التهاب و تنش حاصل ادعای خروج ارز از کشور/پیش بینی‌ها معطل تکلیف برجام تا نیمه دوم اردیبهشت

عباس هشی کارشناس بازار سرمایه و حسابدار رسمی در گفت و گو با خبرنگار بورس نیوز در ترسیم چشم انداز بازار سرمایه برای سال ۹۷ گفت: تا زمانی که تکلیف تصمیم رییس جمهور آمریکا در مورد برجام مشخص نشود، نمی‌توان پیش بینی درستی انجام داد .

زمانی می‌توانیم پیش بینی داشته باشیم که در وضعیت اقتصادی کشور ثبات وجود داشته باشد، در شرایط کنونی از یک طرف مشکل عدم گردش نقدینگی به قوت خود باقی مانده و در عین حال علاوه بر ناکارآمدی تصمیم‌های مسئولان به ویژه در تیم اقتصادی دولت باید ناکارآمدی تصمیم گیری‌های ناظران بورس‌ها را به مشکلات افزود.

عباس هشی ادامه داد: از طرف دیگر از ۲۸ اسفند 96 تاکنون تغییری در این شرایط رخ نداده است و روزنه امیدی هم وجود ندارد . وزیر اقتصاد همچنان اقدامی برای تعویض بدنه ۲۰ ساله وزارتخانه خود نکرده است تا خون جدیدی در شریان اقتصادی کشور جریان پیدا کند و از طرف دیگر نیز باید تا هفته آخر اردیبهشت صبر کرد تا آمریکا تکلیف برجام را مشخص کند و به تبع آن چه پیامدهایی بر روی تصمیم گیری اعضای اتحادیه اروپا خواهد داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد چشم انداز بازار ارز و دلیل افزایش نرخ‌ها در این بازار عنوان کرد: مسیر مشخص سرمایه گذاری در ایران همیشه اقتصاد زیر زمینی بوده و دولت‌ها به سختی توانسته‌اند این مسیر را عوض کنند و سرمایه گذاری را به طرف بازار سرمایه و نظام بانکی بکشانند این مهم در شرایطی رخ می‌داده است که بانک‌ها، بازده مناسب داشتند و نرخ ارز کنترل شده بود از سویی دیگر افت و خیزهای حبابی قیمت مسکن نیز تا حدودی مدیریت شده بود.

هشی افزود: در شرایط فعلی، کشور به دوران قبل از سال 1374 بازگشته است یعنی دوره‌ای که اعتمادی به تصمیمات دولتی یا نبود یا بسیار اندک و اقتصاد زیرزمینی جذاب بود به عبارتی مردم بیشتر به خرید دلار و ملک و زمین و مستغلات تمایل داشتند.

این کارشناس بازار پول و سرمایه معتقد است: در شرایطی که بانک‌ها اقدام به انتشار اوراق مشارکت با نرخ ۱۵ درصد می‌کنند و در حالی که به دلیل کم کاری دولت، روند قاچاق کالا رونق پیدا کرده و تولید کننده داخلی با زیان مواجه و بازده سرمایه گذاری همواره رو به کاهش است به دور از واقعیت نیست که پول‌های مازاد به سمت خرید ارز گرایش یابند.

وی ادامه داد: در گذشته بازار ارز و دلار توسط دولت مدیریت می‌شد در حالی که اکنون دولت از عمق و حجم بازار اطلاعات کاملی ندارد. برای درک این موضوع کافی است بدانیم که خریداران ارز به دو گروه شامل افراد معمولی که در صف دلار و ارز می نشینند و خریداران اصلی تقسیم می شوند.

درگروه اول این عده توانایی خرید دلار در مبالغ سنگین را ندارند بلکه خرید آنها چند هزار دلاری است که غالباً در منزل نگهداری می‌کنند .

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: خریداران اصلی دلار نیز در حقیقت گروه‌هایی اقتصاد زیر زمینی هستند که می‌توانند بدون حضور فیزیکی دلار را خریداری کنند. از سوی دیگر می دانیم که ورودی ارز یا به عنوان ارز حاصل از فروش نفت در انحصار دولت است یا به عنوان ارز اقلام صادراتی در دست بازرگانان قرار دارد .

بخش عمده ارز صادراتی ناشی از فروش مواد پتروشیمی است که این صنعت همواره در اختیار خصولتی ها یعنی دولت، بنیادها و نهادها، صندوق‌های بازنشستگی و نیروهای مسلح بوده است.

ارز حاصل از فروش مواد پتروشیمی همواره به گونه‌ای مدیریت شده که هر زمان بخواهند به بازار ارز تزریق کنند .با توجه به جذابیت بازار ، دولت می‌تواند با تزریق ارز آن را کنترل کند ولی مشکل اینجاست که چقدر ارز باید به بازار سرازیر شود؟

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تاکید کرد: پس از گذشت ۳ ماه شاهد آن هستیم که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی و خروج 30 میلیارد دلار ارز از کشور سخن می‌گوید، در حالی که فارغ از راستی آزمایی این ادعا اما خروج مبلغ 30میلیارد دلار از کشور نمی‌تواند بدون ضابطه و حساب و کتاب بوده باشد و همه این انتقالات از مسیر سیستم حمل و نقل و صرافی‌ها صورت گرفته است .

تراکنش‌های بانکی و کنترل نظام مالیاتی نیز نمی‌تواند باعث شود که ادعای خروج ارز از کشور با چشم بسته صورت گرفته است. امکان قاچاق و خروج ارز از کشور به صورت چمدانی و حتی کامیونی نیز وجود دارد، ولی با توجه به قوانین و مقررات پولشویی، تبدیل اسکناس و جابجایی آن در سیستم پولی کشور ثالث کار آسانی نیست بنابراین اعلام آمارهایی این چنینی به جز افزایش نگرانی، تردید و دلسردی مردم هیچ نتیجه‌ای ندارد و در مجموع می‌توان گفت کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار از بلایایی است که اکنون اقتصاد ما به سختی با آن درگیر است.