سهم عمده دولت یازدهم در اجرای طرح مسکن مهر
به گزارش اقتصادآنلاین ، ایران نوشت : با وجود ساخت حدود 2میلیون و 200 هزار مسکن در این طرح آنچه که مشخص است این است که انبوهی از خانه نتوانسته جوابگوی نیاز متقاضیان بویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه باشد که اتفاقاً این دو قشر هدف اصلی طرح عنوان شدهاند اما نکته قابل توجه در روزهای قبل از انتخابات، الگوی برنامه مسکن برخی کاندیداهاست و برادامه این طرح اصرار دارند که خود نشان دهنده بیبرنامه بودن آنان در مسکن است و در حالی که بیش از نیمی از مسکن مهر در دولت یازدهم تکمیل و واگذار شده تلاش میکنند دولت را به کم کاری متهم کنند. انتقادات از مسکن مهر باعث نشده که دولت از حق مردم و متقاضیان آن عقب نشینی کند و بر اساس آمار، بیش از نیمی از مسکنهای ساخته شده و تحویلی در دولت یازدهم اتفاق افتاده، در حالی که دولت دهم تعهد داده بود که قبل از پایان آن دولت کل واحدها را تحویل دهد؛ طرحی که ابتدا برای ساخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد آغاز شد، اما در اجرا به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در دولت دهم افزایش یافت بار مالی زیادی به کشور وارد کرد، این افزایش طرح در حالی است که قائممقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر که در دولت قبل نیز مسئول ساخت مسکن مهر بود، میگوید از همان ابتدای طرح مسکن مهر پیشنهاد من این بود که کل مسکن مهر کشور باید ۴۰۰هزار واحد باشد و مطالعات اخیر هم نشان میدهد که کل نیاز مسکن مهر در کشور، ۷۰۰ هزار واحد بوده است.
اما دولت وقت روی این طرح برای خانه دار شدن مردم تبلیغات بیوقفهای به راه انداخت؛ بدون برنامهریزی کارشناسی برای واگذاری تعداد واحدهای مسکن مهر، جانماییها و چگونگی تأمین خدمات زیربنایی باعث شد اکنون تعداد انبوهی از واحدها فاقد متقاضی باشد و خدمات زیربنایی هم برای دولت یازدهم بر جای گذاشت.
گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد در دولت یازدهم بهطور میانگین سالانه ۲۱۲ هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان تحویل شده و ۱۱۰ هزار واحد نیز آماده افتتاح است، اما به علت مشکلات آب و برق تاکنون به بهرهبرداری نرسیده، برای بیش از ۶۱۷ هزار واحد مسکن مهر سند صادر شده به طور میانگین سالانه برای ۱۵۴ هزار واحد مسکن مهر سند صادر شده و تعداد ۸۳۵ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده که به طور میانگین سالانه ۲۰۹ هزار واحد بوده است و این نشان میدهد ۸۷ درصد واحدهای مسکن مهر که فروش اقساطی شده در زمان دولت یازدهم بوده است. بنابراین با تحویل بیش از ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان، بیشترین تحویل واحدهای مسکن مهر در دولت یازدهم بوده است که این رقم ۵۵ درصد از کل واحدهای تحویلی از ابتدای طرح مسکن مهر تاکنون را به خود اختصاص میدهد.
رکود و هرج و مرج حاصل مسکن مهر
مجموعه تصمیمات اقتصادی دولتهای نهم و دهم در عرصه اقتصاد و بخش مسکن که با جهش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ همراه بود، نهایتاً به رکود منجر شد. اجرای طرح مسکن مهر با تزریق ۴۵ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه منجر به بساز و بفروشی دولتی و سیر بدون وقفه قیمت مسکن منجر به سیر صعودی شد. به گفته مصطفی بهزاد فر پولی که در ساخت مسکن مهر تزریق شد حاصل سرمایهگذاری بخش خصوصی نبود بلکه درآمد حاصل از پول نفت بود که در آن سالها تا 140 دلار در بشکه هم بالاتر رفت ولی به جای تزریق این پول در بخشهای مولد و تولیدی سوداگری مسکن را رونق دادند، به جای رونق اقتصاد تورم 40 درصدی به مردم تحمیل شد. مهمترین عامل در اجرای طرح مسکن مهر واگذاری زمین با قیمت بسیار ارزان و ارائه وامهای ارزانقیمت به متقاضیان بود.
به گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر، یکی از مشکلات مهمی که در دولت قبل در اجرای مسکن مهر با آن مواجه بودیم این بود که بسیاری از این اراضی سند نداشتند و بدون ارائه سند هم نمیتوانستیم از بانکها تسهیلات ساخت دریافت کنیم که برای حل این مشکل در آن دوران ۱۴ بخشنامه صادر شد.عجله برای اجرای مسکن مهر منجر به این شد که بسیاری از واحدها در جاهایی بنا شود که زیرساختهای لازم در آنجا وجود ندارد سپس عجلهای بیشتر برای افتتاح واحدها منجر به افتتاحهای صوری و خانهها به مردم تحویل شد که نه آب و نه برق داشت و علاوه بر آن هیچ امکانات زیربنایی دیگر هم نداشت. پس دولت یازدهم خود را ملزم کرد که زیربناها را برای مردم فراهم کند و با وجود این کار سنگین بازهم افتتاح واحدها در دولت یازدهم بیشتر از دولت اجراکننده است.
مسکنمهر عامل گسترش سکونتگاههای نابسامان
همچنین گزارش وزارت راه و شهرسازی درخصوص مسائل بنیادین بخش مسکن و راهکارها و برنامههای دولت برای توسعه این بخش در سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت که بر پایه این گزارش، افزایش شدید قیمت مسکن در دوره ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به دلیل تشدید فعالیتهای سوداگرانه و افزایش خانههای خالی از ۶۲۳ هزار واحد به بیش از5/2 میلیون واحد مسکونی منجر به حبس بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور و منابع بانکها و مؤسسات در بخش مسکن و ساختمان شده است.
همچنین توزیع جغرافیایی نامناسب مسکنهای ساخته شده، افزایش مساحت واحدهای مسکونی جدیدالساخت، بهکارگیری سیاستهای متناقض در حوزههای مدیریت زمین و مدیریت شهری، افزایش حجم سرمایهگذاری در واحدهای لوکس و فاقد متقاضی واقعی، افزایش صدور پروانههای ساختمانی طی سالهای ۸۶ تا ۹۲، کاهش میزان مالکیت و افزایش اجارهنشینی، عدم توسعه نظام تأمین مالی بخش مسکن، گسترش سکونتگاههای نابسامان شهری و مشکلات متعدد ناشی از اجرای طرحهای مسکن مهر در دولت قبل از جمله مشکلات مسکن در کشور به شمار میرود. بازنگری و اصلاح نظام تسهیلات مسکن و عدم تکیه بر پول پرقدرت، راهاندازی صندوق پسانداز یکم بانک مسکن، تکمیل و افتتاح ۸۲۰ هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم، راهکارهای ایجاد رونق و توسعه بلند مدت بخش مسکن، بازسازی بافتهای فرسوده، ، تأمین مسکن اقشار با درآمد متوسط از مسیر توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی و استفاده از شرکتهای لیزینگ و توسعه سیستم عمومی مبتنی بر پسانداز جهت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و توسعه بازار پیشفروش مسکن، همچنین تأمین مسکن اقشار کمدرآمد از طریق اجرایی کردن طرح مسکن اجتماعی و توسعهای کردن بانک مسکن برنامههایی است که دولت یازدهم برای بخش مسکن اجرا کرده و دنبال میکند.
رئیس جمهوری در برنامه مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به مسکن مهر گفت :«با وجود همه مشکلات، این دولت خود را متعهد دید تا این طرح را تکمیل کند و تا پایان کار همین دولت، مسکن مهر تکمیل میشود.»بهجای ساخت مسکن مهر باید بافتهای فرسوده به خانههای نو تبدیل میشد که اگر این کار انجام شود، آن مسأله تحول مثبتی است.»