز سال گذشته بود. این کنش سیاسی داخلی در ایالاتمتحده تأثیر متفاوتی بر محیط سیاسی و اقتصادی جهان بر جای گذاشت. اصرار بر اجرای برخی وعدههایی که پیش از شروع دوره زمامداری صرفاً صحبتهای انتخاباتی تلقی میشد، برخی پیشبینیهای گذشته را دستخوش تغییر قرار داده است؛ از جمله این تصمیمات میتوان به تغییرات در زمینه قوانین ضد مهاجرتی، احداث دیوار مرزی مکزیک و تغییرات حوزه مالیاتی اشاره کرد؛ البته با توجه به پیشینه اقتصادی ترامپ چرخش تمامی سیاستهای وی به سمت و سوی همکاریهای اقتصادی قابل پیشبینی است؛ از این منظر تأثیر تصمیمات وی هر چه باشد در راستای تضعیف اقتصاد جهانی گام نخواهد برداشت.
حضور «دونالد ترامپ» به عنوان رئیسجمهور جدید ایالاتمتحده آمریکا در کاخ سفید و بیمهای ناشی از بدعهدی احتمالی دولت متبوع ایشان در قضیه برجام، نکته دیگری است که در چینش نیروهای بازار نقش اساسی دارد؛ با توجه به عقبنشینیهای ایشان از مواضع تند و تیز انتخاباتی خود و همچنین چارچوب حقوقی برجام که توافقنامهای بینالمللی و لازمالرعایه محسوب میشود، این بیم که برخی نیز بدان دامن میزدند رفته رفته به ورطه فراموشی سپرده میشود.
دوره پساتورمی
دولت یازدهم در هنگام استقرار با تورم غیرعادی در اقتصاد کشور روبرو بود. این میراث شوم که ناشی از عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی دهه اخیر بوده است، کشور را در انتخابی سخت قرار داده بود. مسیر نخست ادامه سیاستهای تورمی که علیرغم رونق نسبی اقتصاد در میانمدت فشارهای زیادی به اقتصاد وارد میآورد و با این وجود سبب رضایت نسبی و البته بیخبری اکثریت جامعه از وضع موجود بود و مسیر دوم که راه سختتری بود، برنامهریزی و تداوم سیاستهای ضدتورمی با پرهیز از جنجالهای سیاسی و نوسانات بود که اهتمام دولت بر این راه قرار گرفت. اکنون پس از دوره مهار تورم افسارگسیخته پیشین و بسترسازی اقتصادی، به تجربه کشورهایی نظیر ترکیه، دولت سعی در افزایش رونق اقتصادی دارد که این مهم جز با توسعه تولید و متعاقب آن بازارهای مالی قابل حصول نخواهد بود. بر همین اساس به نظر میرسد توسعه بازارهای تولید و مالی از جمله نکات مهم مدنظر در دورهی پس از تورم باشد.
ورود سرمایههای خارجی
با مقایسه شرایط اقتصادی در دوران گذار پیش از اعمال تحریمها و پس از توافق برجام میتوان تفاوتهای قابلتوجهی در شرایط تجارت و تعاملات مشاهده کرد. فروش نفت ایران قبل از برجام به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود که این وضعیت در ششماهه نخست سال 1395 به 2.4 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. دوران برجام یک توافق حقوقی بینالمللی محسوب میشود که هیچ یک از کشورهای عضو نمیتواند به تنهایی اقدام به نقض آن کند. همین طور از مهمترین تحولات پس از برجام میتوان به حذف برخی تحریمها در صنایع نفت، حمل و نقل دریایی و بانکی اشاره کرد که البته باید توجه داشت همان طور که در صحبتهای بسیاری از مقامات نیز به آن اشاره شده است نباید نقش مهم مدیریت را از خاطر برد و وظیفه بسیار مهم راهبری صنایع در زمان بحرانها نیز از جمله مأموریتهای هر مدیری است. همچنین گسترش سرمایهگذاری خارجی در سایه امنیت اقتصادی و کانالهای ایجاد شده در دوران پسابرجام میتواند به ورود سرمایهگذاریهای هوشمند به اقتصاد کشور بیانجامد که برآمده از تحلیلهای دقیق کارشناسان خارجی بوده و با سرمایهگذاری هدفمند آنان در اقتصاد ایران همراه است.
در پایان خاطر نشان می شود که آینده بازار، به عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی وابسته است که همه آنها را باید در کنار همدیگر مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ اما براساس متغیرهای چهارگانهای که در بالا مورد بررسی قرار گرفت و جزو اساسیترین متغیرها نیز حساب میشوند، میتوان سال 1396 را برای اقتصاد کشور سال بهتری از 95 ارزیابی کرد و از این رو، بازار سرمایه کشور و تابلوی بورس روزهای سبزتری را شاهد خواهد بود.
زهرا محمدرحیمی
تحلیلگر شرکت سبدگردان آسمان