قیمت نفت عامل رشد بازار فلزات/ سال۹۷، سال بهره‌وری معدنی‌‌‌ها

به گزارش بورس نیوز، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در ارزیابی افزایش قیمت مواد معدنی و تاثیر آن در بازار داخلی گفت: رشد تقاضا در بازار از جمله عوامل تحریک قیمت‌ها در بازار داخلی و خارجی بوده که بازار مواد معدنی همچون سرب، روی و آلومینیوم نیز جدای از این نوسانات جهانی نیستند.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی چین و البته تقویت دلار آمریکا مهم‌ترین عامل فشار قیمتی بر بازارجهانی بوده چراکه بهای فلز طی سال های اخیر بالای 25درصد رشد داشته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تعطیلی برخی از معادن بزرگ، تصریح کرد: از سوی دیگر، کمبود عرضه مواد خام در زنجیره تامین، را می‌توان از دیگر عوامل رشد قیمت فلزات در بازارهای جهانی دانست.

وی با ارزیابی قیمت آلومینیوم در بازار و گره خوردن آن به بازار انرژی گفت: نوسانات موجود در بازار انرژی، تاثیرگذاری بسزایی در قیمت‌گذاری و عرضه آلومینیوم به بازار دارد بنابراین نوسانات احتمالی قیمت نفت، میزان عرضه و تقاضا را در بازار دستخوش تغییرات فراوان خواهد کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افزایش قیمت نفت و شکسته شدن رکود تقاضا در بازارهای مواد معدنی تاکید کرد: تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر کارخانه‌های بزرگ فرآوری مواد معدنی به معنای رشد قیمت محصولات تولیدی بوده بنابراین نمی‌توان تنها میزان تقاضا در بازارهای بین‌المللی را دلیل افزایش قیمت‌ها دانست.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، ذخایر مواد معدنی در بسیاری از کشور رو به اتمام بوده و در این مرحله نقش ایران و کشورهایی همچون ما می‌‌تواند در بازار عرضه و تقاضا کاملا حیاتی تلقی شد.
بهرامن با اشاره به اینکه بخش معدن بیش از هر چیز تابع استراتژی و زمان بوده، تاکید کرد: در واقع این استراتژی بوده که اهداف و موانعی که آثار منفی بر رشد معدن در این برهه زمانی را مشخص می‌کند ؛ در این بخش نمی‌توان براساس تغییرات روزانه و لحظه‌ای تصمیم گرفت بلکه باید با اهداف از پیش تعیین شده گام در مسیر اکتشاف، فرآوری و بهره‌برداری گذاشته چراکه در غیر اینصورت جایی در بازا آتی محصولات معدنی و فلزات نخواهیم داشت.

رئیس خانه معدن ایران درخصوص میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدنی طی سال‌های گذشته تاکید کرد: سرمایه‌گذاری فراوانی طی سال گذشته در این حوزه رقم خورد که طبیعتا آثار آن در سال جاری نمایان می‌شود بنابراین سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای جدید نوید بخش بهبود اقتصاد معدنی در افق کل اقتصاد کشور است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: ورود سرمایه خارجی با وجود تمام تلاش های داخلی انجام شده ضروری بوده که با امن کردن فضای کسب کار می‌توان به راحتی به این هدف رسید چراکه بخش خارجی هم نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران بی میل نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه ما به فعالیت های معدنی در سال جاری مثبت است اما نباید تعیین چارچوب ها و ضوابط سرمایه‌گذار پسند در این بخش  و البته تلاش برای شفافیت بیشتر محیط کسب وکار را از نظر دور داشت.