رویکردی تحلیلی بر بخش‌های اقتصاد ایران و چشم‌انداز سال پیش‌رو

به گزارش بورس نیوز، هدف اصلی این گزارش بررسی و تحلیل وضعیت جاری اقتصاد ایران و پیش‌بینی آن برای سال 1396 است. در این رابطه در ابتدا به بررسی عناصر تولید ناخالص داخلی طی یک دهه گذشته براساس دو رویکرد 1) ارزش افزوده و 2) هزینه نهایی پرداخته شد. سپس با بررسی آمارهای داخلی منتشرشده و برخی گزارش‌های مربوطه، پارامترها و متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی احصاء و اثرات هر یک بر رشد اقتصادی به‌صورت کمّی مدل‌سازی و استخراج شد.

یافته‌های این بخش نشان می‌دهد، رشد اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر از برخی از محدودیت‌های نامتعارف (تحریم‌های اقتصادی) و همچنین ناپایداری متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر قابل‌توجهی پذیرفته اما با لغو تحریم‌های اقتصادی و ایجاد ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی، رشد اقتصادی در 9 ماه نخست سال جاری به نرخ‌های پیش از تحریم‌های اقتصادی نزدیک شده و انتظار می‌رود با توجه به افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در داخل، اقتصاد کشور مجدداً به رشد پایدار مثبت بازگردد. البته تحقق این امر نیازمند اتخاذ اصلاحات جدی در قوانین و مقرراتِ تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی است.

نتایج مدل‌سازی نیز نشان داد که سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی، وضعیت اقتصاد جهانی و شرکای تجاری در کنار متغیرهای پولی، بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور دارد. در ادامه با گردآوری پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط نهادهای بین‌المللی به بررسی پیش‌بینی‌های این نهادها از وضعیت اقتصاد کشور در سال 1396 پرداخته شد.
 
بر این اساس پیش‌بینی این‌ نهادها از رشد اقتصادی ایران در سال 1396 در دامنه 4.5 تا 6.3 درصد است که دلیل این رشد مثبت از نگاه این نهادها، لغو تحریم‌های اقتصادی، افزایش صادرات نفت و سرمایه‌گذاری خارجی است. لازم به ذکر است که براساس لایحه برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال 1396 در حدود 8 درصد نظر گرفته شده است.

پس از بررسی پیش‌بینی‌ این نهادها در ادامه به بررسی و پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی کشور براساس دو رویکرد ارزش افزوده و هزینه‌‌نهایی پرداخته شد. در واقع براساس آمارهای موجود و تحلیل‌های صورت‌گرفته، به پیش‌بینی هر یک از عناصر تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی برای سال 1396 پرداخته شد. در یک نتیجه‌گیری کلی، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی کشور در سال آینده در دامنه 4.5 تا 8 درصد قرار گیرد. در پایان با توجه به اهمیت دو متغیر تورم و نرخ ارز به بررسی، تحلیل و پیش‌بینی این دو متغیر پرداخته شد.
 
براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این بخش انتظار می‌رود، نرخ تورم تا پایان سال آینده با شیب هموار تا سطح 10 درصد افزایش یابد. همچنین انتظار ایجاد ثبات نسبی نرخ ارز در دامنه 40000 ریال در نیمه نخست سال 1396 و پیاده‌سازی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در نیمه دوم سال آتی می‌رود.

 برای مشاهده کامل این گزارش اینجا کلیک کنید .

  نگارنده: دکترمهدی ذوالفقاری