در هفته‌های اخیر مخالفان دولت در جنجالی خبری مدعی شدند تعدادی از کارخانه‌های قدیمی کشور ازجمله داروگر و ارج تعطیل شده‌اند. اگرچه پوچ بودن این ادعا سر‌یع‌تر از آن چیزی که مدعیان تصور می‌کردند به اثبات رسید اما خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به اسنادی دست یافته است که گویای وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی در تابستان سال 1392 و در آستانه تحویل دولت به حسن روحانی است.

در آخرین‌های ماه‌های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد گزارشی از وضعیت واحدهای تولیدی مشکل‌دار منتهی به خرداد ماه 1392 توسط یکی از سازمان‌های رسمی دولت وی تهیه و جهت اطلاع و تصمیم‌گیری برای مقامات کشور ارسال شد.

بر پایه این گزارش، دولت دهم (دولت احمدی‌ نژاد) تا پایان خرداد ماه سال 92 تعداد 1977 واحد مشکل‌دار شناسایی و به دولت روحانی تحویل داده شد. جالب اینجاست که در این گزارش، پیشنهادهای اصلاحی که اجرای آن عمدتا خارج از توان دستگاه‌های اجرایی دولت قبل بود نیز به دولت بعدی (دولت یازدهم) ارائه شده است.

طبق گزارش مذکور، از این 1977 واحد تولیدی و صنعتی مشکل‌دار، 1472 واحد با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، 1231 واحد دارای بدهی معوق به بانک‌ها و بدهی مالیاتی و بیمه، 980 واحد دارای مشکل مطالبات معوق کارگری، 357 واحد دارای مشکل فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی و 272 واحد دارای مشکل مدیریت بودند. در مجموع 11 مشکل عمده در این واحدهای تولیدی و صنعتی به عنوان سرفصل مشکلات شناسایی شدند که این 1977 واحد حداقل یک مشکل و عمدتا چند مشکل را به صورت توامان دارا بودند.

در این گزارش به صراحت قید شده است که تعداد واحدهای مشکل‌دار ممکن است بیشتر از آمار ذکر شده باشد ولیکن تا زمان ارزیابی سازمان تهیه‌کننده گزارش، 1977 واحد احصا شده است.

از مجموع 1977 واحد، 1501 واحد دارای مالکیت خصوصی بوده‌اند، 419 واحد به صورت تعاونی ثبت شده بودند و مابقی نیز دولتی بودند. نکته تاسف برانگیز این است که 1746 واحد در بخش صنعت فعالیت می‌کردند که تعداد 166 هزار و 393 کارگر این واحدها با مشکل امنیت شغلی و بحران معیشت رو به رو شده بودند.

مطابق گزارش یاد شده تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و گران شدن حامل‌های انرژی بر واحدهای تولیدی به سه صورت زیر مورد بررسی قرار گرفته بود:

الف/ کاملا تاثیر داشته

ب/ تا حدودی تاثیر داشته

ج/ اصلا تاثیر نداشته

حسب گزارش 778 واحد مشکل‌دار کاملا تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بودند. 1100 واحد تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفتند و اجرای این قانون بر 99 واحد نیز هیچ تاثیری نداشت. در این گزارش مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و گران شدن حامل‌های انرژی بر وضعیت واحد‌های تولیدی مشکل‌دار درج شده است.

آخرین نکته قابل توجه میزان بدهی مجموعه این واحدها تا پایان خرداد ماه سال 1392 است که مطابق اطلاعات گرد‌آوری شده مبلغ آن بیش از 123 هزار میلیارد ریال بوده است.