ابطال مصوبه‌ای که یکسال و نیم دوام نیاورد/بازی باخت_باخت بورس کالا با بازیگران پتروشیمی +اسناد

به گزارش خبرنگار کالا و انرژی بورس نیوز ، غوغا بر سر ماندن یا نماندن محصولات پتروشیمی در بورس کالا همزمان با انتخاب نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت دولت یازدهم به ماجراجویی‌هایی از سمت این وزراتخانه و برخی معاونان وقت آن کشانده شد که در نهایت با ورود شورای رقابت به این ماجرا همه چیز را به نفع بازار سرمایه تمام کرد.

قطع شدن دست برخی منفعت طلبان از بازار پر سود محصولات پتروشیمی برخوردار از مزیت نسبی که به قیمت دولتی از شرکت بازرگانی پتروشیمی این مواد را خریداری و با قیمت‌های مبتنی بر بازار آزاد ارز می خروختند اگرچه دستاورد بزرگ مصوبه شورای رقابت برای شفاف‌تر شدن معاملات محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالا بود اما در ادامه کار با توجه به تداوم بن بست سوییفت و در عین حال مازاد عرضه در بازار داخلی،این بار فعالان صنایع پایین دستی محصولات پتروشیمی را بر آن داشت تا از شرایط عرضه در بورس شاکی باشند.

در همین راستا طی دی ماه پارسال حدود 30 شرکت فعال در صنایع پایین دست پتروشیمی با طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه شورای رقابت مبنی بر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به دلیل انحصاری بودن آن می‌شوند.

با ابطال این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری اما همچنان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا برای فعالان این صنعت به کلافی سر درگم تبدیل شده که هر چند وقت یکبار چاشنی بازی‌های شبه سیاسی نیز می شود.

در همین رابطه دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در حالی از ابطال مصوبه شورای رقابت از سوی دیوان عدالت اداری خبر داده که به گفته وی فرآیند عرضه محصولات پتروشیمی تا اطلاع ثانوی به شیوه کنونی در بورس ادامه دارد.

این در حالی است که گفته می‌شود هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس در نامه‌ای به این انجمن و ارسال رو نوشتی از آن به اعضای شورای رقابت، تعیین تکلیف وضعیت کنونی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را با توجه به رای دیوان عدالت اداری خواستار شده و پیشنهاد داده که با توجه به ابطال رأی شورای رقابت امکان عرضه محصولات پتروشیمی همچون روال سالهای گذشته در دو نوبت انجام و عرضه آن در بازار آزاد در صورت نبود مشتری برای محموله های بورسی فراهم شود.

هر چند این نامه همچنان بی پاسخ مانده اما اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد حسن یونس سینکی ، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت نیز در نامه‌ای 10 صفحه‌ای که اواخر بهمن ماه پارسال خطاب به محمد شریعتمداری نوشته با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورت جلسه شورای رقابت آورده است:« بر اساس شکواییه ارائه شده توسط واحدهای تولیدی پایین دشتی به دیوان عدالت اداری در خصوص دویست و شصت و سومین صورت جلسه مورخ 1396.6.29 شورای رقابت ،به نظر می‌رسد رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورت جلسه مذکور صادر گردیده و محصولات پتروشیمی را انحصاری نمی‌داند (که) این موضوع را خارج از حدود اختیارات شواری مذکورمی داند.»

وی در ادامه اشاره می‌کند که «بواسطه مسئولیت محوله به وزرات متبوع ،جلسات کارگروه محصولات پتروشیمی و مباحث تخصصی و حرفه‌ای به معاونت محترم امور صنایع واگذار گردیده بود. لیکن با مداخله مرکز ملی رقابت از شهریور سال 95 ، جلسات مربوطه در وزارت متبوع فعال نمی‌باشد.»

به گفته سینکی « آن چیزی که مسلم است مباحث مدیریت آرامش و تنظیم بازار از وظایف حاکمیتی محسوب گردیده و مسئولیت آن بر اساس مصوبه فوق الذکر نیز به وزارت صنعت،معدن و تجارت واگذار شده که بایستی در این خصوص تعیین تکلیف گردد.»

نتیجه این جلسه که گفته می‌شود با حضور نمایندگانی از بورس کالا و بدون حضور یک نماینده از تشکل‌های صنفی صنایع پایین دست پتروشیمی برگزار شده منجر به 11 تصمیم از جمله عدم مداخله شورای رقابت در مباحث تنظیم بازار محصولات پتروشیمی حتی با پذیرش حضور این شورا با توجه به رویکردهای دولت برای تأمین ،عرضه و تنطیم بازار و همچنین تداوم فرآیند فعلی عرضه شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا تا اطلاع ثانوی شده است.

محمدکاظم بھرامی، رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی نهایی پرونده دادخواست 28 شاکی حقوقی که همگی از مصرف کنندگان پایین دستی صنایع پتروشیمی به شمار می‌روند در ششم دی ماه سال قبل رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرده است:

«به موجب تبصره ١ بند د ماده ١٠١ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ دولت مکلف شده است ضوابط تعیین کالاھای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فھرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاھا و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنھاد کارگروھی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی معاونت و وزارتخانه ھای ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند. شورای اقتصاد نیز در اجرای تکلیف قانونی مزبور دستورالعمل شماره ١۶٩۶۵/۴٨٠٠ ـ ٣/٢/١٣٩١ را تھیه و در ماده۶آن کالاھای انحصاری مشمول قیمت گذاری را انواع خودرو سواری، دخانیات، انواع سوخت، آب، برق، گاز طبیعی، خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب، خدمات پستی، خدمات تلفن تعیین کرده است.»

از طرفی مطابق تعریف انحصار موضوع بند ١٢ ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و اجرای سیاستھای کلی اصل۴۴قانون اساسی، محصولات پتروشیمی واجد شرایط تعریف مذکور نمی‌باشد.

نظر به مراتب مذکور و اینکه محصولات پتروشیمی دارای بازار انحصاری نیست، بنابراین مصوبه دویست و شصت و سومین جلسه مورخ٢٩/۶/١٣٩۵شورای رقابت که در آن دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به عنوان کالای انحصاری تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مذکور در بندھای ٣ و۵ماده۵٨ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و اجرای سیاستھای کلی اصل۴۴قانون اساسی است و به استناد بند١ ماده١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ،دستورالعمل یاد شده ابطال می‌شود.

به گزارش بورس نیوز، در جلسه 263 مورخ 1395.6.29 شورای رقابت با توجه به وضعیت بازار محصولات پتروشیمی و به منظور تسهیل در رقابت از طریق ایجاد شفافیت در بازار این محصولات و منع انحصار از طریق نظارت بر مبادلات، به استناد بندهای3 و 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را در 10ماده تصویب کرده بود.

بر اساس این مصوبه «کلیه تولیدکنندگان جهت فروش در داخل ملزم هستند بجز در موارد زیر، تمامی محصولات پتروشیمی خود را با رعایت مقررات مربوطه در بورس کالا عرضه کنند:

الف. محصولات پتروشیمی بین‌مجتمعی که از طریق لوله بین دو مجتمع پتروشیمی منتقل می‌شود.

ب. محصولات پتروشیمی خاص که به سفارش یک یا چند مصرف‌کننده در مدت محدود تولید می‌شود.

ج. محصولات پتروشیمی که در یک سال گذشته تنها یک خریدار داشته‌ است.

د. محصولات پتروشیمی که توسط دولت مشمول تخصیص یارانه مستقیم می‌شود و قیمت‌گذاری و یا تسهیم آنها بر اساس نظر مرجع ذی‌صلاح قانونیتعیین می‌گردد.

تبصره1: هر نوع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل کشور که خارج از بورس کالا انجام شود به استثنای موارد فوق، عرضه خارج از شبکه مجاز تلقی می‌شود و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.

تبصره2: تولیدکنندگانی که محصول آنان در بورس پذیرش نشده است، موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعملنسبت به پذیرش محصول خود در بورس کالا با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. بعد از فرصت یک ماهه عرضه محصولات این شرکت‌ها در خارج از بورس، عرضه خارج از شبکه تلقی می‌شود و طبق مقررات اقدام خواهد شد.

تبصره 3: در مواردی که با درخواست پذیرش این محصولات در هیات پذیرش بورس کالای ایران مخالفت گردد به تشخیص کارگروه از اجرای این بند مستثنی می‌شوند.

ماده 3: در راستای اجرای بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به شرحزیر تعیین می‌شود:

نرخ ارز سامانه سنا ×قیمتفوب خلیج فارس × 95 %=قیمت پایه

تبصره 1: در مواردی که قیمت فوب خلیج فارس وجود نداشته باشد، از قیمت مورد استناد در مراجع معتبر بین المللی استفاده می‌شود.

تبصره 2: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موظف است قیمت پایه را بر اساس دستورالعمل فوق بطور هفتگی محاسبه کند و به کارگروه جهت تعیین ارائه دهد.

ماده 4: مبنای نوسان قیمت مجاز کالاهای پتروشیمی به میزان 10درصد قیمت پایه بوده و بورس کالا حسب شرایط بازار و عرضه می‌تواند طبق دستورالعمل معاملات خود نسبت به تغییر محدوده نوسان مجاز اقدام نماید.

ماده 5: در راستای اجرای بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل مقدار و حداقل عرضه هر تولیدکننده بر اساس عوامل زیر تعیین می‌شود:

میزان عرضه کل هر درجه محصول پتروشیمی درمقاطع شش ماهه

میزان تقاضای متوسط سال گذشته هر درجه محصول پتروشیمی

میزان نوسانات تقاضای فصلی و مناسبت‌های تقویمی در سالیان گذشته

تقاضای جدید شرکت‌های پایین دستی

ظرفیت عملیاتی و واقعی تولیدکنندگان

ماده 6: به منظور ایجاد امکان پایش مداوم وضعیت بازار، کارگروهی در مرکز ملی رقابت با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، وزارت صنعت معدن و تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، بورس کالای ایران، اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود.

ماده 7: مأموریت کارگروه موضوع ماده6این دستورالعمل عبارتست از:

الف) تهیه و ارائه گزارش‌های نظارتی وضعیت بازار محصولات پتروشیمیو تخلفات از این دستورالعمل به شورای رقابت

ب) تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات با رعایت ماده (3) این دستورالعمل

ج) تعیین و اصلاح حداقل عرضه بر اساس ماده (5) این دستورالعمل هر تولیدکننده

د) تعیین فهرست محصولاتی که باید از طریق بورس عرضه شود و فهرست محصولات خاص و مجاز به عرضه خارج از بورس کالاموضوع بندهای "الف" تا "د" ماده 2 این دستورالعمل هر شش ماه یکبار

ه) تنظیم و ارائه پیشنهادات لازم برای تنظیم مقررات مدیریت بازار و رفع انحصار به شورای رقابت.

و) نظارت بر سهمیه‌ها و عملکرد سایت بهین یاب و تهیه گزارشات

ماده 8: در سامانه الکترونیکی پایش و اطلاع‌رسانی محصولات پتروشیمی متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری کارگروه و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، فعالان صنعت به اطلاعات تولید، موجودی انبار، صادرات و برنامه تعمیرات واحدهای تولیدکننده دسترسی پیدا می‌کنند. اطلاعات حداقل یک ماه آینده کلیه موارد فوق در این سامانه منتشر خواهد شد. کلیه تولیدکنندگان موظف هستند جهت ارسال اطلاعات این سامانه، با شرکت ملی صنایعپتروشیمی ایران همکاری کنند. موارد عدم ارسال اطلاعات فوق الذکر بر اساس احکام قانون، قابل پیگیری است.

ماده 9: شرکت بورس کالای ایران موافقت نمود ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل با رعایت مقررات قانونی مربوط و ضوابط مصوب شورای عالی بورس با هماهنگی کارگروه موضوع ماده (7) این دستورالعمل در موارد ذیل، دستورالعمل‌های لازم را حسب مورد تهیه و پس از تأیید مراجع قانونی ذیصلاح برای اجرا اقداممی‌کند:

شرایط معاملات و قراردادهای بلند مدت

سازوکاراجرایی معاملاتB2Bو خرده فروشی در بورس کالای ایران

پیمان آتی معاملات پتروشیمی در بورس کالای ایران

گسترش انواع قراردادهای سلف مانند سلف موازی

توسعه روشهای تسویه معاملات بویژه تسویه اعتباری ومهلت دار

فراهم نمودن عرضه خاص برای کالاهای مشمول سهمیه‌بندی به تشخیص کارگروه موضوع ماده (7)

شرایط لازم برای رعایت استانداردها و خدمات پس از فروش بر اساس پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ماده 10:با تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته موضوع مصوبه 256 شورای رقابت، اجرای این دستورالعمل توسط این نهاد تنظیم کننده بخشی انجام می‌شود.

به گزارش بورس نیوز ، با وجود گذشت بیش از یک ماه از این اقدام اما تا این لحظه بورس کالا هیچ واکنشی در خصوص ابطال مصوبه شورای رقابت مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در این بازار و خروج قریب الوقوع عرضه کنندگان محصولات پتروشیمی با توجه به وضعیت بازار این محصولات در سه ماه آینده نشان نداده است.

نامه حسن یونس سینکی ، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت در ادامه منتشر شده است: