قانون ممنوعیت پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار دلار در استرالیا

به گزارش بورس نیوز، در حال حاضر از پیشنهاد دولت استرالیا مبنی بر ممنوعیت پرداخت های نقدی بیش از ۱۰ هزار دلار به عنوان نقض حقوق حریم خصوصی و نیز وارد شدن هجمه به اصول آزادی ارز در این کشور یاد می شود و به گفته کارشناسان اقتصادی این موضوع می تواند بحران کاغذ بازی را در استرالیا وخیم تر کند.

این در حالی است که هدف از اعمال چنین ممنوعیتی از سوی دولت استرالیا مهار «اقتصاد سیاه» یعنی جلوگیری از پولشویی و تقلب در مالیات است و این موارد به عنوان اهداف واقعی ممنوعیت پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار دلار در استرالیا یاد می شود.

منتقدین این سیاست معتقد هستند که دولت در حال مجازات اکثر افردای است که کار اشتباهی را انجام نمی دهند و این سیاست با هدف جلوگیری از فعالیت یک اقلیتی است که کارهای غیرقانونی انجام می دهند؛ ضمن اینکه این ممنوعیت ناکارآمد و غیرقابل اجرا خواهد بود.

محدودیت تراکنش، مجرمین را به یکباره به یک شهروند قانون مدار تبدیل نمی کند و آنها این قوانین را با استفاده از چندین تراکنش کوچک تر و حساب های بانکی غیر قانونی با استفاده از کارت های شناسایی مسروقه دور خواهند زد.

به گزارش ایبنا، همچنین این ممنوعیت مانع استفاده واقعی پول نقد می شود و مخفی نگه داشتن تراکنش ها از چشمان کنجکاو، فاصله گرفتن از کارمزد تراکنش کارت اعتباری و ترجیح برای پول نقد فیزیکی را در برابر ارز دیجیتال ایجاد می کند.